ادغام و تملک شرکت‌ها چطور قانونی می‌شود؟

این روزها بحث‌هایی در مورد بن‌بست در فضای استارت‌آپی کشور مطرح شده است. برخی از ناظران بازار فناوری اطلاعات نگران‌اند که نسل اول استارت‌آپ‌های ایرانی که حالا به غول‌های فناوری اطلاعات تبدیل شده‌اند آن‌قدر قدرتمند شده‌ باشند که یا کسی نتواند اساساً وارد رقابت با آنها شود یا اگر هم وارد رقابت شود، توسط این شرکت‌ها با قیمتی خوب خریداری شود و عملاً از بازار حذف شود. اما آیا حقوق می‌تواند این نگرانی را برطرف کند و به طور مشخص در زمینه ادغام شرکت‌ها یا بهتر است بگوییم تملک شرکت‌های کوچک توسط غول‌های بزرگ، به تنظیم‌گری بپردازد؟ برای بررسی این موضوع باید به قانون رقابت در کشور توجه کردیم. ما البته چنین قانونی نداریم و در واقع نام این قانون «قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» است که هشتم بهمن ۱۳۸۶ تصویب شده است. خوب است اول ببینیم که این قانون چه تعریفی از ادغام را مد نظر داشته است. در بند ۱۶ از ماده یک این قانون آمده است: «ادغام اقدامی [است] ‌که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.» متخصصان علم رقابت معتقدند با این تعریف، قانون صرفاً به ادغام‌های واقعی پرداخته و ادغام‌های عملی‌ای را که در آنها شخصیت حقوقی به روال سابق باقی می‌ماند اما مالکیت تغییر می‌کند لحاظ نکرده است. البته دستورالعمل اجرایی مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ مصوب ۲۷ مهر ۱۳۹۷ شورای رقابت، این نقیصه را برطرف کرده و کلمه تملک را نیز در کنار ادغام گذاشته و آن را این‌گونه تعریف کرده است: «تملک، هرگونه خرید یا کنترل سهام، سرمایه و دارایی اعم از فیزیکی یا معنوی در بورس، فرابورس یا خارج از بازار سرمایه که موجب...