کمیسیون صنایع مجلس: اهداف قوانین و اسناد بالادستی در حوزه دولت الکترونیکی محقق نشده است

به گزارش پیوست، امروز (۲۹ شهریور ۱۴۰۱) روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن متن گزارش این کمیسیون در خصوص بررسی عملکرد دستگاه‌های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی (موضوع بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) را قرائت کرد که در آن تاکیده شده است اهداف اعلام شده در قانون هنوز محقق نشده‌اند.

بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری در ۴ بند تکالیفی را برعهده دستگاه‌های مختلف برای تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیکی گذاشته است. از جمله این تکالیف ایجاد «پنجره واحد خدمات هوشمند» از سوی وزارت ارتباطات و اتصال دستگاه‌های مختلف به آن تا پایان دی ماه سال جاری است.

متن کامل بندهای مرتبط با ارتباطات و فناوری اطلاعات در قانون بودجه را اینجا بخوانید.

در گزارش کمیسیون صنایع که بسیار طولانی است، ابتدا به تنزل ۳ رتبه‌ای جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) نسبت به سال ۲۰۱۸ اشاره شده و پس از آن عملکرد دستگاه‌های اجرایی مشمول در اجرای بند (و) تبصره۷ قانون بودجه بررسی شده است.

اجرای بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه

در جزء یک از بند «و» سازمان اداری و استخدامی مکلف به بهینه کردن فرآیندهای منجر به ارائه خدمات اختصاصی دستگاه‌های اجرائی و ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه جهت الکترونیکی کردن، ظرف ۳ ماه از پس از ابلاغ قانون شده بود. کمیسیون صنایع اعلام کرده است تاکنون ۱۷۰ دستگاه اجرایی دارای شناسه خدمات با ۶ هزار خدمت و زیرخدمت مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. از میان این دستگاه‌ها، خدمات ۱۵۳ دستگاه از نوع خدمت به مردم (G2C) است. به استناد گزارش سازمان اداری و استخدامی، فهرست ۳۹۱ خدمت یا زیرخدمت اولویت‌دار با هدف بهینه‌شدن فرآیند، شناسایی و احصاء و به ۴۰ دستگاه اجرایی منتخب مربوطه ابلاغ شده است که تا ۱۹ شهریور ماه ۳۴ دستگاه مستندات خود را به این سازمان ارسال کرده و ۵ دستگاه همکاری لازم را نداشته‌اند که عبارتند از: بانک مرکزی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، سازمان غذا و دارو، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و نیروی انتظامی.

در جزء ۲ بند «و» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به تدوین معماری کلان و ارائه الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون و ارائه به شورای اجرایی فناوری اطلاعات شده است که براساس گزارش کمیسیون صنایع، وزارتخانه و شورای اجرایی به وظایف خود عمل کرده‌اند.

در جزء ۳ این بند نیز دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی موظف شده‌اند پنجره واحد خدمات هوشمند خود را حداکثر تا شهریور ماه راه‌اندازی کرده و حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود را از طریق این پنجره ارائه کنند. در گزارش کمیسیون صنایع آمده است که براساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از میان ۱۵۳ دستگاه اجرایی خدمت‌رسان به مردم، پنجره واحد ۱۵ دستگاه بهره‌برداری شده و از میان ۱۳۹ دستگاه اجرایی فاقد پنجره واحد، ۱۴ دستگاه از طریق سامانه‌ها و درگاه‌های ذیل خود خدمت‌رسانی می‌کنند.

جزء ۴ نیز به موضوع راه‌اندازی مرحله اول پنجره ملی خدمات هوشمند تا پایان دی ماه سال جاری مربوط می‌شود که در این گزارش آمده است هم‌اکنون پنجره ملی با بخشی از قابلیت‌های پیش‌بینی شده به طور آزمایشی به بهره‌برداری رسیده و تا بیستم شهریور ماه سال جاری، ۲۹ دستگاه اجرایی به آن متصل شده‌اند.

در جمع‌بندی این بخش نخست به دوره نهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی درگاه‌ها و پرتال‌های دستگاه‌های اجرائی کشور در بهار ۱۴۰۱ اشاره شده که به عملکرد ۱۷۰ دستگاه اجرایی امتیاز کلی ۴۱.۲ از ۱۰۰ تعلق گرفته است.

نتایج ارزیابی کمیسیون

در بخش دوم این گزارش نتایج ارزیابی‌های کمیسیون صنایع از وضعیت تحقق اهداف دولت الکترونیکی آماده و عنوان شده است که برای بهینه‌کردن فرآیندها، بایستی در قالب چهار گانه‌ای موضوعات ارزیابی شوند.

از نظر کمیت و کیفیت الکترونیکی ‌شدن خدمات سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی،‌ کمیسیون صنایع معتقد است تاکنون از میان ۱۶۶۳ خدمت اصلی صرفاً ۲۱ درصد کاملاً الکترونیکی و ۶۱ درصد نیمه‌الکترونیکی شده‌اند و نتایج مناسب تشخیص داده نشده است.

از نظر تبادل و به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان دستگاه‌ها نیز با توجه به اینکه پنجره واحد تنها ۱۵ دستگاه به مرحله بهره‌برداری رسیده، وضعیت مناسبی وجود ندارد.

گزارش کمیسیون به موضوع اتصال دستگاه‌ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) اشاره کرده و عنوان کرده است که از میان ۱۵۳ دستگاه اجرایی ۸۹ دستگاه دارای وضعیت عدم اتصال به این مرکز یا دارای کمتر از ۱۰۰ تراکنش در ماه هستند که نشان از عملکرد نامناسب تکلیف قانونی مذکور در برنامه ششم است.

در گام چهارم نیز به اتصال به پنجره واحد خدمات هوشمند اشاره شده است که در شرایط مناسبی نیست.

در ادامه این گزارش به برخی از چالش‌های عمده پیشرفت در مسیر تحقق دولت الکترونیکی و گذار به دولت هوشمند در کشور اشاره شده که عبارتند از: همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی، فقدان قدرت کارفرمایی و رفتار حرفه‌ای، برون‌سپاری‌های بدون طرح و معماری دقیق، برون‌سپاری به صورت انحصاری یا توسط برخی نهادهای وابسته به حاکمیت و ناکارآمدی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه.

همچنین در این گزارش عنوان شده است که هم‌اکنون ۲۳ طرح کلان اولویت‌دار دولت الکترونیکی در حال اجرا است؛ اما اغلب این پروژه‌ها علی‌رغم اینکه مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند، پیشرفت آنها به صورت مناسب نبوده و نیازمند توجه و اهتمام بیشتر هستند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به طرح کلان «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» اشاره کرد.

جمع بندی

بخش نهایی گزارش کمیسیون صنایع به جمع‌بندی و ارائه پیشنهادها اختصاص داده که در عنوان شده است علی‌رغم افزایش حدود ۸ درصدی بودجه دولت الکترونیکی در سال جاری، تأثیر چشمگیری از هزینه‌کرد این اعتبارات در زندگی روزمره شهروندان و تسهیل پیشبرد امور دولتی قابل مشاهده نیست.

از دیدگاه کمیسیون از جمله دلایل اصلی این موضوع، عدم همسویی میان ارکان مختلف، در استقرار دولت الکترونیکی است که پیشنهاد شده با هدف هزینه‌کرد اعتبارات تخصیص داده شده به صورت نشان‌دار، یک کمیته نظارتی متشکل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، وظیفه نظارت یکپارچه و منظم بر میزان اجرایی شدن پروژه‌های استقرار دولت الکترونیکی ذیل دستگاه‌های اجرایی را برعهده گیرد.

کمیسیون صنایع عنوان کرده است که مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، در حال حاضر برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی به دلایلی مانند تعارض منافع، عدم پذیرش تحول یا عدم آشنایی با اهمیت موضوع، مانع تحقق دولت الکترونیکی می‌شوند یا حمایت کافی از این موضوع را به عمل نمی‌آورند. از سوی دیگر احکام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دبیرخانه دولت الکترونیکی، ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری ندارند تا به واسطه آن، دستگاه‌ها را به سمت الکترونیکی شدن یا تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه‌ها سوق دهند و پیشنهاد شده است سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی در حوزه دولت الکترونیک را منوط به اخذ گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه کند.