مفهوم عدالت رالزی برای سیاستگذاری در زمینه هوش مصنوعی
هدف یادداشت پیش رو بررسی این است که مفهوم عدالت چه راهنماییهایی میتواند برای سیاستگذاری…
۱ مرداد ۱۴۰۳
۳ آبان ۱۴۰۲
زمان مطالعه : ۹ دقیقه
توسعه دسترسی به شبکه اینترنت و سهم فزاینده پلتفرمهای اینترنتی در بازارهای مالی و خدماتی و همچنین اثرگذاری ملموس آن در مناسبات اجتماعی و سیاسی فضای جدیدی را در برابر رهبران کشورها قرار داده است. شیوه سنتی و عمودی حکمرانی، با افقی شدن ارتباطات و شبکهای شدن عرصههای مختلف تغییر کرده و بازیگران موثر و جدیدی به ساحت حکمرانی کشورها افزوده شده است.
روندهای نوظهوری نیز به صورت شتابان در سالهای اخیر شکل گرفته که به مراتب در حال کمرنگ کردن نقش دولتها در اعمال حاکمیت بر پلتفرمهای اینترنتی شده است. روندهای بینالمللی شدن پلتفرمها، تخصصی شدن نهادهای تنظیمگر، گسترش همتنظیمگری و خودتنظیمگری و در نهایت بازتعریف مجدد مسئولیتهای قانونی در قبال محصولات پلتفرمهای اینترنتی میان مالکان پلتفرم و کاربران آنها موجب تغییر پارادایم در این حوزه شده به طوری که از قوانین گذشته امکان پاسخگویی به وقایع اخیر سلب شده است. حال در واکنش به این تحولات سریع به جای مقررات گذار، از فضای مقرراتگذاری و یا نظام مقرراتگذاری صحبت میشود و در این فضا علاوه بر حکومت، شبه مقرراتگذارانی مانند سازمانهای مردمنهاد، اتحادیههای صنفی، انجمنهای فعال در صنعت نیز نقشهایی را بر عهده گرفتهاند.
پدیدار شدن مفهوم حکمرانی فضای مجازی در پاسخ به این تغییر پارادایم انجام شد. مکلین[1] حکمرانی فضای مجازی را در گرو مشارکت نهادهای دولت، صنعت و کاربران میداند. همین مسأله موجب شده که مسیر حرکتی دولتها نیز در سالهای اخیر به سمت واگذاری بخشی از قدرت قانونی خود برای رسیدن به تنظیمگری بهتر به این عرصه بوده است.
کمیسیون اروپا[2] پلتفرمها را اینگونه تعریف میکند: بنگاههای اقتصادی که در بازارهای دو یا چندجانبه فعالیت میکنند و برای برقراری تعامل میان دو یا چند گروه از مشتریان که متفاوت از هم اما متکی به هم هستند از اینترنت بهره میبرند، با این هدف که دستکم برای یکی از طرفین ارزش ایجاد کنند.
پلتفرمها علاوه بر اینکه تعامل مستقیم بین دو یا چند طرف متمایز را ایجاد میکنند، چتری برای پوشش فعالیتها و اقدامات ذیل این تعاملات هم محسوب میشوند. پلتفرم در مرکز اکوسیستمی قرار دارد که خود ایجاد کرده و نقش کلیدی در برقراری ارتباط بین طرفین عرضه و تقاضا ایجاد میکند. پلتفرم در این اکوسیستم کارکردهای متنوع و بعضاً جدیدی را از جمله تجمیع عرضه و تقاضا، واسطهگری، خلق اثرات شبکهای، ایجاد شفافیت قیمتی، عرضه کالا و خدمات، تسهیل به اشتراکگذاری اطلاعات و مدیریت تبادلات مالی را انجام میدهد.
در دنیای امروز شرکت های اپل، آمازون، فیس بوک، مایکروسافت و گوگل عامل ایجاد طیف گستردهای از محصولات و خدماتی هستند که میلیاردها انسان به آنها وابستهاند. افزایش قدرت اقتصادی این پلتفرمها زمینه تسلط آنها را با حوزههای مختلف خصوصی و عمومی بشر فراهم آورده است. دسترسی به کلانداده و توانایی رایانش ابری و استفاده از هوش مصنوعی منجر به توانمندی و تثبیت جایگاه این پلتفرمها شده است به گونهای که آنها امروز به یکی از بازیگران اصلی عرصههای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع تبدیل شدهاند.
پژوهشگران برای مطالعه نحوه مواجهه نظام حکمرانی با پدیده پلتفرمی شدن شئون گوناگون از سه مضمون کلی «حکمرانی بر پلتفرمها[3]»، «حکمرانی در پلتفرمها[4]»، «حکمرانی به واسطه پلتفرمها[5]» استفاده کردهاند که هر یک در چارچوب مفهومی خود نوع تعامل را تبیین میکند
۱. حکمرانی بر پلتفرمها (GOP):
رشد فیکنیوز، نقض حریم خصوصی، تسلط بر بازار و انجام اعمال ضدرقابتی و انحصارطلبانه و برخی از نگرانیهای فرهنگی و اجتماعی از جمله مسائل مهمی که با توسعه قدرت پلتفرمها به عنوان زنگ خطری برای جوامع به صدا درآمد. با وقوع این رخدادها نمایان شد واگذاری کامل اختیار تنظیم مقررات به پلتفرمها مجرای صحیحی برای تأمین منافع عمومی جامعه نخواهد بود.
رویکرد حکمرانی بر پلتفرمها بر اقدامات و سیاستهایی تکیه دارد که در سالیان گذشته برای تعیین و تدقیق مسئولیتها و یا عدم مسئولیتهای پلتفرمها در برابر محتوا و اقدامات کاربران در آن انجام شده است. این نگاه به دلیل سیاستهای آمریکا در این کشور محدود بوده ولی پلتفرمها در سطوح بین المللی خصوصاً در اروپا با مجموعهای از قید و بندها مواجه هستند و بخشی از مسئولیت حقوقی بر عهده آنها قرار گرفته است.
۲. حکمرانی در پلتفرمها (GIP):
این رویکرد که به نوعی خودتنظیمگری6 پلتفرمها محسوب میشود شامل اصول و قواعد گوناگون اخلاقی، حقوقی و فرهنگی و همچنین ابزارهای فنی است که توسط خود پلتفرمها و با هدف قاعدهمندسازی محتوای در حال انتشار در بستر آنها اجرا میشود. نمود این قواعد در «شرایط استفاده7» خود را نشان میدهد که کاربران به محض ثبت نام در پلتفرم ملزم به تأیید آن هستند.
در سالهای اخیر پلتفرمهای اینترنتی بیش از گذشته مسئولیت گزینش محتوا و نظارت بر آن را بر عهده گرفتهاند که از دلایل اصلی آن تبعیت از الزامات قانونی، ممانعت از تن دادن به سیاستهای اضافی دولتها، جلوگیری از آسیب دیدن کاربران و کاهش میزان کاربر اشاره کرد.
۳. حکمرانی به واسطه پلتفرمها (GTP):
این رویکرد شامل یک حکمرانی مشترک است که ترکیبی از دو رویکرد قبلی است. در این رویکرد تلاش شده بین دو رویکرد گذشته توازن ایجاد شود. این نوع حکمرانی به معنای تخصیص و کاربرد ابزارهای نوین پلتفرمها توسط دولتها به منظور ارائه خدمات گوناگون به شهروندان و ایجاد ارتباط با آنها است که نمونه مبرز آن دولت الکترونیک است.
در چند دهه اخیر و تغییر نقش متصدیانه دولتها به سوی سیاستگذاری و خطمشیگذاری، میتوان گفت که حاکمیت ملی در کشورها از قطبهای دو رأس طیف حاکمیت مطلق دولت و حاکمیت مطلق بخش خصوصی فاصله گرفته است. تنظیمگران در این شرایط وظیفه قراردادن نقطه تعادلی حرکت برای هر یک از ذینفعان در این الاکلنگ نامتعادل را بر عهده دارند.
از نظر ساختاری، شاکله نهاد تنظیمگر جزئی با اهمیت و تعیینکننده در ایجاد استقلال به عنوان رکنی حیاتی برای تأمین منافع عمومی تلقی میشود. ساختار هیأت یا کمیسیون بالادستی نهاد تنظیمگر به دلیل امکان تصمیمگیری جمعی، استقلال را تضمین میکند و نسبت به ساختار وزارتخانهای ارجحیت دارد. عمده تنظیمگران رسانههای نوین در جهان از جمله کشورهای اتحادیه اروپا، آمریکا، مالزی، کره جنوبی و … از ساختار کمیسیون استفاده میکنند. این نوع ساختار حکمرانی نهاد تنظیمگر به دلیل حضور ذینفعان مختلف، عدالت بیشتری را در تصمیمات ایجاد میکند و همراهی صنفی و اجتماعی بیشتری را با سیاستهای متخذه به دنبال دارد.
از نظر رابطه افقی نهادهای تنظیمگر با توجه به همگراییهایی که در حوزههای زیرساخت و پلتفرمها و سایر اجزای زنجیره ارزش در حال تکمیل شدن است، الگوهای متفاوتی برای تنظیمگری بوجود آمده است. برخی از کشورها به سمت همگرایی نهادهای تنظیمگری در بخشی از زنجیره ارزش میل کردهاند و برخی دیگر نیز با تشکیل مجامع بیننتظیمگران بین حوزهای تلاش دارند فعالیتهای آنها را همسو و همساز کنند.
ظهور پلتفرمهای اینترنتی از مهمترین تحولات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی عصر ما است. پلتفرمهای اینترنتی در حال تغییر حوزههایی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها هستند. مدل پلتفرمی در حال تغییر و تحول دادن شرکتهای سنتی و بازارهای آنهاست. از سوی دیگر قوانین سنتی این حوزهها توانایی چارچوببندی مفاهیم و پدیده های پلتفرمی امروز را ندارد. اتکا به قوانین و رویههای سنتی در این شرایط نوپدید عملاً منجر به قاعدهزدایی از فعالیتهای آنها میشود.
ایجاد وفاق سیاسی و اجتماعی میان کنشگران و ذینفعان بر مبنای منافع مشترک از جمله دشواریهای تنظیمگری است. به همین دلیل بهترین شیوه برای کسب مشروعیت سیاسی و اجتماعی مقرراتگذاری برای پلفترمها استفاده از ساختار کمیسیون به عنوان هیات مافوق نهاد تنظیمگر با مشارکت ذینفعان، نمایندهپلتفرمها و نماینده جامعه مدنی است.
از سوی دیگر یکی از الزامات مهم نهادتنظیمگر برای رعایت عدالت و تأمین منافع عمومی، استقلال از بدنه دولت است. برای رسیدن به این ویژگی توجه به پنج عنصر ساختار حکمرانی نهاد، شفافیت رویهها، ضمانت اجرایی انجام وظایف و تعهدات، فرآیند انتخاب و انتصاب اعضای کلیدی و در نهایت تأمین مالی نهاد تنظیمگر باید مورد توجه قرار گیرد.
بر مبنای رویکرد حکمرانی بر پلتفرمها که نقشی برای دولتها در تنظیمگری قائل خواهد بود، چهار کارکرد سیاستگذاری، تنظیمگری، تسهیلگری و ارائه خدمت در نظر گرفته میشود. کارکرد سیاستگذاری در ساختار کمیسیون که پیشتر بیان شد میتواند وظیفه خود را ایفا کند. نهاد تنظیمگر نیز با استفاده از ابزارهای حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فنی برای ریلگذاری پلتفرمها باید بتواند در تامین منافع عمومی عمل کند.
نقش تسهیلگرانه نظام حکمرانی در قبال پلتفرمهای داخلی جزئی حیاتی از نگاه کلان نظام تنظیمگری ملی است که در صورت تعلل در اجرای آن، بازار به طور کامل توسط پلتفرمهای بزرگ آنلاین بین المللی (VLOP) تسخیر خواهد شد. لذا باید توجه داشت نگاه صرف امنیتی یا تک بعدی به پلتفرمهای داخلی کشور را از منافع سرشاری محروم خواهد کرد و بازار بزرگی را به طور کامل در اختیار پلتفرمهای بینالمللی قرار خواهد داد.
تشکیل باشگاه تنظیمگران در کشور که محلی برای تعریف همکاری ها و تراز کردن افق دید نهادهای تنظیمگر نسبت به مسائل پلتفرمها باشد نیز بخشی ضروری از شکلگیری نظام ملی تنظیمگری کارآ خواهد بود.
در خصوص پلتفرمهای بزرگ بینالمللی (VLOP) 8 با التفات به کاربران عظیم پلتفرمهای جهانی در کشور بهترین راه مواجهه تنظیمگرانه با آنهاست. سوگمندانه در حال حاضر سیاستگذار با فیلتر کردن پلتفرمهای اجتماعی تنها به پاک کردن صورت مساله پرداخته است. برای شروع مسیر تنظیمگری این پلتفرمها گام اول تعیین سازوکار نحوه فعالیت پلتفرمهای بزرگ جهانی در ایران و ایجاد کردن زمینه فعالیت رسمی آنها در کشور است. این فعالیت رسمی امکان پاسخگو کردن آنها را نسبت به قوانین محلی ایجاد میکند. در مرحله بعد تدوین مقررات جامع محتوایی شامل حریم خصوصی، حفاظت از داده، احراز هویت و نحوه رفتار کاربران و جرایم مرتبط است. باید توجه داشت بینالمللی شدن روندهای توسعه پلتفرمهای بزرگ نقش دولتهای محلی را تا حدود قابل توجهی کاهش داده است لذا در تدوین قوانین و مقررات تکیه بر ارزشهای جهانشمول تنها راه عملی شدن تنظیمگری پلتفرمهای بزرگ بینالمللی در کشور است.
همانگونه که نگارنده در یادداشت «آغاز عصر جدید تنظیمگری پلتفرمهای دیجیتال در اروپا» بیان کرد، تنظیمگری پلتفرمهای بزرگ نیازمند همکاریهای درونمنطقهای، بینمنطقهای و فرامنطقهای دارد. همکارهایی که اثربخشی آن در اقدامات هماهنگ اتحادیه اروپا برای حفاظت حقوق کاربران و کسبوکارهای محلی در اجرای دستورالعملهای DSA9 و DMA10 خود را به خوبی نشان داده است.
پر واضح است رسیدن به چارچوبی موثر برای تنظیمگری پلتفرمها نیازمند تغییر نگرش نسبت به آنها و نگاهی همه جانبه با درک اقتضائات پارادایم جدید حکمرانی دارد. رویکرد تقلیلگرایانه در رابطه با تنظیمگری پلتفرمها یا پاک کردن صورت مسأله که به تواتر شاهد آن هستیم همچون شناکردن با یک دست در اقیانوسی متلاطم خواهد بود.
1 MacLean
2 European Commission
3 Governance On Platforms (GOP)
4 Governance In Platforms (GIP)
5 Governance Through Platforms (GTP)
6 Self-Regulation
7 Terms Of Use
8 Very Large Online Platforms
9 Digital Service Act
10 Digital Market Act