تمدید انتشار آگهی‌های دولتی در رسانه‌ها؛ گذار به سامانه «ستاد» پنج سال دیگر عقب افتاد

به گزارش پیوست، قرار بود امسال پرونده انتشار آگهی‌های دولتی در روزنامه‌ها بسته شود و همه این فرآیند به سامانه «ستاد» منتقل شود؛ اما دولت تصمیم گرفت این گذار را پنج سال دیگر به تعویق بیندازد.

هیأت وزیران در جلسه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، برنامه زمان‌بندی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۳) آیین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را اصلاح کرد. این برنامه بر اساس تصویب‌نامه سال ۱۴۰۰ قرار بود طی یک دوره پنج‌ساله، انتشار آگهی‌های دولتی را به‌تدریج از روزنامه‌های کثیرالانتشار به سامانه «ستاد» منتقل کند، اما اکنون پایان این دوره از سال ۱۴۰۵ به سال ۱۴۱۰ موکول شده است.

پنج دلیل وزارت فرهنگ برای تعویق

مبنای این تصمیم، نامه سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، است؛ نامه‌ای که در آن با اشاره به پایان مهلت برنامه پنج‌ساله، درخواست تمدید آن مطرح شده و پنج دلیل برای این تصمیم ارائه شده است.

نخست، حفظ زیرساخت اطلاع‌رسانی رسمی کشور. به اعتقاد وزارت فرهنگ، بسیاری از رسانه‌های محلی و استانی بخش مهمی از درآمد خود را از محل انتشار آگهی‌های دولتی تأمین می‌کنند و حذف ناگهانی این سازوکار می‌تواند به تضعیف یا حتی تعطیلی بخشی از این رسانه‌ها منجر شود.

دلیل دوم، ضرورت گذار تدریجی از نظام چاپی به نظام دیجیتال است. در این نامه تأکید شده تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد حذف سازوکارهای سنتی بدون ایجاد زیرساخت‌های جایگزین و حمایت از ذی‌نفعان، تبعات اقتصادی و رسانه‌ای به همراه خواهد داشت.

وزارت فرهنگ همچنین به نقش آگهی‌های دولتی در حفظ جریان اطلاع‌رسانی در استان‌ها اشاره کرده است. بر اساس آمار ارائه‌شده در نامه، از حدود ۸۰۰ میلیارد تومان آگهی توزیع‌شده در سال ۱۴۰۴، بخش عمده به رسانه‌های استانی و محلی اختصاص یافته؛ موضوعی که از نگاه این وزارتخانه به استمرار فعالیت رسانه‌ها و تقویت عدالت رسانه‌ای کمک کرده است.

چهارمین استدلال به جنبه حقوقی انتشار آگهی‌ها مربوط می‌شود. وزارت فرهنگ با استناد به قانون نشر آگهی‌های دولتی و وظایف قانونی خود، انتشار آگهی در رسانه‌های رسمی را صرفاً یک ابزار اطلاع‌رسانی نمی‌داند، بلکه آن را بخشی از تضمین دسترسی عمومی به اطلاعات و ثبت رسمی آگهی‌ها عنوان کرده است.

در نهایت، وزیر فرهنگ بار مالی این سازوکار را در مقایسه با منافع آن ناچیز دانسته است. بر اساس این نامه، مجموع هزینه آگهی‌های دولتی در سال ۱۴۰۴ کمتر از یک همت بوده؛ رقمی که در مقایسه با بودجه عمومی کشور محدود است اما به حفظ هزاران فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در صنعت رسانه کمک می‌کند. در این نامه همچنین تأکید شده که در شرایطی مانند اختلالات ارتباطی، حملات سایبری یا محدودیت دسترسی به اینترنت، وجود مسیرهای موازی اطلاع‌رسانی همچنان یک ضرورت محسوب می‌شود.

تمدید پنج‌ساله

با این حال، نکته‌ای که در استدلال‌های نامه کمتر به آن پرداخته شده، نحوه توزیع واقعی این آگهی‌ها میان رسانه‌هاست. عنوان «روزنامه‌های کثیرالانتشار» که در قانون و آیین‌نامه به کار رفته، در عمل شامل همه رسانه‌های دارای مجوز نمی‌شود؛ آگهی‌های دولتی معمولاً میان تعداد محدودی از عناوین که واجد شرایط این طبقه‌بندی شناخته می‌شوند توزیع می‌شود، نه در کل شبکه رسانه‌ای کشور. به بیان دیگر، حمایتی که در نامه از «رسانه‌های محلی و کم‌برخوردار» صحبت می‌شود، در عمل به زیرمجموعه مشخصی از رسانه‌ها محدود است و بخش قابل‌توجهی از رسانه‌های دیجیتال و کوچک‌تر، اساساً از این چرخه درآمدی خارج هستند.

هیات وزیران با پذیرش این استدلال‌ها، برنامه زمان‌بندی مصوب سال ۱۴۰۰ را برای پنج سال دیگر تمدید کرد. این تصمیم به معنای آن است که گذار کامل انتشار آگهی‌های دولتی از رسانه‌های چاپی به سامانه «ستاد» دست‌کم تا سال ۱۴۱۰ به تعویق افتاده و دولت ترجیح داده این فرآیند را با شیبی ملایم‌تر و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، رسانه‌ای و زیرساختی دنبال کند.