دیوان عدالت اداری دوباره به نفع اینماد رأی داد

به گزارش پیوست، شهریورماه ۱۴۰۰ پرداخت‌یارهای زرین‌پال، پی‌پینگ، زیبال، وندار، جبیت و باهمتا در شکایت‌هایی مستقل از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل الزام پذیرندگان پرداخت‌یارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شده‌ بودند.

اما اسفندماه ۱۴۰۰ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت را رد کرده و اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۹۸ را الزامی عنوان کرده بود. الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برای شرکت‌های خدمات پرداخت (PSP) به طور کامل اجرایی و در مورد شرکت‌های پرداخت‌یار نیز با دو سال تاخیر، در آذرماه سال ۱۴۰۰ فقط برای درگاه‌های پرداخت جدید عملیاتی شد.

در آن زمان هیات تخصصی دیوان رأی به قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی طبق ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان داد.

اما بار دیگر یکی از مدیران اتاق اصناف نسبت به الزام دریافت اینماد به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و آن را مخالف قانون نظام صنفی دانست. حال بار دیگر دیوان عدالت اداری طبق گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح‌شده مبنی بر مغایرت مجوز اینماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به اینکه طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیت‌های تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذی‌ربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید…»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی شمرده و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است. همچنین تعرفه اینماد را که بر اساس ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب شده نیز قانونی و غیرقابل ابطال دانسته است.