قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی به دنبال چیست؟ ملی کردن داده‌ها

اشتراک‌گذاری و تبادل داده‌ها میان دستگاه‌های مختلف همیشه یکی از چالش‌های جدی در زمینه حکمرانی داده در کشور بوده است. دستگاه‌ها در بسیاری از موارد داده‌های در اختیار خود را اموال خصوصی‌شان تلقی کرده‌اند و بنا بر میل خود آنها را با دیگر دستگاه‌ها به اشتراک می‌گذارند. قانون «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» که از آذر ۹۹ در پیچ‌وخم‌های بهارستان مانده بود، به تازگی و پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان تصویب شد و احتمالاً به زودی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد. قانون جدید مجلس سعی می‌کند با عمومی کردن داده‌ها و اطلاعات ملی، دست دستگاه‌های اجرایی را برای انحصاری نگه داشتن آنها ببندد و با تشکیل کارگروهی تحت نظر شورای عالی فضای مجازی به نام کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که نام‌گذاری شده،‌ یک حکمران واحد برای مدیریت این داده‌ها و سیاست‌گذاری در این خصوص تعیین کند. همچنین مجلس، متولی اداره و به‌روزرسانی پایگاه‌های داده در هر بخش را مشخص کرده است. قانون «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» البته در مورد بخش خصوصی نیز سخت‌گیرانه عمل نمی‌کند و مالکیت داده‌هایش را به رسمیت شمرده است. نهادهای تحت شمول این قانون در تعریفش از داده‌ها و اطلاعات ملی، داده‌ها و اطلاعاتی را که به موجب قانون در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار گرفته است داده‌ها و اطلاعات ملی به شمار می‌آورد و اختیار تصمیم‌گیری در مورد آنها را از نهادهای مالک‌شان ساقط می‌کند. دستگاه‌هایی که موضوع قانون جدید مجلس قرار می‌گیرند طیف وسیعی را در بر می‌گیرند که در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه قید شده‌اند. این موارد عبارت‌اند از: دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها، بیمه‌ها و موسسات اعتباری وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، مجلس، شورای نگهبان، نهادهای زیر نظر ولی فقیه، سازمان صداوسیما،‌ قرارگاه‌های سازندگی...