وضعیت دسترسی به اینترنت: روایت رسمی برابری واقعیت نابرابری

وزیر ارتباطات در هفته‌های اخیر در سلسله دیدارهای جداگانه با مقام‌های مختلف از  وزیر علوم گرفته تا معاون اول رئیس‌جمهور و حتی در جلساتی با رئیس‌جمهور یک گزاره ثابت را تکرار کرده است: «دسترسی به اینترنت، حقی عمومی و برابر برای همه شهروندان است و سیاست این وزارتخانه، ارائه اینترنت باکیفیت و بدون تبعیض به همه مردم است.» معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور سید مهدی طباطبایی نیز در پست‌های مختلفی در شبکه ایکس از قول رئیس جمهور بارها اعلام کرده است که مسعود پزشکیان با اینترنت طبقاتی مخالف است و اینترنت پرو برای یک دوره مشخص طراحی شده؛ تاکیدی که با رد صریح «اینترنت طبقاتی» و «لیست سفید» همراه است و تلاش می‌کند هرگونه برداشت از دسترسی نابرابر را نفی کند.

با این حال، همزمان با این مواضع رسمی، گزارش‌هایی از شکل‌گیری مسیرهای مشخص برای دریافت «اینترنت پایدار» و «دسترسی ویژه» برای برخی گروه‌ها منتشر شده است؛ مسیری که از کانال نهادهای صنفی و اقتصادی می‌گذرد و به کاربران خاص، سطح متفاوتی از دسترسی را ارائه می‌دهد. موضوعی که حتی توجه رئیس قوه قضائیه را نیز به خود جلب کرد و دستور داده است تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. همین همزمانی میان تأکید مکرر بر برابری در گفتار و نشانه‌های تفکیک در عمل، پرسشی جدی را پیش می‌کشد: اگر اینترنت حق برابر همه است، این دسترسی‌های متفاوت دقیقاً بر چه مبنایی تعریف می‌شوند؟

اینترنت طبقاتی دقیقا چیست؟

پیش از هر چیز باید زمین بازی را روشن کرد. اینترنت طبقاتی وضعیتی اشاره می‌کند که در آن سطح دسترسی کاربران به اینترنت، از سرعت و کیفیت تا میزان فیلترینگ، بر اساس موقعیت شغلی، نهادی یا مجوزهای خاص متفاوت است.

این مدل در ایران با نام‌هایی مثل «اینترنت پرو»، «اینترنت پایدار» یا «دسترسی ویژه کسب‌وکارها» شناخته می‌شود؛ نام‌هایی که بار معنایی خنثی‌تری دارند، اما در عمل به همان نتیجه می‌رسند: دسترسی نابرابر.

دسترسی تفکیک‌شده چگونه در حال شکل‌گیری است؟

هر چند روایت رسمی اینترنت طبقاتی یا دسترسی خاص را به صورت کامل رد می‌کند اما ، آنچه در سطح اجرا در حال رخ دادن است، تصویری متفاوت از سیاست دسترسی به اینترنت ارائه می‌دهد. بر اساس مصوبه‌ شورای عالی امنیت ملی که متن آن تا کنون منتشر نشده است اما افراد مختلف در جلسات مختلف به آن اشاره می‌کنند، مسیر مشخصی برای تأمین اینترنت باکیفیت‌تر برای کسب‌وکارها تعریف شده است؛ مسیری که از سه نهاد اصلی عبور می‌کند: اتاق بازرگانی ایران، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای.

در این چارچوب، کسب‌وکارها می‌توانند از طریق این نهادها معرفی شده و پس از طی فرآیندهای احراز، به سطح متفاوتی از اینترنت آنچه با عنوان پایدار یا ویژه شناخته می‌شود دسترسی پیدا کنند؛ مدلی که عملا به معنای تفکیک سطح دسترسی میان کاربران است.

این روند صرفا در حد سیاست‌گذاری باقی نمانده و به گفته فعالان صنفی، وارد فاز اجرا شده است. رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، صراحتا اعلام کرده که فرآیند معرفی و اتصال کسب‌وکارها به این نوع اینترنت آغاز شده و بخشی از فعالان این حوزه در حال دریافت آن هستند. در عین حال، او به وجود توقف‌ها و وقفه‌هایی در این مسیر اشاره کرده، اما تأکید دارد که اصل طرح همچنان در حال پیشروی است.

از سوی دیگر، علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نیز با تایید این روند، از پیگیری دسترسی کسب‌وکارها به اینترنت باکیفیت‌تر از طریق این نهاد خبر داده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد این مدل نه‌تنها در سطح تصمیم‌گیری، بلکه در سطح اجرا نیز در حال تحقق است.

در نتیجه، حتی اگر در ادبیات رسمی از «اینترنت طبقاتی» نامی برده نشود، سازوکارهایی که در حال اجرا هستند، عملاً به شکل‌گیری دسترسی تفکیک‌شده و چندسطحی در اینترنت ایران منجر شده‌اند؛ مدلی که در آن، مسیر دسترسی به اینترنت برای همه کاربران یکسان نیست.

چه کسانی این مدل را جلو می‌برند؟

نکته مهم این است که حامیان این مدل، معمولا خود را موافق اینترنت طبقاتی معرفی نمی‌کنند. آنها از واژه‌های دیگری استفاده می‌کنند، اما خروجی سیاست‌هایشان به همان سمت می‌رود.

بدنه سیاست‌گذار حاکمیتی گروهی هستند که به نظر می‌رسد از تعریف سطح دسترسی دراینترنت دفاع می‌کنند. در این سطح، اینترنت به‌عنوان یک حوزه نیازمند حکمرانی دیده می‌شود. مفاهیمی مثل مدیریت دسترسی، صیانت و امنیت در این گفتمان پررنگ است. نتیجه این نگاه، پذیرش ضمنی تفاوت در سطح دسترسی کاربران است.

بخشی از نمایندگان مجلس نیز پیروی همین نظر هستند، به‌ویژه طیف‌هایی که در طرح‌هایی مانند صیانت فعال بوده‌اند، از مدل دسترسی مدیریت‌شده دفاع می‌کنند؛ مدلی که در آن، همه کاربران سطح یکسانی از دسترسی ندارند.

لایه‌های اجرایی و تنظیم‌گر نیز بخش دیگری از حامیان این دیدگاه به نظر می‌رسند. لایه‌ای که شاید به تازگی شکل گرفته است. در این بخش، سیاست به عمل تبدیل می‌شود: تعریف اینترنت‌های «ویژه»، طراحی مسیرهای ثبت‌نام و ایجاد دسترسی‌های تفکیک‌شده. این همان نقطه‌ای است که اینترنت طبقاتی، حتی بدون اعلام رسمی، شکل عملی به خود می‌گیرد.

و در نهایت حامیان توسعه شبکه ملی اطلاعات، این گروه، اینترنت جهانی را لزوما بستر اصلی نمی‌دانند و بر تقویت خدمات داخلی تأکید دارند. در این نگاه، اینترنت جهانی می‌تواند محدودتر شود و نیازهای عمومی از داخل تأمین شود مدلی که در عمل به تفکیک دسترسی منجر می‌شود.

بخش خصوصی: میان نیاز و ناهمدستی

بخش خصوصی در ماجرای اینترنت طبقاتی، نه کاملا در جایگاه منتقد ایستاده و نه می‌توان آن را در صف حامیان قرار داد. موقعیت این بخش، پیچیده‌تر از یک دوگانه ساده است؛ موقعیتی که میان نیاز به بقا و تثبیت یک مدل تبعیض‌آمیز در نوسان است.

در ماه‌های اخیر، نهادهای نماینده بخش خصوصی از اتاق بازرگانی ایران تا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در جلسات متعددی با تصمیم‌گیران این حوزه شرکت کرده‌اند؛ از جمله با مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و حتی دبیر شورای عالی امنیت ملی. محور این جلسات، یک مطالبه مشخص بوده است: دسترسی به اینترنت پایدار، باکیفیت و کم‌محدودیت برای کسب‌وکارها.

در این میان، مواضع چهره‌های صنفی نیز این وضعیت دوگانه را به‌خوبی نشان می‌دهد. رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در اظهارات خود بارها از تبعات اینترنت طبقاتی و تبعیض در دسترسی انتقاد کرده و آن را راه‌حل پایداری برای اقتصاد دیجیتال ندانسته است. با این حال، همین نهاد تحت مدیریت او، یکی از مسیرهای اصلی معرفی کسب‌وکارها برای دریافت اینترنت ویژه محسوب می‌شود و به‌طور فعال این دسترسی را برای اعضای خود پیگیری می‌کند.

این تناقض فقط در سطح نهادهای صنفی باقی نمی‌ماند. بسیاری از کسب‌وکارها نیز به‌صورت همزمان دو موضع متفاوت اتخاذ می‌کنند: از یک سو تأکید می‌کنند که اینترنت طبقاتی راه‌حل نیست و اگر کاربران عمومی به اینترنت باکیفیت دسترسی نداشته باشند، بازار و تقاضا نیز تضعیف می‌شود؛ از سوی دیگر، در عمل برای دریافت همین دسترسی ویژه تلاش می‌کنند، چراکه بدون آن، ادامه فعالیت برایشان دشوار یا حتی ناممکن است.

به بیان دیگر، بخش خصوصی در موقعیتی قرار گرفته که میان «مخالفت با تبعیض» و «نیاز عملی به دسترسی متفاوت» گرفتار شده است.

منتقدان چه می‌گویند؟

بیشترین حجم نقدها به اینترنت طبقاتی از سوی رسانه‌های فناوری، رسانه‌های اقتصادی و کارشناسان ارتباطات مطرح شده است؛ اما این طیف نیز یکدست نیست و خود به دو روایت متفاوت تقسیم می‌شود.

در یک سو، رسانه‌هایی قرار دارند که با صراحت از شکل‌گیری دسترسی نابرابر انتقاد می‌کنند و آن را نشانه‌ای از تبدیل اینترنت از حق عمومی به امتیاز قابل تخصیص می‌دانند. این دسته، بر پیامدهایی مانند تشدید شکاف دیجیتال، ایجاد رانت، فشار بر کسب‌وکارهای کوچک و حرکت به سمت انحصار تأکید دارند و مدل‌هایی مانند «اینترنت پرو» را صورت‌بندی جدیدی از تبعیض دیجیتال می‌خوانند.

در سوی دیگر، بخشی از رسانه‌ها و تحلیلگران قرار دارند که اگرچه لزوماً مدافع صریح اینترنت طبقاتی نیستند، اما اولویت را به شرایط کلان‌تر، از جمله وضعیت امنیتی و جنگ می‌دهند و معتقدند در چنین شرایطی، بحث درباره برابری دسترسی به اینترنت موضوعیت ثانویه دارد.

در عمل، نقد اینترنت طبقاتی نیز خود تحت تاثیر شرایط سیاسی و امنیتی قرار دارد و بسته به موقعیت، شدت و صراحت آن تغییر می‌کند.

شبکه ملی اطلاعات: زیرساخت یا جایگزین؟

یکی از گره‌های اصلی در بحث اینترنت طبقاتی، به نقش و جایگاه «شبکه ملی اطلاعات» برمی‌گردد؛ شبکه‌ای که در روایت‌های مختلف، دو تصویر کاملاً متفاوت از آن ارائه می‌شود.

در نگاه مدافعان، شبکه ملی اطلاعات نه‌تنها یک زیرساخت ضروری، بلکه راهکاری برای تاب‌آوری کشور در شرایط بحران است. چهره‌هایی مانند رضا تقی‌پور و مصطفی طاهری بارها تاکید کرده‌اند که توسعه این شبکه، امکان تداوم خدمات حیاتی را حتی در شرایط قطع یا اختلال اینترنت بین‌الملل فراهم می‌کند. از نگاه آنها‌، تجربه دوره‌های قطعی اینترنت نشان داده که خدمات داخلی از پیام‌رسان‌ها تا خدمات بانکی و دولتی توانسته‌اند بخش قابل‌توجهی از نیازهای کاربران را پاسخ دهند.

در این روایت، شبکه ملی اطلاعات نه جایگزین اینترنت، بلکه یک «ستون پشتیبان» برای حفظ کارکردهای حیاتی کشور در شرایط خاص معرفی می‌شود. با این حال، همین استدلال به‌طور ضمنی این گزاره را نیز تقویت می‌کند که نیازهای عمومی کاربران می‌تواند بدون اینترنت جهانی نیز تامین شود.

در مقابل، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید دارد که شبکه ملی اطلاعات اساسا برای کارکرد کامل، به اینترنت جهانی وابسته است و نمی‌تواند به‌عنوان جایگزین آن عمل کند. در این نگاه، این شبکه یک زیرساخت مکمل است که باید کیفیت، سرعت و پایداری خدمات داخلی را افزایش دهد، نه اینکه دسترسی به اینترنت بین‌الملل را محدود یا حذف کند.

منتقدان نیز دقیقا در همین نقطه دست می‌گذارند: اگر شبکه ملی اطلاعات به‌تدریج به بستر اصلی دسترسی عمومی تبدیل شود و اینترنت جهانی به سطحی محدودتر مثلاً برای کسب‌وکارها یا گروه‌های خاص تقلیل یابد، نتیجه چیزی جز شکل‌گیری یک اینترنت چندسطحی نخواهد بود.

 اینترنت، حق یا امتیاز؟

در ادبیات ارتباطات، تردیدی درباره ماهیت اینترنت وجود ندارد. از نگاه بسیاری از اساتید این حوزه، از جمله کاظم معتمدنژاد، دسترسی به اطلاعات و ابزارهای ارتباطی، بخشی از حقوق پایه شهروندان در جهان مدرن محسوب می‌شود؛ حقی که باید به‌صورت برابر و بدون تبعیض در اختیار همه قرار گیرد.

اما آنچه در عمل در حال رخ دادن است، فاصله‌ای معنادار با این تعریف دارد. اینترنت، به‌تدریج از جایگاه یک حق عمومی، به موقعیتی نزدیک می‌شود که بیشتر به امتیاز شباهت دارد؛ امتیازی که برای دسترسی به آن، باید در جلسات مختلف مطرح شد، از مسیر نهادهای واسط عبور کرد، رایزنی انجام داد و در نهایت، در صورت تایید، به سطحی متفاوت از دسترسی رسید.

همین فاصله میان آنچه باید باشد و آنچه اتفاق می‌افتد، مسئله‌ای است که بحث اینترنت در ایران را از یک موضوع فنی، به یک چالش اجتماعی و ساختاری تبدیل کرده است.