رئیس قوه قضائیه: فضای مجازی در هیچ کشوری به صورت آزاد و رها نیست
رئیس قوه قضائیه، کاهش محدودیتهای برخی از شبکههای اجتماعی که برای ملت و کشور شامل…
۲۹ آبان ۱۴۰۳
۱۰ دی ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در آخرین اظهارنظر خود از ارائه اینترنت بدون فیلتر برای کاربران حرفهای و برنامهنویسان خبر داده است. در این میان، اتحادیه فناوران تهران نیز از ارائه اینترنت بدون فیلتر به صنف فناوری گفته است. بر همین اساس، احتمال ارائه اینترنت طبقاتی در کنار ادامه روند فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ و محدودیت اینترنت برای کاربران قوت گرفته است.
به گزارش پیوست، به نظر میرسد در محدودیت اینترنت در ایران همواره بر یک پاشنه چرخیده است. از سال ۸۵ که اولین بار ممنوعیت «ارائه اینترنت پرسرعت بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه» به تمام کاربران اعلام شد تا همین امروز که کاربران با فیلترینگ پلتفرمهای اینستاگرام و واتساپ و محدودیت در دسترسی به اینترنت روبهرو هستند همواره موضوع ارائه سرویسهای پرسرعت به کاربران خاص مد نظر بوده است.
محدودیت در ارائه اینترنت بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت در دهه ۸۰، دسترسی همگانی به اینترنت را در مسیر طبقاتی انداخت و هر طبقه به فراخور دامنه نفوذ خود مجوز استفاده از اینترنت پرسرعت را دریافت میکرد. در آن سالها محمد سلیمانی وزیر ارتباطات در مصاحبههای خود اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت را برای کاربران کاملاً کافی و مناسب میدانست و محدودیت وضعشده بر اینترنت را به رسمیت نمیشناخت. اما با گذشت دهه ۸۰ محدودیت دسترسی به اینترنت بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت تقریباً از بین رفت و معنای اولیه خود را از دست داد.
مشخصاً در اردیبهشت ۸۹ بود که حرف از محدودیت سرعت اینترنت ۱۲۸ کیلوبیتی برای کاربران خانگی از زبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات شنیده شد. رضا تقیپور در آن زمان از درخواست وزارتخانهاش برای افزایش سرعت کاربران خانگی از ۱۲۸ به ۵۱۲ کیلوبیت و از تحقق این درخواست تا پایان شهریورماه میگفت. اما این وعده تقیپور هیچگاه تحقق پیدا نکرد و اینترنت ۵۱۲ کیلوبیت تا پایان دولت احمدینژاد برای کاربران عادی ممنوع بود و در عین حال بسیاری نیز از طریق دستهبندیهای مختلف نظیر اینترنت پزشکان، دانشجویان، کسبوکارها و غیره با اخذ مجوز از سد این محدودیت میگذشتند.
با این حال، با روی کار آمدن دولت روحانی، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اولین اظهارنظرهای خود درباره محدودیت اینترنت ۱۲۸ کیلوبیت و مشکلات پهنای باند کشور گفته بود: «در حال حاضر به تناسب نیاز کاربران، سرویس با سرعت بالاتر به آنها ارائه میشود. اما مشکل این است که با عرضه باند کلان در کشور، آنچه در اختیار کاربران نهایی قرار میگیرد از سرویس گفتهشده بسیار پایینتر است.» در دولت روحانی ممنوعیت ارائه اینترنت با سرعت بیشتر از ۱۲۸ کیلوبیت تقریباً به کنار رفت و محدودیت در ارائه اینترنت پرسرعت برای همه کاربران برداشته شد.
با این همه، زمزمههای اولیه تفاوت سطح دسترسی در اینترنت با اظهارات محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت دوازدهم به گوش رسید. او در آن زمان درباره رواج فیلترشکنها مورد سوال نمایندگان مجلس قرار گرفته بود و در جواب گفته بود: «بدون ساماندهی نمیشود موضوع فیلترشکنها را بررسی کرد. نمیشود سطح دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک هشت ۹ساله برابر باشد.»
بعدها در دولت سیزدهم مساله اینترنت طبقاتی یا سطح دسترسی متفاوت به شکل جدیتر از سمت مقامهای مسئول دنبال شد. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، در فروردین ۱۴۰۰ خبر از رفع فیلتر یوتیوب برای برخی افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران داد و گفت، بحث فیلترینگ و رفع فیلتر برای دستگاهها را در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تصویب کردهایم. البته این طرح نیز اجرایی نشد ولی تاییدی رسمی بر ایجاد زمینه اینترنت طبقاتی برای کاربران بود.
البته ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز سال گذشته از ضرورت ساماندهی ویپیانها و قانونیسازی آنها گفته بود و از امکان استفاده سازمانهای خاص بنا بر نیازهایشان از ویپیان خبر داده بود. او به طور مشخص این طرح را تحت عنوان مدیریت ویپیان و مدیریت اینترنت کشور تعریف میکرد و آن را مقدمهای برای پاسخ به نیازهای اینترنتی طبقات مختلف مانند خبرنگاران، پزشکان، دانشگاهیان میدانست.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات، اوایل تابستان امسال بود که در میانه تصویب طرح جنجالی صیانت، در یک برنامه تلویزیونی رسماً اعلام کرد: «به زودی با هماهنگی دستگاههای مختلف، برخی پلتفرمهای فیلترشده برای یکسری قشرهای خاص باز میشود.»
با این حال، بعد از فیلترینگ گسترده شبکههای اجتماعی در سه ماه اخیر و در پی آن تصویب آییننامه حمایت از کسبوکارها بار دیگر رویکرد طبقاتی دولت سیزدهم در ارائه اینترنت به کاربران قوت گرفت.
از طرفی نیز رویکرد مجلس به اینترنت طبقاتی را میان اظهارنظرهای سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم روشن ساخت. احمد راستینه در گفتوگو با رسانهها از سطح دسترسی یکسان به فضای مجازی برای همه افراد جامعه انتقاد و از تغییر رویکرد در سطح دسترسی افراد به اینترنت دفاع کرده بود. او گفته بود: «دسترسی یک استاد دانشگاه یا یک فعال تجاری بینالمللی باید با دانشآموزی که تنها به یکسری دیتا در سطح ملی نیاز دارد متفاوت باشد.»
با این همه، این روزها جنجال از اطلاعیه اتحادیه فناوران تهران مبنی بر ارائه اینترنت بدون فیلتر به صنف فناوری آغاز شده است. این اطلاعیه مهر تاییدی بر ارائه اینترنت طبقاتی از سمت دولت سیزدهم به برخی اصناف و گروهها بود. محمدرضا فرجی، رئیس اتحادیه فناوران، در گفتوگو با پیوست با اشاره به اینکه از دو ماه پیش با نهادهای مختلف برای استفاده از اینترنت بدون فیلتر رایزنی کرده، میگوید بهتازگی به آنها اعلام شده اعضای این صنف میتوانند پس از ارائه تعهدهای لازم، درخواست خود را مبنی بر داشتن یک اینترنت بدون فیلتر ارائه کنند.
از طرف دیگر، اواخر هفته پیش نیز مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتوگو با رسانهها از ارائه سرویس اینترنت با کیفیت مناسبتر برای کاربران حرفهای و برنامهنویسان صحبت به میان آورد.
او درباره علت ارائه این سطح دسترسی به به کاربران حرفهای و برنامهنویسان گفته است: «مشکل دیگر برخی از کاربران مخصوصاً برنامهنویسان و کاربران حرفهای، دسترسی به سایتها و خدماتی است که ما را تحریم کردهاند و تا پیش از این اینگونه کاربران از طریق فیلترشکن به آنها دسترسی داشتند.»
محمدزاده لاجوردی در ادامه به راهحل وزرات ارتباطات برای حل مشکل نامبرده اشاره کرده است: «برای حل مشکل این دسته از کاربران در وزارت ارتباطات و نیز توسط بخش خصوصی، سرویسهایی برای حل این مشکلات ارائه شده است و اکنون دسترسی به بسیاری از سایتهای تحریمی بدون نیاز به فیلترشکن امکانپذیر است. با وجود این در همین ماه سرویسی با کیفیت مناسبتر برای این دسته از کاربران معرفی خواهد شد.»
در این میان مشخص نیست کاربران حرفهای دقیقاً چه کسانی هستند و معیار شناسایی آنها به سطح حرفهای نیز مبهم است. با این حال، این گفته مدیرعامل شرکت زیرساخت آخرین اظهارنظر رسمی در تایید اینترنت طبقاتی برای کاربران است و گمانهها درباره ارائه اینترنت طبقاتی را به واقعیت بدل کرده است. در واقع، رویکرد دولت سیزدهم در ارائه اینترنت طبقاتی آغازی در بازگشت به دولت نهم در ممنوعیت استفاده کاربران از اینترنت با سرعت بیش از ۱۲۸ کیلوبیت است.