skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی به دنبال چیست؟ ملی کردن داده‌ها

علی مومنی علی مومنی تحریریه

۵ شهریور ۱۴۰۱

زمان مطالعه : ۵ دقیقه

شماره ۱۰۴

قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی
اشتراک‌گذاری و تبادل داده‌ها میان دستگاه‌های مختلف همیشه یکی از چالش‌های جدی در زمینه حکمرانی داده در کشور بوده است. دستگاه‌ها در بسیاری از موارد داده‌های در اختیار خود را اموال خصوصی‌شان تلقی کرده‌اند و بنا بر میل خود آنها را با دیگر دستگاه‌ها به اشتراک می‌گذارند. قانون «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» که از آذر ۹۹ در پیچ‌وخم‌های بهارستان مانده بود، به تازگی و پس از رفع ایرادهای شورای نگهبان تصویب شد و احتمالاً به زودی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد شد. قانون جدید مجلس سعی می‌کند با عمومی کردن داده‌ها و اطلاعات ملی، دست دستگاه‌های اجرایی را برای انحصاری نگه داشتن آنها ببندد و با تشکیل کارگروهی تحت نظر شورای عالی فضای مجازی به نام کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که نام‌گذاری شده،‌ یک حکمران واحد برای مدیریت این داده‌ها و سیاست‌گذاری در این خصوص تعیین کند. همچنین مجلس، متولی اداره و به‌روزرسانی پایگاه‌های داده در هر بخش را مشخص کرده است. قانون «یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» البته در مورد بخش خصوصی نیز سخت‌گیرانه عمل نمی‌کند و مالکیت داده‌هایش را به رسمیت شمرده است. نهادهای تحت شمول این قانون در تعریفش از داده‌ها و اطلاعات ملی، داده‌ها و اطلاعاتی را که به موجب قانون در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار گرفته است داده‌ها و اطلاعات ملی به شمار می‌آورد و اختیار تصمیم‌گیری در مورد آنها را از نهادهای مالک‌شان ساقط می‌کند. دستگاه‌هایی که موضوع قانون جدید مجلس قرار می‌گیرند طیف وسیعی را در بر می‌گیرند که در ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه قید شده‌اند. این موارد عبارت‌اند از: دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها، بیمه‌ها و موسسات اعتباری وابسته به دولت، نهادهای انقلابی، مجلس، شورای نگهبان، نهادهای زیر نظر ولی فقیه، سازمان صداوسیما،‌ قرارگاه‌های سازندگی...

شما وارد سایت نشده‌اید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.

وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

این مطلب در شماره ۱۰۴ پیوست منتشر شده است.

ماهنامه ۱۰۴ پیوست
دانلود نسخه PDF
https://pvst.ir/d10
علی مومنی
علی مومنیتحریریه

    در دانشگاه علامه اقتصاد خوانده‌ام با اینکه هیچ گاه عاشق آن نبودم. اولین بار در میانه دوره کارشناسی بود که در یک دوره چند ساعته روزنامه‌نگاری اقتصادی شرکت کردم که البته آورده‌ای نداشت اما سودای روزنامه‌نگار شدن را به سرم انداخت. حالا در پیوست می‌نویسم و حوزه‌‌های مورد علاقه‌ام اینترنت، اقتصاد دیجیتال و عرصه‌هایی است که اینها به عالم سیاست گره می‌خورند.

    تمام مقالات

    0 نظر

    ارسال دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    *

    برای بوکمارک این نوشته
    Back To Top
    جستجو