مجازات جایگزین حبس کلید جرائم رایانه‌ای

اگرچه نگاه ابتدایی به مجازات منحصر در عاملی برای بازدارندگی و سرکوب اعمال مجرمانه بود، دهه‌هاست دولت‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که پاسخ‌های دستگاه حاکمیتی به رفتارهای مجرمانه می‌تواند طیف متنوع‌تری را شامل شود که از اصلاح و بازپروری مرتکب تا ترمیم آسیب‌های وارده به جامعه و بزه‌دیده در ذیل آن قرار می‌گیرد. در این نگاه مجازات منحصر در حبس ـ آن هم حبس توام با تخفیف و مشقت ـ نیست. این رویکرد به تبع تحولات نظری و نوآوری‌های نظام‌های حقوقی به نظام حقوقی ایران نیز وارد شد و ردپای پاسخ‌های غیرکیفری و اصلاحی یا ترمیمی به جرم را می‌توان پراکنده در قوانین مختلفی که به ویژه در دهه‌ 80 به تصویب رسید، مشاهده کرد. پیش از آن در دهه‌ 30 خورشیدی، نهادهایی چون تعلیق اجرای مجازات (همراه با تعیین دوره‌ مراقبت و الزام به اجرای دستورهای اصلاحی طی آن دوره) و آزادی مشروط پس از طی مدتی از حبس، به قانون مجازات عمومی راه یافته بود که پس از انقلاب نیز در قوانین بعدی از جمله قانون مجازات 1370 با تغییراتی به حیات خود ادامه داد. در این میان، ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در‌ موارد معین (1373) نیز دادگاه را مکلف کرد به جای حکم به مجازات حبس کمتر از 91 روز، آن را به جزای نقدی مبدل سازد. البته در این میان بودند قضات نوگرایی که خصوصاً در جرائم کودکان و نوجوانان (منظور اشخاص بالغ زیر 18 سال) از برخی استعدادهای قانونی (تخفیف یا تبدیل مجازات‌های تعزیری مانند حبس به جزای نقدی یا سایر اقدامات یا تعلیق مجازات) بهره می‌جستند تا از صدور حکم به حبس خودداری کرده و به جای آن از دستورهای اصلاحی (نظیر حفظ قرآن یا خدمات عمومی) یا جزای نقدی استفاده کنند. فراموش نکنیم اهمیت مجازات‌های جایگزین، مساله‌ای چندبعدی است که هم کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و...