نظام‌های تنظیم‌گری محتوا، از خودتنظیمی تا سانسور

تا کمتر از دو دهه پیش، تنظیم‌گری رسانه اغلب به صدور مجوز، نظارت بر رادیو و تلویزیون و تعیین حدود تبلیغات محدود می‌شد. اما گسترش پلتفرم‌های دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی و سرویس‌های نمایش آنلاین، این الگو را دگرگون کرده است. امروز بخش مهمی از تبادل اطلاعات، اقتصاد فرهنگ، بازار تبلیغات و حتی شکل‌گیری افکار عمومی بر بستر سکوهایی انجام می‌شود که در بسیاری از موارد نفوذ و اثرگذاری آنها از رسانه‌های سنتی فراتر رفته است. به‌همین‌دلیل، تنظیم‌گری محتوا دیگر صرفاً مساله‌ای رسانه‌ای نیست، بلکه یکی از ارکان حکمرانی اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود. در چنین شرایطی، پرسش اصلی سیاست‌گذاران دیگر این نیست که آیا دولت باید در فضای دیجیتال مداخله کند یا خیر؛ بلکه این است که چگونه می‌توان میان نوآوری، رقابت، آزادی بیان، حقوق کاربران و منافع عمومی تعادل برقرار کرد. تجربه کشورهای گوناگون نشان می‌دهد نه خودتنظیمی کامل پلتفرم‌ها توانسته این تعادل را برقرار کند و نه مداخله مستقیم دولت به‌تنهایی پاسخگوی پیچیدگی‌های فضای دیجیتال بوده است. ازهمین‌رو، بسیاری از کشورها به‌سمت الگوی «هم‌تنظیمی» (Co-regulation) حرکت کرده‌اند؛ مدلی که در آن قانون، چارچوب‌ها و مسئولیت‌ها را تعیین می‌کند و اجرای بخش مهمی از آن بر عهده نهادهای تخصصی، پلتفرم‌ها و سایر ذی‌نفعان قرار می‌گیرد. فرانسه یکی از منسجم‌ترین نمونه‌های این رویکرد به شمار می‌رود. این کشور تلاش کرده است به‌جای تمرکز صرف بر حذف یا مسدودسازی محتوا، پلتفرم‌ها را در قبال آثار اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فعالیت خود نیز مسئول بداند. به همین منظور، از سال ۲۰۲۲ نهاد ARCOM با ادغام «شورای عالی سمعی و بصری» (CSA) و نهاد حمایت از حقوق مؤلف (HADOPI) تشکیل شد تا بر اساس Ordonnance n° 2021-650، مسئولیت تنظیم خدمات رسانه‌ای، اجرای بخشی از مقررات اتحادیه اروپا، حمایت از حقوق مالکیت فکری و نظارت بر پلتفرم‌های دیجیتال را به‌صورت یکپارچه بر عهده گیرد. این تغییر نشان می‌دهد تنظیم‌گری محتوا در فرانسه دیگر فقط ناظر...