داده و اطلاعات ملی در زمره مالکیت عمومی قرار خواهد گرفت

به گزارش پیوست، در صورت تصویب نهایی این طرح در صحن علنی مجلس دیگر دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف از جمله پردازش یا جمع‌آوری داده نمی‌توانند خود را مالک داده به شمار آورند و از ارائه آن به دستگا‌ه‌های مختلف اجتناب کنند.

طرح «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» که هفته گذشته به تصویب کمیسیون صنایع مجلس رسید، در آذر ماه۹۹ در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد. این طرح به صورت کامل تعامل داده‌ها بین دستگاه‌های مختلف کشور را هدف گرفته بود در نظر داشت تا نظام حکمرانی داده در کشور را یکپارچه کند. طی ۶ ماه گذشته کمیسیون صنایع مجلس با برگزاری جلساتی با کارگروه تعامل‌پذیری در جهت بهینه کردن این طرح حرکت کردند و حال این طرح در کمیسیون صنایع نهایی شده و برای بررسی و تصویب نهایی در نوبت بررسی در صحن قرار گرفته است.

طبق این مصوبه «هر گونه نگهداری، دسترسی یا پردازش بر داده‌ها واطلاعات توسط دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون، نافی یا ناقض حق مالکیت عمومی و حاکمیت ملی بر داده‌ها و اطلاعات ملی نیست.» در اصل هیچ دستگاهی نمی‌تواند داده‌های جمع‌آوری شده را فقط داده خاص خود تلقی کند؛ بلکه تمامی دستگاه‌ها مکلف به تبادل داده با یکدیگر خواهند بود.

تبادل داده‌ها و اطلاعات بین‌دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون بادستگا‌های اجرایی یا کسب و کارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بر این اساس هر گونه عدم تبادل اطلاعات یا هرگونه تبادل داده و اطلاعات خارج از این مرکز بر خلاف مصوبات کمیسیون دوام مستوجب مجازات‌های این قانون خواهد بود.

در شرایط فعلی هر چند کارگروه تعامل پذیری سعی کرده دستگاه‌‌ها را به سمت تبادل اطلاعات از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات سوق دهد؛ اما بسیاری از دستگاه‌ها به بهانه‌های مختلف ازجمله عادت به روال گذشته از تبادل اطلاعات از طریق این بستر اجتناب کرده‌اند و مسیرهای تبادل داده گذشته خود را حفظ کرده‌اند. حال در صورت نهایی شدن این قانون دیگر هیچ دستگاهی اجازه نخواهد داشت تا خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات به تبادل اطلاعات با یکدیگر بپردازد.

پس از بررسی این طرح رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس مصطفی طاهری و رضا باقری اصل دبیرکارگروه تعامل پذیری در توییتی از نهایی شدن آن و همکاری با یکدیگر ابراز خرسندی کردند. طاهری در توییت خود نوشت: «تبادل داده‌ها مهمترین کارکرد این طرح و زمینه‌ساز حکمرانی داده‌ها خواهد شد.»

هم‌اکنون به جز این طرح، طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» که قرار است جایگزین قانون دسترسی آزارد به اطلاعات شود و مدیریت داده کشور را در اختیار قوه قضائیه می‌گذارد و همچنین طرح « نظام جامع مدیریت داده‌های کشور و تسهیل ارائه خدمات الکترونیکی به مردم» که در آن سازمان ثبت احوال را متولی حفظ داده‌ها می‌داند برای بررسی در دستور کار مجلس قرار دارد.

هر چند قرار بود این سه طرح با یکدیگر تجمیع شود و در قالب یک طرح برای مدیریت داده کشور و حکمرانی داده‌ای مطرح شود؛ اما با وجود انتقادهای زیادی که از سوی کارشناسان به دو طرح دیگر مطرح شد در نهایت در شرایط فعلی طرح «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مورد بررسی کمیسیون صنایع مجلس قرار گرفته است.

طبق این طرح، سیاست‌گذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی و ساماندهی و انسجام بخشی به نظام تبادل اطلاعات و ضوابط دسترسی به آن و گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب و کارهای بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.

همچنین به منظور اجرای سیاست‌ها و راهبردهای کلان شورای عالی فضای مجازی در داده و اطلاعات ملی و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات ملی «کارگروه تعامل‌پذیری دولت‌الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی به «کمیسیون داده و اطلاعات ملی» که به اختصار کمیسیون دوام نام‌گذاری می‌شود ارتقا می‌یابد.

یکی از مهمترین تغییراتی که پس از بررسی درکمیسیون صنایع مجلس در این طرح اتفاق افتاد مربوط به اعضای کمیسیون دوام بود. طبق پیشنهاد اولیه طرح رئیس مرکز آمار ایران، رئیس سازمان امور مالیاتی، معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، نماینده اطلاعات سپاه و نماینده مرکز ملی فضای مجازی به ترکیب اعضای کارگروه تعامل پذیری اضافه می‌شدند حال در این مصوبه تاکید شده که ترکیب اعضا را مرکز ملی فضای مجازی تعیین خواهد کرد.

همچنین در طرح مصوب کمیسیون صنایع مجلس سعی شده تا یکپارچگی تعاریف در ساختار این مصوبه با سایر مصوبات با تعریف اصلاحات مورد استفاده در این قانون ایجاد شود. طبق این قانون تنظیم گران بخشی، متقاضی داده و اطلاعات و پایه و همچنین داده و اطلاعات ملی به صورت کامل تعریف شده‌اند.

طبق تعریفی که صورت گرفته، داده و اطلاعات ملی به داده و اطلاعاتی گفته می‌شود که دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند اطلاق می‌شود. همچنین پایگاه داده و اطلاعات پایه نیز کلیه پایگاه‌های داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایه‌ای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیندهای الکترویکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاه‌های پایه است گفته می‌شود.

در این طرح پیشنهادی لیستی از ۲۹ پایگه داده و اطلاعات پایه کشور تهیه شده است که دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون طبق اعلام کمیسیون دوام موظف به همکاری با متولیان پایگاه اطلاعات پایه هستند.

براساس این طرح متولی اداره و به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاعات و داده‌های پایه متولیان این پایگاه‌ها هستند که باید طبق مصوبات کمیسیون عمل کنند.

در اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون صنایع مجلس با توجه به همکاری که با کارگروه تعامل‌پذیری صورت گرفته سعی شده تا گره‌ها یا تعارض‌های قانونی در خصوص تبادل اطلاعات که در طول دوره فعالیت کارگروه تعامل‌پذیری مشخص شده رفع شود، از همین رو تغییراتی در برخی از قوانین کشور از جمله قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی شده است.

طبق این طرح ماده ۲۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم در صورت تصویب این طرح در مجلس به این صورت تغییر خواهد کرد: «اداره امور مالیاتی و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مؤدی به دست می‌آورند فقط مجاز به ارائه اطلاعات با تصویب کمیسیون داده و اطلاعات ملی به سایر دستگاه‌ها هستند در غیر اینصور طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.»

هم‌اکنون ماده ۲۳۲ به‌گونه‌ای است که طبق آن سازمان امور مالیاتی می‌تواند داده‌های جمع‌آوری شده توسط خود را محرمانه تلقی کند و از ارائه آن به دستگا‌های مختلف جلوگیری کند حال به نظر می‌رسد این گره قانونی با تغییر ترکیب بندی عبارت‌ها می‌تواند برطرف شود

همچنین ضوابط دسترسی به اطلاعات سامانه مودیان مالیاتی نیز با تغییراتی که در ماده ۱۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی ایجاد خواهد شد توسط کمیسیون دوام صورت می‌گیرد.

در قانون اوراق بهادار نیز دسترسی به اطلاعات سایر دستگاه‌ها،بانک‌ها و شرکت‌های دولتی برای انجام وظایف سازمان بورس باید با اجازه دادستانی کل کشور صورت می‌گرفت که با این طرح قانونی این اجازه از کمیسیون داده و اطلاعات ملی کسب می‌شود.

در ماده پایانی این طرح نیز پیش‌بینی شده تا وزارت اقتصاد ظرف یکسال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به منظور مدیریت داده و اطلاعات ملی برای تمامی کسب و کارها و مجوزهای قانونی کشور شناسه یکتای ملی تخصیص دهد. ارائه هر گونه خدمات به کسب و کارها منوط به ارائه شناسه ملی کسب و کار است.

متن کامل طرح مصوب کمیسیون صنایع مجلس با عنوان «مدیریت داده و اطلاعات ملی»