ناچاری کسبوکارهای دیجیتالی از انتخاب بسترهای داخلی؛ آیا سایت نقصان ارتباط با مشتریان را برطرف کرد؟
تعدادی از کسبوکارهای دیجیتالی پس از آغاز جنگ که بلافاصله با قطعی دسترسی به اینترنت…
۱۱ خرداد ۱۴۰۵
اقتصاد دیجیتال پس از جنگ؛ اکوسیستمی که هنوز در هیچ یک از اولویتهای حاکمیت نیست
۱۱ خرداد ۱۴۰۵
زمان مطالعه : ۷ دقیقه
اقتصاد دیجیتال ایران در حالی از جنگ و محدودیتهای اینترنتی عبور کرده که هنوز با مسائل قدیمیتری دستوپنجه نرم میکند؛ از نبود تنظیمگر مستقل و قواعد شفاف حکمرانی گرفته تا ساختارهای حقوقی و قضایی که به گفته فعالان این حوزه، خود را با واقعیت کسبوکارهای آنلاین تطبیق ندادهاند. در حالی که اقتصاد دیجیتال در بسیاری از کشورها به یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی تبدیل شده، فعالان این حوزه و سیاستگذاران حاضر معتقدند این بخش در ایران همچنان از اولویت تصمیمگیریهای کلان فاصله دارد.
به گزارش پیوست، سخنرانان نشست «اقتصاد پساجنگ، حکمرانی و کسبوکارهای آنلاین» با اشاره به آثار قطعی اینترنت، ضعف جایگاه اقتصاد دیجیتال در سیاستگذاری کلان، چالشهای تنظیمگری، ناکارآمدی برخی رویههای حقوقی و قضایی و موانع پیش روی استارتآپها، بر ضرورت بازنگری در حکمرانی دیجیتال، ایجاد نهادهای تنظیمگر کارآمد و فراهمکردن بستر رشد کسبوکارهای آنلاین تاکید کردند.
احسان چیتساز، معاون سیاستگذاری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، در این نشست که توسط رسانه پانوراما برگزار شده بود، با اشاره به جایگاه اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه گفت: اقتصاد دیجیتال هنوز به اندازهای نرسیده است که در تصمیمهای کلان کشور بهعنوان یک بخش مهم دیده شود.
او با بیان اینکه در ساختار توسعهای کشور، حوزه اقتصاد دیجیتال همچنان کمرنگ است، توضیح داد: از ۳۶ هزار همت تولید ناخالص ملی پیشبینیشده، کل منابعی که برای توسعه این اکوسیستم در نظر گرفته شده حدود ۱۸ همت است که بخش قابل توجهی از آن نیز به توسعه شبکه ملی اطلاعات اختصاص دارد.
چیتساز با اشاره به آثار محدودیتهای اینترنتی بر این بخش ادامه داد: قطع اینترنت بهصورت مستقیم کل زیستبوم اقتصاد دیجیتال را دچار اختلال میکند. پس از اعمال محدودیت نیز بازگشت اینترنت نباید نیازمند تشکیل ستاد یا شورای جدید و تصویب مصوبات تازه باشد، بلکه باید بهصورت خودکار به وضعیت عادی بازگردد.
معاون سیاستگذاری و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات همچنین تاکید کرد که سعادت ملتها با اقتصاد دیجیتال گره خورده است و ثبات سیاسی یکی از عوامل اصلی رشد سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشورها به شمار میرود.
او گفت در کشورهایی که با بیثباتی سیاسی و بحرانهای مداوم مواجه هستند، سرمایهگذاری به سمت حوزههای دفاعی سوق پیدا میکند و از بخشهایی مانند اقتصاد دیجیتال خارج میشود.
تبعیض و قطعی اینترنت بیشترین آسیب را به کسبوکارهای خرد وارد میکند
مجید حسینینژاد، مدیرعامل علیبابا، در بخش دیگری از این نشست درباره تعامل کسبوکارها با بخشهای مختلف حاکمیت گفت: در دولت حس همکاری و همراهی وجود دارد اما در برخی نهادهای امنیتی شرایط متفاوت است. دولت تمایل به همکاری با کسبوکارها دارد اما ساختار حکمرانی و سازوکارهای موجود لزوما چنین همراهیای را امکانپذیر نمیکند.
حسینینژاد تبعیض را یکی از مهمترین مسائل آزاردهنده در فضای اینترنت دانست و گفت مشخص نبودن حدود محدودیتها و ملاحظات امنیتی، موجب شکلگیری احساس بیعدالتی میشود و بیعدالتی نیز به خشم اجتماعی منجر خواهد شد.
مدیرعامل علیبابا با اشاره به پیامدهای جنگ و محدودیتهای اینترنتی بر عملکرد این شرکت گفت: درآمد این مجموعه تا ۹۵ درصد کاهش پیدا کرده و پس از جنگ نیز تنها حدود ۳۰ درصد به وضعیت پیشین بازگشته است.
او تاکید کرد: کسبوکارهای خرد بیشترین آسیب را از قطعی اینترنت و تبعیض میبینند؛ زیرا برای بسیاری از آنها چنین اتفاقاتی به معنای نابودی کامل فعالیت اقتصادی است.
مقاومت در برابر درخواست دادهها تا مرز دستور قضایی
حسینینژاد درباره دسترسی نهادها به دادههای کاربران نیز گفت: در صورت وجود دستور قضایی، شرکتها امکان مخالفت ندارند.
او توضیح داد که تاکنون دادهای از این شرکت اخذ نشده اما درخواستهایی در این زمینه مطرح شده است.
به گفته او، تا جایی که امکان داشته باشد در برابر چنین درخواستهایی مقاومت میشود، اما در صورت وجود حکم قضایی راهی جز اجرای آن وجود ندارد.
او همچنین جمعآوری گسترده دادهها را از منظر امنیتی اقدامی غیرعقلانی توصیف کرد.
مدیرعامل علیبابا در ادامه با انتقاد از وضعیت موجود حکمرانی گفت: پیچیدگیهای ساختاری باعث شده کسبوکارها در اولویت قرار نگیرند. در چنین شرایطی برخی افراد از فضای امنیتی سوء استفاده میکنند.
حسینینژاد با اشاره به مهاجرت و خروج برخی چهرههای شناختهشده اکوسیستم استارتآپی گفت؛ محیط کسبوکار و استارتآپی ایران دیگر مانند سالهای گذشته بارور نیست.
او با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال یکی از مهمترین فرصتهای توسعه ایران است، توضیح داد: این اکوسیستم برخلاف بسیاری از بخشهای اقتصادی به رانت و منابع طبیعی متکی نیست و بر پایه نیروی جوان و خلاق شکل گرفته است، اما امروز شرایط برای رشد آن دشوارتر از گذشته شده است.
در حوزه VOD هیچگاه تنظیمگری واقعی شکل نگرفت
در بخش دیگری، محمدمهدی عسگرپور، دبیر انجمن صنفی VOD، با اشاره به اهمیت حکمرانی در اقتصاد دیجیتال گفت: یکی از معیارهای توسعه در دهههای اخیر، کیفیت قوانین و شیوه حکمرانی در این حوزه بوده است.
او ادامه داد: نظام حقوقی معمولا از بازار عقبتر حرکت میکند و به همین دلیل نهاد تنظیمگر باید بتواند میان تحولات بازار و سیاستگذاری تعادل برقرار کند.
به گفته عسگرپور، اگر این فاصله به درستی مدیریت نشود، حاکمیت از بازار عقب خواهد ماند.
دبیر انجمن صنفی VOD با اشاره به وضعیت تنظیمگری در صنعت نمایش آنلاین گفت: در این حوزه هیچگاه نهاد تنظیمگر واقعی شکل نگرفته است. مسئولیت تنظیمگری این حوزه میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و ساترا توزیع شده اما هیچیک از این نهادها از چارچوب روشن و جامعی برخوردار نیستند.
عسگرپور با بیان اینکه حتی خود صداوسیما نیز الگوی مشخصی برای تنظیمگری رسانهای ندارد، ادامه داد: امکان راهاندازی شبکه خصوصی در ساختار فعلی صداوسیما وجود ندارد، در حالی که این سازمان همزمان در جایگاه رقیب و تنظیمگر فعالیت میکند.
او همچنین تاکید کرد: برای فعالیت ساترا قانون مشخصی در مجلس وجود ندارد و در نتیجه این نهاد فاقد پشتوانه قانونی روشن است.
به گفته عسگرپور، غلبه نگاه حاکمیتی و تمرکز بیش از حد بر مسئله محتوا باعث شده امکان شکلگیری نهادی که بتواند همه ابعاد صنعت را بسنجد، فراهم نشود.
او در پایان تاکید کرد که کشور به یک نهاد تنظیمگر واقعی و مستقل نیاز دارد.
نظام قضایی برای کسبوکارهای آنلاین آماده نیست
محمدهادی میرشمسی، حقوقدان، در این نشست با بررسی وضعیت حقوقی کسبوکارهای آنلاین گفت: اگر فرض بر تسهیل فعالیت این کسبوکارها باشد، ابتدا باید وضعیت موجود مقررات و ساختارهای حقوقی مورد توجه قرار گیرد.
او نظام حقوقی کسبوکارهای آنلاین را اکوسیستمی متشکل از حاکمیت، ارائهدهندگان زیرساخت، صاحبان کسبوکار، کارکنان، رقبا، مصرفکنندگان و عموم مردم دانست و گفت روابط حقوقی میان این بازیگران باید به گونهای تنظیم شود که فعالیت کسبوکارهای آنلاین را تسهیل کند.
میرشمسی با طرح این پرسش که آیا مشکل اصلی کمبود قانون است یا نحوه اجرای آن، تاکید کرد: حتی در مواردی که قانون وجود دارد، نبود دانش تخصصی در میان قضات و وکلا به یک چالش جدی تبدیل شده است.
او گفت: وضعیت فعلی نظام قضایی برای شناخت مسائل کسبوکارهای آنلاین مناسب نیست و بسیاری از مشکلات از نبود شناخت دقیق موضوع ناشی میشود.
به گفته این حقوقدان، در بسیاری از حوزههای اقتصاد دیجیتال دادگاههای تخصصی وجود ندارد و مجموعه قوانین، اسناد، قضات و وکلای فعال در این حوزه هنوز نتوانستهاند یک اکوسیستم حقوقی کارآمد برای تسهیل فعالیت کسبوکارها ایجاد کنند.
میرشمسی با اشاره به پیچیدگی تعیین مسئولیت پلتفرمها گفت: مرز مسئولیت میان پلتفرم و کاربر بسیار باریک است و تصمیمگیری در این زمینه نیازمند تخصص و تجربه است.
او همچنین به قدیمی بودن قوانین مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: قانون کپیرایت موجود مربوط به سال ۱۳۴۸ است؛ هرچند از اواخر دهه ۸۰ تلاشهایی برای تدوین لوایح جدید آغاز شده است.
میرشمسی نبود تخصص قضات و برخی وکلا را یکی از چالشهای اصلی اکوسیستم قضایی دانست و گفت: در برخی پروندهها، از جمله پرونده آپارات، اشکالاتی در استنادهای حقوقی مشاهده شده است.
او در پایان بر ضرورت هوشمندسازی فرآیندهای دادرسی و استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی در رسیدگی به پروندههای مرتبط با کسبوکارهای آنلاین تاکید کرد.
نوآوری همیشه از تنظیمگری جلوتر حرکت میکند
حامد قنادپور، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، نیز در این نشست با اشاره به رابطه میان نوآوری و تنظیمگری گفت: در همه جای دنیا میان این دو حوزه نوعی تعارض وجود دارد و کسبوکارها معمولا سریعتر از نهادهای تنظیمگر حرکت میکنند.
او با اشاره به سهم پررنگ شرکتهای خصوصی در اقتصاد دیجیتال نسبت به اقتصاد سنتی گفت: دولت نیز در کنار کسبوکارها در حال یادگیری است و این فرآیند گاه با سرعت بیشتر و گاه با سرعت کمتری پیش میرود.
قنادپور همچنین به بحث مسئولیت پلتفرمها در قبال محتوای کاربران اشاره کرد و گفت: اگرچه در بسیاری از موارد گفته میشود پلتفرمها مسئولیتی در قبال محتوای تولیدشده توسط کاربران ندارند، اما در عمل هزینههای قابل توجهی برای مدیریت و کنترل این محتوا پرداخت میکنند.
ارسال دیدگاه