تلوبیون پلاس؛ صیانت از منافع عمومی یا خسارت به کسب‌وکارهای خصوصی؟

پیشرفت‌های فناورانه، تحولات رسانه‌ای را در عصر حاضر، شتاب بی‌سابقه‌ای بخشیده‌ است. نقش اینترنت در این میان، به‌عنوان رکن اساسی این تغییرات، بر کسی پوشیده نیست. افزایش سطح و کیفیت دسترسی مخاطبان به اینترنت به دلیل کاهش چشم‌گیر هزینه تهیه و استفاده از تجهیزات پیشرفته ارتباطی از یک سو و تولید انبوه محتواهای رسانه‌ای توسط تولیدکنندگان حرفه‌ای گوناگون و یا کاربران از سوی دیگر، امکان یافتن «هر محتوایی» را با «کم‌ترین قید و شرطی» (در هر زمانی، در هر مکانی و با هر دستگاهی) برای کاربران فراهم کرده است. افزون بر این، در این زمان، دروازه‌بانان و بازیگران رسانه‌ای جدید و قدرتمندی نیز سر برآوردند: موتورهای جستجو، پلتفرم‌های اشتراک‌گذاری محتوا، شبکه‌های اجتماعی و… که همگی بر نحوه دسترسی کاربران به محتواها اثر گذارند. بنابراین، می‌توان چنین ادعا کرد که اکنون، «گزینش و چگونگی و نحوه انتخاب محتوا» اهمیت یافته‌ است.

در سده گذشته، دولت‌ها، به منظور تامین منافع عمومی و ارائه خدمات ارتباطی-رسانه‌ای مورد نیاز جامعه که ازسوی بازیگران بخش خصوصی تامین نمی‌شود همچون برخی ژانرها و یا محتواها با اهداف ملی که برای بخش خصوصی در کوتاه‌مدت سودآوری ندارد، «رسانه‌های خدمت عمومی» را بنیان نهادند یا جایگاه آن را قوت بخشیدند. این رسانه‌ها موظف به تأمین محتواها و تضمین دسترسی مخاطب به آن، در سطحی گسترده و در برگیرنده تمامی اقشار (همگان) بودند. اما تحولات اخیر، بازار این رسانه‌ها را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داد. در چنین شرایطی، رسانه‌های خدمت عمومی، به عنوان یکی از بازیگران نظام حکمرانی رسانه، براساس کارکردهای خود تلاش داشتند تا از تحولات این حوزه عقب نمانند. ورود این دسته از بازیگران به ارائه‌ی خدمات مبتنی بر تقاضا (VoD) نیز بخشی از این تلاش‌هاست.

چندی پیش، در اقدامی مشابه، سرویس آرشیو و پخش زنده شبکه‌های تلویزیونی صداوسیما از سرویس جدید خود با نام «تلوبیون پلاس» رونمایی کرد. معرفی این سرویس جدید بیانگر تلاش این سازمان در رقابت با بازیگران بخش خصوصی و ارتقاء و یا تثبیت جایگاه خود در سبد مصرفی مخاطب است.

با این حال، این اقدام، تفاوت محسوسی نسبت به کارکرد اصلی تلوبیون دارد و افزون برآن، چگونگی هم‌سویی این سرویس با کارکرد اصلی سازمان صداوسیما، یعنی ارائه خدمت عمومی، محل سوال و تردید جدی است. یادداشت حاضر به بررسی جوانب مثبت و منفی این اقدام می‌پردازد.

چرا محتوای خدمت عمومی در عصر حاضر اهمیت دارد؟

در عصر حاضر  به‌طورکلی با چالش‌های مواجه هستیم که اهمیت خدمت عمومی را در نظام حکمرانی رسانه دوچندان می‌کند. برخی از این چالش‌ها عبارتند از:

۱- پدیده سرریز داده‌ها و گم‌شدگی محتوا:

سرریز داده‌ها یا سرریز اطلاعات، اصطلاحی است برای اشاره به حالتی که در آن شخص، در اثر مواجهه با حجم فراوانی از اطّلاعات دسته‌بندی نشده (نسبت به زمان در اختیار خود یا)، دچار سردرگمی می‌شود. در این حالت، با وجود داده‌های مورد نیاز، فرد توانایی تمایز و گزینش این محتواها را نخواهد داشت.

۲- حباب فیلتر:

حباب فیلتر (Filter bubble) وضعیت انزوای فکری در فضای مجازی است که بر اثر نتایج جستجوی شخصی‌سازی‌شده در اینترنت پدید می‌آید. در این حالتْ الگوریتمِ وبگاه (شبکه اجتماعی، پایگاه خبری و…) آنچه را کاربر انتظار دیدنش دارد، حدس می‌زند و نتایج دلخواهش را به‌طور گزینشی نمایش می‌دهد؛ این کار با استفاده از اطلاعات مربوط به کاربر از قبیل مکان، رفتار و کلیک‌های قبلی و سابقهٔ جستجوی او انجام می‌شود. در نتیجه کاربر در حباب‌هایی که به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیک با سلیقه و ذائقهٔ او هم‌خوانی دارند محبوس می‌شود و امکان برخورداری از نتایجی که با دیدگاه‌های او مغایرت دارند را از دست می‌دهد.

۳- نقش دروازه‌بانان جدید محتوا:

چه کسی، بر چه اساسی تصمیم می‌گیرد که چه چیزی ]=چه محتوایی[ باید به چه کسی مرتبط شود؟ موتورهای جستجو و رسانه‌های اجتماعی، که هر دو محصول پیشرفت‌های اخیر هستند، می‌توانند اطلاعات خاصی را در صفحه نتایج خود نمایش و شکل دهند؛ و یا این اطلاعات را اولویت‌دهی کرده و یا حذف نمایند. این امر، روی محتوا و اطلاعاتی که در نهایت توسط کاربران قابل دسترسی است، تأثیر به‌سزایی خواهد داشت. به عبارت دیگر، با توجه به این موضوع که ارائه‌دهندگان خدمات مبتنی بر وب، الگوریتم‌های پیشنهاددهی خود را بر اساس اهداف تجاری خود تطبیق می‌دهند؛ امکان اولویت‌دهی و پیشنهاد موضوعات جذاب و عامه‌پسند بیش‌از موضوعات ضروری و مورد نیاز کاربر وجود دارد.

۴- پایش محتواهای مضر:

تعدیل و پالایش محتوای مضر و تنظیم و اولویت‌دهی محتوای مورد نیاز جامعه -و در معنای گسترده‌تر منافع عمومی- دو روی یک سکه هستند و هر دو برای پیشرفت آینده سیستم‌های اطلاع‌رسانی، محوری هستند.

۵- کاهش تولید و انتشار محتواهای بومی با کیفیت:

از جمله پیامدهای دیگر توسعه روزافزون رسانه‌های جدید و ورود بازیگران یا واسطه‌های دیجیتال بین‌المللی، کاهش محتواهای بومی با کیفیت متناسب با فرهنگ ملت‌ها است. وجود بازیگران فعال بومی که اهدافی بیش‌از اهداف تجاری را در نظر می‌گیرند و ارائه محتوای باکیفیت توسط آنان، می‌تواند تضمین‌گر تثبیت و ارتقاء فرهنگ ملی در کنار ارتباطات گسترده جهانی باشد.

۶- چالش بقاء صنایع خلاق ملی:

کاهش تولید محتواهای بومی و اضمحلال رسانه‌های خدمت عمومی (که در بسیاری از کشورها، پیشران صنایع خلاق محسوب می‌شوند)، چرخه‌های اقتصاد خلاق را مختل و کاهش مشاغل خلاق را به بار خواهد آورد.

بنابراین، رسانه‌های پخش خدمت عمومی، به عنوان متولی اصلی ارائه خدمات عمومی در عرصه رسانه و به منظور کاهش اثرات چالش‌های فوق، اقدام به انتشار محتواهای تولیدی خود بر بستر وب کردند. این محتواها با حمایت‌های دولتی و قانونی، جهت برجسته‌سازی بیشتر همراه شد. دسترسی به محتوا، معمولاً هزینه اضافی برای کاربران دربرنخواهد داشت؛ ویژگی مثبتی که علاوه بر جذب مخاطب، منجر به ترویج بیشتر محتواهای با کیفیت و استاندارد بالا در جامع می‌شود. اما این کمک‌های دولتی و حاکمیتی به رسانه‌های خدمت عمومی الزامات و محدودیت‌هایی را نیز برای آن ازجهت حضور در بازار به‌وجود می‌آورد که عدم رعایت آن‌ها موجب برهم خوردن رقابت و یا توازن انتشار محتوا در بازار خواهد شد.

حامی محتوای خدمت عمومی یا ابزار سلطه بر بازار VoD؟

رونمایی از تلوبیون پلاس، در اوایل آذرماه ۱۴۰۰، واکنش‌ها و حواشی به همراه داشت. برخی از این اقدام خرسند شده و برخی به انتقاد از آن پرداختند. اگرچه مسئولان تلوبیون، این سرویس را رقیبی برای سرویس‌های مشابه بخش خصوصی نمی دانند و به شدت آن را تکذیب می‌کنند؛ اما، فعالان بخش خصوصی این اقدام را به عنوان «رقابت غیرمنصفانه» از سوی سازمان صداوسیما تلقی می‌کنند.

به طور خلاصه، می‌توان از نگاه موافقان مزایای زیر را برای وجود چنین سرویسی بر ‌شمرد:

۱- کمک به ارتقا کیفیت این بازار:

هدف رسانه‌های پخش عمومی سود نیست. رسانه‌های پخش خدمت عمومی به دلیل برخورداری از حمایت‌های مالی و قانونی دولتی، از امکانات بیشتری نسبت به شرکت‌های خصوصی برخوردارند و درنتیجه پتانسیل تولید محتوای باکیفیت‌تری دارند.

۲- عدم تحمیل هزینه اضافی با اشتراک رایگان:

این رسانه‌ها، با هدف دسترسی آحاد افراد جامعه به محتواهای مورد نیاز با کم‌ترین هزینه، از سوی حاکمیت و مردم بنیان نهاده شدند. موافقان با استناد بر این موضوع تأکید می‌کنند که مخاطبان باید امکان دسترسی به محتواهای با کیفیت را در بستر اینترنت داشته باشند و اگر کاربری هزینه لازم برای خرید اشتراک سرویس‌های خصوصی را ندارد نباید از محتواهای مهم و مورد نیاز، محروم شود.

۳- رعایت بیشتر چارچوب‌ها، موازین و حفظ فرهنگ بومی:

این دسته از افراد، چنین استدلال می‌کنند که با توجه به وجود اصول تولید و پخش محتوا و نیز نظارت بیشتر بر آن، محتواهای انتشار یافته از این سرویس، چارچوب‌های هنجاری بیشتری رعایت می‌شود. از طرفی، از آن‌جایی که بخش خصوصی به دنبال توسعه کسب‌وکار خود و سودآفرینی از ارائه محتواهای خود است و نگاهی غالباً تجاری‌محور بر رسانه دارد، یا به برنامه‌های پرمخاطب و عامه‌پسند سوق پیدا می‌کند و یا به سمت استفاده برنامه‌های تأمینی خارج می‌رود.

۴- عدم وجود تبلیغات و مخاطب‌فروشی (تا این لحظه):

یکی از ایرادات مطرح شده به سرویس‌های پخش محتوای داخلی، وجود تبلیغات در برنامه‌های آنان با وجود فروش اشتراک است.

۵- تنوع محتوایی زیاد (ژانر، قالب و موضوع):

باتوجه به کثرت و تنوع محتواهای تولیدی و تأمینی سازمان صداوسیما، سرویس این سازمان از غنای بیشتری نسبت به دیگر سرویس‌ها برخوردار است.

۶- کمک به پویایی و تحول سازمان صداوسیما:

سازمان صداوسیما به عنوان یک اَبَرسازمان، در گذر سالیان، تغییرات نسبتاً کمی را شاهد بوده‌است. این عدم تحرک سازمانی، منجر به اتلاف منابع انسانی و مالی و نیز از دست رفتن بخشی از مخاطبان و بازار رسانه‌ای شده‌است. این اقدام اخیر، می‌تواند تحرکی هرچند کوچک در پیکر این سازمان عظیم ایجاد کند تا منجر به کاهش اتلاف منابع و احیای جایگاه این سازمان رسانه‌ای شود.

۷- کمک به پویایی رقابت و افزایش کیفیت خدمات:

وجود رقابت، منجر به بهینه‌سازی فرآیند و اقدامات، به کارگیری خلاقیت و نوآوری و در نهایت افزایش کیفیت خدمات می‌شود. از این حیث، موافقان تأسیس تلوبیون این امر را امری مبارک تلقی می‌کنند که در نهایت به نفع کاربران خواهد شد.

اما، این مزایا آیا با اقدام تلوبیون پلاس هم‌خوانی دارد؟ چنین به نظر می‌رسد که برخی از این مزایا، در این سرویس، رعایت نشده و از سوی دیگر آسیب‌ها و لطمه‌های بزرگی نیز به دیگر بخش‌های این صعنت خواهد رساند. برخی از انتقادات مطرح شده در این باره شامل موارد ذیل است:

۱- رقابت غیرمنصفانه به دلیل حمایت‌های حاکمیتی از سازمان صداوسیما:

منتقدان، قائل به آن هستند که سیاست‌گذاری‌های کلی مبتنی بر حمایت بی‌کم و کاست از این سازمان بوده و دیگر فعالان مستقل در این حوزه به کلی نادیده گرفته می‌شوند.  به عنوان مثال، حمایت‌های مستقیم مالی، دیگر از انواع حمایت‌های تبعیض‌آمیز است. فعالین بخش خصوصی، معتقدند که با توزیع مناسب حمایت‌ها، به‌ویژه حمایت‌های قانونی و مالی، نتیجه بهتری هم برای مخاطبان، هم فعالین مستقل در این عرصه و هم حاکمیت به همراه خواهد داشت. آنان با انتقاد از سازمان صداوسیما بر این باورند که این سازمان، با بی‌توجهی به نظرات مخاطبان، باعث هدر رفت منابع مالی و ایجاد نارضایتی در مخاطبان می‌شود که این امر، به ایجاد معضلات اجتماعی و سیاسی دامن می‌زند.

۲- مشخص نبودن فرآیند نظارت و پاسخگویی و تعارض منافع:

از آنجایی که سازمان صداوسیما، خود را متولی اصلی نظارت و تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی می‌داند؛ پس، در این حوزه ذی‌نفع محسوب می‌شود. حال، درصورتی که اقدامات غیرمنصفانه و یا متخلفانه‌ای از سرویس پخش مبتنی بر تقاضای این سازمان، امکان تنظیم‌گری صداوسیما و درستی آن محل تردید خواهد بود. به علاوه، در حال حاضر، فرآیند و نهادهای تنظیم‌گری بر این سرویس در هاله‌ای از ابهام است. آیا ساترا مسئول نظارت بر عملکرد این سرویس جدید است؟ اگر نظارت می‌کند، پس اصل تعارض منافع چه می‌شود و اگر نظارت نمی‌کند چه بازیگر دیگری این وظیفه را برعهده دارد.

۳- قیمت‌‎شکنی/بازارشکنی با ارائه اشتراک رایگان و ایجاد بازاری تک‌قطبی:

مقصود از این عبارت، که به آن «رقابت مخرب» نیز می‌گویند، فروش یک محصول با قیمت کمتر از هزینه‌های تمام شده‌ و از میدان به در کردن رقباست. تلوبیون پلاس، با اشتراک و عرضه رایگان محتوا متهم به ایجاد چنین فضای رقابتی با دیگر سرویس‌ها شده‌است. به نظر می‌رسد این موضوع، با توجه به منابع عظیم مالی این سازمان و عدم پاسخگویی نحوه خرج‌کرد و بازده مالی این سازمان و ارائه‌ی خدمتی تجاری و نه عمومی در قالب تلوبیون پلاس، بی‌اساس نباشد. ارائه محتوای غیراختصاصی و مشترک با بخش خصوصی (همچون فیلم‌های سینمایی و محتواهای غیرتولیدی) این گمان را تشدید می‌کند. به عبارت دیگر، اَبَرشرکت‌ها یا اَبَرسازمان‌ها، با دارا بودن منابع سرشار مالی و یا حمایت‌های قانونی از یک سو و بالابودن سطح ضربه‌پذیری خود از سوی دیگر، با اتخاذ سیاست‌های مخرب، رقبای کوچک‌تر را که سدی در برابر سلطه‌ی آنان بر بازارند، از میدان به در می‌کنند. در این میان، بازیگران خرد و متوسط بازار بیشترین آسیب را خواهند دید.

۴- از بین بردن صنعت خلاق و کسب‌وکارهای بخش خصوصی:

با ایجاد فضای رقابتی غیرمنصفانه، کسب‌وکارهای خصوصی به مرور ورشکسته شده و از صحنه رقابت به اجبار خارج خواهند شد. در چنین شرایطی، تولید محتوای اصیل و بومی، کاهش چشم‌گیری پیدا کرده و بسیاری از مشاغل در این صنعت از بین خواهد رفت.

۵- عرضه محتوا بدون وجود قوانین «مدت زمان‌ دسترسی»  بر خلاف نمونه‌های خارجی:

سرویس‌های خارجی مشابه، مقررات و شرایط خاصی برای عرضه و انتشار «محتواهای تولیدی» خود در فضای مجازی دارند. به عنوان مثال، برخی از محتواهای BBC iPlayer، در فاصله زمانی 30 روزه پس از پخش و انتشار تلویزیونی در اختیار کاربران این سرویس قرار دارد و پس از یک ماه، این محتوا دیگر در این سرویس‌ها قابل دستیابی نیست. و یا محتواهای تولیدی مشترک با سازندگان دیگر، ممکن است شامل مقرراتی شود که به این سرویس اجازه پخش این محتواها را ندهد. سرویس  ALL4، نیز دارای چنین مقرراتی است: بسیاری از محتواها تا 30 روز قابل دسترسی هستند. با این حال، سرویس سازمان صداوسیما، تاکنون چنین قواعدی را بر دسترسی به محتواهای خود اعمال نکرده‌است.

۶- عرضه محتواهای تأمینی به جای محتواهای تولیدی:

اقدام دیگر این سرویس، برخلاف رویه‌های مرسوم، انتشار محتواهای تأمینی است. برخی از این محتواها، سازگاری با ماهیت، اصول و قوانین رسانه‌های خدمت عمومی ندارد. به عبارت دیگر، برخی از این محتواها را نمی‌توان مصداقی از «منفعت عمومی» یا «خدمت عمومی» تلقی کرد و با چنین اقدامی، عملاً تفاوتی بین سرویس سازمان صداوسیما و دیگر رسانه‌های مبتنی بر تقاضا وجود ندارد. این دسته از محتواها، اهدافی ملی را محقق نمی‌کنند و ارتباط محکمی با یک خدمت عمومی ندارند. منتقدان فرهنگی با اشاره به استفاده این سرویس از محتواهای تأمینی خارجی و تعارض با وظایف اصلی سازمان صداوسیما، این عمل را بی‌توجهی به این مهم می‌دانسته و این اقدام را عملی با هدف جذب مخاطب قلمداد می‌کنند.

۷- عدم شفافیت در اهداف، راهبردها و برنامه‌های آتی:

این سرویس، تاکنون توضیحات مشخصی درباره دلیل چنین اقدامی و اهداف و راهبردهای خود ارائه نکرده‌است. بدین ترتیب، وجه تمایز این سرویس با دیگر سرویس‌ها در هاله‌ای از ابهام است.

هر گردی، گردو نیست!

اگرچه وجود چنین سرویسی می‌تواند از نظر برخی برای مخاطب مفید واقع شود، اما، این امر به معنای جواز و تأیید هر نوع ورود به این بازار نیست! با رویکرد فعلی این سرویس، نمی‌توان آن را مصداقی از سرویس‌های خدمت عمومی دانست. آنچه در این اتفاق بیش از هر چیز به چشم می‌خورد عدم وجود مقررات‌گذاری دقیق و شفاف پیرامون «اصول اساسی رسانه‌های خدمت عمومی»، «محتوای خدمت عمومی»، «نظارت و تنظیم‌گری محتوای منفعت عمومی» و «رقابت در رسانه» است؛ چیزی که درصورت وجود به نظر می‌رسد سرویس‌های صداوسیما از آن طبق قاعده‌ای نابه‌جا معاف شوند!

فعالیت این سرویس زمانی می‌تواند مفید واقع شود که در چارچوبی روشن انجام پذیرد تا علاوه بر تضمین منافع مخاطبان و ایجاد دسترسی عادلانه به محتواهای متنوع مورد نیاز جامعه، به دیگر کسب و کارهای فعال در این حوزه آسیبی وارد نشود و بازاری انحصاری و یا دروازه‌بان شکل نگیرد. این موارد همگی سوال‌ها یا مسائل باز و بدون پاسخ ازسوی سیاستگذاران و یا مدیران این سرویس هستند.