اپراتورهای هوش مصنوعی، تامین‌کننده زیرساخت و رقیب احتمالی مشتریان

به گزارش پیوست، ستار هاشمی، وزیر ارتباطات، ۱۴ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد موافقت اصولی سه شرکت ظرف یک ماه صادر خواهد شد. این در حالی است که پیش‌تر ۱۲ شرکت برای ورود به این حوزه اعلام آمادگی کرده بودند، اما تا ۱۶ مهر هنوز نام متقاضیان نهایی و برنامه سرمایه‌گذاری آنها به‌طور عمومی مشخص نشده بود. البته موافقت اصولی با پروانه نهایی فعالیت تفاوت دارد و صدور آن به معنای آغاز فعالیت رسمی اپراتورها نیست.

وزارت ارتباطات هدف اصلی این طرح را افزایش توان پردازشی کشور و فراهم‌کردن زیرساخت مشترک معرفی می‌کند، اما اجرای آن با مخالفت‌ها و نگرانی‌هایی نیز روبه‌رو شده است. اتاق بازرگانی تهران و تشکل‌های فناوری اطلاعات درباره هزینه ورود، آینده شرکت‌های مستقل و تمرکز احتمالی بازار هشدار داده‌اند و اتاق تهران در شهریور ۱۴۰۵ خواستار توقف اجرای مصوبه تا زمان بازنگری شده است. در همین حال، قانون جدید توسعه هوش مصنوعی منابعی را برای حمایت از این حوزه پیش‌بینی کرده که نحوه توزیع آنها را به یکی دیگر از موضوعات مهم این سیاست تبدیل می‌کند.

تامین‌کننده زیرساخت و رقیب احتمالی

ماده دوم مصوبه به دارندگان پروانه اجازه می‌دهد در سه سطح زیرساخت به‌عنوان خدمت (IaaS)، سکو به‌عنوان خدمت (PaaS) و نرم‌افزار به‌عنوان خدمت (SaaS) فعالیت کنند. دامنه این مجوز همچنین عرضه مدل‌های آماده، پردازش زبان طبیعی، تحلیل تصویر، تولید محتوا و ابزارهای توسعه و اجرای مدل را دربرمی‌گیرد. به این ترتیب، فعالیت اپراتورها می‌تواند از تامین منابع پردازشی فراتر برود و به بازارهایی برسد که شرکت‌های نرم‌افزاری مستقل نیز در آنها حضور دارند.

عرضه هم‌زمان زیرساخت و نرم‌افزار از یک سو می‌تواند هزینه هماهنگی با چند تامین‌کننده را کاهش دهد و از سوی دیگر، رابطه اپراتور با مشتریانش را پیچیده‌تر کند. برای مثال، شرکتی را در نظر بگیرید که برای کارخانه‌ها نرم‌افزار تحلیل تصویر می‌سازد و توان پردازشی مورد نیازش را از یک اپراتور می‌خرد. اگر همان اپراتور محصول مشابهی عرضه کند، شرکت نرم‌افزاری برای ادامه فعالیت به زیرساخت رقیب خود وابسته خواهد بود. در چنین شرایطی، قیمت پردازش، اولویت تخصیص ظرفیت، کیفیت پشتیبانی، شرایط قرارداد و حفاظت از داده مشتریان می‌توانند بر توان رقابتی شرکت مستقل اثر بگذارند. البته این موارد تنها خطرهای احتمالی چنین ساختاری را توضیح می‌دهند و به معنای اثبات رفتار ضدرقابتی از سوی اپراتورهای ایرانی نیستند.

تقاضا چقدر خواهد بود؟

آموزش مدل‌های بزرگ و اجرای خدمات هوش مصنوعی در مقیاس تجاری به مجموعه‌ای از پردازنده، حافظه، شبکه پرسرعت، فضای ذخیره‌سازی، برق و مرکز داده نیاز دارد. از آنجا که خرید و نگهداری این تجهیزات برای بسیاری از شرکت‌های نرم‌افزاری مقرون‌به‌صرفه نیست، استفاده از زیرساخت مشترک می‌تواند راه‌حل اقتصادی‌تری باشد. در این مدل، اپراتور ظرفیت پردازشی را میان مشتریان مختلف تقسیم می‌کند و با افزایش استفاده از تجهیزات، هزینه ثابت سرمایه‌گذاری را نیز میان شرکت‌های بیشتری توزیع می‌کند.

احسان چیت‌ساز، معاون وزیر ارتباطات، دسترسی کسب‌وکارهای کوچک به منابع پردازشی بدون نیاز به خرید سخت‌افزار را یکی از هدف‌های طرح معرفی کرده است. این رویکرد با توجه به محدودیت دسترسی ایران به پردازنده‌های پیشرفته، دشواری تامین ارز و هزینه واردات تجهیزات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با این حال، توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در چنین زیرساختی تنها به نیاز شرکت‌ها وابسته نیست و تعداد مشتریان و میزان استفاده آنها از ظرفیت ایجادشده نیز اهمیت دارد. در اسناد عمومی بررسی‌شده، برآورد قابل اتکایی از تقاضای پردازش، میزان استفاده از تجهیزات موجود یا قراردادهای بلندمدت خرید ظرفیت پیدا نشده است. بنابراین نمی‌توان صرف نیاز به زیرساخت را دلیل کافی برای اقتصادی‌بودن مقیاس تعیین‌شده دانست. البته نبود برآورد عمومی به معنای نبود تقاضا نیست، بلکه مسئله این است که بدون آمار مشتریان احتمالی و میزان استفاده واقعی، دیگران نمی‌توانند توجیه اقتصادی تعهدات بزرگ اپراتورها را ارزیابی کنند.

شرایط ورود به بازار اپراتوری

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در ۲۹ مهر ۱۴۰۴ اصول صدور پروانه خدمات هوش مصنوعی (AISP) را تصویب کرد و هیات وزیران نیز ۱۰ دی همان سال درباره حق امتیاز و سهم دولت تصمیم گرفت. بر اساس این مقررات، متقاضی باید شخص حقوقی غیردولتی ثبت‌شده در ایران باشد و هنگام صدور پروانه دست‌کم ۲۰۰ پتافلاپس توان پردازشی با دقت FP16 فراهم کند. البته برای شرکت‌هایی که هنوز این ظرفیت را در اختیار ندارند، امکان دریافت موافقت اصولی یک‌ساله پیش‌بینی شده است.

حق امتیاز ۵۰ میلیارد تومانی یک پرداخت قطعی است، اما ضمانت‌نامه‌های ۵۰ و ۱۰۰ میلیارد تومانی را نباید هزینه نقدی معادل مبلغ اسمی آنها در نظر گرفت. هزینه بانکی این ضمانت‌ها به وثیقه و اعتبار شرکت بستگی دارد و خرید تجهیزات نیز هزینه جداگانه‌ای به سرمایه‌گذار تحمیل می‌کند. علاوه بر این، سهم ۳ درصدی دولت از درآمد ناخالص حتی در شرایط سودآوری پایین باید پرداخت شود. تعهد افزایش ظرفیت هم می‌تواند فشار مالی بیشتری ایجاد کند، زیرا ممکن است اپراتور ناچار به خرید تجهیزاتی شود که هنوز مشتری کافی برای استفاده از آنها وجود ندارد.

در کنار تعهدات مالی، شیوه محاسبه ظرفیت ۲۰۰ پتافلاپس نیز اهمیت دارد. برای مثال، توان نظری FP16 پردازنده H100 SXM انویدیا با قابلیت Sparsity حدود دو برابر حالت بدون آن محاسبه می‌شود. در نتیجه، تعداد پردازنده‌های لازم برای دستیابی به یک ظرفیت اسمی مشخص، بسته به روش محاسبه متفاوت خواهد بود. از سوی دیگر، عملکرد واقعی تجهیزات به حافظه، شبکه و نوع کار نیز وابسته است، در حالی که متن منتشرشده مصوبه روش دقیق سنجش ظرفیت را مشخص نمی‌کند. بنابراین این ابهام تنها یک موضوع فنی نیست و می‌تواند بر تعداد تجهیزات مورد نیاز، هزینه سرمایه‌گذاری و حتی توانایی شرکت‌ها برای عبور از شرط ورود به بازار اثر بگذارد.

تفاوت دیگری نیز میان فراخوان و متن مصوبه وجود دارد. سازمان فناوری اطلاعات در فراخوان ۶ بهمن ۱۴۰۴، داشتن ظرفیت موجود ۲۰۰ پتافلاپس را شرط اولیه شناسایی متقاضیان اعلام کرد، در حالی که مصوبه برای تامین این ظرفیت یک سال فرصت در نظر گرفته است. هرچند مرحله شناسایی متقاضی با صدور پروانه تفاوت دارد، این اختلاف می‌تواند بر امکان حضور شرکت‌هایی اثر بگذارد که هنوز تجهیزات مورد نیاز را خریداری نکرده‌اند.

پروانه شرکت‌های مستقل

اجازه فعالیت گسترده به اپراتورها به معنای ممنوعیت فعالیت سایر شرکت‌ها در بازار هوش مصنوعی نیست. بند ۱۸-۶ دریافت پروانه AISP را برای دارندگان سایر پروانه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات که خدمات مشمول آن را عرضه می‌کنند الزامی کرده است، اما چنین الزامی برای همه سازندگان نرم‌افزار وجود ندارد. وزارت ارتباطات نیز اعلام کرده است که پژوهشگران، توسعه‌دهندگان مدل و تولیدکنندگان نرم‌افزار تخصصی، صرف فعالیت در حوزه هوش مصنوعی، به دریافت این پروانه نیاز ندارند.

با وجود این توضیح، مرز میان خدمات نرم‌افزاری و عرضه مستقل خدمات اجرای مدل یا رابط برنامه‌نویسی (API) همچنان به تفسیر روشن نیاز دارد. اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون هوش مصنوعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز به همین دلیل خواستار شفاف‌سازی دامنه شمول پروانه شده‌اند. اهمیت این موضوع از آنجا بیشتر می‌شود که طبق بند ۱۸-۷، تفسیر رسمی مصوبه در صلاحیت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است و توضیحات وزارت ارتباطات به‌تنهایی جایگزین تفسیر این کمیسیون نمی‌شود.

توزیع حمایت دولتی

قانون ملی توسعه هوش مصنوعی در ۲۸ مرداد ۱۴۰۵ تصویب شد، ۴ شهریور به تایید شورای نگهبان رسید و ۲۲ شهریور ابلاغ شد. ماده ششم این قانون، تشکیل مرکز توسعه و شبکه‌سازی خدمات پردازشی زیر نظر وزارت ارتباطات را پیش‌بینی می‌کند. بر همین اساس، وزارتخانه موظف است دستورالعمل تجمیع ظرفیت‌ها، تامین تجهیزات، یارانه پردازش و حمایت از اپراتورها را تهیه کند و برای تصویب به هیات وزیران ارائه دهد.

ماده یازدهم نیز سرمایه اولیه صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی را ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان، تعیین کرده است که باید در بودجه سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ پیش‌بینی شود. علاوه بر این، طبق همین ماده، صندوق نوآوری و شکوفایی باید با تصویب هیات امنا سالانه دست‌کم ۲۵ درصد منابع در اختیار خود را به صندوق ملی اختصاص دهد. همچنین دولت موظف است در چارچوب بودجه سالانه، حداقل ۱۰ درصد اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات از محل حق امتیاز و سهم دولت از درآمد اپراتورهای ارتباطی را به حمایت از زیرساخت، یارانه خدمات، اپراتورها و کسب‌وکارهای نوپا اختصاص دهد.

البته این ارقام به معنای بودجه پرداخت‌شده به دارندگان پروانه AISP نیستند، زیرا قانون مجموعه گسترده‌تری از فعالیت‌های هوش مصنوعی را پوشش می‌دهد و میزان تخصیص واقعی منابع نیز به بودجه و تصمیم‌های اجرایی وابسته است. در کنار این حمایت‌های قانونی، احسان چیت‌ساز ۱۶ دی ۱۴۰۴ از برنامه خرید تضمینی خدمات اپراتورها سخن گفت. چنین خریدی می‌تواند ریسک درآمدی سرمایه‌گذار را کاهش دهد، اما اگر تنها به چند عرضه‌کننده اختصاص یابد، ممکن است شرایط رقابت را نیز تغییر دهد. با این حال، در منابع بررسی‌شده قرارداد یا دستورالعمل مصوبی که اجرای این برنامه را تایید کند، یافت نشده است. از این رو، باید میان وعده خرید تضمینی و قراردادی که واقعا برای یک شرکت درآمد ایجاد می‌کند تفاوت گذاشت. تا زمانی که شرایط خرید، قیمت و دریافت‌کنندگان خدمات مشخص نباشند، محاسبه ارزش اقتصادی این حمایت برای اپراتورها نیز ممکن نخواهد بود.

از سوی دیگر، دریافت پروانه اپراتوری به‌خودی‌خود حق اختصاصی دریافت ارز، زمین، برق ارزان، وام یا قرارداد دولتی ایجاد نمی‌کند و نمی‌توان آن را معادل دریافت رانت دانست. با این حال، حمایت ترجیحی در صورت نبود معیارهای شفاف ممکن است به مزیت اقتصادی ویژه‌ای برای برخی شرکت‌ها تبدیل شود. تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، نام و مالکیت متقاضیان نهایی، برنامه تامین سرمایه و قراردادهای احتمالی آنها به‌طور عمومی روشن نبود. بنابراین هنوز نمی‌توان مشخص کرد چه شرکت‌هایی از حمایت‌ها بهره خواهند برد و آیا شرایط برخورداری آنها از این منابع با سایر فعالان بازار تفاوت دارد.

مقررات رقابت

ماده هشتم مصوبه، رعایت قوانین رقابت را الزامی کرده و بند ۹-۴ نیز تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در قراردادها و خدمات را ممنوع می‌داند. علاوه بر این، اپراتورها موظف‌اند شاخص‌های کیفیت خدمات و گزارش‌های دوره‌ای مربوط به آن را منتشر کنند. وجود چنین الزاماتی اهمیت دارد، اما میزان اثربخشی آنها به اجرای عملی مقررات وابسته است. برای شناسایی تبعیض احتمالی نیز باید امکان مقایسه قیمت‌ها، سطح خدمات و شرایط قرارداد با مشتریان مستقل وجود داشته باشد. قانون توسعه هوش مصنوعی هم با پیش‌بینی تدوین راهبردهای جلوگیری از انحصار و تمرکز قدرت، به موضوع رقابت در این بازار پرداخته است.

بند ۱۸-۴ مصوبه سقفی برای تعداد پروانه‌ها تعیین نکرده است. بنابراین رسیدن سه شرکت به مرحله نهایی به معنای ایجاد انحصار قانونی سه‌شرکتی نیست، هرچند سرمایه‌گذاری سنگین و الزام به افزایش ظرفیت می‌تواند تعداد بازیگران واقعی بازار را محدود کند. از سوی دیگر، بند ۱۸-۵ سهامداری مشترک با دارندگان دیگر پروانه‌های ارتباطی را ممنوع نکرده است. این امکان می‌تواند تامین سرمایه را آسان‌تر کند، اما در عین حال بررسی پیوندهای مالکیتی میان شرکت‌ها را نیز ضروری می‌سازد. البته باید در نظر داشت که اپراتورها تعهدات مالی و نظارتی مشخصی دارند که شرکت‌های نرم‌افزاری خارج از شمول پروانه ممکن است با آنها روبه‌رو نباشند. در نتیجه، برتری رقابتی اپراتورها را نمی‌توان تنها از گستردگی مجوز آنها نتیجه گرفت و شیوه عرضه ظرفیت به مشتریان نیز در تعیین این برتری نقش دارد.

تجربه دیگر کشورها

در هند، برنامه IndiaAI Compute ظرفیت پردازشی چند تامین‌کننده را از طریق یک سامانه مشترک عرضه می‌کند و طبق اطلاعات رسمی، دولت ۴۰ درصد هزینه خدمات پردازشی گروه‌های واجد شرایط را می‌پردازد. اتحادیه اروپا نیز در برنامه AI Factories دسترسی شرکت‌ها و پژوهشگران به ابررایانه‌های مناسب هوش مصنوعی را فراهم می‌کند. در این برنامه، مسیر Playground برای نیازهای کوچک‌تر و Large Scale برای پروژه‌های بزرگ‌تر تعریف شده است و استفاده نوآورانه شرکت‌های کوچک واجد شرایط نیز می‌تواند رایگان باشد.

البته تفاوت منابع مالی و شرایط دسترسی به سخت‌افزار، تعمیم مستقیم تجربه هند و اتحادیه اروپا به ایران را دشوار می‌کند. با این حال، این نمونه‌ها نشان می‌دهند که سرمایه‌گذاری در زیرساخت و تعیین قواعد دسترسی و رقابت، دو تصمیم جداگانه هستند و حمایت دولتی نیز می‌تواند به روش‌های مختلف میان تولیدکننده ظرفیت و مصرف‌کننده خدمات توزیع شود. در مدل حمایت از مصرف‌کننده، امکان انتخاب میان چند تامین‌کننده می‌تواند برای شرکت‌های کوچک اهمیت بیشتری داشته باشد. در مقابل، زمانی که حمایت مستقیما به سرمایه‌گذار اختصاص می‌یابد، معیار انتخاب دریافت‌کنندگان و تعهد آنها به عرضه خدمات نقش تعیین‌کننده‌تری پیدا می‌کند.

تعداد پروانه‌ها

اکنون شرایط صدور پروانه مشخص شده و قانون جدید نیز ابزارهایی برای حمایت از توسعه زیرساخت در نظر گرفته است. با این حال، تعداد مجوزهای صادرشده و ظرفیت اسمی تجهیزات به‌تنهایی نمی‌توانند نتیجه این سیاست را نشان دهند. برای ارزیابی عملکرد طرح، میزان توان پردازشی قابل استفاده، تعداد شرکت‌های بهره‌مند، قیمت خدمات و برابری شرایط قراردادها معیارهای دقیق‌تری هستند.

ممکن است فعالیت چند اپراتور بزرگ به افزایش توان پردازشی کشور منجر شود، اما چنین افزایشی لزوما به معنای رقابت بیشتر در بازار هوش مصنوعی نیست. از این رو، موفقیت طرح را باید علاوه بر توسعه زیرساخت، در شرایط دسترسی شرکت‌های مستقل به آن نیز سنجید. اگر این شرکت‌ها بتوانند با قیمت رقابتی و شرایط برابر از منابع پردازشی استفاده کنند، حتی زمانی که محصولاتشان با خدمات همان اپراتور رقابت می‌کند، توسعه زیرساخت می‌تواند به گسترش فعالیت آنها نیز کمک کند.