به جای فیلترینگ صرافی‌های رمزارز، از رشد فعالیت آنها جلوگیری شود

به گزارش پیوست، در هفته‌های گذشته اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی درخواست فیلتر ۱۴ صرافی رمزارزی را به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه داد.دلیل این درخواست فعالیت غیرقانونی و بدون مجوز صرافی‌ها اعلام شده بود.

حالا مجتبی توانگر،رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به محمدجعفر منتظری،دادستان کل کشور در ۳ بخش بحث سیاست‌گذاری و برخوردهای بانک مرکزی با حوزه بلاکچین و رمزارز را مورد بررسی قرار داد. براساس این نامه توانگر معتقد است که بانک مرکزی و مجموعه دولت در زمانی قریب به یک دهه از ساماندهی و رگولاتوری کارشناسانه در جهت منافع ملی و مصالح نظام در حوزه بلاکچین و رمزارزها غفلت کرده‌اند. این غفلت در سیاست‌گذاری علاوه بر اتلاف منافع کشور و همچنین زمینه‌سازی برای خروج ارز از کشور از طریق صرافی‌های خارجی، در عمل امکان ارزش آفرینی و انجام پروژه‌های تحقیق و توسعه را از کارآفرینان داخلی سلب کرده است.

همچنین برخورد غیرکارشناسی و غیرمدبرانه با صرافی داخلی، به صورت فیلتر کردن و ممنوعیت هرگونه فعالیت آنها، به جای اقدام مدبرانه درممانعت از گسترش فعالیت آنها تا زمان ابلاغ مقررات بانک مرکزی یا دولت برای قانونمندکردن آنها، می‌تواند باعث گلایه و انتقاد درست کاربرانی شود. آنطور که توانگر در این نامه اشاره کرده است، این کاربران با وجود عدم مجوز قانونی این صرافی‌ها به دلیل عدم اطلاع‌رسانی شایسته و هشدار لازم، در عمل در دام این فعالیت پرمخاطره و نامفید برای اقتصاد ملی افتاده‌اند. فیلترکردن صرافی‌ها می‌تواند موجب وارد کردن مضرات و ایجاد مخاطرات امنیتی و رفتارهای هیجانی کاربران این سایت‌ها و از دست رفتن احتمالی سرمایه آنها شود.

توانگر در ادامه نامه خود در بخش سوم پیشنهاد داده است که با توجه به شرایط موجود و اهمیت تثبیت فضایی امن برای دارندگان ایرانی رمزارز و با توجه به آغاز به کار دولت آقای رئیسی، در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه، به جای اعمال فیلترینگ و خارج شدن دارایی مردم از دسترسی آنها،تنها از رشد فعالیت این صرافی‌ها جلوگیری شود تا در زمان مقتضی، مردم فرصت اتخاذ تصمیم‌ درست در این زمینه را داشته باشند و از رفتارهای هیجانی اجتناب کنند.

او در پایان بر پاسخگویی بانک مرکزی و دولت در دستگاه‌های قضایی به دلیل ترک فعل مشهود و منجر به ضرر و زیان مردم در این زمینه و بر ایجاد بستر مناسب توسط مدیریت بانک مرکزی و بازار سرمایه برای فعالیت قانونمند علاقه‌مندان به فعالیت در این زمینه، با وجود تمامی ابهامات موجود درخصوص ماهیت این پدیده و اثرات آن براقتصاد کشور، تاکید می‌کند.