دستورالعمل حسابداری مرابحه و عقب‌نشینی اعتبار

به گزارش پیوست، همزمان با این وضعیت، تقاضا برای دریافت تسهیلات نیز افزایش یافته است. خانوارها و کسب‌وکارها بیش از گذشته به منابع نقدی نیاز دارند و فشار تقاضا به‌وضوح در بازار قابل مشاهده است. با این حال، در سوی دیگر این معادله، رفتار عرضه‌کنندگان اعتبار ، بانک‌ها و لندتک‌ها، تغییر کرده است؛برخی از آنها اعطای تسهیلات را محدود کرده‌اند و برخی دیگر به‌طور محسوسی سرعت پرداخت اعتبار را کاهش داده‌اند.

این شکاف میان افزایش تقاضا و احتیاط در عرضه را نمی‌توان صرفاً به شرایط جنگی نسبت داد. بخشی از این تغییر رفتار، ریشه در سیگنال‌هایی دارد که از سوی رگولاتور مخابره شده است؛ سیگنال‌هایی که یکی از مهم‌ترین نمودهای آن را می‌توان در دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای حسابداری قرارداد مرابحه مشاهده کرد. دستورالعملی که زمستان ۱۴۰۴ تدوین شده اما حال روی سایت بانک مرکزی منتشر شده است.

دستورالعمل محاسبه نکول

در نگاه اول، این دستورالعمل یک متن فنی به نظر می‌رسد؛ مجموعه‌ای از ثبت‌های حسابداری که قرار است نظم بیشتری به صورت‌های مالی موسسات اعتباری بدهد. اما خوانش دقیق‌تر آن نشان می‌دهد با متنی مواجهیم که فراتر از حسابداری، به‌طور مستقیم مدل درآمدی و نحوه مواجهه با ریسک در صنعت اعتباردهی را هدف قرار داده است؛ متنی که توضیح می‌دهد چرا در لحظه افزایش تقاضا، عرضه اعتبار در حال عقب‌نشینی است.

آنچه در این دستورالعمل بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند، تأکید بر تفکیک میان درآمد تحقق‌یافته و درآمدی است که هنوز در حد انتظار باقی مانده است. در چارچوب جدید، سود تسهیلات از همان ابتدا به اجزای مختلف تقسیم می‌شود و شناسایی آن منوط به تحقق شرایط مشخصی است. در اصل، دیگر صرف انعقاد قرارداد یا حتی محاسبه سود، به معنای تحقق درآمد نیست. این رویکرد، که در متن دستورالعمل به‌صورت دقیق و مرحله‌به‌مرحله تشریح شده، عملا صورت‌های مالی را از یک ابزار گزارشگری به ابزاری برای آشکارسازی ریسک تبدیل می‌کند.

تشخیص تدریجی بودن نکول

در این میان، یکی از تغییرات مهم، نحوه مواجهه با نکول است. برخلاف نگاه رایجی که نکول را یک رویداد ناگهانی تلقی می‌کند، این دستورالعمل آن را به‌صورت یک فرآیند تدریجی بازتعریف می‌کند. تسهیلات از حالت جاری آغاز می‌شوند و در صورت بروز مشکل در بازپرداخت، به‌تدریج به طبقات سررسید گذشته، معوق و در نهایت مشکوک‌الوصول منتقل می‌شوند . این طبقه‌بندی، امکان ردیابی دقیق‌تر کیفیت پرتفوی تسهیلات را فراهم می‌کند و در عین حال، اجازه نمی‌دهد تأخیرهای کوتاه‌مدت یا بازپرداخت‌های ناقص، تصویر واقعی ریسک را پنهان کنند.

اما نقطه حساس ماجرا، جایی است که دستورالعمل شناسایی درآمد را به تحقق واقعی آن گره می‌زند. در صورتی که تسهیلات در سررسید بازپرداخت نشود و معیارهای لازم برای شناسایی درآمد فراهم نباشد، موسسه اعتباری موظف است شناسایی سود را متوقف کند. این الزام، به‌ظاهر یک قاعده حسابداری است، اما در عمل به قلب مدل درآمدی بسیاری از بازیگران حوزه لندتک ضربه می‌زند؛ مدلی که در آن، بخش قابل توجهی از سود یا کارمزد در ابتدای قرارداد یا بدون توجه کافی به جریان واقعی بازپرداخت شناسایی می‌شود.

حتی نحوه برخورد با جریمه دیرکرد نیز تغییر معناداری دارد. در دستورالعمل قید شده که وجه التزام تاخیر تادیه دین نیز تنها در صورت تحقق شرایط مشخص قابل شناسایی است. در این چارچوب، جریمه بیش از آنکه به‌عنوان درآمد تلقی شود، نشانه‌ای از افزایش ریسک و ورود تسهیلات به محدوده‌های پرخطر است.

الزام در توسعه ابزار دقیق اعتبارسنجی

مجموع این تغییرات، لندتک‌ها را در برابر یک انتخاب جدی قرار می‌دهد؛ انتخابی که در شرایط افزایش ریسک نکول، بیش از هر زمان دیگری تعیین‌کننده است. یا باید به سمت توسعه ابزارهای دقیق اعتبارسنجی، تحلیل رفتار مالی مشتریان و مدیریت فعال نکول حرکت کنند، یا با مدلی ادامه دهند که در چارچوب جدید، به‌تدریج از نظر حسابداری و نظارتی بی‌اعتبار می‌شود.

در این میان، فناوری همچنان می‌تواند مزیت اصلی لندتک‌ها باقی بماند. بانک‌ها اگرچه با چنین چارچوب‌هایی آشنا هستند، اما در بسیاری از موارد از نظر داده‌های رفتاری و ابزارهای تحلیلی محدودند. این همان جایی است که لندتک‌ها می‌توانند با پایش لحظه‌ای رفتار مشتریان و پیش‌بینی زودهنگام نکول، نقش متفاوتی بازی کنند. البته به شرط آنکه خود را نه صرفا ارائه‌دهنده اعتبار، بلکه به‌عنوان مدیران ریسک تعریف کنند.

در نهایت، دستورالعمل حسابداری مرابحه را می‌توان بخشی از یک چرخش بزرگ‌تر در سیاست‌گذاری دانست؛ چرخشی از توسعه اعتبار به سمت کنترل ریسک. در چنین چارچوبی، رشد بدون توجه به کیفیت پرتفوی دیگر قابل دوام نیست.

برای لندتک‌ها، این تغییر یا به معنای بازتعریف مدل کسب‌وکار است یا آغاز فرسایش تدریجی آن.

متن کامل دستورالعمل حسابداری قرارداد مرابحه