مرکز پژوهش‌های مجلس: اهداف مهم‌ترین قانون مرتبط با شفافیت تحقق نیافته است

به گزارش پیوست، سازمان بین‌المللی شفافیت هر ساله گزارشی از رتبه‌بندی کشورها بر اساس شاخص CPI منتشر می‌کند. این شاخص با بررسی گستردگی پدیده‌هایی مانند رشوه یا قوانینی که مسئولان را ملزم می‌کند تا تعارض منافع خود را بر سر موضوعی اعلام کنند اندازه‌گیری می‌شود. یکی از مهم‌ترین موضوعات برای تشخیص این که کدام کشور کمتر درگیر فساد است و شفافیت بیشتری در فعالیت‌هایش وجود دارد، دسترسی به اطلاعات مربوط به اقدامات بخش عمومی است.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مهم‌ترین قانون مرتبط با شفافیت دستگاه‌های حکومتی در کشور محسوب می شود. این قانون در سال ۱۳۸۷ تصویب و در سال ۱۳۸۸ برای اجرا ابلاغ شد. قانون انتشارو دسترسی آزاد به اطلاعات ۲۳ ماده‌ دارد که یکی از این مواد درباره لزوم تشکیل کمیسیونی با عنوان «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» است. این کمیسیون موظف است که سالانه گزارشی را درباره میزان اجرایی‌سازی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در موسسه‌های مشمول ارائه کند. مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از این گزارش‌ها که از سال ۱۳۹۶ تا پایان ۱۳۹۹ منتشر شده است، وضعیت اجرای این قانون و عملکرد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را بررسی کرده است.

بر اساس آن چه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است، تاکنون ۱۶۹۱ موسسه در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات فعال شده‌اند.

یکی  از مواردی که می تواند معیار مناسبی برای سنجش میزان اجرای قانون باشد، وضعیت درخواست شهروندان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، عنوان شده است. بررسی گزارش‌های کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نشان می‌دهد مجموعا ۲۴ هزار و ۵۴۸ درخواست از سوی مردم در سامانه ثبت شده است. موسسه‌های مشمول موظف‌اند که حداکثر طی ۱۰ روز به درخواست متقاضیان پاسخ دهند این در حالی است که مدت زمان ارائه پاسخ در سال‌های مختلف با زمانی که در قانون ذکر شده، فاصله بسیار دارد. به طور مثال، میانگین زمان پاسخگویی موسسات در سال ۱۳۹۸، ۵۳ روز بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس، با اشاره به تناقض‌هایی که در ارائه گزارش‌ها وجود دارد، اعلام کرده است که تناسبی میان تعداد درخواست های ثبت شده از طرف متقاضیان اطلاعات و تعداد پاسخ های ارائه شده از سوی موسسه‌ها وجود ندارد. در موارد متعدد، تعداد پاسخ های موسسه‌های مشمول بیش از تعداد درخواست‌های ثبت شده از طرف متقاضیان است. برای مثال، در سال ۱۳۹۷، ۱۴۶ درخواست برای وزارت ارشاد ثبت شده اما تعداد پاسخ‌های ارائه شده، ۱۵۷ عدد عنوان شده است.

وضعیت پاسخگویی موسسه های مشمول به پنج حالت تقسیم می شود که در تصویر زیر مشخص شده است:

در جدول بالا، ارائه پاسخ می‌تواند مشروط به دریافت هزینه از شهروندان باشد، اما مرکز پژوهش‌های مجلس دریافت هزینه در قبال ارائه اطلاعات از طرف موسسه‌های مشمول را در تعارض با اصول شفافیت می‌داند. به گفته‌ این نهاد، یکی از مصادیق شفافیت حقوق اطلاعاتی مردم است. در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حق دسترسی عموم مردم به اطلاعات حاکمیت به رسمیت شناخته شده و مردم می توانند با ارسال درخواست، اطلاعات را در اختیار داشته باشند. در بررسی رایگان بودن یا نبودن اطلاعات، ماهیت اطلاعات حائز اهمیت است. بر اساس منشور بین المللی داده باز، داده‌های تولید شده حکومت‌ها به صورت پیش‌فرض باز محسوب می‌شوند و یکی از ویژگی‌های مهم داده باز، رایگان بودن است.

کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۹۶، ۱۹ شیوه‌نامه پیشنهاد کرده است که از میان آن‌ها ۱۲ شیوه‌نامه ابلاغ شده است و از تصویب یا ابلاغ هفت شیوه‌نامه در گزارش‌ها مطلبی ارائه نشده است.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص قانون دسترسی آزاد به اطلاعات

بنا بر اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد ۵ هزار و ۶۱۲ سند و مکاتبه اداری منتشر شده است که با توجه به تعداد بالای موسسه‌های ثبت شده در سامانه و ابلاغ این شیوه‌نامه تعداد کمی به نظر می‌رسد. علاوه بر این، در گزارش‌ها تحلیلی از اجرای شیوه‌نامه توسط موسسه‌ها ارائه نشده و به دنبال آن، راهکاری نیز برای بهبود اجرای شیوه‌نامه و برطرف کردن ایرادهای احتمالی نیز مطرح نشده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با گذشت بیش از شش سال از آغاز اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اهداف این قانون محقق نشده است که نشان از ناکارآمدی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اجرای قانون است. این نهاد باید امکان ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مورد نیاز را دارا بوده و موانع اجرای قانون را به حداقل برساند اما تکرار هر ساله موانع در گزارش‌ها و رفع نشدن آنها نشان می‌دهد این کمیسیون در جایگاه مناسبی(ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به لحاظ قدرت اجرایی و اعمال قدرت در مواقع مورد نیاز قرار ندارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۲ مشکل از مشکلات اصلی گزارش‌های اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را بیان کرده است که از جمله آن می‌توان به وجود ابهام در آمارهای ارائه شده، عدم ارائه گزارش‌های اجرایی در قالب یکسان، عدم شفافیت ساختار دبیرخانه کمیسیون و وظایف محوله به افراد اشاره کرد.