نسخه مرکز پژوهش‌ها برای خروج از قانون‌گذاری در تاریکی؛ روایت یک مجلس بی‌داده

به گزارش پیوست، این گزارش از یک مسئله آشنا آغاز می‌شود؛ فرایند قانون‌گذاری در مجلس طولانی، پیچیده و تا حد زیادی متکی به رویه‌های سنتی است. در این میان، نبود بهره‌گیری مؤثر از داده‌ها و تحلیل‌های علمی، ضعف در مستندسازی و محدودیت در شفافیت، باعث شده هم سرعت تصویب قوانین کاهش پیدا کند و هم کیفیت برخی از آنها با نیازهای واقعی جامعه همخوان نباشد. به بیان دیگر، مشکل صرفا کندی نیست، بلکه جنس تصمیم‌گیری است که همچنان فاصله‌ای جدی با تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد دارد.

قانون‌گذاری بدون داده؛ مسئله‌ای فراتر از کندی فرایندها

با این حال، گزارش یک نکته کلیدی را برجسته می‌کند؛ مسأله، کمبود داده نیست. در کشور منابع متعددی از اطلاعات وجود دارد؛ از پایگاه‌های داده ملی گرفته تا داده‌های رفتاری در شبکه‌های اجتماعی و حتی سوابق تاریخی قانون‌گذاری که می‌تواند مبنای تحلیل قرار گیرد. اما این داده‌ها عملا وارد چرخه تصمیم‌سازی نمی‌شوند و در نتیجه، قانون‌گذاری همچنان بیشتر بر تجربه، ملاحظات مقطعی و سازوکارهای غیرتحلیلی تکیه می‌کند.

مرکز پژوهش‌ها برای نشان دادن عمق این مسئله، فرایند رسیدگی به طرح‌ها و لوایح را به‌عنوان مهم‌ترین مسیر قانون‌گذاری مورد بررسی قرار داده است؛ مسیری چندمرحله‌ای که از دریافت و بررسی اولیه آغاز می‌شود، با تعیین فوریت ادامه پیدا می‌کند، در کمیسیون‌های تخصصی بررسی می‌شود، به صحن علنی می‌رسد و در نهایت به شورای نگهبان ارسال می‌شود. این زنجیره، به‌خودی‌خود مستعد ایجاد گلوگاه‌های زمانی است، اما مسئله اصلی آنجاست که در هیچ‌یک از این مراحل، استفاده سیستماتیک از داده برای بهبود تصمیم‌گیری تعریف نشده است.

از توصیف بحران تا نسخه اصلاحی؛ ایده مجلس داده‌محور

در چنین بستری، گزارش تلاش می‌کند از سطح توصیف مسئله فراتر برود و یک نسخه پیشنهادی ارائه دهد؛ نسخه‌ای که محور آن حرکت به سمت «مجلس داده‌محور» است. در این چارچوب، نخستین گام، ایجاد یک سامانه یکپارچه برای مدیریت طرح‌ها و لوایح است؛ سامانه‌ای که بتواند مسیر یک طرح را از مرحله پیش‌نویس تا ابلاغ نهایی به‌صورت کامل ردیابی کند، زمان‌بندی مراحل را تحلیل کند و گلوگاه‌های فرایندی را به‌صورت دقیق شناسایی کند. چنین زیرساختی، در صورت اجرا، می‌تواند به کاهش تاخیرها و افزایش شفافیت در کل فرایند قانون‌گذاری منجر شود.

در سطحی عمیق‌تر، گزارش بر ضرورت ورود تحلیل داده به متن تصمیم‌گیری تاکید می‌کند. این به معنای استفاده از داده‌ها برای پیش‌بینی روندهای قانون‌گذاری، تحلیل سوابق طرح‌های مشابه، سنجش انطباق با اسناد بالادستی و حتی مدیریت بار کاری کمیسیون‌هاست. بر این اساس، تخصیص منابع انسانی و زمان بررسی می‌تواند از حالت سلیقه‌ای خارج شده و بر مبنای تحلیل‌های واقعی انجام شود.

بخش دیگری از نسخه پیشنهادی، به شفافیت و پاسخ‌گویی برمی‌گردد. گزارش پیشنهاد می‌کند با طراحی داشبوردهای تحلیلی، عملکرد نمایندگان و کمیسیون‌ها از منظرهایی مانند میزان مشارکت، سرعت رسیدگی و کیفیت اصلاحات قابل ارزیابی شود. چنین ابزاری، در صورت عملیاتی شدن، می‌تواند سطحی از شفافیت ایجاد کند که تا امروز در فرایند قانون‌گذاری وجود نداشته است.

در نهایت، گزارش به سمت استفاده از ابزارهای پیشرفته‌تر نیز حرکت می‌کند و از ظرفیت هوش مصنوعی برای تحلیل و پیش‌بینی اثرات قوانین سخن می‌گوید؛ از جمله شناسایی پیامدهای احتمالی طرح‌ها پیش از تصویب، پیش‌بینی چالش‌های اجرایی و حتی برآورد منابع موردنیاز برای اجرای قوانین. این بخش از پیشنهادها، اگرچه بلندپروازانه به نظر می‌رسد، اما در صورت تحقق می‌تواند قانون‌گذاری را از یک فرایند واکنشی به یک نظام پیش‌بینانه تبدیل کند.

شکاف اصلی کجاست؟ فاصله میان داده، تصمیم و اراده اجرای تغییر

با این همه، آنچه از دل این گزارش برمی‌آید، صرفا یک بسته اصلاحی فناورانه نیست، بلکه نشانه‌ای از یک شکاف عمیق‌تر است؛ شکافی میان وجود داده و استفاده از آن در تصمیم‌گیری. پر کردن این شکاف، هرچند با توسعه سامانه‌ها و ابزارهای تحلیلی آغاز می‌شود، اما بدون تغییر در منطق تصمیم‌گیری و پذیرش واقعی داده به‌عنوان مبنای سیاست‌گذاری، بعید است به تحولی اساسی در نظام قانون‌گذاری منجر شود