اقتصاد دیجیتال چه نقشی در توسعه کشور خواهد داشت؟

موضوع اقتصاد دیجیتال تقریبا چند سالی است که مورد توجه مدیران ایرانی قرار گرفته است، سایر کشورها به اقتصاد دیجیتال به چه‌صورتی نگاه می‌کنند و کرونا روی آن چه تاثیری داشت؟

به گفته«براد دی لانگ» اقتصاددان  «بخش های اقتصادی همانند ستاره‌های سینما در اقتصاد در شهرت می‌درخشند و بعد افول می کنند». با استناد به این بیان می‌توان گفت که اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های دیجیتال در سال‌های اخیر پیشران رشد اقتصادی کشورهای با تدبیر بوده‌اند و نقش قابل توجهی در رشد و توسعه آنها داشته که چین و هند و برخی دیگر کشورها در این زمینه خوب عمل کردند. اما به طور کلی تاثیر فناوری‌های دیجیتال را باید در دنیا به قبل از همه‌گیری کرونا و بعد از کرونا طبقه‌بندی کرد.  بعد از کرونا سرعت توسعه و کاربرد آن افزایش پیدا کرده است. در دوره قبل از کرونا این فناوری نقش قابل توجهی در رشد  اقتصادی کشورهای آمریکا و اروپا  و چین  و برخی دیگر کشورها داشت اما بعد از کرونا ضرورت توسعه و گسترش این فناوری برای اکثر کشورها حیاتی  شد و باعث پذیرش بیشتر و توسعه قابل ملاحظه آن در اکثر کشورها شد.

در اصل شما تاکید می‌کنید که توسعه فناوری‌ها به‌خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش موثری در توسعه اقتصادی کشورها داشته است؟

چند نکته کلیدی در ارتباط با تاثیر فناوری بر اقتصادهای دنیا حائز اهمیت است، نخست، ارتباط گسترده به بسیاری از افراد اجازه داده است تا خود را با بحران وفق دهند. عملکرد اقتصاد دیجیتال به  ما نشان می‌دهد که ارتباطات افراد در طول زمان بهبود یافته است. اشتراک پهنای باند موبایل بین سالهای 2009 تا ژوئن 2019 تقریباً سه برابر شده و از 32 به تقریبا 113 اشتراک در هر 100 نفر رسیده است ، در حالی که میانگین استفاده از داده تلفن همراه در طول چهار سال چهار برابر شده و در سال 2018 به ۴/۶ گیگابایت رسیده است. اگرچه اتصالات فیبر با سرعت کمتری افزایش یافته است.

اما هنوز اختلاف قابل توجهی در دسترسی به اینترنت در میان کشورهای مختلف وجود دارد؟

درست است، هنوز اختلافات قابل توجهی در دسترسی ، استفاده و مهارت‌ها در دنیا وجود دارد. در سراسر کشورهای پیشرفته، کاربران اینترنت از بیش از 95 درصد  تا کمتر از 70 درصد از جمعیت بزرگسال در سال 2019 متغیر بوده و تفاوت های جمعیت شناختی مهمی نیز وجود دارد. اگرچه 58 درصد از افراد 50 تا 74 ساله در سال 2019 روزانه از اینترنت استفاده می کردند (در مقایسه با تنها 30 درصد در سال 2010) ، اما این میزان بسیار کمتر از میانگین سهم کاربران روزانه اینترنت بین 16 تا 24 سال است که نزدیک به 95 درصد بود. همچنین تفاوت‌هایی در انتشار و جذب دیجیتال در بین شرکت‌ها وجود دارد. قبل از همه‌گیری کووید19، تجارت الکترونیکی 19 درصد از گردش مالی شرکت‌ها در کشورهای OECD را به خود اختصاص می‌داد، اما این اختلافات فاحش بین شرکت‌های بزرگ (24 درصد از گردش مالی) و شرکت‌های کوچک (9 درصد) را نادیده می‌گیرد. و اگرچه استفاده از داده‌های بزرگ در طول زمان افزایش یافته است‌، اما در هر دو  بعد کشوری و بخش‌ها بسیار متفاوت است.

در اصل شما می‌گویید تمامی این موارد موجب شده تا کشورها تحول دیجیتال را مدنظر قرار دهند؟

دقیقا نکته سومی که می‌خواستم به آن اشاره کنم همین بود، دولت‌ها به طور فزاینده‌ای تحول دیجیتالی را پیشران و مرکز توجه خود  قرار داده‌اند. تا اواسط سال 2020 ، 34 کشور توسعه یافته یک استراتژی دیجیتالی ملی با هماهنگی در بالاترین سطوح دولت وضع کرده بودند و توجه بیشتری به فناوری‌های نوظهور دیجیتالی مانند هوش مصنوعی ، بلاک چین و زیرساخت 5G اختصاص داده‌اند. تا اواسط سال 2020 ، 60 کشور استراتژی ملی هوش مصنوعی ایجاد کرده بودند و چندین کشور همانند استرالیا ، اتریش ، کلمبیا ، فرانسه ، آلمان ، کره ، اسپانیا ، انگلستان و ایالات متحده استراتژی‌های ملی 5G را اتخاذ کرده اند. چندین کشور  مانند استرالیا ،  چین‌، آلمان ، هند و سوئیس، یک استراتژی بلاک چین ارائه کرده‌اند، در حالی که سایر کشورها (فرانسه و ایتالیا) در حال توسعه یک استراتژی هستند. در کشور ایران هم بر اساس  اطلاعات موجود ، استراتژی‌های در خصوص بلاک‌چین و هوش مصنوعی و سایر پیشران‌ها در حال تدوین و تصویب است. نکته دیگر این است که  برای اطمینان از یک تحول دیجیتالی فراگیر باید اقدامات بیشتری انجام شود.

این روند استراتژیک بعد از همه گیری کووید 19 و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال برای اکثر کشورها  دلگرم کننده بوده است ، اما ممکن است برای اطمینان از آینده دیجیتال مقاوم و فراگیر کافی نباشد. بحران کووید 19، نیاز به یک رویکرد سیاست هماهنگ و کل حاکمیت  برای تحول دیجیتال را تقویت می‌کند. این امر مستلزم یک عمل متعادل‌سازی است که برای همه کشورها یکسان نخواهد بود ، زیرا عوامل فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی بر مناسب‌ترین محیط سیاست تأثیر می‌گذارد. این موضوع در مورد کشور ایران هم بسیار مصداق دارد و باید در این زمینه با نگاه تسهیل‌گری  و استفاده از این موهبت‌ها اقدامات جدی و به موقع انجام شود.

طی سال‌های گذشته روی تاثیر رشد اقتصاد دیجیتال بر اشتغال‌زایی در کشور ما بسیار تاکید می‌شود، حال با توضیح این موضوع که اقتصاد دیجیتال بیشتر سرمایه‌بر است یا کاربر بگویید رشد اقتصاد دیجیتال تا چه اندازه موجب اشتغال‌زایی خواهد شد.

این یک موضوع چالش برانگیز در دنیا است و برای اقتصاد ایران که پنجره جمعیتی آن از سال 1385 باز شده است  بسیار حیاتی و مهم‌تر هم است. چرا که  در این برهه سهم جوانان کشور ما فراتر از بقیه ساختار جمعیتی است. اما باید  توجه داشت که  اقتصاد دیجیتال  بیشتر دانش‌بر است  و باید بر مهارت و دانش در ساختار تصمیم‌گیری و مدیریت کشور بیشتر تمرکز شود. در مورد اشتغال‌زایی این پدیده، دو رویکرد کلی در دنیا وجود دارد که مبتنی بر دو نظریه کلی مهم قرار دارد که یکی نظریه «جبران» و دیگری نظریه «جایگزینی» است. تئوری جبران که بین اقتصاددانان معاصر نیز متداول است، بر این عقیده استوار است که تغییر فناوری اثر مثبتی روی اشتغال در بلندمدت برجای می­گذارد. درحالیکه، اثرات مستقیم پیشرفت فنی، صرفه‌جویی در نیروی کار است؛ تئوری جبران نشان می‌دهد که مکانیسم‌های جبران مبتنی بر بازار غیرمسقیم وجود دارند که می‌توانند این اثر اولیه صرفه‌جویی نیروی کار را خنثی کرده یا حتی آن را معکوس کند. در این باره خلق شغل از طریق ایجاد محصول جدید، خلق شغل از طریق هزینه پایین‌تر تولید و خلق شغل از طریق مصرف بالاتر محصول از مهمترین دیدگاه های پشتیبان این نظریه  هستند.

در دیدگاه جایگزینی ‌، تئوری‌هایی بیان می‌‌شود که در آغاز تغییر فناورانه ناشی از فناوری‌های دیجیتالی، کامپیوترها جانشین نیروی کار شدند. این دیدگاه رقیب، از ادبیات پایان کار(End of work Literature) که تصویر تاریکی از کاهش جهانی نیروی کار را ترسیم می‌کند، تا دیدگاه تغییر فناورانه که در آن کامپیوترها جانشین انواع مشخصی از مشاغل و وظایف شده‌اند که آن نیز منجر به قطبی‌سازی بازارهای نیروی کار می‌شود، در حال نوسان است.

با این رویکرد فناوری‌های جدید برای اقتصادهای در حال توسعه همانند ایران در حوزه اشتغال یک فرصت محسوب می‌شود یا یک تهدید؟

در این خصوص نیز دو دیدگاه بین خوشبینان و بدبینان شکل گرفته است.خوشبینان، با  اقتصاد دانش بنیان، هوش مصنوعی، و پیشرفت‌ها در فناوری‌های رباتیک و غیره ادعا دارند که اینها به اقتصادهای در حال توسعه شانس حرکت کردن به سمت وضعیت اقتصادی توسعه یافته‌تری را می‌دهند. اما بدبینان نگران توانایی اقتصادهای ضعیف در رقابت با اقتصاد جهانی هستند، زیرا توسعه یافته‌ها ظرفیت بیشتری برای سرمایه گذاری بر فناوری‌های جدید دارند. این بحث از جهات مختلفی شبیه بحث درباره اثر فناوری بر بازارهای نیروی کار و نابرابری در کشورهای ثروتمند است. همچنین خوشبینان و بدبینان را می‌توان بر اساس عواقب استفاده از نیروی کار کم مهارت تقسیم کرد. فناوری‌ها ، قیمت کالاها و خدماتی که در آنها به‌کار گرفته شده‌اند، را کاهش می‌دهند. همچنین به تولید محصولات جدید منجر می‌شوند. مصرف کنندگان صرف نظر از اینکه در کشورهای توسعه یافته زندگی می‌کنند یا در کشورهای در حال توسعه، از این بهبودها نفع می‌برند. تلفن‌های همراه یک مثال واضح در این زمینه هستند، تلفن‌های همراه افرادی را که در فاصله‌های جغرافیایی دور از هم قرار دارند، قادر به برقراری ارتباطات آسان و ارزان می‌سازند. به همین ترتیب‌، بانکداری همراه از طریق تلفن‌های همراه دسترسی به خدمات مالی( فین‌تک‌ها) را به مناطق دورافتاده و بدون شعبه بانک گسترش می‌دهد این نمونه‌ها و نمونه‌های مشابه مثال‌های روشنی از فناوری است که برای بهبود زندگی افراد جوامع کار می‌کند.

اما دسترسی به تلفن‌همراه هوشمند در مناطق کمتر توسعه یافته نیز چندان آسان نیست؟

درست است، برای اینکه فناوری سهم پایدار و واقعی در تحول و توسعه داشته باشد، نه تنها باید محصولات ارزان‌تر و بهتر ارائه دهد، بلکه باید به مشاغل با درآمد بهتر نیز منجر شود. به‌عبارتی ،فناوری باید به مردم کشورهای در حال توسعه کمک کند که علاوه بر مصرف کننده بودن تولید کننده نیز باشند. ا زهمین روست که این سوال مطرح می‌شود که «مردم در کشورهای در حال توسعه از چه طریقی می‌توانند تلفن های همراه را خریداری کنند؟» ممکن است محصولات و خدمات جدید ارزان‌تر باشند‌، اما بدون مشاغل با بهره‌وری بیشتر‌، کارگران در جهان در حال توسعه عقب هستند. افراد کشورهای در حال توسعه چگونه خرید تلفن های همراه را در درجه اول قرار می دهند؟ ممکن است محصولات و خدمات جدید ارزان‌تر باشند اما نیروی کار کشورهای در حال توسعه بدون مشاغل مولد‌تر، محکوم به عقب ماندگی هستند. دوباره نمونه‌های تلفن همراه و بانکداری مطابق فین‌تک‌ها  را در نظر بگیرید. این خدمات تا حدی خدمات تولیدی و همچنین خدمات مصرفی هستند. ارتباطات و امور مالی نهاده تولید هستند. شواهد تجربی نشان می دهد که بکار گیری فناوری‌های جدید در برخی کشورهای فقیر باعث افزایش سود و درآمد برای تولیدکنندگان می‌شود. کلان داده‌ها، GPS، هواپیماهای بدون سرنشین و ارتباطات پرسرعت امکان ارائه خدمات ترویجی بهبود یافته، آبیاری بهینه، استفاده از کودها و آفت‌کش‌ها، سیستم‌های هشداردهنده بهنگام و کنترل کیفی بهتر و مدیریت موثرتر زنجیره تامین و لجستیک، را فراهم می‌کنند. این مسائل به نوبه خود بهره‌وری را افزایش داده و تنوع‌سازی در محصولات غیر متعارف با بازده بهتر را تسهیل می‌کنند. اما این فناوری‌ها به تنهایی راهی به هیچ جا نمی‌برند . مهم نحوه تدبیر و مدیریت بکارگیری این فناوری‌ها ست که نیازمند مهارت و دانش و تدبیر و سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری موثر است. حرف‌آخر ‌اینکه‌، در ایران برخی مطالعات تجربی نشان می‌دهد که با توجه به گسترش دانشگاه‌ها و فارغ التحصیلان دانشگاهی  متخصص، امکان اشتغال‌زایی این فناوری به شرط تنظیم‌گری صحیح و به موقع از طرف دولت وجود دارد. پس شرط لازم و کافی در کنار ورود فناوری توانایی بکارگیری در قالب سپهری که دولت فراهم می کند نهفته است.

رشد اقتصاد دیجیتال بیشتر بر بخش صنعت تاثیرگذار است یا خدمات؟ قضاوت شما در مورد رشد هر یک از بخش‌های صنعت و خدمات در GDP چیست؟

این  یک سوال مهم برای اقتصاد ایران است. چرا که  در اقتصاد ایران خدمات نقش بزرگی در تولید دارد. سوال می تواند  این باشد که با توجه به گسترش اقتصاد دیجیتال، آیا خدمات می توانند از ارتقادهندگان جدید اقتصاد باشد یا صنعت ؟ اگر تولید صنعتی به طور فزاینده‌ای مبتنی بر مهارت‌ها و فناوری‌ها شود و دیگر نتواند از نیروی کار غیر ماهر استفاده کند، چه چیزی را باید جایگزین نیروی کار غیر ماهر کند؟  در این باره فناوری‌های جدید و زنجیره ارزش آنها ،علاوه بر تولید صنعتی شامل کشاورزی و خدمات نیز خواهد شد. در ارتباط با کشاورزی، شکی نیست که پتانسیل زیادی برای افزایش بهره وری از طریق استفاده بهتر از نهاده‌ها، به‌کارگیری ‌فناوری‌های جدید و تنوع‌سازی در محصولات جدید وجود دارد. اما بسیار بعید است که کشاورزی بتواند در طول فرایند توسعه اقتصادی، نیروی کار مازاد را جذب خود کند (حتی اگر فناوری‌های جدید منجر به کاهش استفاده از نیروی انسانی نشوند). یکی از پیامدهای صنعتی شدن نابهنگام در ایران این بوده که اشتغال در بخش‌های خدمات شهری بسیار سریع‌تر و در سطوح درآمدی پایین‌ترگسترش یافته است. پس سوال این است که آیا خدمات جایگزینی برای صنعتی سازی (یا صنعت زدایی) ضعیف هستند و منجر به رشد اقتصادی می‌شوند؟ در این باره مواردی  برای خدمات بیان می‌شود: اول، خدمات به طور فزاینده‌ای معامله می‌شوند و حجم معامله خدمات بسیار سریع‌تر از معامله کالاها، گسترش می‌یابند. دوم، به لطف فناوری‌های دیجیتال، بهره‌وری در خدمات مدت زیادی است که دیگر راکد نبوده و می‌تواند به سرعت افزایش یابد. سوم، بسیاری از خدمات قادرند تعداد زیادی شغل ایجاد کنند. چهارم و در آخر، خدمات دوستدار محیط زیست هستند و یک الگوی رشد مبتنی بر خدمات سبزتر یا سازگارتر با محیط زیست و توسعه پایدار است. در ایران، خدمات به طور متوسط بیشتر از کشاورزی سنتی، بهره‌وری در کار ایجاد می کند و حرکت نیروی کار از حومه‌های شهری به سمت مناطق شهری‌ بهره‌وری در کل اقتصادی را بهبود بخشیده است. به هر حال، خدمات ترکیبی از فعالیت‌های بسیار متنوع هستند. برخی از آنها مانند خدمات گردشگری، فناوری‌اطلاعات یا خدمات مالی به میزان زیادی قابل تجارت و فروش هستند. وجه مشترک آنها با تولیدات صنعتی این است که از نظر فناورانه پویا بوده  و امکاناتی برای همگرایی(بی قید و شرط) در بهره وری با کشورهای توسعه یافته، ارائه می‌دهند. سایر خدمات مانند  بسیاری از خدمات خرده فروشی و خدمات شخصی، غیر قابل  تجارت بوده، از نظر فناورانه راکد هستند و تحت تسلط مناسبات داخلی با مقیاس کوچک هستند. مشکل این است که در دسته یا گروه اول، تعداد کمی از خدمات می‌توانند تعداد قابل توجهی از نیروی کار غیر ماهر را جذب کنند. بنابراین برنامه‌ریزی برای انواع خدمات به شکل متنوع در قبال اشتغال نیاز است . برخی موارد عدم مداخله دولت و در برخی مداخله لازم است تا حداکثر بازدهی از فناوری و اشتغال  در بخش خدمات ایران فراهم شود.

آیا در مورد وضعیت شغلی نیروهای شاغل در حوزه اقتصاد دیجیتال نگرانی‌ای وجود دارد؟ امنیت شغلی نیروی انسانی این حوزه راضی‌کننده است؟

برای پاسخ به این سوال باید مطرح کرد که  به طور خاص فناوری‌های جدید برای کشورمان مانند یک شمشیر دولبه است. اول اینکه این فناوری‌ها به طور کلی به سمت مهارت‌ها و سایر قابلیت‌ها سوگیری دارند و این سوگیری مزیت رقابتی ایران را  در در فعالیت‌های تولیدی که به نیروی کار انبوه نیاز دارند فراهم می‌کند و میزان سود آنها از تجارت را کاهش می‌دهد. دوم اینکه فناوری‌های جدید و زنجیره ارزش آنها، استفاده از مزیت نیروی کار ارزان جهت جبران کردن معایب فناوری را برای کشورمان سخت‌تر می‌کند زیرا توانایی  کشور را برای جایگزین کردن نیروی کار غیر ماهر با سایر  نهاده‌های تولید کاهش می‌دهد. از منظر چشم انداز اقتصادی دوشوک مستقل وجود دارد که با هم ترکیب می‌شوند. به عبارت دیگر هر شوک هزینه دیگری را افزایش می‌دهد. این معایب هستند که مزایا را جبران می‌کنند. بنابراین چون فناوری‌های جدید خاصیت تخریب خلاق دارند اینجا  نقش دولت‌ها باید در کاهش مضار تخریب پررنگ و در جهت خلاقیت دولت کمتر به شکل مستقیم دخالت کند و تسهیل‌گری کند تا فضای کسب وکار دیجیتالی بهبود یابد و زمینه رشد بازارها و تعالی  اقتصاد را فراهم کند. نکته مهم در زمینه اقتصاد دیجیتالی بروز اقتصاد گیگ است که نیازمند است دولت بازخوانی در مقررات و قوانین خود متناسب با شرایط اقتصاد گیگ و اقتصاد دیجیتالی ایجاد کند و  یک تعادل سه جانبه‌ای در راستای  دولت – کارفرما و نیروی کار  که باعث رشد و توسعه اقتصاد ایران شود فراهم کند.

جایگاه دولت‌ها در پیش‌راندن اقتصاد دیجیتال کجاست؟ سیاستگذاری‌های کلان به ویژه سیا‌ست‌های مالیاتی به چه شکل می‌تواند مانع یا پیشران رشد اقتصاد دیجیتال باشد؟

دولت در قبال  اقتصاد دیجیتال به‌طور کلی از نگاه تنظیم‌گری و حکمرانی سه نوع واکنش می‌تواند نشان دهد. نخست، دولت می‌تواند کنار ایستاده و کاری نکند و دخالتی در اقتصاد دیجیتال نداشته باشد و استدلال کند که صرفه‌های مقیاس طرف عرضه و طرف تقاضا در بازار وجود دارد و امیدوار است نیروهای بازار به‌موقع موجب از بین رفتن انحصار در اقتصاد شود و نیازی به تنظیم گری وجود ندارد و رشد کسب و کارهای دیجیتالی در این زمینه فراهم می‌شود. باید توجه داشت که ‌ داشتن انحصار غیرقانونی نیست، چیزی که غیرقانونی است «انحصاری کردن» است. اگر شما به‌شکلی عادلانه و صحیح یک انحصار به‌دست آورید، بنگاه آزاد است تا از مزایای تسلط بر بازار بهره‌مند شود. تا اینجا همه‌چیز روشن است. اما حتی پس از  کسب  موقعیت انحصاری که  به‌صورتی قانونی به‌دست آمده، ممکن است بنگاه متهم به تلاش برای حفظ یا دفاع از آن با استفاده از تاکتیک‌های غیررقابتی شود که در حوزه‌های کسب و کار دیجیتالی باید دولت در این زمینه قوانین و مقررات شفاف با ضمانت اجرایی بالا فراهم کند که سیاست‌های مالیاتی هم بخشی از آن هستند. دوم، دولت (یا طرف‌های خصوصی) می‌توانند به یک انحصار به‌دلیل این‌که غیرقانونی به‌دست آمده است حمله کنند. انحصاری که از طریق تملک ، قیمت‌گذاری ناعادلانه و معاملات انحصاری  به‌دست آمده باشد را می‌توان به چالش کشید. در موارد شدید، می‌توان انحصارگر را از بین برد؛ فعالیت‌های مشکوک در آینده ممنوع خواهد شد و از برخی تملک‌ها یا ادغام‌ها جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.

سوم، دولت می‌تواند مستقیما انحصار را تنظیم کند. این رویکرد دهه‌هاست که در برخی کشورها  در مورد کسب ‌و کار محلی به‌کار می‌رود. تنظیم کردن زمانی بهترین کارایی را خواهد داشت که احتمال این نمی‌رود که انحصار با ورود فناوری جدید یا تغییر فنی از بین برود. از لحاظ نظری، تنظیمات زمانی که مورد نیاز نباشند خودبه‌خود از بین می‌روند. نهادهای تنظیمی، قلمروهای مخصوص به خود را به‌وجود می‌آورند و معمولا مدت‌های مدیدی پس از عمر مفیدشان هم در بازار حضور دارند.

در این صورت نمی‌توان یک سیاست واحد اتخاذ کرد ؟

هسته اقتصاد دیجیتال ، و لایه‌های دوم و سوم اقتصاد دیجیتال نیازمند سیاست گذاری متنوع و متفاوت است و نمی‌توان با یک سیاست  به‌عنوان مثال سیاست مالیاتی و غیره با اقتصاد دیجیتالی مواجه شد. پیچیدگی های این حوزه به مراتب بیشتر از اقتصاد متعارف و سنتی قبل است  و دقت و سطح بندی آن  برای  این که دولت بتواند از پیش ران های فناوری های جدید حمایت و به گسترش آن کمک کند نیاز است.

آمارهای اخیرا منتشر شده در مورد افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از ‌GDP ایران نشان از جهش قابل‌توجه این بخش در اقتصاد ایران داشته است. این جهش را به چه عواملی وابسته می‌دانید؟ رشد نسبت اقتصاد دیجیتال از GDP را تا چه اندازه به کوچک شدن اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مرتبط می‌دانید؟

به گفته مر کز آمار ایران‌، سهم اقتصاد دیجیتال در GDP ایران از ۲/۶ درصد در سال 92 به ۶/۸۷ درصد در سال 99 افزایش یافته است. با آنکه متوسط رشد در این بخش از متوسط رشد در سایر بخش‌های اقتصاد ایران بیشتر بوده، اما هنوز فاصله زیادی تا میانگین ارزش آن در اقتصاد جهان وجود دارد. سهم ۶/۸۷ درصدی کل اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی در کشورمان نشان می‌دهد که تقریبا هسته اقتصاد دیجیتال بدون توجه به پویایی‌های این فناوری گسترش یافته ، اما ‌سهم کل اقتصاد دیجیتال کشور فاصله زیادی در مقایسه با متوسط جهان ‌و کشوری مانند چین دارد. دلیل این موضوع را می‌توان از چند منظر مورد توجه قرار داد. یکی این که مفهوم اقتصاد دیجیتال و حدود و ثغور آن در دنیا دارای پویایی زیادی است و درسال‌های اخیر دنیا و ایران متمرکز بر تعریف دو محقق به نام‌های هیکس و باخت (2017) شده‌اند  و لایه‌های متنوعی  را برای اقتصاد دیجیتال  متصور شده‌اند  و مرکز آمار ایران هم از این قافله عقب نمانده و متناسب با آن سهم اقتصاد دیجیتال را برآورد کرده است. لذا مفهوم اقتصاد دیجیتال پویا است و  در طول زمان تغییر یافته و علاوه بر هسته اقتصاد دیجیتال، لایه‌های دیگری نیز به‌عنوان سرریز به اقتصاد دیجیتال اضافه شده و لذا سهم آن به یکباره زیاد شده است.

دوم همه گیری کرونا باعث شده سرعت حرکت در برخی موارد مثل آموزش، بهداشت و بسیاری از امور دولتی که  قبل از کرونا برای آنها مقاومت وجود داشت راحت‌تر گسترش یابند لذا سهم  و گردش اقتصاد دیجیتالی گسترش یابد یعنی به اعتباری علاوه‌بر تلاش‌های دولتی و بخش خصوصی نفوذ آن به جامعه  ناشی از همه گیری کرونا بوده است. اما درپاسخ به این سوال که این رشد و یا افزایش سهم به‌دلیل کاهش GDP اقتصاد ایران بوده است را می‌توان این طور پاسخ داد که برخی بخش‌ها در اقتصاد ایران به‌دلیل تحریم  و همه‌گیری کرونا کاهش سهم و رشد  داشتند اما  بخش دیحیتال از این امر مستثنی بوده و علاوه بر افزایش سهم در کمتر کاهش پیدا کردن تولید کشور نقش جبرانی داشته است. البته با توجه به پویایی این موضوع در دنیا و ایران به‌روز رسانی استانداردهای  حسابداری برای نهادهای تولید کننده آمار هم لازم است که  نهادهای تولید کننده آمار هم چون بانک مرکزی و مرکز آمارایران و سایر دستگاه‌های اجرایی در این زمینه از دنیا فاصله دارند.

وضعیت بهره‌وری در حوزه اقتصاد دیجیتال به چه شکل است؟ کسب و کارهای فعال در این حوزه به چه شکل می‌تواند به ارتقای شاخص بهره‌وری کمک کنند؟

تاثیر فناوری‌های  دیجیتال  بر بهره‌وری را باید در سه سطح بررسی و ارزیابی کرد. در سطح کلان ، بخش و بنگاه البته نوع نگاه دیگری هم به این موضوع هست که نگاه ناحیه‌ای یا منطقه‌ای است و در ایران هنوز برای این مباحث جای باز نشده است. براساس آمارهای رسمی منتشره سازمان ملی بهره‌وری  بخش ارتباطات ( که همه اقتصاد هم دیجیتال نیست) از جمله بخش‌های  بوده که رشد بهره‌وری کل عوامل تولید آن  نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر بوده و به دنبال آن می‌توان  اذعان نمود که این بخش نقش مثبت در بهره‌وری کلان اقتصاد داشته است . اما کارکرد فناوری دیجیتال  عمدتا در کسب و کارها و بنگاه‌ها نمایان می‌شود  و اثرات شگرفی بر اقتصاد کلان می‌گذارد. ارزیابی  دقیقی در این زمینه  در اقتصاد ایران  از طرف مراجع رسمی  دولتی وجود ندارد ولی مطالعات دانشگاهی متعددی نشان‌دهنده از تاثیر مثبت این فناوری بر بهره وری عوامل تولید دارد. این که فناوری دیجیتال در کسب وکارها چگونه می‌توان باعث ارتقا بهره‌وری در کشور شود باید گفت که فعالان در این حوزه از سه طریق بربهره‌وری بنگاه‌های تولیدی اثر می گذارند. اول، اثر مستقیم که مانند اثر سایر عوامل تولید بر تولید یعنی تعمیق سرمایه است. افزایش عوامل تولید موجب افزایش تولید می‌شود ولی با توجه به ویژگی بازدهی نزولی یک عامل تولید با فرض ثبات سایرعوامل تولید در کوتاه‌مدت، عمر این روند پایدار نیست.

دوم، اثرغیرمستقیم که شامل سرریزاستفاده از فناوری نو بربهره وری سایرعوامل تولید است. به عنوان نمونه، استفاده از کامپیوتر و نرم افزارهای تخصصی موجب افزایش سطح مهارت و بهره وری  نیروی کار و سایر سرمایه‌های فیزیکی می شود. هم چنین، به کارگیری فنآوری جدید زمینه ایجاد تغییرات اساسی در سازماندهی تولید شامل سلسله مراتب، میزان انعطاف پذیری در ساعات کار، ارتباط عوامل تولید با هم و با خارج از بنگاه را فراهم می‌سازد. اثر سوم، اثر سرریز خارجی است، به این ترتیب که استفاده از سیستم‌های دیجیتال در یک بنگاه موجب افزایش  بهره وری در سایر بنگاه‌ها می‌شود. این اثر ناشی از ویژگی‌های پیامد خارجی کالاهای شبکه‌ای و دانش بنیان  دیجیتالی است که طبق آن استفاده از فناوری  یا کالای خاص توسط دیگر افراد یا بنگاه‌ها، ارزش و کارآیی آن را برای استفاده کننده آن افزایش می‌دهد و ایجاد دانش در یک بنگاه در محدوده آن بنگاه محصورنمانده مورداستفاده سایربنگاه‌ها نیز قرار خواهد گرفت. تلفن همراه، اینترنت، یا شبکه‌های مجازی نمونه‌های بارزی از کالاهای شبکه‌ای هستند به طوری که ارزش آن‌ها برای استفاده کنندگان با گسترش حجم شبکه بیشتر می شود.

یوال هراری باور دارد با دگرگونی بازار کار در آینده نه چندان دور،‌ جهان با طبقه‌ای به نام طبقه بی‌مصرف مواجه می‌شود. هراری ‌می‌گوید چون نمی‌دانیم بازار کار مثلا در سال ۲۰۵۰ به چه شکل است امروز به کسانی که در آن زمان قرار است وارد بازار کار شوند آموز‌ش‌هایی داده می‌شود که آن موقع تقریبا به هیچ دردشان نمی‌خورد و در نتیجه این طبقه بیکار تشکیل می‌شود. به‌نظرتان این پیش‌بینی تا چه حد صحیح است و نقش اقتصاد دیجیتال در این شرایط چیست؟ آیا می‌توان انسان‌ها را به گونه‌ای آموزش داد که در آینده با بازار کاری که احتمالا با پیشرفت فناوری‌های نوین به شدت دگرگون شده است منطبق شوند؟

همانند هراری در ادبیات علمی دنیا پیش‌بینی‌های متهورانه ای توسط نوابغ و روشنفکران در قبل هم انجام شده است. به‌عنوان مثال در سال 1931، جان مینارد کینز اقتتصاددان شهیر به شکل صریح، پیرامون بیکاری فناورانه  گسترده با این مضمون هشدارداد؛ کشف شیوه‌های اقتصادی کردن بکارگیری نیروی کار از آهنگی که ما می‌توانیم کاربردهای نوینی را برای نیروی کار بیابیم، پیشی می‌جویند هشدار داد. اما این گزاره در ادبیات علمی تایید نشد؛ جان مینارد کینز در سال ۱۹۳۰ به صد سال جلوتر  نگاه می‌کند که در آن یادگیری شیوه خوب زندگی کردن جایگزین تلاش برای امرار معاش می شود‌. پیش‌بینی‌های جالب دیگری هم کینز انجام می‌دهد  برخی از آنها به طورکامل درست از کار در آمده‌اند؛ مانند ۴ تا ۸ برابر شدن سطح زندگی. برخی هم بوضوح اشتباه بوده‌اند؛ مانند کاهش ساعات کاری به پانزده ساعت. با این وصف ذهن‌های  درخشانی در تاریخ هستند که تاکید کرده‌اند که پیش‌بینی، به ویژه در مورد آینده، بسیار مشکل است‌. بنابراین پیش‌بینی‌های هراری را هم می‌توان در این چارچوب ارزیابی کرد. اما این که در آینده آموزش‌ها متفاوت از حال خواهند بود و باید تغییرات و تحولات اساسی در این باره انجام شود باید گفت که، علم اقتصاد همواره دو روح داشته که برای یکی از آنها  «اقتصاد علم محدودیتی است که به ما می‌گوید هیچ چیز رایگان نیست و تلاش فعالانه برای دستیابی به نتایج فوری در اقتصاد همواره محکوم به شکست است» و برای دیگری مرزها و محدودیت ها ایستا نیستند و زمان و تلاش و اقدامات درست تضمین می کنند که در بلندمدت محدودیت ها به طور دایم عقب نشینی کنند. امروزه نگرش دوم بسیار مقبول‌تر است .بنابراین با توجه به این که تا 30 سال دیگر زمان زیادی مانده وجوامع زنده و فناوری در حال پویایی دائم است به نظر می‌رسد در زمینه آموزش هم می‌توان به مرور زمان با توجه به مقتضیات زمان ومکان تحول لازم را  با اقدامات درست  تضمین کرد و محدودیت ها را کنار زد و از فناوری‌های روز حداکثر استفاده را کرد.