فعالان حوزه داده: آمار بی‌شناسنامه، مسیر تصمیم‌گیری را منحرف می‌کند

به گزارش پیوست، در پنل «حقیقت در ترازوی عدد» آیت شیرمحمدی، تحلیل‌گر داده و مدیر پنل، با اشاره به انتشار آمارهای متناقض در بحران‌های اخیر گفت: سازمان‌ها و نهادهای مختلف، داده‌هایی منتشر کرده‌اند که به‌دلیل اختلاف‌های جدی، نمی‌توان به‌سادگی به آنها استناد کرد.

امیرحسین عسکری مدیرعامل دیتاک نیز تاکید کرد: اعداد به‌خودی‌خود معتبر نیستند و اعتبارشان را از فرایندی می‌گیرند که به تولید آنها منجر شده است. به گفته او، هر اندیشکده یا پژوهشکده‌ای که عددی منتشر می‌کند، باید روش رسیدن به آن را نیز توضیح دهد؛ به‌گونه‌ای که پژوهشگران دیگر بتوانند با تکرار همان فرایند، به نتیجه‌ای مشابه برسند.

او گفت: در بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی، هدف پژوهش و روش‌شناسی آن باید قابل مشاهده و بازبینی باشد. پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های معتبر جهان از متدولوژی‌های مشخص استفاده می‌کنند و ایران نیز برای تولید آمار قابل اتکا باید همین مسیر را طی کند.

تشکل‌ها؛ میان مطالبه‌گری و نبود دسترسی به داده

رامیار قنبری، رئیس انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیک و نایب‌رئیس انجمن کسب‌وکارهای اینترنتی، هدف اصلی تشکل‌ها را حمایت از اعضا و مطالبه‌گری در برابر حاکمیت دانست؛ اما گفت: چالش اساسی این است که داده‌های مورد استفاده در این مطالبه‌گری چگونه تولید می‌شوند.

به گفته او، مشکل اصلی در سال‌های گذشته فقدان داده نبوده، بلکه دسترسی نداشتن به آن بوده است. بسیاری از کسب‌وکارها نگران‌اند اطلاعاتی که در اختیار نهادهای سیاست‌گذار می‌گذارند، بعدها علیه خودشان استفاده شود.

قنبری توضیح داد: داده‌های فراوانی در بخش‌های مختلف وجود دارد، اما گاهی گزارشی مبتنی بر نمونه‌ای محدود به مرجع تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، با وجود تنوع منابع داده، مشخص نیست نهادهای تصمیم‌گیر کدام آمار را مبنا قرار می‌دهند و آن آمار تا چه اندازه نماینده کل بازار است.

تصمیم‌گیری با حدس به جای داده

سپیده میرکریمی، مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار پزشکت، گفت: کسب‌وکارهای سلامت دیجیتال معمولاً از سه گروه داده استفاده می‌کنند، داده‌های مربوط به رفتار کاربران و پزشکان، داده‌های کیفی حاصل از مشاهده و تعامل مستقیم و داده‌های داخلی یا بین‌المللی.

بااین‌حال، نبود داده‌های یکپارچه و در دسترس باعث شده است بسیاری از تصمیم‌ها بر پایه حدس و گمان گرفته شوند. به گفته او، تلفیق داده‌ها در اکوسیستم سلامت دیجیتال هنوز به‌درستی انجام نمی‌شود و اطلاعات قابل اتکا عمدتاً به داده‌های داخلی هر پلتفرم محدود مانده است.

اقتصاد دیجیتال؛ شفاف در سامانه‌ها، مبهم در آمار

امیرحسین جواهری، مدیرعامل اندیشکده سرو نیز در این نشست گفت: بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصاد دیجیتال در سامانه‌های مختلف ثبت می‌شود؛ از صورت‌های مالی و اطلاعات مالیاتی گرفته تا زمان فروش و نحوه تحویل کالا. با وجود این، هنگامی که موضوع آمارهای کلان اقتصاد دیجیتال مطرح می‌شود، هیچ رگولاتوری عددی دقیق و مورد توافق ارائه نمی‌کند.

به گفته او، بانک مرکزی، وزارت راه، سازمان تنظیم مقررات و سایر نهادها هرکدام آمار و ادعاهای متفاوتی دارند، اما اطلاعات دقیق و مشترکی منتشر نمی‌شود. در صنایعی مانند نفت و پتروشیمی، دانشگاه‌ها می‌توانند با تجمیع اطلاعات مالی شرکت‌ها شاخص‌های کلان را محاسبه کنند؛ اما اقتصاد دیجیتال هنوز متولی آماری مشخصی ندارد.

جواهری افزود: پنج انجمن در حوزه دیجیتال فعالیت می‌کنند، اما همفکری و هم‌افزایی محدودی میان آنها وجود دارد. هر انجمن عددی منتشر می‌کند، بی‌آنکه مشخص باشد کدام آمار معتبرتر است و دولت بر مبنای کدام‌یک تصمیم می‌گیرد.

داده‌های شبکه‌های اجتماعی؛ سیگنال یا نویز؟

در ادامه پنل، این پرسش مطرح شد که داده‌های شبکه‌های اجتماعی تا چه اندازه می‌توانند مبنای تصمیم‌گیری باشند و آیا به‌تنهایی تصویری کامل از جامعه ارائه می‌کنند.

عسکری گفت: روش‌های سنتی گردآوری داده، مانند نظرسنجی‌های تلفنی و میدانی، همچنان کاربرد دارند؛ اما حضور گسترده مردم در فضای مجازی، ردپای دیجیتال بزرگی ایجاد کرده است که امکان رصد رفتارهای جمعی را فراهم می‌کند.

طبق گفته او: این داده‌ها می‌توانند نشان دهند، جامعه درباره یک موضوع چگونه فکر می‌کند، سبک زندگی افراد چگونه تغییر کرده و کسب‌وکارها ممکن است در آینده با چه تحولاتی روبه‌رو شوند. به‌ویژه در دوره‌های بحران، داده‌های آنلاین می‌توانند سریع‌تر از روش‌های سنتی، تصویری از تغییرات رفتاری ارائه دهند.

بااین‌حال، عسکری هشدار داد: بسیاری از گزارش‌ها فقط بر داده‌های چند پلتفرم بزرگ مانند دیجی‌کالا یا اسنپ تکیه می‌کنند و کسب‌وکارهای کوچک و خانوادگی را نادیده می‌گیرند. این کسب‌وکارها بخش مهمی از اکوسیستم‌اند و معمولا در بحران‌ها آسیب بیشتری می‌بینند، اما سهم آنها در آمارهای رسمی دیده نمی‌شود.

هر عدد باید شناسنامه داشته باشد

مدیرعامل دیتاک تأکید کرد: هر عدد منتشرشده باید شناسنامه و پیوستی معتبر داشته باشد که فرایند تولید آن را توضیح دهد. در این شناسنامه باید مشخص شود چه شاخص‌هایی در محاسبه لحاظ شده‌اند، دامنه نمونه چه بوده، چه ذی‌نفعانی در تولید عدد نقش داشته‌اند و آیا تفسیر ارائه‌شده به سود کسب‌وکار یا گروه خاصی است یا نه.

عسکری پیشنهاد کرد: انجمن‌های صنفی در جایگاه نهاد واسط، داده‌ها را از پلتفرم‌ها دریافت کنند، آنها را با روش‌شناسی معتبر بسنجند و خروجی‌هایی مستقل و قابل استناد در اختیار سیاست‌گذاران و افکار عمومی قرار دهند.

محمدرضا قلعه‌نویی، رئیس پژوهشکده و مرکز نوآوری و تحول دیجیتال فردا، گفت: در دوره‌های گذشته قرار بود مرکزی پژوهشی وابسته به یک تشکل، مسئولیت اعتبارسنجی داده‌ها را بر عهده بگیرد؛ اما این برنامه عملی نشد.

به گفته او، در ادامه اندیشکده سرو با هویتی مستقل و خصوصی شکل گرفت تا بدون وابستگی به تشکلی خاص، داده‌ها را اعتبارسنجی کند. اگر یک مرکز پژوهشی به اتحادیه یا انجمنی مشخص وابسته باشد، ممکن است استدلال‌ها و گزارش‌هایش بی‌طرفانه تلقی نشوند.

قلعه‌نویی گفت: برنامه این است که با انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف تفاهم‌نامه‌هایی امضا شود تا این مجموعه در جایگاه بازوی پژوهشی مستقل آنها، داده‌های رسمی و غیررسمی را دریافت و با روش‌های معتبر بررسی کند و خروجی‌هایی قابل استناد ارائه دهد.

متولی آمار چه نهادی است؟

قنبری برای حل مسئله آمارهای متناقض، تشکیل کمیته‌ای مشترک با حضور وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات، دانشگاه‌ها و نمایندگان تشکل‌های صنفی را پیشنهاد کرد. به گفته او، باید بودجه مشخصی به این موضوع اختصاص یابد و نهادی مسئول تجمیع داده‌ها و انتشار آمار رسمی شود.

قلعه‌نویی نیز تأکید کرد: انجمن‌ها باید مسئولیت مطالبه‌گری را بر عهده بگیرند و از رگولاتورها بخواهند مبنای تصمیم‌های خود را شفاف کنند. اگر داده‌ها با روش‌شناسی معتبر و اجماع تشکل‌ها تهیه شوند، می‌توان از نهادهای تنظیم‌گر خواست تصمیم‌هایشان را بر پایه همان داده‌ها بگیرند.

خسارت قطع اینترنت چقدر بود؟

در بخش دیگری از پنل، سخنرانان به برآورد خسارت‌های ناشی از قطع اینترنت پرداختند. قنبری گفت: برخی گزارش‌ها با استناد به کاهش فروش چند پلتفرم بزرگ، خسارت کل اقتصاد دیجیتال را محاسبه می‌کنند؛ درحالی‌که بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک اساساً در این آمارها دیده نمی‌شوند.

میرکریمی نیز گفت: قطع اینترنت لزوما به معنای کاهش تقاضا نیست. ممکن است در دوره بحران، تقاضا افزایش یافته باشد، اما کاهش دسترسی مانع پاسخ‌گویی به آن شده باشد. در چنین شرایطی، بخشی از تقاضا و خسارت ایجادشده اصلا در داده‌های موجود ثبت نمی‌شود.

حاضران در این پنل، شناسنامه‌دار شدن آمار را نخستین گام برای کاهش تناقض‌ها دانستند. هر عدد و نمودار باید همراه با توضیح روش تحقیق، دامنه نمونه، شاخص‌های اندازه‌گیری، منابع داده و محدودیت‌های گزارش منتشر شود.

گام دوم، ایجاد یک نهاد پژوهشی مستقل و بی‌طرف با مشارکت تشکل‌های صنفی، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی است؛ نهادی که مسئولیت اعتبارسنجی داده‌ها و انتشار آمارهای قابل استناد را بر عهده بگیرد و به سازمان یا تشکل خاصی وابسته نباشد.

گام سوم نیز مطالبه‌گری تشکل‌ها از رگولاتورهاست. انجمن‌های صنفی باید از نهادهای تنظیم‌گر بخواهند مبنای آماری تصمیم‌های خود را اعلام و از داده‌های اعتبارسنجی‌شده استفاده کنند.

شیرمحمدی: در پایان با یادآوری جمله معروف «سه نوع دروغ وجود دارد: دروغ، دروغ بزرگ و آمار» گفت تا زمانی که فرهنگ تولید و استفاده از داده در ایران اصلاح نشود، آمار می‌تواند به‌جای روشن‌کردن مسیر، تصمیم‌گیران را گمراه کند.