مسیر تازه واردات موبایل در مناطق آزاد؛ از ابهام رجیستری تا نگرانی از ایجاد رانت

به گزارش پیوست، سامانه جامع تجارت پیش از این امکان ثبت آماری تلفن همراه را برای بازرگانان مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، ماکو و انزلی فراهم کرده بود. طبق اطلاعیه این سامانه، تامین ارز این واردات باید از «ارز خود» یا «ارز دیگران» انجام شود و داشتن خدمات پس از فروش فعال و دریافت مجوز از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز الزامی است. تعیین سقف قیمتی و سهمیه هر منطقه هم بر عهده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گذاشته شده است.

این تصمیم از همان ابتدا با مخالفت بخشی از فعالان بازار موبایل روبه‌رو شد. مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، حدود یک ماه پیش در گفت‌وگو با پیوست گفته بود این تصمیم بدون حضور تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی گرفته شده است. او نسبت به ایجاد رانت، افزایش قاچاق و ورود شرکت‌های غیرتخصصی به بازار موبایل هشدار داده بود. حالا با شروع اجرای این طرح، مهدی بهوندی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان موبایل از مشکلات دیگری صحبت می‌کند که به نحوه اجرای آن مربوط است.

گوشی منطقه آزاد چطور رجیستر می‌شود؟

بهوندی می‌گوید: واردات کالا به مناطق آزاد با سرزمین اصلی تفاوت دارد. شرکت‌های مستقر در این مناطق به جای ثبت سفارش، از سازوکار ثبت آماری استفاده می‌کنند و مجوزهای آنها نیز از مسیر مناطق آزاد صادر می‌شود.

طبق قانون چگونگی اداره مناطق آزاد نیز مبادلات این مناطق با خارج از کشور از بخشی از مقررات عمومی صادرات و واردات مستثنی است، اما ورود کالا از مناطق آزاد به سایر نقاط کشور تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

بهوندی می‌گوید: مشکل در مورد موبایل از جایی شروع می‌شود که رجیستری وارد ماجرا می‌شود. به گفته او، گوشی با ثبت آماری برای مصرف در منطقه آزاد وارد می‌شود، اما اگر قرار باشد در شبکه تلفن همراه فعال شود، باید وضعیت رجیستری آن هم مشخص باشد.

او توضیح می‌دهد: اگر این گوشی برای منطقه آزاد وارد شده، نباید مثل کالایی که وارد سرزمین اصلی شده عوارض پرداخت کند. اگر قرار باشد همان عوارض از آن گرفته شود، دیگر تفاوت این مسیر با واردات به سرزمین اصلی چیست؟ از طرف دیگر اگر عوارض گرفته نشود اما گوشی رجیستر شود و در کل کشور قابل استفاده باشد، امکان خروج آن از منطقه وجود دارد.

بهوندی این وضعیت را با خودروهای مناطق آزاد مقایسه می‌کند. خودروهای این مناطق پلاک مشخص دارند و محدودیت تردد آنها قابل کنترل است، اما به گفته او برای یک گوشی رجیسترشده چنین محدودیت جغرافیایی وجود ندارد.

او می‌گوید که اگر امکان استفاده از گوشی رجیسترشده در سراسر کشور وجود داشته باشد، اختلاف هزینه میان واردات از منطقه آزاد و سرزمین اصلی می‌تواند انگیزه خروج غیرقانونی گوشی از منطقه را بیشتر کند.

البته بر اساس مقررات مناطق آزاد، خروج قانونی کالا از منطقه آزاد و ورود آن به سرزمین اصلی تابع مقررات عمومی واردات کشور است. بنابراین مسئله‌ای که بهوندی مطرح می‌کند بیشتر به نحوه کنترل گوشی پس از رجیستری و جلوگیری از خروج غیرقانونی آن از منطقه آزاد مربوط می‌شود.

سهمیه واردات به چه شرکتی می‌رسد؟

موضوع دیگری که بهوندی مطرح می‌کند، نحوه تعیین سهمیه واردات موبایل در مناطق آزاد است. طبق اعلام سامانه جامع تجارت، کنترل سهمیه هر منطقه بر عهده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار گرفته است. با این حال در اطلاعیه اولیه، میزان سهمیه هر منطقه و نحوه تقسیم آن میان شرکت‌ها اعلام نشده بود.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان موبایل می‌گوید: هنوز برای فعالان این صنعت روشن نیست که هر منطقه چه میزان سهمیه دارد و این سهمیه بر چه اساسی میان شرکت‌ها تقسیم می‌شود.

او توضیح می‌دهد که برای استفاده از این مسیر، شرکت باید در همان منطقه آزاد ثبت شده باشد. با این حال به گفته او، حتی ثبت شرکت در منطقه نیز لزوما به معنی دریافت سهمیه نیست و مدیریت منطقه درباره اختصاص سهمیه به متقاضیان تصمیم می‌گیرد.

بهوندی می‌گوید: برخی شرکت‌های باسابقه بازار موبایل که در مناطق آزاد نیز شرکت ثبت کرده‌اند، برای دریافت سهمیه اقدام کرده‌اند اما به دلیل نداشتن سابقه فعالیت در همان منطقه موفق به دریافت سهمیه نشده‌اند.

او این وضعیت را با شرایط واردکنندگان در سرزمین اصلی مقایسه می‌کند: «شرکت‌هایی در سرزمین اصلی داریم که سال‌ها سابقه واردات موبایل دارند و الان برای واردات با محدودیت روبه‌رو هستند. بعد در مناطق آزاد سهمیه واردات ایجاد می‌شود و خود منطقه تصمیم می‌گیرد این سهمیه را به چه شرکتی بدهد.»

به اعتقاد بهوندی، اگر معیارهای انتخاب شرکت‌ها و میزان سهمیه آنها به صورت عمومی مشخص نباشد، زمینه ایجاد امتیاز برای برخی شرکت‌ها فراهم می‌شود. پیوست در زمان انتشار این گزارش به اطلاعات مستقلی درباره میزان سهمیه هر منطقه و فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده آن دست پیدا نکرده است.

ابهام دیگری که بهوندی مطرح می‌کند به گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو مربوط است. ثبت سفارش این گروه از گوشی‌ها در سرزمین اصلی همچنان با محدودیت روبه‌رو است. او می‌گوید هنوز مشخص نیست که همین محدودیت برای واردات از مناطق آزاد نیز اعمال می‌شود یا شرکت‌های این مناطق می‌توانند گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو وارد کنند.

به گفته او، اگر واردات این گوشی‌ها در سرزمین اصلی محدود باشد اما از مناطق آزاد امکان ورود آنها وجود داشته باشد، اختلاف میان این دو مسیر می‌تواند انگیزه خروج غیرقانونی کالا از مناطق آزاد را بیشتر کند.

بهوندی همچنین روایت قبلی درباره حضور نداشتن وزارت صمت در جلسات تصمیم‌گیری را از زاویه دیگری توضیح می‌دهد. او می‌گوید چون تصمیم مربوط به واردات در مناطق آزاد بوده، ساختار تصمیم‌گیری آن با سرزمین اصلی متفاوت است و به همین دلیل بخش‌های متولی واردات در وزارت صمت در این فرایند حضور نداشته‌اند. به گفته او، بخشی که در این روند حضور داشته، حوزه مربوط به خدمات پس از فروش بوده است.

او در عین حال می‌گوید دفتر تخصصی مرتبط با موبایل در وزارت صمت با اجرای این طرح موافق نبوده است؛ موضوعی که پیش از این نیز از سوی مهدی اسدی مطرح شده بود.

به گفته بهوندی، این طرح دیگر فقط در مرحله بررسی نیست و برخی شرکت‌ها ثبت آماری انجام داده و سهمیه دریافت کرده‌اند. او همچنین می‌گوید شنیده است که یک یا دو شرکت واردات از این مسیر را آغاز کرده‌اند؛ با این حال پیوست نتوانسته این بخش از گفته‌های او را به صورت مستقل تایید کند.

با شروع اجرای طرح، اختلاف بر سر واردات موبایل از مناطق آزاد نیز وارد مرحله تازه‌ای شده است. حالا مسئله فقط ایجاد یک مسیر جدید برای واردات نیست. نحوه رجیستری گوشی‌ها، جلوگیری از خروج آنها از مناطق آزاد، میزان سهمیه هر منطقه، معیار انتخاب شرکت‌ها و وضعیت واردات گوشی‌های بالای ۴۰۰ یورو هنوز نیاز به شفاف‌سازی دارد. نحوه اجرای این طرح باید به شکلی باشد که سهمیه‌ها به امتیازی برای شرکت‌های خاص تبدیل نشود و زمینه ایجاد رانت در بازار موبایل را فراهم نکند.