طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شهریورماه به صحن علنی مجلس رسید و هرچند حواشی کارشناسی و سیاسی بسیاری درباره آن رواج یافت، اما برای فناوریهای نو، رمزارزها و پرداخت الکترونیکی، آورده ویژهای نداشت و فقط بر روندهای موجود تاکید کرد. این طرح برای بررسی برخی از بندها و تبصرهها به کمیسیون اقتصادی بازگشت تا در نهایت مهرماه به شورای نگهبان ارسال شود. طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در دوره دهم مجلس با بیش از ۲۰۰ ماده تهیه شده بود، در دوره اخیر مجلس به بخشهای مختلفی تقسیم شد و بخش مربوط به بانک مرکزی سرانجام در مجلس مطرح و تصویب شد. توجه ویژه به ساختار، اختیارات و وظایف بانک مرکزی در دورهای که سیاستمداران، مسبب همه مشکلات پولی و بانکی و حتی مالی را بانک مرکزی دانسته و دامن خود را از هرگونه اشتباه پاک میدانند، نکته قابل توجهی است که نمود آن در طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی نیز دیده میشود. با این حال به نظر نمیرسد این طرح برای فناوریهای نوین و رمزارزها پیام مهمی داشته باشد. با نگاهی بسیار موسع میتوان گفت تنها بخشهایی از هفت ماده از این طرح به موضوعات مرتبط با فناوریهای نوین، فینتک، رمزارز و مفاهیمی مانند اینها نزدیک شده است. وظایف موجود در ماده ۴ که به تشریح وظایف و اختیارات بانک مرکزی و ارکان مختلف آن اختصاص دارد، «تنظیمگری در حوزه پول و رمزارزهای دارای مجوز و نظارت بر مبادله انواع رمزارزهای مجاز» بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده است. همچنین «تنظیمگری فناورهای نوین مالی (فینتکهایِ) فعال در حوزه نقل و انتقال پول و ابزارهای پرداخت» از جمله وظایف این بانک است. تنظیمگری نظام پرداخت کشور؛ ایجاد زیرساختهای فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی، از جمله تشکیل پایگاه(های) جامع جمعآوری و تحلیل داده؛ و ایجاد و توسعه بسترهای اطلاعاتی مورد نیاز برای...