رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور: اختلاف در دولت به مشکلات دامن می‌زند

در دوره ششم فعالیت سازمان نظام صنفی هستیم. ارزیابی شما از پنج دوره قبلی چیست؟

ریل‌گذاری اولیه سازمان که به هر حال همچنان نوپاست بر اساس کتابچه‌ای از مصوبات مجلس بوده که کم و کاستی‌های زیادی نسبت به صنعتی که سرعت رشدش بسیار زیاد است، دارد. شاید اگر بسیاری از مسائلی که امروز پیش روی ماست در همان کتابچه ابتدایی قانون درست تشخیص داده می‌شد، امروز بخش‌های مختلف صنعت ما مثل رمزارزها، بلاک‌چین‌ها و… با دغدغه‌ها و چالش‌های زیادی مواجه نبودند. ولی از آنجا که داشتن یک قانون بد بهتر از نداشتن قانون است همان کتابچه‌ قانونی هم راهگشا بوده و مصوباتی را از دولت گرفته است. ضمن اینکه حمیت و تلاش صنفی ما هم مزید بر علت شد و به هر حال پایه و اساس این سازمان شکل گرفت.

واقعیت این است که ما همچنان همان مسیر دوره‌های پیشین را طی می‌کنیم چون در بخش خصوصی تجربه خاصی پشت این طرح وجود نداشته ما هم مثل قبلی‌ها تمرین دموکراسی می‌کنیم. حتماً در شرایط فعلی هم کم و کاستی وجود دارد اما به یاد داشته باشید که سال‌ها با تصمیم‌گیری‌های تک‌قطبی مواجه بوده‌ایم که تلاش کرده‌ایم با تقویت نگاه ملی از منظر بخش خصوصی آن را برطرف کنیم تا با مشارکت دادن نماینده‌ای از هر استان از مدیریت تک‌قطبی به سمت مدیریت شورایی حرکت کنیم. این دوره به زعم من یکی از بهترین دوره‌های سازمان نظام صنفی از نظر اتحاد بین اعضا و مشارکت‌کنندگان است که اتفاقاً روزبه‌روز هم بیشتر می‌شود. محوریت دوره‌های قبلی بیشتر با تهران بود اما امروز تمام کشور و استان‌‌ها در همه حوزه‌ها مشارکت می‌کنند.

حضور نمایندگان استانی و این سطح از مشارکت چه عایدی و نفعی دارد؟ مثلاً در ماجرای اخیر نامه و عضویت اعضا در سازمان و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی آیا نمی‌توانست اثرگذارتر عمل کند؟

در این مورد خاص که منظور شماست باید بگویم اختلاف نظرها بسیار زیاد است ضمن اینکه من فکر می‌کنم بردن یک دعوای درون‌خانوادگی به بخش دولتی اشتباه بود. حتی نظر اتاق اصناف هم همین است. افرادی در این حوزه تصمیم‌سازی کردند که تخصصی در این حوزه ندارند. تلاش ما هم این است که موضوع اصلاح شود.

در بحث اتحادیه و سازمان باید بپذیریم که به هر حال از یک خانواده هستیم؛ هرچند اختلاف نظرهایی با هم داریم. قانون برای هر یک از ما تکالیفی را معین کرده است ضمن اینکه تا پیش از این هم چنین اختلافاتی در بین نبوده، اگر هم بوده با حضور فعالان خود بخش رفع شده است. این نامه مربوط به دوره قبل بوده اما به هر حال بی‌تجربگی و اشتباهات زیادی در آن پیش آمد و در دوره ششم به جریان افتاد که از نظر ما رفتنش به کمیسیون اشتباه بوده چون این مشکلات را نمی‌توان با نگاه بینابینی به هر دو طرف حل کرد. از نظر ما این نگاه اشتباه است. در حوزه فناوری اطلاعات، بخش حاکمیت باید معین مشخص و شناخته‌شده‌ای داشته باشد. اگر بخش حاکمیتی قبول دارد که برای بحث اقتصاد دیجیتالی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان معین- و نه یکی از اعضا در کنار شش وزیر دیگر- در کمیته داشته باشد، این وزارتخانه باید از جانب بخش خصوصی معین مشخصی از اتحادیه‌های مختلف، سازمان نظام صنفی و غیره در کنار خودش داشته باشد. بعضاً افرادی در بدنه حاکمیتی دارند از این اختلاف سوءاستفاده می‌کنند.

اختلاف وزارت صمت و وزارت فناوری اطلاعات در تعیین متولی این صنعت به مشکلات دامن می‌زند و بدنه‌های حوزه در حالی که صنعت رو به رشد است با مشکلات زیادی مواجه‌اند. دوستان کم‌لطفی کردند و بدون دعوت از متخصصان کاری کردند که فقط به مشکلات دامن زدند.

به نظر می‌رسد جدا از دامن زدن حاکمیت به اختلافات درون خانواده، خود اعضای این خانواده هم حاضر نیستند با هم کنار بیایند. مثل مشکلاتی که با نصر تهران وجود داشت.

این حرف مربوط به گذشته است و ما امروز مشکلاتی از این دست نداریم. در این دوره ترکیبی از جوان‌ها و پیشکسوت‌ها داریم که در کنار هم تمرین دموکراسی می‌کنیم. در مورد نصر تهران و اختلافاتش، معتقدم خود دوستان نتوانستند با هم کنار بیایند. ما تلاش کردیم این اختلافات در کل کشور و بین نماینده‌ها تسری پیدا نکند.

امروز بخش عمده‌ای از این اختلافات برطرف شده است. شورای مرکزی سازمان با ۳۰ عضو رسمی و غیررسمی هم‌افزایی و مشارکتی دارند که متفاوت با دوره‌های قبل است. حق رأی همه نماینده‌ها چه از تهران چه سیستان و بلوچستان و چه رؤسا یکی است. ما این نمایندگان را نماینده تمام کشور می‌دانیم. ما با سرعت بیشتری به اجماع می‌رسیم و اختلاف نظرها را کنار می‌گذاریم. در شورای مرکزی مواردی داشتیم که برخی از تصمیمات سال‌های قبل را برای جلب مشارکت بهتر نمایندگان و اعضایی مثل تهران صد درصد نقض کرده‌ایم. به طور کلی امروز وضع بهتری داریم و به صورت نسبی هم درصد مشارکت بسیار بالاتر از دوره‌های قبل است.

در این سال‌ها شاهد تشکیل اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و نهادهای مختلفی در صنف هستیم. به نظرتان از طرف سازمان کوتاهی و قصوری در ایجاد یکدستی و برپایی یک چتر حمایتی کامل و جامع برای همه فعالان این حوزه صورت نگرفته است تا از تاسیس نهادهای موازی جلوگیری شود؟

بخش عمده‌ای از دلیل این کارها به بخش حاکمیتی ما و سهم‌خواهی بین دو وزارتخانه برمی‌گردد که این مسائل را تشدید می‌کند. تشکیل اتحادیه و نهاد و تشکل، حق هر صنف و بخشی است اما نهاد قانونی مصوب برای این حوزه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است. ما دنبال این هستیم که در حوزه فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای را به عنوان معین این صنعت معرفی کنیم و در بخش دولتی هم وزارتخانه ارتباطات و فناوری ارتباطات باید معین باشد. الآن در وزارت صمت تلاش می‌شود اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی را به دو دسته تبدیل کنند در حالی که در سایر استان‌ها در حال تجربه ترکیب و تجمیع اتحادیه و نهادهای متفاوت هستند. این کار غلطی است که بخش حاکمیتی دارد به آن دامن می‌زند.

به نظر می‌رسد سهم اختلاف داخلی و درون‌خانوادگی را نادیده می‌گیرید. چرا بخش خصوصی به این اختلافات پایان نمی‌دهد؟

به نظرم این اختلافات در یک خانواده طبیعی است.

قطعاً اختلاف در همه ‌جا وجود دارد اما اختلافی که منجر به ایجاد یک نهاد صنفی موازی شود فراتر از یک اختلاف معمولی است. این‌طور نیست؟

مهم این است که به نظر جمعی احترام بگذاریم و صرفاً منافع یک شخص یا صنف یا استان را در نظر نگیریم. ممکن است نظر یک گروه در مقابل نظر جمعی در اقلیت قرار بگیرد ما که نمی‌توانیم برای آنها کاری کنیم. همان‌طور که همیشه اپوزیسیون در کنار دولت و بخش حاکمیتی وجود دارد در این مواقع و در مقابل رأی اکثریت بخشی هم همیشه اپوزیسیون وجود دارد. از نظر جمعی الآن بزرگ‌ترین نهاد قانونی صنفی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است. ما نمی‌توانیم جلوی مخالفان را بگیریم اما وظیفه خودمان می‌دانیم که از حقوق آنها و هر کسی که عضو خانواده فاواست حمایت کنیم و امیدوار باشیم با تمرین دموکراسی و بهبود وضعیت کاری‌شان سکان حوزه روزی به دست آنها بیفتد.

در حوزه ارتباط با حاکمیت، سازمان نظام صنفی در مقام بزرگ‌ترین نهاد صنفی چه دستاوردی داشته؟ چرا نمی‌تواند دولت را مجاب کند تا به عنوان معین حوزه فناوری شناخته شود؟

ما با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همکاری نزدیک و خوبی داریم و معین این وزارتخانه هستیم کمااینکه در بسیاری از کمیته‌های تخصصی ذیل اقتصاد دیجیتالی در دولت نیز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای عضویت دارد و بخش دولتی هم اتفاقاً این موضوع را پذیرفته است. کاستی‌هایی از طرف وزارت صمت وجود دارد که می‌خواهیم کلیت دولت و همه ارکان حاکمیت اجازه بدهند ما خودمان برای بخش خصوصی تعیین تکلیف و نقش متولی را ایفا کنیم چون واقعیت این است که با نگاه حاکمیتی نمی‌توانند بسیاری از مسائل را حل کنند.

ما حتی این موضوع را در مجلس هم طرح کرده‌ایم که بخش خصوصی و به طور مشخص سازمان نظام صنفی رایانه‌ای می‌تواند در بسیاری از مسائل و چالش‌های جدید مثل حوزه رمزارزها و غیره ورود کند و دولت باید تولی این حوزه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند. ما به هیچ ‌وجه منکر وظایف دولت و مجلس در حوزه قانون‌گذاری نیستیم اما معتقدیم واگذاری نقش اجرا به بخش خصوصی کافی نیست بلکه بخش خصوصی باید در ارائه مشاوره و راهکارها برای قانون‌گذاری هم دخیل باشید. می‌خواهیم متولی‌گری را به خودمان واگذار کنند و تا تعیین قانون‌های مدون‌تر، رگولیشن را به بخش خصوصی واگذار کنند کمااینکه در برخی از حوزه‌ها مثل استاندارد و نظارت بر دیتاسنترها این اختیار را به سازمان نظام صنفی سپرده‌اند. الآن تعیین سرفصل‌های آموزشی از طرف وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش و کار طی تفاهم‌نامه‌ای به سازمان نظام صنفی واگذار شده است.

در حوزه تنظیم‌گری چه دستاوردی دارید؟ مثلاً در حوزه رمزارزها که خودتان اشاره کردید نهاد متولی بانک مرکزی است و ظاهراً جایی برای نهاد صنفی نیست.

در جلساتی که در شورای عالی فضای مجازی با آقای فیروزآبادی برگزار شد ایشان خواستار اقدام بیشتر ما و فراتر رفتن از خط قرمزها بودند. موضوع این است که در آن حوزه‌ها اصلاً نهادهای تصمیم‌گیر نهایی مشخص نیستند که معین بخش خصوصی هم برایشان مشخص باشد؛ با وجود این، واقعیت این است که بخش خصوصی راه خودش را می‌رود. الآن بیش از پنج میلیون فعال حوزه رمزارزها در کشور وجود دارد و ‌دانش و تکنولوژی آن از خارج به داخل انتقال پیدا کرده است. بخش خصوصی مسیر خودش را طی می‌کند.

در اوضاع چندگانه فعلی، نیاز به تغییر قانون داریم یا هنوز فضا برای کار وجود دارد؟

به نظرم جوان بودن ترکیب دولت جدید و پوست‌اندازی آن در وزارتخانه‌های مختلف این چندگانگی‌ها را ایجاد کرده است. در عین حال حاکمیت هم دیر یا زود به این نتیجه خواهد رسید که اگر تحول دیجیتالی می‌خواهد، باید از بخش خصوصی استفاده کند. بنابراین بخش خصوصی باید با هم متحد و هماهنگ باشند. مهم است که نقطه اتصال بین بخش خصوصی و دولت به عنوان حلقه واسط و معین بین دو طرف شناخته شود که به نظر ما این نقش بر عهده سازمان نظام صنفی است.