حکم تبرئه مدیرعامل دیوار باعث امنیت خاطر نسبی پلتفرم‌ها در آینده خواهد شد

به گزارش پیوست، اواخر بهمن‌ماه بود که اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار، از حکم ۹۱ روزه به اتهام فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق ایجاد تبلیغات تبرئه شد. در حکم او به مصوبه شورای عالی فضای مجازی و آیین‌نامه حمایت از فعالیت پیا‌م‌رسان‌های اجتماعی داخلی ابلاغی رئیس قوه قضائیه استناد شده بود.

با وجود اینکه در نظام حقوقی کشور، استناد به آرای پیشین قضات در دادگاه‌ها چندان اتفاق مرسومی نیست و اهمیت این آرا از قوانین مکتوب کمتر است اما این امید ایجاد شده است که این حکم در آینده به رویه غالب تبدیل شود و این مساله تا حدی خیال پلتفرم‌ها را آسوده کرده است.

وکیل پرونده آرمندهی: به قانون‌گذاری امیدواریم

احسان آقامحمدی وکیل اشکان آرمندهی در این پرونده بود که در جریان کم و کیف آن قرار داشت. او در این باره می‌گوید: در کشور ما قانونی که صراحتاً مشخص کند پلتفرم‌ها مسئولیتی ندارد وجود ندارد. قضات و بازپرس‌های دادسراها به جاهایی استناد می‌کردند که هیچ ارتباطی به پلتفرم‌ها ندارد. حتی بعضاً به قانون جرائم رایانه‌ای هم توجهی نمی‌شود. این باعث مشکلاتی می‌شود که گاهی پلتفرم‌ها مسئول دانسته می‌شوند و حکم‌هایی برای مدیران آنها صادر می‌شود که به عنوان مثال می‌توان به دیوار و آپارات اشاره کرد.

از نظر او دو مشکل اساسی در این زمینه وجود دارد. آقامحمدی می‌گوید:‌ فقدان قانون صریح در این زمینه و ناآشنایی نهادهای قضایی با این مسائل دو اشکال عمده در این زمینه است. یعنی ما دادسرای جرائم رایانه‌ای داریم که تا حدودی از پلتفرم‌ها و جرائم رایانه‌ای آگاه هستند اما دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای نداریم. این مساله خصوصاً در مواردی که نهادی دوسویه دارد مشکل ایجاد می‌کند؛ یعنی هم به کاربر که در فضای حقیقی جرمی مرتکب شده است تفهیم اتهام می‌‌شود و هم به شخص حقوقی (پلتفرم) که در فضای مجازی بستری را فراهم کرده است. در این موارد پلتفرم را معاون یا مباشر جرم می‌گیرند. در پرونده دیوار همان اتهامی به مدیرعامل دیوار زده شده بود که به افرادی که در فضای حقیقی جرم مرتکب شده بودند.

وکیل دیوار در توضیح تاثیر حکم برائت آرمندهی ابتدا به تشریح دو نوع نظام حقوقی می‌پردازد و می‌گوید: ما در دنیا دو نظام حقوقی داریم. نخست نظام حقوقی رومی ژرمنی که در ایران نیز برقرار است. در این نظام‌ها قانون نوشته‌شده اهمیت بسیار زیادی دارد و رویه قضایی و آرای دادگاه اهمیت کمتری از قانون دارد. یعنی ممکن است دو قاضی از یک نص قانونی دو برداشت متفاوت داشته باشند. البته ممکن است مواردی در دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر شود که در حکم قانون است و بقیه باید از آن تبعیت کنند.

آقامحمدی ادامه می‌دهد: در نظام رومی ژرمنی آرایی که دادگاه‌ها صادر می‌کنند برای سایر دادگاه‌ها الزام‌آور نیست. در کنار این نظام، نظام حقوق عرفی (Common Law) است که در آن آرای دادگاه‌ها اهمیت بیشتری از قوانین نوشته دارد و اگر قاضی حکمی بدهد برای سایر قضات مبنا قرار می‌گیرد.

به باور او اگرچه این رأی نمی‌تواند مورد توجه سایر قضات قرار بگیرد اما بی‌تاثیر نیست. او می‌گوید: تا زمانی که قانون مصوبی در این خصوص وضع نشود حتی مصوب شورای عالی فضای مجازی و حتی آیین‌نامه رئیس قوه قضائیه نمی‌توانند نقش قانون را ایفا کنند. یعنی این احتمال وجود دارد که بعدها حکمی صادر شود و پلتفرم محکوم شود. اما مساله این است که این رأی می‌تواند در آینده کمک‌حال شود.

تاثیری که این رأی بر پلتفرم‌ها دارد مستقیم نیست اما می‌تواند در آینده بازتاب و روشنگری خوبی برای قضات در پرونده سایر پلتفرم‌ها ایجاد کند. فکر می‌کنم این مشکلی که برای دیوار پیش آمد در آینده برای سایر پلتفرم‌ها کمتر اتفاق بیفتد. از این روست که رأی صادره می‌تواند به سایر پلتفرم‌ها کمک کند. من خوش‌بین هستم با وجود این رأی، در آینده نهادهای تقنینی ما قانون مصوبی وضع کنند.

احسان آقامحمدی،‌ وکیل مدیرعامل دیوار

این وکیل دادگستری در این باره توضیح می‌دهد:‌ در کیس دیوار در دادگاه بدوی و تجدیدنظر حکم محکومیت آمده و رأی قطعی شده بود. سپس در دیوان عالی کشور اعاده دادرسی شده و بر مبنای مصوبه شورای عالی فضای مجازی و بر مبنای آیین‌نامه رئیس قوه،‌ رأی قطعی نقض شده و شعبه تجدیدنظر نیز بر همین استدلال رأی داده. یعنی یک رویه برائت ساده نیست. انگار پرونده از ابتدا دوباره احیا شده است. احیای این پرونده از این رو که در دیوان عالی کشور و تجدیدنظر رفته است و صراحتاً در رأی آن به مسئولیت پلتفرم‌ها اشاره کرده مهم است.

عضو تیم حقوقی دیوار در مورد تاثیر احتمالی این رأی در آینده نیز می‌گوید: تاثیری که این رأی بر پلتفرم‌ها دارد مستقیم نیست اما می‌تواند در آینده بازتاب و روشنگری خوبی برای قضات در پرونده سایر پلتفرم‌ها ایجاد کند. فکر می‌کنم این مشکلی که برای دیوار پیش آمد در آینده برای سایر پلتفرم‌ها کمتر اتفاق بیفتد. از این روست که رأی صادره می‌تواند به سایر پلتفرم‌ها کمک کند. من خوش‌بین هستم با وجود این رأی، در آینده نهادهای تقنینی ما قانون مصوبی وضع کنند.

مدیرعامل آپارات: برائت آرمندهی امیدوارکننده است

آپارات نیز پلفترم دیگری است که پیش از این درگیر پرونده‌ای مشابه دیوار شده بود. محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل آپارات، در مورد حکم آرمندهی به پیوست می‌گوید: این حکم با توجه به حواشی ایجاده‌شده برای پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های کاربرمحور، یک اتفاق امیدوارکننده و رو به جلو است و هم می‌تواند نویدبخش نگاه درست دستگاه قضایی به فعالیت‌ بخش خصوصی باشد هم امیدوارم سرآغاز یک تحول واقعی برای اصلاح و به‌روزرسانی قوانین موجود و تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز با توجه به تحولات فضای مجازی باشد. امیدوارم شاهد تداوم این نگاه و تعامل ویژه با پلتفرم‌ها باشیم.

این‌گونه آرای دیوان عالی می‌تواند راهگشا باشد ولی باید دادگاه‌های تخصصی برای همیشه این معضل را حل کنند.

محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل آپارات

شکوری مقدم اضافه می‌کند: مشکل اصلی این است که هنوز غالب دادگاه‌ها با رویه‌های سابق با سرویس‌های کاربرمحور مواجه می‌شوند. ما واقعاً نیاز به دادسراها و دادگاه‌های تخصصی داریم تا لازم نباشد کل محاکم کشور چند دهه تجربه کنند و بیاموزند تا این‌گونه سرویس‌ها احساس امنیت حقوقی بکنند.

او در مورد لزوم ایجاد دادگاه‌های تخصصی ادامه می‌دهد: به هر حال این‌گونه آرای دیوان عالی می‌تواند راهگشا باشد ولی باید دادگاه‌های تخصصی برای همیشه این معضل را حل کنند.

پلتفرم‌ها اجازه ندارند هر محتوایی را منتشر کنند

مریم زنده‌دل، کارشناس ارشد حقوق جزا و مشاور ارشد حقوق کار، نیز در این باره می‌گوید:‌ استدلال دیوان عالی کشور مبنی بر این بود که مطابق نظر شورای عالی فضای مجازی مسئولیت محتوایی که کاربر منتشر می‌کند بر عهده پلتفرم نیست، با این استدلال شاید امنیت خاطری برای پلتفرم‌ها ایجاد شود از این حیث که اساساً نمی‌توان نیت‌خوانی کرد و نیت کاربر را از انتشار یک محتوای آگهی عادی حدس زد و آن را مجرمانه تعبیر کرد.

او همچنین توضیح می‌دهد: مطابق اصول حقوق جزا در وقوع یک پدیده مجرمانه سه عنصر تشکیل‌دهنده وجود دارد که فقدان هر کدام وقوع پدیده مجرمانه را منتفی می‌کند. عنصر قانونی که همان مواد قانونی مندرج در قانون جزاست که جرائم را مشخص و مجازات برای آن تعیین کرده است. عنصر مادی که فعلی یا ترک فعل مرتکب است و عنصر معنوی که همان قصد انجام عمل مجرمانه است. به نظر می‌رسد قضات عالی‌رتبه دیوان عالی با رجوع به همین اصول حقوق جزا مدیرعامل دیوار را از جرم انتسابی مبرا کرده‌اند.

این رخداد بیشتر شبیه به یک هیاهوی رسانه ای و مانع‌تراشی برای کسب‌وکارها بود و مثل روز روشن بود که ایشان باید تبرئه بشود.

مریم زنده‌دل، مشاور ارشد حقوق کار

زنده‌دل در مورد پرونده آرمندهی می‌گوید:‌ متاسفانه بلافاصله پس از اینکه برای مدیرعامل دیوار با عنوان اتهامی «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشا از طریق جذب زنان تن‌فروش» تشکیل پرونده و ارجاع به محاکم قضایی شد، برای تمامی پلتفرم‌ها که محتوای اصلی آنها را کاربران ایجاد می‌کند، نگرانی‌هایی پیش آمد. البته که به زعم بنده این رخداد بیشتر شبیه به یک هیاهوی رسانه‌ای و مانع‌تراشی برای کسب‌وکارها بود و مثل روز روشن بود که ایشان باید تبرئه شود. اما نگرانی‌هایی داشتیم از این جهت که نکند خطری کسب‌وکارها را تهدید کند که این نگرانی با درایت قضات دیوان عالی کشور رفع و خود موجب ایجاد رویه‌ای مساعد به حال کسب‌وکارها و پلتفرم‌ها شد.

این کارشناس ارشد حقوق جزا ادامه می‌دهد:‌ حال ممکن است برای مخاطبان این پرسش پیش بیاید که آیا کاربر می‌تواند هرگونه محتوایی را تولید و پلتفرم می‌تواند هر محتوایی را منتشر کند که در پاسخ باید به ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای اشاره کرد. ذکر وفق این ماده «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

زنده‌دل اضافه می‌کند: اما در ذیل ماده ذکرشده محتویات و آثار مبتذل آثاری هستند که دارای صور قبیحه باشند. در نتیجه در مورد پرونده دیوار باز هم شامل آن نمی‌شود. آگهی فروش کفش که در سطح شهر هم به صورت روزمره به فروش می‌رسد، نمی‌تواند حتی موضوع این ماده قرار گیرد چراکه ذیل ماده گفته‌شده «محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد». بنابراین حتی اگر کاربر از انتشار آگهی فروش کفش، نیت دیگری دارد و قصدش عمل خلاف شرع و خلاف عرف است و از آگهی فروش کفش منظور دیگری در سر می‌پروراند، عملاً نیت‌خوانی ممکن نیست و حتی بر فرض اینکه نیت شخص را بدانیم که البته ممکن نیست باز هم نه تصویر مستهجنی دارد، نه برهنگی دارد، نه منافی عفت است و نه کالایی است که فروش آن با ممنوعیتی در کشور مواجه باشد، در نتیجه مشکلی ندارد.

او در مورد مسئولیت پلتفرم‌ها این توضیح را می‌افزاید: همان‌طور که اشاره کردم از رأی دیوان نمی‌توان چنین برداشت کرد که پلتفرم‌ها اجازه دارند هر محتوای غیرمجازی را منتشر کنند و در قبال آن مسئولیت کیفری نداشته باشند. اما در نهایت باید گفت زبان مشترک ما قانون است که حرف اول و آخر را می‌زند و به قولی فصل‌الخطاب است و برداشت‌های سلیقه‌ای تنها باعث می‌شود فضای کسب‌وکارهای نوین مسموم شود. این در حالی است که مسئولان و مدیران حرف از توسعه و گسترش کسب‌وکارهای نوین می‌زنند لیکن در عمل آنچه مشاهده می‌شود سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی به هر طریق ممکن است.

روبیکا: مسئولیت مستقیم محتوا با تولیدکننده آن است

واحد روابط عمومی روبیکا نیز در این مورد توضیح می‌دهد: پلتفرم‌های مخاطب‌محور و اپلیکیشن‌هایی که محوریت فعالیت و تولیدمحتوا در آنها را کاربران انجام می‌دهند، با تفاوت‌هایی در حوزه مسئولیت محتوا مواجه هستند. اصولاً مسئولیت مستقیم تولید محتوا از هر نوع، در وهله نخست بر عهده تولیدکننده آن است و پلتفرم بستر، مسئولیت مستقیمی در قبال آن ندارد. هرچند اپلیکیشن‌های کاربرمحور می‌توانند پس از اطلاع و احراز انتشار محتوای مغایر با قوانین، برای حمایت از حقوق سایر کاربران، اقدام به حذف آن کنند.

روبیکا در مورد رأی برائت آرمندهی نیز می‌گوید: در نهایت اینکه رأی دادگاه در موضوع تبریه مدیرعامل دیوار، نشان از آگاهی و تسلط دستگاه قضایی بر این مساله است.

در توضیح مسئولان این شبکه اجتماعی می‌خوانیم: در روبیکا نیز، این اصل جاری است که به عنوان یک پلتفرم کاربرمحور، ما صرفاً بستری را برای تولید و توزیع محتوا فراهم آورده‌ایم و به همین ترتیب، کاربران می‌توانند محتوای مورد نظر خود را در فضایی آزاد منتشر نمایند. هرچند اگر پست یا مطلبی برخلاف قوانین و دارای محتوای جنسی، خشونت‌آمیز و یا آزار و اذیت باشد، بر اساس گزارش کاربران مورد ارزیابی قرار گرفته و حذف خواهد شد.