لایحه نظارت بر صندوق مکانیزه فروش در دستورکار مجلس قرار گرفت

لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی که آبان ماه سال گذشته در کمیسیون اقتصادی تصویب شده بود، پس از ۱۲ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
زهرا سعیدی، نماینده عضو کمیسیون اقتصادی، با اعلام اینکه امیدوار است این طرح سریعتر در مجلس به تصویب برسد، به خبرنگار پارلمانی پیوست می‌گوید: «طرح بکارگیری صندوق‌های مکانیزه فروش در کمیسیون اقتصادی تصویب شده و حال در دستور کار قرار گرفته است. این لایحه زیربنای قوانین دیگری مانند قاچاق کالا و قانون مالیات است. این طرح باید سریعتر تصویب و تعیین تکلیف شود.»
او ادامه داد:«این طرح باید هرچه سریعتر جایگاه خود را در دولت پیدا کند و قوانین بعدی هم که لازم و ملزوم این طرح است نیز به درستی مطرح و اجرایی شوند.»

بکارگیری صندوق مکانیزه فروش در قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان ابزاری برای ساماندهی اخذ مالیات، شفاف سازی درآمدها، جلوگیری از گران فروشی، مشتری مداری در قالب صدور فاکتور فروش الکترونیکی، ایجاد ثبات و نظم در کسب و کار و شفاف‌تر شدن نظام دریافت و پرداخت خرده فروش‌ها در دستور کار قرار گرفت.
در اسفند سال ۹۴ دولت یازدهم لایحه‌ای در خصوص نصب، ایجاد و راه‌اندازی صندوق‌های مکانیزه فروش به مجلس تقدیم کرد که پس از تصویب کلیات لایحه یک شوری در مجلس علاوه بر کمیسیون‌های تخصصی مرکز پژوهش‌ها نیز این لایحه را مورد بررسی قرار داد.
در بهمن ماه ۹۵ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص بررسی لایحه صندوق مکانیزه فروش مباحثی مطرح شد که پیش از آن در تدوین این لایحه به آنها توجه نشده بود. در نظر مرکز پژوهش‌ها مجلسیان باید در فرآیند بررسی لایحه این نکات را مدنظر قرار دهند. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها این لایحه به بحث اصلاح قانون توجه نکرده است و عدم رعایت این موضوع باعث ایجاد مشکلات و چالش‌های بیشماری برای فعالان اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر میان این قانون و فعالان  مناطق آزاد و ویژه صنعتی- اقتصادی ارتباط مشخصی وجود ندارد. به باور مرکز پژوهش‌ها این لایحه همچنین با قانون تجارت همخوانی ندارد. براساس این گزارش عملکرد سامانه‌ای که قرار است اطلاعات در آن ثبت شود، مبهم است و به جنبه‌های امنیتی و حفاظتی توجه نشده است. در این لایحه همچنین به توان و دانش داخل درتهیه صندوق‌های مکانیزه و نرم افزارهای مربوط توجه کافی نشده است. 

مرکز پژوهش‌ها این گزارش خود را در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار داده است و پس از ۱۲ ماه که این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفته، هنور مشخص نیست نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی در این لایحه نکات مطرح شده گزارش مرکز پژوهش‌ها را لحاظ کردنده‌اند یا خیر.