مفهوم عدالت رالزی برای سیاستگذاری در زمینه هوش مصنوعی
هدف یادداشت پیش رو بررسی این است که مفهوم عدالت چه راهنماییهایی میتواند برای سیاستگذاری…
۱ مرداد ۱۴۰۳
۲۵ خرداد ۱۴۰۱
زمان مطالعه : ۶ دقیقه
یکی از اقداماتی که در ماههای اخیر موجب افزایش نگرانیهای رقابتی در بازارهای دیجیتالی ایران شده، راهاندازی سرویس تلوبیونپلاس توسط پلتفرم تلوبیون متعلق به سازمان صداوسیماست که به نوعی گسترش محتوای آن به خارج از آرشیوهای صداوسیما نیز محسوب میشود. این راهبرد به دلیل آثار احتمالی آن، نیازمند بررسی و مداقه بیشتر است.
پیش از شروع بحث، لازم است ذکر شود که امروزه یکی از اجزای مهم حکمرانی اقتصادی در بیشتر کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه به منظور افزایش کیفت کالاها و خدمات، توسعه کسبوکارها و همچنین افزایش رفاه مصرفکننده، تنظیمگری رقابت است. از زاویه دید اقتصادی نیز شایعترین علل شکست بازار که فلسفه مداخله دولت و تنظیمگری را شکل میدهد، همانا به وجود آمدن انحصار است. از همین رو، در بسیاری از کشورهای دنیا قوانین اختصاصیای برای صیانت از رقابت یا جلوگیری از رفتارهای مخل رقابت با عناوینی همچون قوانین ضدانحصار، آنتیتراست یا رقابت وجود دارد. در این قوانین، رفتارهای ضدرقابتیای چون «توافقات ضدرقابتی»، «سوءاستفاده از موقعیت مسلط»، «ادغام»، «تلاش برای انحصار» و «تبعیض» را ممنوع کردهاند. با توسعه اقتصاد دیجیتالی و پدیدههای نوظهور مانند پلتفرمهای آنلاین و تاثیر بسزای آنها در زندگی اجتماعی، مقوله تنظیمگری و تعیین قواعد رقابت اهمیت مضاعفی یافته است.
از همین رو در این یادداشت تلاش خواهد شد تا از زاویه دیدی تحلیلی راهاندازی سرویس تلوبیونپلاس از سوی صداوسیما و قراردهی خدمات این پلتفرم به صورت رایگان در اختیار مخاطبان را از منظر اثر آن بر بازار و رقابت میان بازیگران این حوزه بررسی کنیم.
۱. یکی از نگرانیهای رایج از ورود دولت و دستگاههای دولتی و حاکمیتی به بازارهای مختلف، تخریب بازار و بر هم خوردن تعادل میان رقبای مختلف است. از همین رو، یکی از ابزارهای تحلیلی مرسوم برای بررسی رفتارهای دولت و حاکمیت، به طور کلی اعم از اعطای هرگونه امتیاز یا کمک مادی و غیرمادی به یک یا چند بنگاه در بازار، ابزاری تحت عنوان «آزمون تعادل» است. منطق کلی این آزمون آن است که بسنجد آیا ورود دولت و حاکمیت به بازار و استراتژی برگزیده مشروعیت و ضرورت دارد یا خیر. به طور کلی، دو دسته ملاک برای این سنجش وجود دارد: الف) آیا اقدام دولت و حاکمیت، دلیل موجهی از قبیل رخ دادن یکی از مصادیق شکست بازار مانند عوارض جانبی دارد؟
ب) آیا یک ضرورت اجتماعیمحیطی مانند حوادث غیرمترقبه یا وجود مناطق کمتر توسعهیافته و کمتر برخوردار سبب چنین تصمیمی شده است؟
در نگاه اول، با بررسی خدمات سرویس تلوبیونپلاس که به نوعی گسترش فعالیتهای پلتفرم تلوبیون است، با هیچیک از مصادیق شکست بازار مانند وجود کالاهای خدمات عمومی، اطلاعات نامتقارن یا عوارض جانبی روبهرو نیستیم. در مرحله بعد، بر اساس ادعایی که از سوی مدیرعامل این پلتفرم در تاریخ ۱۴ دی ۱۴۰۰ مطرح شده، دلایل اصلی این تصمیمْ تمایل نداشتن همه مخاطبان به استفاده از سرویسهای پولی و همچنین وجود محتوای پاک برای کودکان بوده است.
در رابطه با توجیه اول، میتوان ادعا کرد بر این مبنا، دولت و حاکمیت میتواند در هر بازاری وارد شود و شرکتها و سازمانهای دولتی یا شرکتها و سازمانهای خاصی را که وابستگی به دولت و حاکمیت دارند تقویت کند؛ چراکه بالطبع در هر بازاری عدهای از مخاطبان حاضر به پرداخت مبلغ نیستند و تمایل دارند از همه امکانات به صورت رایگان استفاده کنند. ذکر این نکته ضروری است که ارائه و پخش محتوا از زاویه دید اقتصادی از جنس کالاهای اساسی هم نیست.
افزون بر آن، در رابطه با دلیل دوم ادعاشده نیز باید ذکر کرد مهمترین فلسفه راهاندازی «ساترا»، تنظیمگری محتوا بوده است؛ بنابراین، مسئولیت فقدان محتوای مناسب برای کودک در درجه اول به خود صداوسیما و ساترا برمیگردد که باید با ابزارهای مختلف تنظیمگری، از جمله ابزارهای تشویقی موثر در کنار ابزارهای تنبیهی، هدف مورد نظر را محقق کنند. البته در رابطه با سیاستهای تشویقی و تنبیهی و استانداردگذاری محتوا در ایران مباحث مختلفی را میتوان مطرح کرد که مجال این یادداشت نیست. جمعبندی آنکه دلایل یادشده توجیه مناسبی برای ورود به بازار توسط حاکمیت نخواهد بود.
۲. همانطور که گفته شد، در اقدام صورتگرفته شاهد ارائه رایگان خدمات نیز هستیم. برای سنجش اثر احتمالی این بازار، ابتدا باید دیدی کلی از وضعیت بازار VODها (پلتفرمهای نمایشی مبتنی بر تقاضا) به دست آوریم. بر اساس سهم بازار یا مخاطبان اعلامشده توسط پلتفرمهای دارای قدرت بازاری قابل توجه، باید اشاره کرد بازار VODها در ایران تمرکز بالایی دارد؛ طبق شاخص HHI تخمینها نشان میدهد این عدد برای این بازار بالاتر از ۲۵۰۰ خواهد بود. توضیح آنکه اگر میزان تمرکز در بازار بالا باشد، مراجع رقابت حساسیت بیشتری روی آن بازار دارند؛ زیرا امکان رخ دادن رفتارهای مخل رقابت و تخریبکننده بازار بیشتر است.
بر مبنای قوانین رقابت مرسوم، همچنین قانون اجراییسازی اصل ۴۴ در ایران و آییننامه رقابت تازهمصوب ساترا، این اقدام میتواند از مصادیق قیمتگذاری تهاجمی باشد؛ بدین معنا که یک شرکت دارای موقعیت مسلط با نگه داشتن قیمت نهایی پایینتر از هزینه حاشیهای (هزینه تولید محصول)، سبب میشود رقبا به ویژه رقبای کوچک از بازار حذف شوند.
توجه بدین نکته آنجا اهمیت مییابد که بدانیم مهمترین اثر رفتار قیمتگذاری تهاجمی روی شرکتهای کوچک بازار خواهد بود و همچنین ورود شرکتهای نوآور جدید به بازار را سختتر میکند؛ چراکه شرکتهای بزرگ بازار توان مقابله با این استراتژی را دارند؛ همانطور که بلافاصله پلتفرم فیلیمو بخش قابل توجهی از محتوای خودش را در ایام نوروز و سپس ماه رمضان رایگان کرد. جمعبندی آنکه این استراتژی برخلاف ادعای آقای جبلی ریاست جدید سازمان است که سازمان را حامی شرکتها و پلتفرمهای کوچک خوانده است.
۳. در پایان، فارغ از نکات گفتهشده و با توجه به آنکه کارشناسان امر این نوع خدمت را مصداق رسانه خدمت عمومی نمیدانند، باید به این نکته نیز توجه کرد که آیا استراتژی اتخاذشده اهداف مدنظر ملی و منفعت عامه را محقق خواهد کرد و موفقیت لازم را با توجه به معیارهای کارایی و بهرهوری خواهد داشت یا خیر. برای پاسخ به این سوال باید به تجربههای پیشین دستگاههای دولتی و حاکمیتی و در این مورد سازمان صداوسیما اشاره کرد که تا چه اندازه موفق بودهاند و آیا توانستهاند محصولات با کیفیت متنوع و متعددی را در طول سالیان متمادی به نسبت هزینههای سنگینی که صرف شده تولید کنند یاخیر.
با مقایسه عملکرد و دستاوردهای چنین اقداماتی در گذشته که کم هم نبوده است، و برخی سوابق سازمان صداوسیما، میتوان پیشبینی کرد سیاست انتخابشده به احتمال زیاد اهداف مد نظر تدوینکنندگان و پیشبرندگان آن را نیز محقق نخواهد کرد و موجب هدررفت مکرر منابع ملی خواهد شد. بنابراین بهترین راهبرد، توانمند و تقویت شدن بخش خصوصی در حوزه تولید محتواست. شواهد بسیاری در سالهای گذشته، مانند راهاندازی پیامرسانهای داخلی وابسته به سازمان، حاکی از ناکارآمدی و ناکارایی ایدهها و رویکردهای مشابه است؛ رویکردی که باید از اساس در مورد آن تجدیدنظر شود.