مرکز پژوهش‌های مجلس: مستثنی کردن معاملات بین‌المللی از ثبت در سامانه تدارکات الکترونیکی، تخریب‌کننده است

به گزارش پیوست، خرداد ماه سال جاری با امضای رئیس جمهور لایحه «مستثنی نمودن معاملات دستگاه‌های اجرایی اسفاده کننده از منابع مالی بین‌المللی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» برای طی تشریفات قانونی، به مجلس ارسال شد. دولت دلیل تدوین چنین لایحه‌ای را این‌طور عنوان کرد که معاملات بین‌المللی تابع اصول و قواعد تجارت بین‌الملل است و از آن جایی که موسسات مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک توسعه اسلامی تامین‌کنندگان منابع مالی برخی از طرح‌های عمرانی هستند، ممکن است عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات خارجی تمایل نداشته باشند وارد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شوند. دولت معتقد است این موضوع ممکن است امکان استفاده از ظرفیت‌های موسسات بین‌المللی در تعاملات مورد نیاز را بین ببرد.

مرکز پروهش‌های مجلس، گزارشی کارشناسی درباره این لایحه تهیه کرده و با آن مخالفت کرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌گوید: «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.»

براساس این حکم، موسسات مشمول باید مطابق برنامه زمان‌بندی هیات وزیران در این سامانه ثبت‌نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، تمامی مراحل معاملات خود مانند درخواست، استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت‌ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و دادوستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند. بر اساس تبصره دو این حکم قانونی، آن دسته از معاملات این سامانه که ماهیتی نظامی یا امنیتی دارند و مواردی که به موجب قوانین، افشای اطلاعات آن‌ها ممنوع است، از حیث انتشار اطلاعات مستثنی هستند. تشخیص مصادیق این استثنا بر عهده کارگروهی مرکب از معاونان وزرای اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس دستگاه مربوط است.

حالا دولت می‌خواهد معاملاتی که با استفاده از منابع بین‌المللی انجام می‌شوند هم از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مستثنی شوند. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است الفاظ لایحه دولت از دقت کافی برخوردار نیست. اصطلاح «معاملات بین‌المللی» نه تنها در قوانین کشور تعریف روشنی ندارد، بلکه میان کارشناسان نیز در تعریف و تعیین حدود و ثغور آن اختلاف نظر وجود دارد. مرکز پژوهش‌ها همین ایراد را به الفاظ «اصول و قواعد تجاری بین‌المللی»، «تجاری» و «کالا» نیز گرفته است.

این نهاد در گزارش کارشناسی خود را اعلام کرده است که اساساً ماهیت معاملات محرمانه با معاملات دارای منابع بین‌المللی تفاوت دارد و نباید در احکام قانونی در یک طبقه یا یک دسته قرار گیرند. معاملات محرمانه از طریق سامانه و گام‌های آن انجام می‌شود ولی اطلاع‌رسانی آن‌ها به دلیل محرمانگی انجام نمی‌شود در حالی که در معاملات دارای منابع بین‌المللی موضوع کاملا برعکس است و حتی در مواردی که طریق معامله متفاوت از گام‌های قانون و سامانه باشد، ثبت و اطلاع‌رسانی آن در سامانه ضرورت دارد. بنابراین لازم است طی یک تبصره جداگانه شرایط خاص معاملات مورد نظر لایحه دولت به روشنی تبیین و تقنین شود.

علاوه بر این، مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است ثبت مناقصات ذکر شده در سامانه تدارکات، نه تنها از جنبه ایجاد شفافیت، نه تنها هیچ مشکلی ندارد بلکه حتی دارای اهمیت مضاعف است زیرا در مورد بانک‌های توسعه‌ای، شرکت‌های ایرانی صددرصد محق به آگاهی از موضوع و شرکت در رقابت بین‌المللی هستند. در مورد فاینانس‌ها نیز معمولا شرکت خارجی با در نظر گرفتن یک هزینه بالاسری، بخش‌هایی از کار را ممکن است به شرکت‌های داخلی به عنوان پیمانکار فرعی واگذار کند که در این صورت باز هم حق شرکت‌های ایرانی است که به صورت شفاف از این موضوع مطلع باشند.

این نهاد در پایان پیشنهاد داده است با توجه به آن که نحوه برگزاری معاملاتی که از منابع مالی بین‌المللی استفاده می‌کنند، بسته به متولی تامین مالی، می‌تواند متفاوت با قانون برگزاری مناقصات باشد، بنابراین در موارد مشخص لازم است تا مجوز تشکیل معامله از طریقی خارج از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت صادر شود، زیرا این سامانه باید گام به گام منطبق با قانون برگزاری مناقصات مجلس باشد. البته باید توجه داشت که لازم است حدومرز این خروج یا استثنا به طور دقیق مشخص و بیان شود. همچون مستثنی نمودن این معاملات از ثبت و اطلاع رسانی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (و نه فرآیند تشکیل در سامانه) نه تنها نیاز نیست بلکه تخریب‌کننده است.