زیرساختهایمان شبیه به اقتصادمان؛ جیغ بنفش فرسودگی زیرساختهای دیجیتالی ایران
مدیران ارشد شرکتهای زیرساختی و فناورانه ایران، زیرساختهای دیجیتالی کشور را مستهلک و رو به…
۲۱ آبان ۱۴۰۳
۲۱ اسفند ۱۴۰۰
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
مراجع قضایی ماهانه به طور متوسط با ۲۵۰۰ شکایت از کسبوکارهای مجازی مواجه بودند که با توجه به پیچیده و طولانی بودن روند بررسی پروندههای قضایی معمولاً به نتیجه رسیدن آنها زمان طولانیای از دو طرف طرح دعوا میگرفت، حال با راهاندازی سامانه هوشمند رسیدگی به شکایتها از کسبوکارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، علاوه بر اینکه امکان طرح شکایت به صورت آنلاین از کسبوکارهای اینترنتی فراهم شده، مسیر بررسی این شکایتها نیز به نظر میرسد کوتاهتر شده و امکان به نتیجه رسیدن اختلافها پیش از طرح در دادگاه فراهم شده است.
به گزارش پیوست، امروز ۲۱ اسفند ۱۴۰۰، از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسبوکارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) رونمایی شد. در این نشست که با حضور وزرای صمت و دادگستری، معاون حقوقی رئیسجمهور، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، رئیس کمیسیون حقوقی و فعالان این حوزه برگزار شد به فرایند استفاده از این سامانه پرداخته شد.
علی رهبری سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ابتدای نشست با اشاره از کارکردهای این سامانه به منظور کاهش زمان روند رسیدگی به شکایتها گفت: از سالها قبل به فکر ساخت این سامانه بودیم تا امسال موفق شدیم به کمک وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و فعالان وزارت صمت این سامانه را راهاندازی کنیم. این سامانه در سه بخش فروشگاههای آنلاین، دولت الکترونیکی و گواهی الکترونیکی که زیرساخت تجارت الکترونیکی است فعالیت خواهد کرد.
رهبری همچنین توضیح داد که در واقع این سامانه بررسی مشکلات پس از خرید است و حل اختلاف در زمان سه تا ۲۱ روز انجام خواهد شد.
نسیم صالحی مدیر واحد شکایت نماد اعتماد الکترونیکی نیز در توضیح چگونگی کار با سامانه با ارائه اسلایدهایی به تشریح تصویری این روند پرداخت. او گفت: از سال ۸۹ چالشهای این حوزه را بررسی کردیم، متوجه شدیم از سه جهت یعنی کاربران، کسبوکارها و مراجع قضایی مشکلات زیادی وجود دارد. کاربرانی که آنلاین خرید میکنند در حقیقت کاربرانی امروزی هستند که برای پیگیری سادهترین شکایتها
باید به مراجع قانونی پناه میبردند و زمان زیادی از آنها تلف میشد. از سوی دیگر کسبوکارها باید چندین و چند بار مدارک را به مراجع ذیربط ارائه میدادند و آنها نیز دچار اتلاف وقت میشدند. از سمت مراجع نیز که ماهانه با حدود ۲۵۰۰ شکایت روبهرو بودند روند بررسی ساده نبود.
صالحی گفت، این روند در کشورهای پیشرفته نیز خارج از محیط دادگاه پیگیری میشود و از همان ابتدا به مراجع قضایی مراجعه نمیشود و در فضاهای سادهتری کار انجام میشود. او همچنین در مورد جلوگیری از شکایتهای صوری توضیح داد: احراز هویتها کاملاً قانونمند با استعلام از سامانههای امتا و بانک مرکزی انجام میشود و تراکنشها به دقیقترین شکل صورت میگیرد. روند درخواست داوری در ۲۴ ساعت، انتخاب و پذیرش از سوی داوران در ۷۲ ساعت انجام میشود و شکایات نهایت تا ۲۱ روز پاسخ میگیرند. اگر روند رسیدگی رضایتبخش نباشد آنها میتوانند سپس به دادسراها مراجعه کنند.
صالحی همچنین دستاوردهای پروژه را کاهش هزینه و زمان رسیدگی تخصصی و منصفانه ایجاد سیر منطقی و تمکین حقوق مصرفکننده دانست.
سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با تاکید بر عملکردی مبتنی بر بالا رفتن سرعت عمل روندهای قضایی ادامه داد: سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسبوکارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) نه تنها به فرایند روند شکایات سرعت میبخشد بلکه تعداد شکایات را کاهش میدهد.
امینحسین رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به واجب بودن این سامانه برای حل مشکلات مردم گفت: این سامانه که با هماهنگی سازمانهای ذیربط راهاندازی شد در حقیقت میخواهد مشکلات خرید اینترنتی را کمتر کند و اختلافات از قبیل عدم تطابق جنس سفارش دادهشده و جنس تحویلگرفته و مشکلاتی از این دست را که موجب نارضایتی خریدار و فروشنده میشود کم کند.
رحیمی همچنین گفت: اعتماد به مراجع قضایی که پیگیر مشکلات مردم هستند باعث اعتماد بیشتر به کسبوکارها میشود و این کار به داورانی سپرده شده است که متخصص این کار هستند و آموزشهای لازم در این حوزه را دیدهاند. ضمن اینکه ضمانت اجرایی این سامانه این است که اگر کسبوکاری پاسخگویی کافی را نداشته باشد، مجوز کسبوکارش باطل میشود و همین عملکردها میتواند باعث توسعه خرید مجازی و اعتماد بیشتر شود و در زمان کمتری به مشکلات رسیدگی شود.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه استفاده از سامانه هوشمند رسیدگی به شکایات از کسبوکارهای اینترنتی و داوری جمعی برخط (CODR) را دارای اهمیت بسیار برای کسبوکارها و فضای حقوقی آنها دانست و گفت: روند آنلاین و هوشمند شدن پیگیری شکایتها از کسبوکارها از ورود پروندههای بیاهمیت به نهادهای قضایی جلوگیری میکند و از طریق سپردن فعالیت بین مردم و کسبوکارها دولت به عنوان ناظر و ایجادکننده زیرساخت میتواند موجبات رعایت عدالت و رضایتمندی مردم را فراهم کند.
نسیم صالحی مدیر واحد شکایت نماد اعتماد الکترونیکی نیز در پاسخ به سوال پیوست مبنی بر مشخص بودن تیمهای داوری و روند داوری گفت: تیم داوری از طریق کمیسیون داوری کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران انتخاب میشوند و داوران افرادی منتخب و آموزشدیده در بحث داوری در حقوق دعاوی تجارت الکترونیکی هستند که کاملاً به کار با سامانه تسلط دارند. هر پرونده شامل یک سرداور و دو داور برای رسیدگی به فرایند شکایات هستند.
صالحی در آخر به پیوست گفت: سامانه از همین امروز راهاندازی شده است و مصرفکنندگان میتوانند در لینک ثبت شکایت سامانه اینماد یا پروفایل نماد اینماد سایتی که از آن خریداری میکنند و از طریق همان لینک، اقدام کنند.
مدارک بارگذاریشده در سامانه توسط کاربران از بانک مرکزی استعلام میشود اما از آنجا که هنوز عدهای از افراد از سامانه جدید اطلاع ندارند تا ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ کاربران میتوانند از دو طریق سامانه جدید و لینک قدیمی اقدام کنند.