سوءاستفاده آمازون از موقعیت مسلط خود؛ پرونده ضدرقابتی دیگر علیه ابرقدرت خرده‌فروشی آنلاین

مدتی قبل دادستان کل ایالت واشینگتن (Karl Racine) اقدام به طرح یک دعوای ضدرقابتی مهم علیه بزرگ‌ترین فروشنده آنلاین آمریکا یعنی شرکت آمازون کرد. به دلیل دعوای اقامه‌شده از سوی دادستان کل ایالت واشینگتن که تا به امروز ایالت‌های مهم دیگری مثل پنسیلوانیا، ماساچوست و کنتیکت (Connecticut) نیز به آن پیوسته‌اند، شرکت آمازون به سوءاستفاده از موقعیت مسلط خود، انجام رفتار انحصارگرایانه و حذف یا ایجاد مانع برای بنگاه‌های رقیب در ورود به بازار متهم شده است.

طبق ادعای دادستان کل، ابرقدرت تجارت الکترونیکی و خرده‌فروشی آنلاین مدتی است که با سوءاستفاده از قدرت بازاری چشمگیر و موقعیت مسلط خود، شروط سنگین و مخل رقابتی را به فروشندگان استفاده‌کننده از پلتفرم آمازون تحمیل می‌کند که از جمله مهم‌ترین آنها که محور اصلی دعوای مطروحه را شکل می‌دهد، شرطی است که به موجب آن، فروشندگانی که محصولات یا خدمات خود را در پلتفرم آمازون عرضه می‌کنند حق ندارند همان محصولات یا خدمات را با قیمتی کمتر یا شرایطی بهتر، در سایر پلتفرم‌ها یا فروشگاه‌های آنلاین، حتی وب‌سایت شخصی خود، عرضه کنند.

دادستان کل و برخی از متخصصان حوزه رقابت معتقدند تحمیل چنین شرطی به فروشندگان، سبب شده است آمازون عملاً کنترل تعیین قیمت در بازار خرده‌فروشی آنلاین را در دست بگیرد و این امر در طول سال‌های گذشته منجر به افزایش چشمگیر قیمت محصولات برای خریداران آنلاین شده است.

آمازون تا مدتی قبل به طور مشخص با درج شرطی تحت عنوان شرط برابری قیمت، فروشندگان فعال در آمازون را از ارائه محصولات خود در سایر سایت‌ها و پلتفرم‌ها به قیمتی کمتر از آنچه در آمازون عرضه شده است منع می‌کرد. ولی با ورود مراجع رقابت انگلستان و آلمان و شروع تحقیقات علیه آمازون، این شرکت رویه خود را در اروپا طی سال ۲۰۱۳ و مدتی بعد در آمریکا طی سال ۲۰۱۹ متوقف کرد. با این حال، ایالات مطرح‌کننده دعوای حاضر علیه آمازون اعتقاد دارند، اگرچه آمازون دیگر با درج صریح شرط، آشکارا اقدام به منع فروشندگان نمی‌کند، اما با توسل به رویکردی جدید، به واسطه سیاست‌ها و خط‌مشی اتخاذی خود، به‌ طور ضمنی همان رویه سابق را تکرار و کماکان ممنوعیت مذکور را به فروشندگان تحمیل می‌کند.

طبق سند خط‌مشی قیمت‌گذاری منصفانه شرکت آمازون (Amazon’s Marketplace Fair Pricing Policy)، این شرکت حق دارد فروشندگان را به جهات مختلفی تنبیه و جریمه کند. یکی از مهم‌ترین این جهات عبارت است از: «قیمت‌گذاری محصولات یا خدمات به‌ طوری که قیمت آنها به طرز چشمگیری بیشتر از قیمت اخیر عرضه‌شده روی سایت آمازون یا در خارج از آمازون (نظیر پلتفرم‌های رقیب) باشد». آمازون به موجب این بند، این حق را برای خود قائل شده است تا چنانچه فروشندگان، محصولات خود را در سایر سایت‌ها یا پلتفرم‌های اینترنتی به قیمتی کمتر از قیمت تعیین‌شده در پلتفرم آمازون عرضه کنند، شرکت آنها را جریمه و گاهی اخراج کند. مستند به گزارش‌های ضمیمه‌شده به پرونده، فروشندگان یکسان بودن اثر رویکرد فعلی (منع ضمنی) و رویکرد سابق (منع صریح به موجب شرط) آمازون را تصدیق و تایید کرده‌اند.

به گزارش نیویورک تایمز، طی بیش از ۶۰ گفت‌وگو با کارمندان، تامین‌کنندگان و فروشندگان شرکت آمازون، این امر کاملاً تصدیق شده است که چنانچه فروشندگان محصولات‌شان را در وب‌سایت خود یا سایر فروشگاه‌های آنلاین نظیر Walmart.com به قیمت کمتری حتی یک پنی عرضه کنند، آمازون آنها را جریمه و تنبیه می‌کند. فروشندگان مصاحبه‌شده معتقدند در حال حاضر، آمازون تعیین‌کننده بلامنازع قیمت محصولات در فروشگاه‌های آنلاین است و به این ترتیب سبب افزایش قیمت محصولات برای خریداران آنلاین شده است.

باید توجه داشت که فروشندگان از عرضه محصولات خود با قیمت کمتر از پلتفرم آمازون، حتی از طریق وب‌سایت شخصی خود نیز منع شده‌اند. این در حالی است که قیمت محصولات در وب‌سایت فروشنده، به‌ واسطه عدم پرداخت کمیسیون یا هزینه تبلیغات (که در پلتفرم آمازون با قیمتی گزاف از فروشندگان اخذ می‌شود) طبیعتاً باید کمتر از قیمت اعلام‌شده در پلتفرم آمازون باشد. بنا بر گزارش‌های Instinet، یکی از موسسات مشهور تحقیقاتی‌مالی، از هر یک دلاری که مشتریان صرف خرید محصولات در پلتفرم آمازون می‌کنند، شرکت آمازون ۲۷ سنت آن را تصاحب می‌کند که نشان‌دهنده ۴۲ درصد افزایش از پنج سال گذشته است. شایان ذکر است این مبلغ شامل هزینه‌ای که آمازون بابت تبلیغات از فروشندگان اخذ می‌کند نیست.

آیا اقدام آمازون خلاف قواعد حقوق رقابت است؟

مطلب بسیار مهمی که در رابطه با این دعوا باید بررسی و به آن پاسخ داده شود این است که آیا مطابق قواعد حقوق رقابت، منع فروشندگان از عرضه محصولات یا خدمات خود در وب‌سایت شخصی یا پلتفرم‌های رقیب، به قیمتی کمتر از آنچه در سایت آمازون قیمت‌گذاری شده است، اقدامی ضدرقابتی است یا خیر؟

برای پاسخ به این سوال لازم است ابتدا به تبیین «شرط برابری قیمت یا Price Parity Provision» که  از آن تحت عنوان «شرط دولت کامله‌الوداد یا MFN (البته نه در معنای دقیق حقوقی)» نیز یاد شده است پرداخته شود.

«شرط برابری قیمت»، شرطی است که به موجب آن، پلتفرم، فروشندگان را مجبور می‌کند تا محصولات یا خدمات خود را با قیمت‌ یا شرایط بهتر روی پلتفرم‌های رقیب یا وب‌سایت شخصی خود عرضه نکنند. این شرط در طول سال‌های گذشته، یکی از شروط رایج به‌ ویژه بین هتل‌ها و آژانس‌های مسافرتی بوده است. به‌ این ترتیب که آژانس‌های مسافرتی، هتل‌ها را از ارائه قیمت یا شرایط بهتر به پلتفرم‌های رقیب خود منع می‌کردند.

به رغم متداول بودن شرط برابری قیمت، مشروعیت یا عدم مشروعیت شرط مذکور از حیث رقابتی همواره محل بحث و اختلاف مراجع رقابتی بوده است. مراجع رقابتی اتحادیه اروپا، شرط برابری قیمت را در یک دسته‌بندی کلی به دو نوع، شرط مضیق (Narrow Price Parity Clauses) و شرط موسع (Wide Price Parity Clauses)، تقسیم کرده‌اند. به موجب این تقسیم‌بندی، شرط برابری قیمت هنگامی مضیق (Narrow) قلمداد می‌شود که پلتفرم، فروشندگان را صرفاً از ارائه شرایط یا قیمت بهتر و ارزان‌تر در وب‌سایت شخصی فروشنده منع کنند. در مقابل شرط برابری قیمت، زمانی موسع (Wide) است که پلتفرم، فروشندگان را از ارائه محصولات خود با شرایط یا قیمت بهتر و ارزان‌تر در پلتفرم‌ها و فروشگاه‌های آنلاین ثالث منع کند.

مطابق رویکرد غالب اتحادیه اروپا و انگلستان، شرط برابری قیمت در صورتی که به شکل مضیق درج شده باشد، اصولاً خلاف قواعد رقابتی نیست یا حداقل در برخی پرونده‌ها با وجود محدود شدن رقابت، غیرقانونی قلمداد نشده است (برای نمونه: رأی دادگاه دوسلدورف (Higher Regional Court of Düsseldorf) در قضیه Booking.com). در مقابل چنانچه شرط برابری قیمت به صورت موسع درج شده باشد، اکثر اوقات ضدرقابتی تلقی شده و موجد اخلال در رقابت و ایراد ضرر به مصرف‌کننده تلقی می‌شود.

از جمله دلایلی که برای ضدرقابتی دانستن «شرط برابری قیمت به صورت موسع» اقامه شده است، عبارتند از:

• حدود شدن رقابت در قیمت‌گذاری
• ایجاد مانع برای ورود بنگاه‌های رقیب به بازار یا حذف بنگاه‌های رقیب
• محدود شدن دسترسی کاربران (مصرف‌کنندگان) به قیمت‌های مختلف و ارزان‌تر
• افزایش قیمت‌ها

در قضیه آمازون نیز ما با «شرط برابری قیمت به صورت موسع (Wide Price Parity)» به شکل ضمنی مواجه هستیم. چرا که آمازون مستند به سند خط‌مشی قیمت‌گذاری منصفانه خود، فروشندگان را در صورتی که مبادرت به عرضه محصولات و خدمات خود به قیمت ارزان‌تری نسبت به پلتفرم آمازون در پلتفرم‌های رقیب، فروشگاه‌های آنلاین یا سایت شخصی خود کنند، تنبیه و جریمه می‌کند.

نکته‌ای که باعث شده پرونده آمازون برای مراجع رقابتی اهمیت بسزایی پیدا کند بهره‌مندی شرکت آمازون از موقعیت مسلط و قدرت بازاری چشمگیر در بازار خرده‌فروشی آنلاین (Online Retail Sales) است. درج شرط برابری قیمت از سوی بنگاه‌های غیرمسلط و دارای قدرت بازاری اندک، در واقع سبب اخلال در رقابت نمی‌شود چراکه فروشندگان مخاطب شرط قادرند با بنگاه مذکور همکاری نکنند و از پذیرش شرط امتناع کنند و به سراغ همکاری با بنگاه‌های مشابه بروند. اما در وضعیتی که بنگاه دارای موقعیت مسلط و قدرت بازاری چشمگیر است، مثل آمازون که بزرگ‌ترین بنگاه خرده‌فروشی آنلاین جهان قلمداد می‌شود، شرایط کاملاً متفاوت است چراکه در این وضعیت، فروشنده در صورت عدم پذیرش شرط و امتناع از همکاری با بنگاه مسلط، بخش قابل توجهی از بازار و خریداران را از دست می‌دهد و دچار ضرر هنگفتی می‌شود.

طبق ادعای دادستان کل، در حال حاضر کنترل ۵۰ تا ۷۰ درصد بازارهای فروش آنلاین در دست آمازون است و ۷۴ درصد مشتریان هنگامی که به‌ دنبال خرید محصول خاصی در اینترنت هستند، مستقیم به پلتفرم آمازون مراجعه می‌کنند. این امر سبب شده است تا امروزه آمازون به عنوان یک دروازه‌بان (Gatekeeper) در بازار خرده‌فروشی مطرح و به نوعی دروازه ورود بنگاه‌ها به آن بازار تلقی شود.

مطابق دعوای اقامه‌شده، آمازون متهم شده است که با اتخاذ سیاست‌ها و خط‌مشی قیمت‌گذاری فعلی خود، در صدد تثبیت و تقویت قدرت بازاری مسلط خویش برآمده است و با این سیاست به بنگاه‌ها و پلتفرم‌های رقیب اجازه نمی‌دهد تا با هزینه‌های کمتر، کمیسیون کمتر و ارائه قیمت‌های ارزان‌تر، سهم بازاری او را کاهش دهند. این اقدام آمازون در نظام حقوقی آمریکا می‌تواند تحت شمول ماده ۲ قانون شرمن (Sherman Act) که از جمله مهم‌ترین قوانین رقابتی این کشور است قرار بگیرد و ضدرقابتی شناخته شود.

ضدرقابتی بودن اقدام آمازون مطابق با قواعد رقابتی اتحادیه اروپا

با عنایت به موقعیت مسلط آمازون در بازار، اقدام اخیر این شرکت (منع فروشندگان از عرضه محصولات در سایر سایت‌ها و پلتفرم‌ها به قیمتی کمتر از قیمت تعیین‌شده در آمازون) را می‌توان در نظام حقوقی اتحادیه اروپا، مستند به بند (a) ماده ۱۰۲ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا (Treaty on the Functioning of the European Union) که مصادیق سوءاستفاده از موقعیت مسلط را بیان کرده است، مصداق سوءاستفاده از موقعیت مسلط (Abusing of Dominant Position) دانست.

به موجب بند (a) ماده ۱۰۲، تحمیل مستقیم یا غیرمستقیم شرایط تجارتی غیرمنصفانه (Unfair Trading Conditions) از سوی بنگاه دارای موقعیت مسلط، اقدامی ضدرقابتی و سوءاستفاده از موقعیت مسلط تلقی شده است. اقدام آمازون در این قضیه نیز مصداق بارزی از تحمیل شرط غیرمنصفانه به فروشندگان است. اقدام آمازون همچنین می‌تواند ذیل بند (b) ماده ۱۰۲ معاهده که به موجب آن محدود کردن بازار سوءاستفاده از موقعیت مسلط قلمداد شده است واقع و محکوم شود.

بهتر است اقدام آمازون را مطابق با سند تازه تنظیم‌شده اتحادیه اروپا یعنی «لایحه قانونی بازارهای دیجیتالی (Digital Markets Act)» نیز مورد بررسی قرار دهیم، چراکه در صورت تصویب لایحه مذکور، شرکت آمازون با توجه به اوصاف مقررشده در ماده ۳ لایحه، تحت شمول آن قرار خواهد گرفت. لایحه قانونی بازارهای دیجیتالی (DMA) که در دسامبر ۲۰۲۰ از سوی کمیسیون اروپایی (European Commission) پیشنهاد و عرضه شد، تاکنون مورد تصویب و اجرا واقع نشده است. این قانون که به طور خاص به تضمین رقابت منصفانه در بازارهای دیجیتالی اروپا از طریق منع شرکت‌های بزرگ یا دروازه‌بانان (Gatekeepers) نسبت به سوءاستفاده از موقعیت مسلط می‌پردازد، در ماده ۵  خود تعهداتی را برای شرکت‌های بزرگ یا دروازه‌بانان نظیر آمازون، گوگل، فیس‌بوک- که اوصاف آنها در ماده ۳ لایحه بیان شده- مقرر کرده است.

به موجب بند (b) ماده ۵ لایحه قانونی بازارهای دیجیتالی (DMA)، شرکت دروازه‌بان مکلف است به کاربران تجاری (Business Users) خود اجازه دهد تا محصولات یا خدمات یکسان را از طریق پلتفرم‌ها و بنگاه‌های ثالث به مصرف‌کنندگان با قیمت یا شرایطی متفاوت با آنچه روی پلتفرم آنها ارائه شده است عرضه کنند.

اقدام اخیر شرکت آمازون، که بی‌شک وفق شرایط مقررشده در ماده ۳ لایحه یک دروازه‌بان (Gatekeeper) قلمداد می‌شود، به طور کامل در تعارض با تعهد مقرر شده در بند (b) ماده ۵ است، چراکه آمازون فروشندگان را از عرضه محصولات و خدمات در پلتفرم‌ها یا وب‌سایت‌های ثالث با شرایط بهتر و قیمت ارزان‌تر منع کرده است.

با عنایت به جمیع توضیحات فوق‌الذکر و جدیت دادستان کل واشینگتن و سایر دادستان‌های کل که در مسیر محکوم کردن شرکت آمازون به او ملحق شده‌اند، به نظر می‌رسد ابرقدرت فروش آنلاین جهان در دردسر بزرگی افتاده و در آینده‌ای نه‌چندان دور، با یکی از جدی‌ترین دعاوی و پرونده‌های رقابتی خود مواجه خواهد شد. شایان ذکر است، دادستان کل واشینگتن در شهریور امسال با انجام تحقیقات بیشتر، دعوای خود علیه آمازون را با طرح اتهام دیگری مبنی بر ضدرقابتی بودن قراردادهای منعقد بین این شرکت و عمده‌فروشان کالا و محصولات تکمیل کرد.

شایسته است شرکت‌های خرده‌فروشی آنلاین ایرانی نیز که بعضاً دارای سهم قابل توجهی از بازار هستند از چنین پرونده‌هایی درس گرفته و از درج چنین شروطی در سیاست‌ها و خطی‌مشی خود خودداری کنند؛ چراکه در نظام حقوقی ایران نیز، درج چنین شروطی (شرط برابری قیمت) به موجب شقوق و بند‌های متعددی از جمله شق (۱)، (۲) و (۳) بند (ط) ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، که به سوءاستفاده از موقعیت مسلط اختصاص دارد، قابل تعقیب و پیگیری از سوی شورای رقابت است.