پیشرفت ۵ درصدی پیاده‌سازی امضای الکترونیکی در گمرک و سازمان امور مالیاتی پس از ۱۰ سال

به گزارش پیوست، هیات دولت در آبان ماه ۱۴۰۰ طی مصوبه‌ای دستگاه‌‌های مختلف را ملزم به استفاده و بکارگیری امضای الکترونیکی در زیرمجموعه خود کرده بود حال مرکز پژوهش‌ها اعلام کرده است که از میان دستگاه‌‌هایی که ملزم به اجرای این مصوبه شده‌ بودند گمرک و سازمان امور مالیاتی فقط ۴ درصد و ۵ درصد پروژه را پیش برده‌اند. معاون اول رئیس جمهور ۱۲ دستگاه و سازمان دولتی و نیروی انتظامی را موظف کرد تا ظرف ۳ ماه امضای الکترونیکی را روی سامانه‌های خود پیاده‌سازی کنند.

براین اساس وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت جهاد و کشاورزی، وزارت بهداشت، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان امورمالیاتی، سازمان برنامه و بودجه کشور و نیروی انتظامی موظف شده‌اند تا علاوه بر اینکه سامانه‌های خود را به قابلیت امضای الکترونیکی مجهز می‌کنند، اسناد و اطلاعات از فعالان اقتصادی تحت حاکمیت خود را نیز با امضای الکترونیکی دریافت کنند.

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه نیز جزو دستگاه‌هایی است که نتوانسته اهداف پیش‌بینی شده در ابلاغیه دولت را اجرا کند و تا کنون فقط ۱۰ درصد پروژه پیشرفت کرده است. وزارت جهاد و کشاورزی نیز تقریبا در وضعیت مشابهی قرار دارد و فقط به ۱۵ درصد از وظایف خود در قبال امضای الکترونیکی عمل کرده است.

سازمان راهداری با اجرای ۹۰ درصدی پروژه بخش زیادی از پروژه پیاده‌سازی امضای الکترونیکی را در زیرمجموعه خود اجرایی کرده است و پس از این سازمان وزارت صنعت معدن و تجارت قرار می‌گیرد و با وجود اینکه این وزارتخانه جزو وزارتخانه‌هایی است که خود متولی پیشرفت امضای الکترونیکی است هنوز آن را به صورت کامل اجرایی نکرده است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس فقط ۷۵ درصد از وظایف خود را در اجرای این پروژه عملی کرده است.

بانک مرکزی یکی از دستگاه‌هایی است که باید بیشترین تعداد سامانه‌ها را به امضای الکترونیکی مجهز کند   و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پروژه پیاده‌سازی امضای الکترونیکی در بانک مرکزی تقریبا ۵۵ درصد پیشرفت کرده است.

هم‌اکنون درخواست بانک مرکزی در شورای سیاست‌گذاری مرکز ریشه برای صدور مجوز مرکز میانی بانک مرکزی در حال بررسی است و مقرر شده تا در اولین جلسه شورای سیاستگذاری صدور گواهی الکتروینکی مجوز مرکز میانی بانک مرکزی صادر شود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ضعف در ضمانت اجرای قوانین و مقررات موجود و همچنین ایجاد ساختار موازی در امضای الکترونیکی به عنوان موانع اجرای امضای الکترونیکی در کشور نام برده شده است.

ایجاد ساختار موازی از سوی سازمان ثبت احوال و همچنین قوه قضائیه نمونه‌هایی است که دراین گزارش به آن اشاره شده است هر چند در این گزارش به اقدامات بانک مرکزی برای ایجاد مرکز ریشه مستقن نیز اشاره شده است، اما اخیرا بانک مرکزی برنامه خود برای ایجاد مرکز ریشه را به ایجاد مرکز میانی تغییر داده است.

از دیگر مواردی که در این گزارش به آن اشاره شده است تعامل پذیر نبودن مراکز صدور گواهی الکترونیکی است. همچنین بی‌اعتمادی دستگاه‌های اجرایی به توانایی‌های مرکز دولتی ریشه و امن نشدن زیرساخت‌های دولت الکترونیکی به وسیله امضای الکترونیکی از دلایل دیگری است که تا کنون امضا در کشور پیاده‌سازی نشده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است برای اجرای بهتر امضای الکترونیکی در کشورسازمان اداری و استخدامی کشور در ارزیابی خود از دستگا‌های اجرایی شاخص بکارگیری امضای الکترونیکی را نیز در نظر بگیرد و بر اساس آن به دستگاه‌های اجرایی امتیاز بالایی دهد همچنین با استفاده از ابزار بودجه عملیاتی هر سازمانی که امضای الکترونیکی را انجام دهد به آن بودجه مربوطه تعلق گیرد.