آیا با تغییر دولت، سال‌های سخت مخابرات ایران تمام می‌شود

به گزارش پیوست، دور جدید اختلافات علنی مدیران شرکت مخابرات ایران با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پس از آن آغاز شد که به صورت پیش‌بینی نشده‌ای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران بدون جلب نظر وزیر ارتباطات، تغییر کردند. براساس تفاهمی که در دوران وزارت محمود واعظی میان او و مالکان ارشد شرکت مخابرات ایران انجام شده بود، هرگونه تغییر در ترکیب هیات مدیره و مدیرعامل باید به تایید همه اضلاع سهامداری ایران شرکت برسد؛ اما این بار رفتن مجید صدری و آمدن مجید سلطانی در مقام مدیر عامل مخابرات، حتما با موافقت وزیر ارتباطات نبود. دوستی نزدیک صدری و جهرمی که از سال‌ها پیش آغاز شده بود با انتصاب صدری به عنوان رئیس هیات مدیره پرسپولیس (تیم محبوب وزیر ارتباطات) ادامه یافت؛ اما در این سوی ماجرا، رابطه با شرکت مخابرات، دوباره تیره و تار شد. رابطه‌ای که از ابتدای دولت روحانی در تابستان ۹۲، روزهای خوب کمی داشته است.

سخنان آتشین

مخالفت وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه‌های شرکت مخابرات ایران و تلاش برای انتصاب افراد نزدیک به خود در سمت‌های کلیدی مدیریت مخابرات در ۸ سال گذشته عامل اختلاف دو طرف بوده است. از آن سوی ماجرا، اشتباه در نحوه واگذاری شرکت مخابرات ایران و ایجاد انحصار غیر دولتی، باعث شده است شبکه ثابت کشور به صورت کلی از دایره ارتباطات خارج شده و نتواند نیازهای خرد و کلان کشور را پاسخ دهد. شبکه‌ای که از ابتدا نباید غیر دولتی می‌شد و پس از واگذاری، با توسعه و به‌روزرسانی بیگانه شده است.

با این همه، انتصاب مجید صدری به عنوان مدیرعامل شرکت مخابرات ایران این انتظار را ایجاد کرد که حداقل اختلاف دو طرف به رسانه‌ها کشیده نشود. این انتظار تا آذر ۹۹ تقریبا برآورده شد و گرچه گاهی وزیر ارتباطات می‌گفت که فیبرنوری مخابرات را به دلیل کیفیت کم از خانه‌اش جمع کرده یا مخابرات، عامل توسعه نیافتن اینترنت است؛ اما به هر صورت رابطه دو طرف در حد معمولی بود تا اینکه پاییز ۹۹ و با تغییر ناگهانی ترکیب هیات مدیره و مدیرعامل مخابرات، همه چیز به نقطه ابتدایی بازگشت.

نمی‌توان به طور قطعی گفت دلیل تصمیم مالکان مخابرات در جدایی از دولت چه بوده؛ اما شاید مخالفت نمایندگان دولت در مجمع مخابرات با دریافت حق اشتراک، عامل دوره جدید اختلاف‌ها بوده است.

دلیل اختلاف هرچه بود، نتیجه‌اش را دو ماه و ۱۰ روز بعد در افتتاحیه نمایشگاه اینترنت اشیا نشان داد. جایی که محمدجواد آذری جهرمی باز هم از انحصار مخابرات گلایه کرد و گفت که برای توسعه اینترنت ثابت به شهرداری تهران، مجوز می‌دهد. توسعه‌ای که در سال ۹۹ نتوانست انجام شود و وعده وزیر برای ارائه ۵ میلیون پورت VDSL محقق نشد و در عوض، حداقل دوبار قطعی جدی در شبکه مخابرات، ارتباطات در تهران و مشهد را دچار اختلال کرد.

جهرمی در سخنان خود پرسید «آیا ارتباطات کشور را باید به معطل شرکت مخابرات کرد؟  این سوال را باید شفاف جواب بدهیم.» و تاکید کرد شهرداری تهران با دریافت پروانه باید حدود ۷۰ مرکز مخابراتی ایجاد کند و شرکت‌ها بتوانند استفاده از ظرفیت مکانی شهرداری را برای توسعه زیرساخت‌ها داشته باشند.

در واکنش به این سخنان، شرکت مخابرات ایران همان شب بیانیه‌ای منتشر کرد. بیانیه‌ای که حتی در دوران اختلاف با واعظی نیز منتشر نشده بود و لحن آن نشان می‌داد نویسندگانش تصمیم گرفته‌اند در ماه‌های آخر عمر این دولت، عطای تفاهم با وزارت ارتباطات را به لقایش بخشیده و شاید در انتظار دولت بعدی باشند. مخابرات در بیانیه خود، لحن وزیر را «تحقیرآمیز و کاملا غیر منصفانه» خواند و تاکید کرد: «کاملا واضح است که دعوایی که وزیر محترم ارتباطات با شرکت مخابرات فعلی به راه انداخته است یک بده بستان سیاسی است»

چند روز بعد و در مراسم افتتاحیه نمایشگاه تلکام، وزیر ارتباطات دوباره به سخنان مدیران مخابرات، پاسخ داد و در برابر خواسته آنها برای افزایش تعرفه‌ها گفت که «برای پرداخت بدهی پرسنل تعرفه را افزایش نمی‌دهیم.» این جمله می‌توانست تایید کننده شایعاتی باشد که از چند ماه پیش شنیده می‌شد که می‌گفتند شرکت مخابرات ایران برای پرداخت حقوق پرسنل خود از بانک وام گرفته است. این در حالی بود که چند ماه پیش مجید صدری، مدیرعامل پیشین مخابرات اعلام کرده بود این شرکت، سودده است. جهرمی درباره زیان‌ده بود مخابرات هم گفت: «چگونه ممکن است شرکتی که ۲۸۰ میلیارد تومان سود داشته به یکباره در عرض سه ماه ۹۰۰ میلیارد تومان ضرر بدهد. اگر هزینه گرفته نشده، اگر ذخیره نشده، اگر ثبت نشده تمام این‌ها باید توسط مراجعه قضایی بررسی شود تا مشخص شود پول‌ها کجا رفته است.» او گفت که «افزایش تعرفه برای خدماتی که ۲۰ یا ۳۰ سال پیش ارائه می‌شده است منطقی نیست و ما این کار را نمی‌کنیم.»

این سخنان دیگر واکنش مخابرات را به دنبال نداشت و آنها حداقل در سطح رسانه، سکوت را انتخاب کردند. هرچند مدتی بعد و در آخرین روزهای سال ۹۹ جلسه‌ای با شرکت‌های FCP‌ ترتیب دادند تا اجرای مصوبه بیت‌استریم را از سر بگیرند. مصوبه‌ای که وزیر ارتباطات از توقف اجرای آن خبر داده بود و مخابرات هم می‌گوید اصلاحاتی در قرارداد اجرایی آن داده است.

تلاش‌های قانونی

در پس منازعات و اخبار روزمره، دو رخداد مهم در اسفند ۹۹ نشان داد دو طرف این اختلاف، به سخنرانی و انتشار بیانیه اکتفا نکرده‌اند. از یک سو مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصویب کرد بخشی از منابع حاصل از افزایش حق‌السهم اپراتورها باید برای توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت توسط شرکت مخابرات ایران که امکان ارائه سرویس‌های صوت و تصویری پیشرفته را داشته باشد، قرار گیرد. همچنین این شرکت موظف شد با توسعه اینترنت ثابت پرسرعت، امکان رقابت با تهدیدات اینرتنت ماهواره‌ای توسط کشورهای خارجی دیگر در حریم کشور را فراهم کند. این مصوبه که جنجال‌های فراوانی را به دنبال داشت در نهایت به تایید شورای نگهبان رسید، هرچند مشخص نیست در عرصه اجرا واقعا افزایش درآمدی را نصیب دولت کند. با این حال به نظر می‌رسد مخابرات غیر دولتی در مجلس، حامیانی دارند که از بودجه عمومی برایش سهمی در نظر می‌گیرند. حامیانی که ممکن است دولت آینده را نیز در اختیار بگیرند.

در آن سوی ماجرا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد لایحه‌ای برای بازپس‌گیری شبکه کابل مسی و داکت از شرکت مخابرات ایران به دولت ارسال شده است که هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است. او ابراز امیدواری کرد تا پیش از پایان کار دولت فعلی این لایحه به مجلس ارسال شود. هرچند نمی‌توان بر سر سرنوشت این لایحه در مجلس، شرط‌بندی کرد؛ اما به هر صورت، خطری برای حاکمیت مخابرات بر فضای ارتباطات کشور به شمار می‌رود.

در حالی که حدود دو ماه و نیم تا انتخابات ریاست جمهوری و کمتر از ۴ ماه تا پایان کار دولت فعلی باقی مانده، انتظار برای افزودن برگ جدیدی به پرونده اختلاف مخابرات و دولت، بی‌جا نیست؛ اما تصور ایجاد تفاهم میان دو طرف، شاید خوش‌بینانه باشد.