داستان بررسی برنامه ششم توسعه هنوز به پایان نرسیده است. هماکنون زمان آن فرا رسیده که شورای نگهبان به این برنامه رسیدگی کند. البته این بررسیها در ابتدای راه قرار دارند و روزهای پایانی سال بخشی از برنامه مجلس به بررسی بخشهای اعادهشده از شورای نگهبان اختصاص مییابد. یکی از این قسمتها، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات بود که پس از چند بار بررسی توسط کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. اما علاوه بر بخش فناوری اطلاعات، که به صورت تخصصی به این حوزه میپردازد، دستگاههای دیگر هم با توجه به اهمیت دولت الکترونیکی و ارائه سامانه و خدمات الکترونیکی، موادی را به فناوری اطلاعات اختصاص دادند. از میان ۱۴۴ ماده ۱۶ ماده از ۱۱ بخش به فناوری اطلاعات تخصیص داده شده است. عدد قابل توجهی نیست و در بسیاری از دستگاهها که تصور میشد بیشتر به این بخش بپردازند، ماده و بخشی اختصاص داده نشد، مانند آموزش و پرورش، محیط زیست، فرهنگ، هنر و ورزش. در این میان بخشهایی نیز هستند که موضوعات قابل توجهی را در حوزه فناوری اطلاعات مطرح کردهاند. این بخشها شامل نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد و بخش سلامت میشود. بخش نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اشاره میکند. حدود چند ماه پیش بحث شفافیت مالی در قوه مجریه و قوه قضاییه باعث بروز اختلاف در این دو قوه شد و دو طرف یکدیگر را به شفاف نبودن در امور مالی متهم کردند. رئیسجمهور نیز در توییتر خود نوشت:«دولت حاضر است با تشکیل سامانهای، تمام دخل و خرج و حسابهایش را روشن کند و در مقابل انتظار میرود قوه قضاییه نیز همه حسابهای خود را روشن نماید.» اختصاص یک بند برای راهاندازی این سامانه و ثبت حقوق و مزایای نهادها و دستگاهها میتواند پایانی بر بحثهای این دو قوه باشد،...
شما وارد سایت نشدهاید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.