رئیس سازمان صوت‌وتصویر فراگیر:سرویس‌های VOD باید از ما مجوز بگیرند

تمامی محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل پلتفرم‌های اشتراک فیلم و VOD ها باید از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی مجوز بگیرند.

به گزارش پیوست، رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی (ساترا) با بیان این مطلب گفت: «هر رسانه صوتی و تصویری نوین که محصولات مختلفی را تولید می‌کند باید از ما مجوز بگیرند.» پیش از این وزارت ارشاد بر اساس قانون مسئول نظارت و ارائه مجوز به فعالان حوزه VOD بود. صادق امامیان اعلام کرد: هم‌اکنون وزارت ارشاد دیگر مجوزی برای فعالان رسانه‌ای صوتی و تصویری فضای مجازی صادر نمی‌کند و تمامی مجوزها از سوی ساترا صادر می‌شود.»

او ادامه داد: «هم‌اکنون با بخش‌های مختلف از جمله وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و وزارت ارتباطات برای رگولاتوری این حوزه در حال تعامل هستیم.»

 امامیان همچنین از تفاهم با دادستانی در مورد نظام‌مند کردن فعالیت سایت‌های دانلود فیلم خبر داد و گفت: «سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی طبق تفاهم‌نامه‌ای که با معاونت فضای مجازی دادستانی امضا کرده مسئول نظارت محتوای صوت و تصویر رسانه‌های مجازی شده است.»

او با بیان این مطلب در نشست خبری اعلام کرد: «این تفاهم‌نامه پس از مسدود شدن سایت‌های دانلود فیلم که حدود یک ماه پیش به دستور دادستانی فیلتر شد، امضا شده است. براساس مذاکراتی که با معاونت دادستانی فضای مجازی صورت گرفت قرار بر این شد تا نظارت بر سایت‌های دانلود فیلم بر عهده این سازمان باشد چرا که این سایت‌ها فقط به صرف ارائه سرویس دانلود مجرم نیستند.»

صادق امامیان در پاسخ به این سوال که برخی می‌گویند این سایت‌ها به دستور صدا و سیما مسدود شده‌اند اعلام کرد: «این یک اظهار نظر اشتباه است از زمان حضور من در این سازمان تا کنون هیچ دستور یا درخواستی مبنی بر تعطیلی سایت‌ها از سوی این سازمان داده نشده است، خبر تعطیلی سایت‌های دانلود فیلم را در مسافرت شنیدم و وقتی که از سفر برگشتم برای رفع این مشکل با معاون دادستانی فضای مجازی صحبت کردیم و سعی کردیم مشکل را رفع کنیم.»

او با اشاره به اینکه نظارت این سازمان یک نظارت پسینی است توضیح داد: «ما هیچ‌گاه نمی‌خواهیم تمامی تولیدات قبل از نمایش از ما مجوز محتوایی بگیرند؛ بلکه از نظر ما پلتفرم‌ها باید بخشی از مسئولیت را برعهده بگیرند و نظارت ما در این زمینه یک نظارت پسینی است. باید در نظر داشت که در فضای کنونی امکان رصد تمامی محتوا به صورت سنتی وجود ندارد. از همین رو بخشی از این مسئولیت علاوه بر اینکه بر عهده تولید کننده محتواست،  برعهده صاحبان پلتفرم‌ها نیز هست چرا که آنان می‌توانند با استفاده از ابزارهایی محتوای منتشر شده روی پلتفرم خود را کنترل کنند.» امامیان اعلام می‌کند که این نهاد مسئول نهایی نظارت بر عملکرد رسانه‌ها است. او تاکید می‌کند که این سازمان هیج سانسوری انجام نمی‌دهد اصل بر مسئولیت صاحبان رسانه‌هاست و این سازمان ناظر است.

امامیان در بخشی از صحبت‌های خود به تعداد مجوزهای صادر شده در این سازمان اشاره کرد و گفت: «در این سازمان تا کنون ۷۳ مجوز صادر شده است و در حدود ۱۵۰ درخواست مجوز نیز در دستور بررسی قرار دارد.»

او در پاسخ به این سوال پیوست که مجوزهای صادر شده بیشتر در چه حوزه‌هایی بوده‌اند گفت: «این مجوزها تقریبا در تمامی حوزه‌های مختلف صادر شده‌است و حتی اخیرا سایت پخش مسابقات آنلاین نیز از ما مجوز دریافت کرده‌اند.»

امامیان همچنین در پاسخ به سوال دیگر پیوست که آیا پلتفرم‌های اشتراک ویدئویی بزرگ و همچنین VOD های برای دریافت مجوز به ساترا مراجعه کرده‌اند گفت: «ما جلسات متعددی را تقریبا با تمامی فعالان این حوزه برگزار کردیم، آنان دغدغه‌هایی را مطرح کردند و ما نیز دغدغه‌های خود را گفتیم. آنها خواست‌هایی داشتند و ما سعی کردیم تا آنجایی که در حوزه اختیارات ماست درخواست‌های آن را پاسخ دهیم.» او ادامه داد: «هم‌اکنون برخی از آنان اقداماتی را برای دریافت مجوز انجام داده‌اند و برخی دیگر نیز هنوز اقدامی نکرده‌اند.»

امامیان در پاسخ به سوالی که اگر سایت‌ها و پلتفرم‌ها اقدام به دریافت مجوز نکنند چه برخوردی با آنها خواهد شد گفت: «تمامی افراد در برخورد با قوانین برابر هستند، اگر کسی این مسیر را طی نکند چارچوب قوانین در مواجه با آنان مشخص است، در قوانین تاکید شده است که فعالیت بدون مجوز در بخش صوت و تصویر فراگیر غیرقانونی است.»

او در پاسخ به سوال دیگری که رسانه‌های خصوصی این نهاد را رقیب خود می‌دانند از همین رو برای چه باید اقدام به دریافت مجوز از شما کنند توضیح داد: «ما رقیب بخش خصوصی و هیچ رسانه‌ای نیستیم. ما رگولاتور این بخش هستیم. یکی از وظایف حاکمیتی که به ما داده شده به رسمیت شناختن رسانه‌های خصوصی و رقیب ندانستن آنان است و باید فضایی فراهم شود تا همه در یک کشتی بنشینیم. ما سعی کردیم با شفافیتی که در کار خود ایجاد کرده‌ایم بتوانیم به این هدف خود برسیم از سویی تمامی تصمیمات ما در دیوان عدالت اداری قابل بررسی است.»

ماهنامه پیوست  در پرونده‌ای ویژه به بررسی مشکلات شرکت‌های VOD و قانون‌گذاری‌ها در این زمینه پرداخته بود. مطالب این پرونده را در شماره ۵۷ پیوست بخوانید.