پایان اختلاف‌ها یا پایان مخابرات

ماده ۱۷ برنامه ششم توسعه و ۱۰ بند زیرمجموعه آن به‌ طور کامل به موضوع فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیکی اختصاص دارد، اما آنچه احتمالاً در روزها و ماه‌های آینده محل مناقشات فراوان خواهد بود، بند دوم این ماده است. آنجا که آمده:«سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت بر زیرساخت شبکه دسترسی ثابت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و زیرساخت‌های دارای قابلیت استفاده مشترک برای کلیه اپراتورها از قبیل کانال‌ها، حوضچه‌ها، داکت‌ها، دکل‌ها جزو مصادیق انحصار است. دولت مکلف است به منظور ایجاد دسترسی برابر نسبت به انتزاع آن از شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای فعال اقدام و در قالب شرکت مستقل دولتی با مشارکت اپراتورها به نحوی ساماندهی کند که امکان ایجاد انحصار برای اپراتور یا اپراتورها در استفاده از شبکه‌های مذکور فراهم نباشد. جزییات و مصادیق موارد فوق، ترکیب، میزان و ویژگی سهم دولت (سهام کنترلی)، اپراتورها و سایر بخش‌های غیردولتی در شرکت مذکور و تعیین تکلیف تمامی امور مرتبط مندرج در این بند، جهت انتقال از بخش غیردولتی یا سازماندهی جدید، حداکثر تا پایان سال اول برنامه به پیشنهاد سازمان و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» بدین ترتیب به نظر می‌رسد دولت یازدهم تلاش دارد در سال ۹۵ تکلیف شبکه ثابت و انحصار شرکت مخابرات بر آن را روشن کند؛ کاری که در سخن، سهل و در عمل، دشوار خواهد بود. تفاهم بی‌نتیجه واگذاری شرکت مخابرات ایران منتقدانی داشت که دست بر قضا برخی از آنان بر کرسی‌های مدیریتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم تکیه زدند و از همان روز اول که وزیر ارتباطات توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، چالش وزارتخانه و مخابرات آغاز شد. وزیر مقابل افزایش تعرفه‌ها ایستاد و مخابرات در گوشه رینگ قرار گرفت. آن زمان شنیده شد که هیاتی مرضی‌الطرفین انتخاب شده‌اند تا مشکلات میان دو طرف را حل و فصل کنند و در...