skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

حقوق و فناوری

پگاه قربانی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

پگاه قربانی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

غزاله دخیلی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

راهکارهای کاهش ریسک خلاء قانونی در حمایت از مالکیت نرم‌افزار؛ مالک زمین سوخته نباشیم

پگاه قربانی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
پگاه قربانی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
غزاله دخیلی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

۳ تیر ۱۴۰۲

زمان مطالعه : ۷ دقیقه

شماره ۱۱۳

چارلز استراوس (Charles Stross) نویسنده داستان‌های علمی‌تخیلی و مقالات متعدد در مجلات فناوری می‌گوید: «حقوق قراردادها، اساساً نوعی استراتژی دفاعی زمین سوخته در میدان جنگ است با یک سوال همیشگی که اگر فردا مغز شریک تجاری من را یک هیولا تسخیر کند، بدترین کاری که می‌تواند با کسب‌وکار من انجام دهد چه چیز خواهد بود؟» «اعتماد» می‌تواند کاتالیزور و تسهیل‌کننده خوبی در ورود به هر نوع قراردادی از جمله شراکت یا پیمانکاری باشد، اما در عین حال از پتانسیل پاشنه آشیل بودن نیز برخوردار است. انرژی و دورنمای مثبتی که اغلب در ابتدای هر نوع همکاری بین طرفین وجود دارد، می‌تواند ایجادکننده اعتماد کاذبی باشد که در فراز و نشیب‌های اجرای قراردادها در اولین چالش، شیرینی خوش‌خیالی را به تلخی واقعیت تبدیل کند. بنابراین طرفی در نهایت برنده خواهد بود که از ابتدا نه با بی‌اعتمادی بلکه با سخت‌گیری‌های معقول و حداقل ارزیابی ریسک‌های شناخته‌شده، وارد گود شود و به جای خود از مشورت‌های دور گودنشسته‌ها هم استفاده کند. با این نگاه، در ادامه به ذکر بندهای قراردادی ضروری در قراردادهای نرم‌افزاری می‌پردازیم: ۱- تعیین مالکیت نرم‌افزار تعیین مالکیت نرم‌افزار در قراردادهای تولید و توسعه نرم‌افزار شامل سه مبحث کلی است: اول، مالکیت نرم‌افزار به عنوان یک اثر- رایانه‌ای- واجد حقوق معنوی (پدیدآورندگی) و حقوق مادی (تجاری‌سازی) است. از این حیث فرقی با مالکیت سایر اموال فکری مانند کتاب، موسیقی یا فیلم ندارد. بنابراین می‌تواند ضرورتاً متعلق به شخص واحد نباشد یعنی امکان دارد یک نفر، اثر را خلق کند و دیگری با سرمایه‌گذاری روی اثر، آن را منتشر و به بازار عرضه کند. اما در تفاوتی تعیین‌کننده، همان‌طور که در نوشتارهای پیشین به تفصیل گفته شد، کلید اصلی مالکیت نرم‌افزار کد منبع آن است چراکه دروازه دسترسی به نرم‌افزار محسوب می‌شود. پس صرف درج بند قراردادی مانند این: «مالکیت نرم‌افزار موضوع قرارداد متعلق به کارفرماست.» به هیچ‌وجه تضمین‌کننده حقوق...

شما وارد سایت نشده‌اید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.

وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

این مطلب در شماره ۱۱۳ پیوست منتشر شده است.

ماهنامه ۱۱۳ پیوست
دانلود نسخه PDF
https://pvst.ir/f7s

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برای بوکمارک این نوشته
Back To Top
جستجو