مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد: پارلمان مجازی به پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانون‌گذاران تبدیل شود

به گزارش پیوست، احتمالا منظور از پارلمان مجازی ایرانیان سامانه‌ای است که سه سال قبل و در آذر ماه سال ۱۳۹۹ با عنوان «پارلمان مجازی ایران» راه‌اندازی شد. قرار بود در این سامانه، هر نماینده دفتر مجازی داشته باشد و مردم بتوانند به جای صرف وقت و هزینه، مراجعات خود را از طریق دفتر مجازی انجام دهند.

مقرر شده بود از طریق این سامانه نمایندگان درباره مهم‌ترین طرح‌ها و لوایح با مردم مشورت کنند. اما با گذشت سه سال از راه‌اندازی این سامانه، دسترسی به آن ممکن نیست. در تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از پیشنهادها به مجلس شورای اسلامی این است که پارلمان مجازی به فضایی برای تعامل جامعه مدنی با قانون‌گذاران تبدیل شود و این امر نیازمند افزایش قابلیت‌های این پارلمان است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای تحقق حکمرانی هوشمند در کشور و ارائه توصیه‌های سیاستی برای مجلس شورای اسلامی» به منظور این که در افق دو ساله پارلمان مجازی ایرانیان به پلتفرم تعامل جامعه مدنی با قانون‌گذاران تبدیل شود، فعال‌سازی و افزودن قابلیت‌ها و ظرفیت‌‌های جدید به پارلمان می‌تواند موثر باشد.

در این گزارش آمده:«حکمرانی هوشمند با رویکردی نوآورانه در کنار مفاهیمی همچون دولت الکترونیک، دولت باز و دولت هوشمند به مشارکت شهروندان، تعامل‌پذیری و پاسخگویی، شفافیت، دیجیتالی شدن، دموکراسی و مردم‌سالاری تاکید می‌کند.»

حکمرانی هوشمند رویکردی از حکمرانی و اداره در دولت و بخش عمومی است که علاوه بر بهره‌‌گیری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها در مفهوم دولت هوشمند به اقتضائات و ملاحظات حکمرانی نیز توجه دارد و رویکردهایی همچون مشارکت، شفافیت، مردم‌محوری و نوآوری را علاوه بر سازوکارهای مبتنی بر بهره‌گیری از ICT و فناوری اطلاعات به همراه دارد.

مبتنی بر بررسی مطالعات و پژوهش‌های این حوزه می‌توان مهم‌ترین چالش‌های حکمرانی هوشمند را عدم توسعه زیرساخت‌های دیحیتال، خلاء داده و آمار در نظام حکمرانی، امنیت دیجیتال، چالش سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند، ضعف در یکپارچه‌سازی اطلاعات میان دستگاهی و مصورسازی کلان داده‌ها و نمایه‌سازی و تحلیل اطلاعات دانست.

حکمرانی هوشمند با حکومت الکترونیک و دموکراسی الکترونیکی پیوند تنگاتنگی دارد و افزایش استفاده از رسانه‌های اجتماعی، تلفن‌های هوشمند، پرتال‌ها، پلتفرم‌های جمع‌سپاری و سیستم‌های پشتیبانی مشارکت الکترونیکی و همکاری گسترده‌تر را از طریق رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا ارتقا داده است. این امر می‌تواند منجر به تغییرات تدریجی در سازمان‌های دولتی، روابط جدید بین دولت‌ها، بخش خصوصی و شهروندان شود.

پیاده‌سازی حکمرانی هوشمند در نظام پارلمانی با چالش‌ها و محدودیت‌هایی مواجه است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عدم توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، خلاء داده و آمار در نظام حکمرانی، امنیت دیجیتال، چالش سواد دیجیتال در حکمرانی هوشمند، ضعف در یکپارچه‌سازی اطلاعات میان دستگاهی و مصور‌سازی کلان داده‌ها و داشبوردینگ اطلاعات در مدیریت و حکمرانی هستند.

در پایان این گزارش مسئولیت بخش‌های مختلف مجلس برای تحقق مجلس هوشمند بیان شده است. بر همین اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، موظف است به منظور استمرار پویایی و هوشمندی مجلس گزارش‌های دوره‌ای ۶ ماهه از آینده‌پژوهی و آیند‌ه‌نگاری پارلمان تهیه کند و توصیه‌های سیاستی، تقنینی، نظارتی و اجرایی را به هیئت رئیسه مجلس برای اصلاح و ارتقای سند مجلس هوشمند ارائه دهد. علاوه بر این، معاونت نظارت مسئول است با همکاری دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی ایجاد سکوهای برخط و سامانه‌های هوشمند را به منظور هوشمندسازی و مردمی‌سازی در دستور کار قرار دهند.

یکی از پیشنهادهای سیاستی و اجرایی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سند راهبردی مجلس هوشمند را که در برگیرنده چشم‌انداز، راهبردها و سیاست‌های کلان در افق چهارساله است طراحی کند.

آن‌ها پیشنهاد کرده‌اند معاونت اجرایی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طراحی نظام ارزیابی عملکرد و تدوین شاخص‌های عملیاتی «پایش هوشمندسازی نظام پارلمانی» را بر اساس سند راهبردی مجلس هوشمند تهیه کند و گزارش دوره‌ای شش ماهه به هیئت رئیسه ارائه دهد.

علاوه بر این، محققان مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گویند ظرفیت‌سنجی، الکترونیکی‌سازی فرآیندهای قانون‌گذاری و نظارت در مجلس شورای اسلامی و تدوین طرح قانونی پیشنهادی می‌تواند برای تحقق حکمرانی هوشمند در مجلس شورای اسلامی موثر باشد.