کالابرگ الکترونیکی شهریورماه اجرایی می‌شود؟ مجلسِ شاکی، دولتِ بی‌پول

به گزارش پیوست، روزهای بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس، حذف ارز ترجیحی یکی از بحث‌های داغ میان مجلس و دولت بود. دولت بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار داشت و از سویی مجلس می‌گفت باید از اثر تورمی این مساله تا حد امکان جلوگیری شود. در نهایت مجلس شیوه اجرای این سیاست را با شرط عرضه کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ بر عهده دولت گذاشت.

دولت رئیسی، اردیبهشت ماه امسال شروع به اجرای طرح جنجالی‌اش کرد. رئیس جمهور با حضور در تلویزیون از پرداخت یارانه نقدی به مدت ۲ ماه به دهک‌های اول تا نهم خبر داد و اعلام کرد بعد از اتمام این دوره، طبق برنامه دولت «حمایت از مردم» به شکل کالابرگ الکترونیکی ادامه پیدا خواهد کرد. البته رئیسی همان موقع گفته بود یارانه نان و دارو به همه مردم تعلق می‌گیرد.

سران قوا نیز در جلسه روز بیست و چهارم اردیبهشت ماه خود تاکید کردند ساختار استفاده از کالابرگ الکترونیکی باید در کوتاه‌ترین زمان برای عرضه کالاهای ضروری به قیمت شهریور ۱۴۰۰ آماده و اجرا شود. مسیر پیش‌بینی شده اما مطابق پیش‌بینی‌ها طی نشد و دولت برای تامین منابع این طرح در مضیقه قرار گرفته است.

گره اصلی جای دیگری است

طرح کالابرگ الکترونیکی به شکل آزمایشی در شهرهای آبیک، گرمسار و ایلام در حال اجرا است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به ایلنا می‌گوید اجرای این طرح در انتظار ارائه گزارش زیرساخت‌های فنی است و پس از آماده شدن این گزارش تا پایان مردادماه، ستاد اقتصادی دولت، اوایل شهریورماه در مورد شیوه پرداخت کالابرگ و نحوه دریافت آن تصمیم می‌گیرد. خاندوزی البته پیش از این و در خردادماه نیز ابراز امیدواری کرده بود گزارش دوره آزمایشی سامانه‌های کالابرگ به دولت ارسال شود اما این اتفاق نیفتاد.

اجرای آزمایشی این طرح قطعا نیاز به زیرساخت‌های فنی مناسب دارد و اجرای آزمایشی نیز به همین دلیل است اما گره اصلی تنها اینجا نیست. ابتدای مردادماه دولت لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس ارسال کرد؛ لایحه‌ای که پانزدهم خردادماه به پیشنهاد بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران رسید. در یکی از مواد این لایحه، درخواست حذف عبارت «به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و» در جز(۱) بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۱ مطرح شده است. بر این اساس دولت سعی می‌کند از اصلی‌ترین شرط مجلس مبنی بر عرضه کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ شانه خالی کند.

طبق جز (۱) بند (ص) تبصره (۱) دولت به شرطی می‌تواند کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند که ترتیبات دسترسی مردم به آن کالا از طریق کالابرگ الکترونیکی و به نرخ شهریور ۱۴۰۰ داده شود.

طرح مذکور هنوز در مجلس بررسی نشده است اما شواهد نشان از مخالفت قوه مقننه با حذف شرط عرضه به نرخ شهریور ۱۴۰۰ دارند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تاکید می‌کند: قانون درباره اقلام کالاهای اساسی هنوز همان نرخ شهریور ۱۴۰۰ است، انشاالله کالابرگ که اجرا شود و دولت آماده سیستم واگذاری سبد کالا باشد، این [نرخ شهریور ۱۴۰۰] مبنای کار خواهد بود. او پیش از این نیز با تاکید بر تسریع اجرای طرح مذکور، از دولت خواسته بود زمان‌بندی مشخصی برای اجرای آن ارائه کند.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تایید می‌کند که دولت توان پرداخت مابه‌التفاوت شهریور ۱۴۰۰ تا امروز را ندارد و می‌گوید: بحث این است آیا اساسا با این امکاناتی که از جهت بودجه‌ای در اختیار دولت قرار دارد تحقق پذیر است که ما بتوانیم مابه‌التفاوت شهریور ۱۴۰۰ را تا امروز تامین کنیم. دولت ادعا و استدلالش این است که این امر تحقق‌پذیر نیست و آنقدر فاصله؛ فاصله معناداری شده است که با این منابع نمی‌شود تامین کرد. (ایرنا)

به باور طغیانی، اجرای این طرح از لحاظ فنی امکان‌پذیر است. نماینده اصفهان اضافه می‌کند: شاید بشود کار را رها کرد اما اینگونه قانون روی زمین خواهد ماند. اگر نخواهیم این کار را انجام دهیم و به نوعی کنارش بگذاریم باید تعیین تکلیفش کنیم. تعیین تکلیفش هم این است که یا یک اصلاحی در عدد و رقم بودجه صورت گیرد یا یک اصلاحی در متن ایجاد شود. این ۲ هنوز به صحن نیامده‌اند و در کمیسیون در حال بررسی هستند.

دوراهی سخت دولت

کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و غیرنفتی در ایران در سال‌های اخیر، دولت‌ها را دائما در تکاپوی کاهش هزینه‌ها و کوچک شدن و افزایش درآمدها از راه واگذاری اموال و گسترش خصوصی‌سازی و راهبردهای دیگر همچون اصلاح نظام مالیاتی انداخته است. لایحه بودجه انقباضی ۱۴۰۱ بزرگترین گواه این ادعاست.

مرکز پژوهش‌های مجلس هر ساله گزارشی به نام «بودجه به زبان ساده» منتشر می‌کند. در گزارش ۱۴۰۱ این مرکز که دی ماه سال گذشته منشتر شد، در سناریوهای مختلف، کسری بودجه‌ای معادل ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۱ با اصلاحات اقتصادی این مدت، به شکلی پیش رفت که هراس دولت از کسری بودجه پیش‌بینی‌شده نیز فراتر رفته است. اوضاع دخل و خرج دولت سیزدهم به هیچ وجه طوری نیست که بتواند کالاهای اساسی را به نرخ شهریور سال پیش به مردم عرضه کند.

فشار مجلس و افکار عمومی نیز روی دولت سنگینی می‌کند. از زمان شروع جراحی اقتصادی رئیسی، نمایندگان بارها از اجرا نشدن صحیح قانون در این مورد انتقاد کردند که با تورم ماهانه ۱۳.۲ درصدی در خردادماه و افزایش ۲ تا ۳ برابری قیمت برخی کالاها و مواد غذایی، شدت فشارها نیز افزایش یافت.

حال دولت در دو راهی فشارهای اجتماعی سیاسی و کسری بودجه سنگین‌تر مانده و سعی دارد همزمان با چانه‌زنی با مجلس برای حذف «شرط نرخ شهریور ۱۴۰۰» طوری وانمود کند که شروع اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی معطل زیرساخت‌های فنی آن است؛ البته که شاید با انتشار گزارش‌ها از اجرای آزمایشی طرح، دردسرهای فنی نیز رخ نشان دهند.