رشد داده‌های اطلاعاتیِ ذخیره شده در پایگاه‌داده‌های ملی و محلی در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی امروز به مرحله‌ای رسیده است که کشور می‌تواند کاوش در داده‌های کلان را به عنوان پایه‌ای برای تصمیم سازی‌های خرد و کلان خود بکار گیرد.

زمزمه‌های داده کاوی و مواهبش در رده‌های مختلف کشور نیز شنیده می‌شود. ورود دولت و نهادهای تصمیم ساز دیگر به عرصه‌های نوین، همواره پیش درآمد توسعه و رشد کشور در شئون گوناگون است.

ورود به عرصه داده کاوی اما علاوه بر دانش کاوش داده‌ها نیازمند زیرساخت‌ها و تجهیزاتی است که توان پردازشی آنها برای پاسخگویی به پرس‌وجوهای سنگین مناسب باشد. در پروژه‌هایی که مساله داده از محرمانگی یا اهمیت مالی خاصی برخوردار نیست می‌توان از داده‌های کپی تهیه کرد و عملیات پردازش و بار پردازشی را از سرور اصلی جدا کرد. در خصوص داده‌های عملیاتی که دستگاه‌های اجرایی روی آن کار می کنند اما مساله متفاوت است.

چالش‌های پردازشی بر روی داده‌های درحال عملیات دستگاه‌های اجرایی چالشی است که نه تنها نیاز به توسعه سخت افزاری دارد بلکه نیاز دارد پایگاه داده‌های خاص منظوره‌ای که از نظر تکنیکی برای پردازش‌های حجیم مناسب باشد را در اختیار داشته باشد.

پردازش اطلاعات موجود در پایگاه داده‌های موجود در کشور در حال حاضر نیز به سختی انجام می‌پذیرد و به نظر می‌رسد چالش ده سال آینده کشور توان پردازش تراکنش‌ها (TPS) خواهد بود. برای غلبه بر این چالش نیاز است که درجهت دسترسی به تکنولوژی و همچنین توسعه و بهبود پایگاه‌های داده  در این زمینه تلاش‌هایی انجام شود.

تیم‌های پژوهشی و توسعه‌ای در سطح کشور باید فعال شوند و پایگاه‌ داده‌های متن باز را هدف توسعه و پژوهش قرار دهند. این توصیه با تجویزهایی مانند تولید و توسعه سیستم عامل ملی متفاوت است. طرح‌های توسعه سیستم عامل ملی یا پایگاه داده ملی عمدتا بر مبنای خودکفایی و انحصار گرایی است که نمی‌توان آن‌را نمونه موفقی مثال زد. حتی نمونه‌های ملی و انحصاری چین نیز با کاهش انحصار و فشار نهادهای اطلاعات بلافاصله از دور خارج خواهد شد.

فقدان دانش پایه نرم افزار درکشور و نبود تیم های متعدد پژوهشی و عملیاتی در حوزه ابزارهای پایه و اساسی نرم افزار مانند سیستم عامل و پایگاه داده موجب خواهد شد در آینده دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به تراکنش‌های موجود نیز ناتوان بمانند و هرگز به سمت داده کاوی و نیازهای پردازشی آن نروند.

قانون جدید اعتبار مالیاتی که تلاش می کند مشوق‌های مالی مناسبی برای تقویت تحقیق و توسعه در شرکت‌های دانش بنیان و غیر دانش بنیان ایجاد کند فرصت مناسبی است تا شرکت‌ها به سمت هدفی که ریسک بالای تحقیق و توسعه آن را دست نیافتنی کرده بود، خیز بردارند.

آینده نرم افزار بدون تسلط به توسعه ابزارهای پایه،  آینده مبهم و پر ریسک است. بسیاری از طرح های کسب و کاری مانند پیام رسان در کشور نمی توانند فراگیر شوند چون تسلط بر ابزارهای پایه وجود ندارد و پایگاه ‌داده‌ها را نمی توانند برای نیل به اهداف کسب و کاری خود توسعه دهند.

طراحان نرم افزارها و معماری‌های گوناگون باید صبر کنند تا شرکت‌های بزرگ ابزارهای پایه برای انجام کارهای گوناگون را توسعه دهند و سپس مهندسان و دست اندرکاران نرم افزار کشور بر اساس ابزاری که برای آنها توسعه داده شده می توانند نرم افزار تولید کنند.

دست یافتن به لبه‌ی تکنولوژی و پیشبرد آن شاید امروز خوابی بسیار خوش بینانه به نظر برسد اما امکان فعالیت در حوزه‌های کلان و های‌‌تک را غیر ممکن می‌سازد.

دقیق مشخص نیست چه میزان دیتا در چه تعداد دستگاه دولتی ذخیره سازی شده است؛ شاید تنها شاخص بررسی، اسناد و تعداد تراکنش‌هایی است که در مرکز تبادل ملی انجام می‌شود.

دستگاه‌های دولتی علاوه بر قطع شدن‌های پی در پی سرویس که آن هم، ثَبات و شاخصی ندارد از ارائه سرویس به مشتریان تازه، به شدت نگران هستند. این نگرانی را اگرچه پشت مساله مجوز و امنیت پنهان می کنند لیکن در واقع نگرانی اصلی آنها افزایش تعداد تراکنش‌های درخواستی در ثانیه است. این همان نگرانی است که پیام رسان‌های داخلی با آن روبرو هستند و هرگاه مساله فیلترینگ جدی می‌شود آنها نیز از مد عملیاتی خود خارج می‌شوند.

افزایش تراکنش در ثانیه (TPS) را در مرحله اول می‌توان با بهبود ساختار بانک‌های اطلاعاتی و نرمال سازی کردن جداول و غیره انجام داد. در مرحله دوم با افزایش تجهیزات سمت سرور، سرانجام به نقطه ای خواهیم رسید که متناسب با رشد هزینه‌ها سرعت سرویس‌دهی و توان پردازشی رشد نمی کند،اینجا است که جواب مساله ،دیگر در رشد تجهیزات و بهینه سازی جداول و تنظیمات بانک‌های اطلاعاتی یافت نمی‌شود و نیاز است خود ابزار بهبود یابد یا ابزاری منطبق و پاسخگو به نیازمندی‌ها توسعه یابد.

پاشنه آشیلی حکمرانی داده در کشور چیست؟

آن‌چه گفته شد پیش بینی استراتژیکی‌ است در خصوص پاشنه‌ی آشیلی که حکم رانی داده در کشور را با شکست روبرو خواهد کرد.  این عامل چیزی جز عدم توفق دانش علمی کشور در تولید یا توسعه جزئی ابزارهای پایه مانند «پایگاه‌داده» و «سیستم‌عامل» نیست.

هزینه‌های تحتو (تحقیق و توسعه) یکی از بازدارنده‌های مهمی است که شرکت‌های بزرگ را از سرمایه‌گذاری در بخش ابزارهای پایه پشیمان می‌کند. تصویب قانون «اعتبار مالیاتی» که هدف آن جهت تولید دانش بنیان است این فرصت را به همه شرکت‌ها فارغ از مجوزهای دانش بنیان بودن یا نبودن می‌دهد تا مالیات خود را بجای آنکه نقدا به دولت پرداخت کنند آن‌را  برای تحتو هزینه کنند. یکی از غیر مناقشه برانگیزترین مصادیق تحتو تولید ابزار پایه در لبه‌ی تکنولوژی است. تولید و توسعه پایگاه‌های داده یکی از بهترین مصادیق تحتو است.

توسعه پایگاه داده علاوه بر آنکه نیاز کشور را در حوزه‌های مختلف تکنولوژی برطرف می‌کند باید زیرساختی برای جهشی بلند در راستای حکم رانی داده در کشور نیز باشد.

دولت و مجلس در اقدامی نادر این امکان را به شرکت‌های تجاری داده‌اند تا با هزینه‌ی دولت (از محل درآمد های مالیاتی دولت و بدهی مالیاتی شرکت) هزینه‌های تحقیق و توسعه‌ی خود را جبران کنند. این امکان فوق العاده تجاری و مالی می تواند زمینه‌ساز مناسبی برای جهش تولید محصولات مترقی مانند ابزارهای پایه نرم افزاری باشد. هدایت شرکت‌های تجاری به سمت چنین رویه‌ای البته خود راهی دشوار و ناشدنی است چرا که شرکت‌های تجاری کشورهای توسعه نیافته، منابع کوتاه مدت خود را به منافع بلند مدت ترجیح می‌دهند و بیشتر خود را غرق  در روزمرگی می‌کنند تا برنامه ریزی های آینده‌نگرانه.

نیاز است تسهیلاتی روشنگرانه و سودهی‌های منصفانه انجام پذیرد تا شرکت‌ها از فرصت پیش آمده جهت حل مشکلات کلان کشور استفاده کنند. در واقع دولت با چشم پوشی از منافع کوتاه مدت خود یعنی اخذ نقدی مالیات و شرکت‌ها با چشم پوشی از منافع کوتاه مدت خود یعنی رسیدن به محصولی ملموس، فوری و درآمدزا، این امکان را فراهم می کنند تا کشور یکی از مشکلات عمده و چالش‌های مهم آینده‌ی خود را حل کند و سطح شرکت‌های فعال در حوزه فناوری کشور به لبه‌ی تکنولوژی نزدیک‌تر شود.