تحلیلی حقوقی به بهانه افزایش تعرفه آبونمان مشترکان مخابرات

ایراداهای قانونی یک مصوبه

چنانکه از سوی رئیس هیت مدیره شرکت مخابرات بیان شد، افزایش نرخ  آبونمان برابر اجازه مقرر در ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰ صورت گرفته است؛ اما نخستین ایراد این است که قانون استنادی به موجب بند (ج) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات در خصوص وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات که مقرر داشته: «تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور.» نسخ شده است.

گذشته از این موضوع، قانون استنادی مربوط به زمان دولتی بودن شرکت مخابرات بوده و پس از اجرای خصوصیسازی در سال ۱۳۸۸، وظایف مجمع عمومی در اساسنامه مصوب ۱۳۸۷ این شرکت مشخص شده است.

بند الف ماده (۲ ) اساسنامه شرکت مخابرات ایران نیز در این خصوص مقرر می‌دارد: «تدوین و پیشنهاد نرخ تعرفه های مرتبط با فعالیت شرکت به مراجع ذی صالح» با شرکت مخابرات است. از این ماده به روشنی مشخص است که صلاحیت شرکت مخابرات ایران تنها در محدوده «تدوین» و «پیشنهاد» نرخ تعرفه های مرتبط به مراجع «ذی‌صلاح» بوده و به تنهایی صلاحیتی در مورد تعیین نرخ  ندارد.

این امر در بند ۱ ماده (۱۸)  اساسنامه در خصوص وظایف مجمع عمومی عادی شرکت مخابرات که هیچ اشاره‌ای به تعیین تعرفه، حق اشتراک و یا دیگر موضوعات مرتبط نکرده قابل مشاهده است. پس برابر مطالب گفته شده واضح است که شرکت مخابرات ایران پس از خصوصی سازی، به تنهایی اختیاری در خصوص تعیین تعرفه و… را ندارد و اختیار آن صرفا محدود به «پیشنهاد» تعرفه خواهد بود.

در جلسه مجمع روز شنبه ۳۱ خرداد سال ۱۳۹۹، این ایراد، که دیگر قانون تاسیس شرکت مخابرات مصوب سال ۱۳۵۰ ملاک عمل نیست، از سوی نماینده سهام عدالت مطرح شد و در پاسخ به این ایراد، رئیس هیات مدیره اعلام کرد با در نظر گرفتن اساسنامه جدید نیز با توجه به اینکه مجوزهای لازم از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات اخد شده است، فرایند افزایش قیمت آبونمان (حق اشتراک) از مسیر قانونی و درست طی شده است.

رای دیوان عدالت اداری درباره صلاحیت رگولاتوری برای تعیین تعرفه

اما چرا باز هم مصوبه روز شنبه مجمع شرکت مخابرات ایران  محل ایراد است؟
در میانه مباحث صورت گرفته در خلال بررسی موضوع افزایش نرخ آبونمان،‌ نماینده سهام عدالت در راستای غیر قانونی بودن مصوبه مجمع به یکی از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرتبط با  این موضوع اشاره کرد که برای بررسی حقوقی و وجاهت قانونی مصوبه مجمع، بررسی رای مورد اشاره ضروری به نظر می‌رسد.

رای مورد اشاره، رای شماره ۱۳۱۸ هیات عمومی دیوان است که برابر آن مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعیین نرخ آبونمان به دلیل عدم صلاحیت ابطال شده است. بررسی این پرونده برای روشن شدن موضوع ضروری است.

۱- رای شماره ۱۳۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

موضوع پرونده این رای، شکایت دیوان محاسبات کشور به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه ۱۸۳– ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ در خصوص صدور مجوز و اخذ آبونمان است. در این جلسه کمیسیون تنظیم مقررات به‌منظور شفافیت و ساده‌سازی وحذف پالس محوری از تعرفه‌های تلفن ثابت، محاسبه کارکرد مشترکان بر مبنای دقایق استفاده، اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح استان‌ها، یکنواخت‌سازی تعرفه‌های تلفن همراه، توسعه شبکه تلفن ثابت با تضمین درآمد عادله برای شبکه تلفن ثابت، برقراری عدالت تعرفه‌ای با حذف منطقه‌های (زون‌های) بین شهری و تعیین آبونمان به صورت پلکانی، فراهم کردن امکان تعریف بسته‌های تعرفه‌ای مختلف توسط اپراتور، نظارت پذیری بهتر و پایه گذاری نظام تعرفه‌ای علمی، پیشنهاد سازمان در خصوص تعرفه مکالمه تلفن ثابت و تلفن همراه را بررسی و مواردی را در ۱۰ بند به تصویب رساند.

بند ۴ مصوبه یاد شده در خصوص افزایش آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال ۱۳۹۲ بود که مقرر کرد: «آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال ۱۳۹۳ به شرح جدول زیر تعیین شود»:

دیوان محاسبات کشور به دلیل عدم وضع مقرره‌ای برای اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکان در قوانین بودجه سنواتی و  فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه (کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات) در تعیین آبونمان، همین بند را مورد شکایت قرار داد و خواستار ابطال مصوبه مورد اشاره شد.

رای هیات عمومی دیوان با استناد به:

• ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که مقرر می‌دارد: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی …. ممنوع است»

 تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ مقرر می‌دارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در بند (ب) و تبصره (۱) ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب براساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است. بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است.»

با توجه اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه شماره ۳ جلسه ۱۸۴ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
همانطور که در این رای به صراحت مشخص شده اخذ مبلغ به عنوان آبونمان یا حق اشتراک منوط به تصویب «قانون» است و به دلیل اینکه قانون مجوز اخذ «آبونمان» را نداده و یا مرجع صالح تعیین کننده نرخ را مشخص نکرده، مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را در خصوص تغییر نرخ آبونمان تلفن ثابت ابطال و کمیسیون را نیز خارج از صلاحیت مورد اشاره تشخیص داده است.

رای دیگری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین آبونمان نرخ گاز وجود دارد که موید همین نظر است.

رأی شماره ۱۱۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

موضوع رای ۱۱۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین آبونمان گاز نیز موید همین نظر است. موضوع رای مورد اشاره شکایت معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۴ شورای اقتصادی در خصوص تعیین هزینه «خدمات مستمر ماهیانه» مشترکان گاز است.

شورای اقتصاد در جلسه مورخ۱۳۹۶/۱۰/۴ با استناد به بند (ب) ماده (۳۰) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب کرد: «از تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هزینه خدمات مستمر ماهیانه به شرح ذیل محاسبه و از مشترکان گاز طبیعی دریافت شود. (متوسط گاز بهاء در هر بخش)×(ظرفیت کنتور/ایستگاه)×ضریب ثابت ۳ تا ۵ درصد هزینه خدمات مستمر ماهیانه  وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط به گونه ای عمل نماید که در سال ۱۳۹۶ افزایشی در هزینه خدمات مشترکین گاز طبیعی نسبت به وضعیت موجود ایجاد نشود، دریافت یا عدم دریافت هزینه خدمات شهر گاز CNG به عهده دستگاه اجرایی (وزیر نفت) است.»

در رای پرونده مورد اشاره، دیوان مستند به مواد ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ که برابر  آن اخذ آبونمان باید به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، با این استدلال مشابه که قانونی برای اخذ آبونمان وجود ندارد، مصوبه شورای اقتصادی در تعیین هزینه مستمر  را ابطال کرده است.

نکته‌ دیگری که در این رای وجود دارد در خصوص واژه «آبونمان» است. در رای اشاره شده است که تغییر عنوان «آبونمان» به «خدمات مستمر» تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی‌کند.

آبونمان به چه معناست؟

آبونمان (abonnement) کلمه‌ای فرانسوی است که معادل آن حق اشتراک است. هر گونه خدماتی که ماهیتا تفاوتی نداشته باشد به هر عنوانی که باشد، مشمول همین قاعده می‌شود.
همانطور که در هر دو رای به صراحت بیان شده است،‌ دریافت هر نوع مبلغ به عنوان «آبونمان»‌ یا خدمات مشابه نیازمند اجازه «قانون» مصوب شورای اسلامی است. به نظر می‌رسد قوانین و مقررات جاری کشور حکمی ویژه برای آبونمان در نظر گرفته و آن را از دیگر موارد مشخص در بند (ج) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات کشور در زمینه وظایف و اختیارت کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که مقرر داشته «‌تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور»، جدا دانسته است. بنابراین همانطور که گفته شد بر اساس قوانین جاری کشور، تعیین تعرفه و نرخ‌های خدمات ارتباطی در حیطه اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات و تصمیمگیری در مورد  نرخ آبونمان خارج از اختیارات این کمیسیون است.

در ارتباط با این موضوع لازم به توجه است که به موجب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری :‌«چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» بنابراین هیچ مرجعی اجازه تصویب مقرره‌ای خلاف تصمیمات پیشین دیوان عدالت اداری ندارد . پس،‌ چنانچه مرجعی عمومی خلاف تصمیمات پیشین دیوان عمل کند، خود دیوان صالح به رسیدگی می‌باشد و چنانچه مرجعی غیر عمومی مغایر این مقرره عمل کند دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی می‌باشند و می‌بایست پیگیری از این مراجع صورت گیرد.

در آخر، با بررسی دو رای بیان شده در کنار دیگر قوانین مرتبط  مشخص می شود که مصوب جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت مخابرات ایران نیز حتی در صورت وجود مجوز کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وجاهت قانونی ندارد.

با این همه، افزایش نرخ آبونمان با استدلال رییس مجمع مبنی بر اینکه چنانچه امروز خلاف قانون باشد امکان (ابطال) آن از طریق مراجع قانونی امکان پذیر است با اراده سهام‌دار عمده شرکت مخابرات ایران  (توسعه اعتماد مبین) به تصویب رسید. باید دید این موضوع از سوی دیگر مراجع قانونی مورد توجه قرار می‌گیرد یا خیر.

البته این موضوع نیز قابل توجه است که با توجه به ماده ۲۷۰ لایحه قانون تجارت، میتوان ابطال تصمیمات مجتمع شرکت سهامی را از دادگاه درخواست کرد. به نظر می رسد در این راستا هر ذینفعی در صورتی که این تصمیم به مرحله اجرایی رسید میتواند ابطال آن را از دادگاه درخواست کند.