مسئولیت مدنی دولت در ارائه خدمات عمومی مالی مبتنی بر فناوری‌های نوین؛ وظیفه در برابر عموم مردم

در عصر حاضر با گستره تکنولوژی‌های نوین و کارکردهای آن دیگر ضرورت وجود و استفاده آنها امری انکارناپذیر است. نقش حقوق به عنوان چارچوب و نظامی که می‌تواند این حوزه‌های نوین را سامان دهد مبرهن است. امروزه خدمات مالی نوین با آنچه در میان گذشتگان ما وجود داشته است تفاوت دارد. در خدمات مالی فناورانه کنونی آنچه مورد نیاز و توجه است به‌روزرسانی و تطابق با نیازهای روز و نظام‌مند شدن آن است زیرا این نظام‌مند شدن و چارچوب‌های حقوقی می‌تواند در نهایت منجر به بهبود کیفیت و ارتقای خدمات مالی نوین و در نهایت تضمین هرچه بیشتر حقوق شهروندان و رضایت‌مندی آنها شود. شالوده این سلسله نیز در «حاکمیت قانون» است. زمانی که از دولت بحث می‌شود لازم است ابتدا ماهیت آن تبیین شود و سپس به تکالیف آن اشاره کنیم. دولت دارای تعاریف متعددی است که این تعاریف نشأت‌گرفته از نگرشی است که به دولت وجود دارد. آنچه در این پژوهش مد نظر است دولت به عنوان مجموعه‌ای از قوا و نهادهایی است که درون یک نظام حقوقی اعمال قدرت می‌کنند. در گذشته دولت‌ها وظایف بسیار محدود و مشخصی داشتند که اگر بخواهیم به طور کلی به آنها اشاره کنیم: برقراری نظم و امنیت بوده است. در سده‌های گذشته دولت‌ها به اصطلاح «دولت امنیت» شناسایی می‌شده‌اند و این امر بدین معناست که وظایف دیگری برای آنها متصور نبوده است؛ اما امروز دیگر دولت صرفاً یک قدرت امنیتی شناخته نمی‌شود بلکه دولت خدمت بوده و در مقابل آن نیز پاسخگوست. زمانی که دولت به حکمرانی می‌پردازد دیگر نمی‌تواند یک‌سویه اعمال قدرت کند و در تصمیم‌گیری‌ها به هر طریق اقدام کند؛ زیرا با حاکمیت قانون در جوامع لازم است تمامی اعمال دولت تحت‌الشعاع و نظارت قرار گیرند و دولت‌ها نتوانند به هر شیوه‌ای تصمیم‌گیری و اقدام کنند. زمانی که از مسئولیت دولت بحث می‌کنیم یعنی دولت را به مثابه افراد...