درگاه ملی مجوزها چگونه تغییری رقم زده است؟ امضای طلایی پای حذف اتحادیه‌ها

در طول یک سال گذشته مسیر مجوزدهی در کشور تغییری عمده پیدا کرده و صدور تمام مجوزها به درگاه ملی مجوزها منتقل شده است. در واقع، بخشی از دولت الکترونیکی در دولت سیزدهم به سمت درگاه ملی مجوزها رفته و تکثر نهادهای مجوزدهنده و تصمیم‌گیر در این فرایند تا حد گسترده‌ای تحت‌الشعاع قرار گرفته است. بر این اساس، مرکز بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد به عنوان متولی درگاه ملی مجوزها مرجعیت صدور مجوز در کشور را به دست گرفته است. این درگاه وضعیت متفاوتی برای دستگاه‌های دولتی و نهادهای صنفی رقم زده و الزام قانونی آن در سردرگمی و ضعف دستگاه‌های اجرایی در خروجی مجوزها و عملکرد این درگاه به طرز محسوسی تاثیرگذار بوده است. به طوری که آمارهای درگاه ملی مجوزها نشان می‌دهد دستگاه‌های دولتی عملکرد ضعیفی در اتصال، صدور و نظارت بر مجوزها داشته و به طور مشخص در اعطای مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها دچار افراط و تفریط شده‌اند. برای مثال، از یک طرف وزارت کشور به عنوان مهم‌ترین دستگاه دولت هنوز به درگاه ملی متصل نشده و از طرف دیگر یک دستگاه دولتی دیگر رکوددار صدور مجوز شده است. گفته می‌شود این رکود صدور مجوز در تاریخ مجوزدهی کشور سابقه نداشته است. از کندی اولیه تا شتاب بی‌مهار در واقع درگاه ملی مجوزها در ابتدا دچار کندی و ضعفی جدی بود و بسیاری از دستگاه‌های دولتی نیز در برابر اتصال به این درگاه مقاومت می‌کردند. کم‌کم اجبار و الزام منجر به اتصال ۹۸ درصدی مجوزها به درگاه ملی شد و صدور مجوز شتاب گرفت. درگاه ملی مجوزها در بحث صدور تنها نیمی از درخواست‌ها را پاسخ گفته و از این میزان فقط ۳۴ درصد به مرحله صدور پروانه کسب‌وکار رسیده‌اند. این نسبت صدور در سه ماه ابتدایی سال جاری ۱۰ درصد بوده و اکنون به ۳۴ درصد رسیده است. با این همه، در این لحظه...