مجوزها و رگولاتوری مقابل روندهای مالی

رشد سریع فناوری طی دهه‎های اخیر تغییرات بنیادینی در محیط کلان حاکم بر سازمان‎ها ایجاد کرده است. مدیران در مواجهه با پویایی روزافزون محیط کسب‌وکار، نیازمند رویکردهای نوین‎تری در راهبردهای سازمان‎ها هستند؛ رویکردهایی که با پایش مستمر تحولات تجاری و فناوری، موجب تکامل هوشمندانه سازمان‎ها در محیط پیش روی خود شوند. مشتریان آینده سازمان‌ها، نسل Z و آلفا هستند که نه تنها با بسیاری از چارچوب‌ها و قواعد فعلی سر سازش ندارند بلکه اولویت‌ها، ارزش‌ها و نگرش متفاوتی به دنیا دارند و سازمان‌ها برای ماندگاری و توسعه، ملزم به بازنگری‌های اساسی در خدمات، محصولات و فرایندهای خود هستند.

فعالان صنعت مالی که عادت دارند در قالب سازمان‌های بزرگ و با چارچوب‌های خاص فعالیت کنند، ممکن است به راحتی عرصه را به بازیگران چابک و ساختارشکنی ببازند که به اصل و ریشه اختراع پول برای نگهداری و انتقال ارزش نگاه بنیادین‌تری دارند. آنها باید جهت‎گیری‎های کلان خود را هرچه سریع‌تر به سمت ساده‌سازی مفاهیم تغییر دهند و در قالب چارچوب‌های بسیار ساده و قابل درک مثل فراگیری مالی (Financial Inclusion) خدمات خود را به مشتریان‌شان شکل دهند.

حال با توجه به روندهای آتی کسب‌وکاری و فناوری، پرسش پیش رو این است که در برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۲ چه جنبه‎هایی از این روندهای راهبردی، بروز یافته و تاثیرگذار خواهد بود. یک وجه مهم در شناسایی روندهای تاثیرگذار سال آینده متعلق به امکان رشد روندهایی است که در سالیان اخیر نمایان شده و هنوز با جایگاه واقعی فاصله معناداری دارند. به عنوان نمونه، حوزه بانکداری دیجیتالی که سال‌هاست در انواع همایش‌ها، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها مطرح می‌شود، امید می‌رود در سال آینده با توجه به تقاضای بسیار جدی‎تر، شکل و شمایل واقعی‌تری پیدا کند. روندی که طی این سال‎ها کاربران حوزه فناوری مالی آن را در قالب اپلیکیشن‎های خدمات بانکی تجربه کرده‌اند و توأمان با پیدایش این روند، پاسخگویی به سایر نیازهای مشتریان به‌ویژه در حوزه‎هایی مانند سرمایه‎گذاری خرد، فناوران مالی را بیش از پیش به سوی ایجاد سوپراپلیکیشن‎های مالی سوق خواهد داد.

از سوی دیگر، از دید کارشناسان این حوزه، یکی از محتمل‎ترین روندهایی که متاثر از شرایط کلان اقتصادی، در سال آینده سهمی از واقعیت را به خود اختصاص خواهد داد گسترش استفاده از ابزار «ارائه اعتبار در محل خرید» به ‌منظور افزایش قدرت خرید مشتریان است. اگرچه ارائه این محصول در سال‎ جاری تا حدی توسعه پیدا کرد، میزان تقاضا برای آن بسیار بیشتر از میزان فعلی است. اعتبارسنجی هوشمند، نحوه تخصیص و مصرف اعتبار، مدل‌های بازپرداخت و مدل‌سازی رفتار مشتری همچنان به توسعه و بهبود نیاز و هنوز با محصولات مشعوف‌کننده فاصله بسیار جدی دارد.

دستیابی به این قابلیت‌ها بدون راهکارهای تحلیلی (Analytical) قابل اتکا میسر نخواهد بود. موضوعی که سال‌هاست مغفول واقع شده و اگر به میزان کافی مورد توجه قرار می‌گرفت، بخشی از مسائل و مشکلات فعلی در نظام مالی و پرداخت کشور نیز بروز پیدا نمی‌کرد. تنظیم و تحمیل قواعد استاتیک و بسیار ابتدایی برای تشخیص تراکنش‌های مشکوک و افزایش این قواعد برای مقاصد مختلف، مساله‌ساز شده و در سال‌های آینده گریبان‌گیر خواهد بود. سقف مبلغ تراکنش‌های غیرحضوری روزانه، تعیین تعداد و مبلغ برای تشخیص حساب‌های تجاری، نمونه‌هایی از راهکارهای مبتدی‌گونه برای مسائل بسیار مهم و حساس است. حوزه آنالیتیکز و راهکارهای مبتنی بر هوش مصنوعی، موضوعی است که بسیاری از فناوران مالی در سال‌های آینده به آن توجه خواهند کرد.

در پایان لازم است به ریسک‎های پیش روی تحقق روندهای مذکور نیز اشاره شود؛ ریسک‎های مربوط به مجوزها و رگولاتوری محصولات حوزه فین‎تک، زیرساخت‎های ارتباطاتی و تهدیدات پیش روی زیست‎بوم نوآوری و فناوری مالی کشور که هر کدام از این موارد و در صدر آنها ریسک‌های حوزه سرمایه انسانی و مهاجرت متخصصان به خارج از کشور می‎توانند به کند شدن مسیر تحقق روندهای فوق منجر شوند.