بازگشت گوگل به معنای بازگشت تدریجی اینترنت است؟

به گزارش پیوست، آنچه در ظاهر به‌عنوان یک گشایش محدود دیده می‌شود، در واقع در تقاطع دو رویکرد متضاد شکل گرفته است، از یک‌سو افزایش فشار کسب‌وکارها و نیازهای عملیاتی که ادامه محدودیت را پرهزینه کرده و از سوی دیگر تداوم نگاه امنیتی به اینترنت که همچنان مانع از یک بازگشایی پایدار می‌شود. همین هم‌زمانی، تفسیر این اقدام را دشوار کرده است؛ چراکه نه می‌توان آن را نشانه‌ای روشن از تغییر سیاست دانست و نه می‌توان آن را صرفا یک اقدام مقطعی و بی‌ارتباط با تحولات اخیر تلقی کرد. پرسش اینجاست که این گشایش در نهایت به کدام‌یک از این دو مسیر نزدیک‌تر خواهد شد؟

مسیر اول: بازگشت به وضعیت ناپایدار، با ابزارهای کنترلی بیشتر

یک سناریوی محتمل، بازگشت به همان الگوی آشنای سال‌های اخیر است؛ الگویی که در آن، اینترنت دیگر در قالب یک زیرساخت پایدار و قابل اتکا به شمار نمی‌آید بلکه در وضعیت غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل اتکا قرار می‌گیرد.

در این چارچوب، تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که با بروز هر بحران، محدودسازی گسترده در دستور کار قرار می‌گیرد و پس از آن، دسترسی‌ها به‌صورت تدریجی و کنترل‌شده بازمی‌گردد.

تفاوت احتمالی این دوره با گذشته، نه در اصل سیاست، بلکه در شدت و ابزارهای اعمال آن است. توسعه لایه‌های نظارتی، محدودسازی بیشتر و هدفمندتر پلتفرم‌های خارجی و اجرای طرح‌هایی مانند «اینترنت پرو» یادسترسی کسب و کارها و دانشگاهیان به اینترنت بدون محدودیت یا با محدودیت کمتر می‌توانند این الگو را به‌مراتب ساختاریافته‌تر کنند.

در چنین مدلی، سطح دسترسی کاربران دیگر یکسان نیست و به‌تدریج بر اساس جایگاه شغلی، نیاز حرفه‌ای یا نزدیکی به نهادهای حاکمیتی تعریف می‌شود؛ مدلی که در ادبیات غیررسمی با مفاهیمی مانند اینترنت طبقه‌بندی شده یا اینترنت سطح‌بندی شده تعریف می‌شود.

در این سناریو، رفع محدودیت از برخی سرویس‌ها نه به‌عنوان گشایش، بلکه به‌عنوان تنظیم موقتی در نظر گرفته می‌شود؛ اقدامی برای مدیریت هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی، بدون آنکه تغییری در چارچوب کلی سیاست ایجاد شود.

مسیر دوم: تقویت شبکه ملی اطلاعات و بازتعریف نقش اینترنت جهانی

در مقابل، نشانه‌های دیگری نیز وجود دارد که از تقویت یک مسیر متفاوت را هدف قرار داده است؛ مسیری که در آن تمرکز اصلی نه بر رفع محدودیت اینترنت جهانی، بلکه بر توسعه و اتکا به «شبکه ملی اطلاعات» است.

این شبکه که سال‌ها به‌عنوان یک پروژه زیرساختی مطرح بوده، در جریان قطعی‌های مکرر اینترنت، عملا به بستر اصلی ارائه برخی خدمات پایه تبدیل شده است؛ از خدمات بانکی و سامانه‌های دولتی گرفته تا پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های داخلی. هرچند این خدمات به‌هیچ‌وجه معادل تجربه اینترنت جهانی نیستند، اما در تامین حداقلی نیازهای کاربران در شرایط محدودیت، کارکرد عملی خود را نشان داده‌اند.

همین تجربه عملی، گمانه تقویت این شبکه را پررنگ‌تر کرده است. در این مسیر بارها مجریان شبکه ملی اطلاعات اعلام کرده‌اند که این شبکه جایگزین اینترنت بین‌الملل نیست و این شبکه بدون اتصال به اینترنت بین الملل بیش از ۲ هفته دوام نمی‌آورد اما عملا مسیر به سمت دیگری حرکت کرده است هر چند این تصور نیز وجود دارد که اتصال‌های گاه و بی‌گاه اینترنت در دوره قطعی اینترنت برای اتصال شبکه ملی اطلاعات به اینترنت بین‌الملل و رفع نیاز این شبکه است.

از همین رو ، سیاست‌گذار ممکن است به‌جای کاهش محدودیت‌ها در اینترنت جهانی، سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت‌های داخلی را در اولویت قرار دهد؛ رویکردی که هدف آن کاهش وابستگی به زیرساخت‌های خارجی و افزایش امکان مدیریت و کنترل ترافیک داخلی است.

پیامد چنین مسیری، تغییر تدریجی جایگاه اینترنت جهانی خواهد بود؛ از یک زیرساخت عمومی به خدمتی محدودتر، پرهزینه‌تر و در دسترس گروه‌های خاص‌تر، در حالی که شبکه ملی اطلاعات به ستون اصلی ارتباطات دیجیتال در داخل کشور تبدیل می‌شود.

میان اقتصاد و امنیت؛ نقطه تصمیم‌گیری کجاست؟

تعارض میان ملاحظات امنیتی و الزامات اقتصادی در واقع بازتاب یک تعارض عمیق‌ در سیاست‌گذاری اینترنت هستند.

از یک‌سو، تجربه نشان داده است که محدودسازی اینترنت به‌عنوان ابزاری برای مدیریت بحران‌های اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، همین محدودیت‌ها هزینه‌های قابل‌توجهی به اقتصاد دیجیتال وارد کرده و فعالیت بسیاری از کسب‌وکارها را مختل کرده است.

براساس آماری که از سوی فعالان اتاق بازرگانی اعلام شده است خسارت مستقیم ناشی از قطعی اینترنت روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار است و در صورت در نظر گرفتن تبعات غیرمستقیم، این رقم به حدود ۸۰ میلیون دلار در روز می‌رسد شاید این رقم در مقایسه با حجم کلی اقتصاد کشور چندان به چشم نیاید اما خودش می‌تواند بخشی از بحران‌های اقتصادی را رفع کند.

نکته تعیین‌کننده در این میان، ساختار تصمیم‌گیری است. در شرایط بحرانی، مرجع اصلی تصمیم‌گیری نه نهادهای تقنینی یا اجرایی، بلکه نهادهای امنیتی از جمله شورای عالی امنیت ملی هستند؛ موضوعی که باعث می‌شود سیاست اینترنت بیش از آنکه تابع برنامه‌های بلندمدت اقتصادی و تاب‌آوری اقتصادی باشد، به شرایط مقطعی و ملاحظات امنیتی وابسته می‌شود.

با این حال، تجربه قطعی‌های اخیر یک تفاوت مهم ایجاد کرده است: شبکه ملی اطلاعات از یک پروژه در حال توسعه، به یک ابزار عملی در مدیریت بحران تبدیل شده است. همین تغییر جایگاه، می‌تواند در تصمیم‌های آینده نقش تعیین‌کننده‌تری برعهده بگیرد.

نه تغییر پارادایم، نه تکرار کامل گذشته

رفع محدودیت از گوگل و جیمیل در شرایط فعلی و همچنین پلتفرم دیپ‌سیک را نمی‌توان به‌سادگی نشانه تغییر رویکرد سیاست‌گذار در قبال اینترنت دانست. این اقدام، بیش از آنکه بیانگر یک تغییر نگرش باشد، به نظر می‌رسد تلاشی برای کاهش فشارهای اقتصادی و حفظ حداقل کارکردهای زیرساختی است.

در عین حال، تفاوت این مقطع با گذشته در ظهور یک گزینه جایگزین است؛ شبکه‌ای که اگرچه هنوز فاصله قابل‌توجهی با اینترنت جهانی دارد، اما در عمل توانسته بخشی از نیازهای داخلی را پوشش دهد و همین، وزن آن را در معادلات سیاست‌گذاری افزایش داده است.

در چنین شرایطی، آینده اینترنت در ایران نه در قالب یک تغییر ناگهانی، بلکه در امتداد همین وضعیت دوگانه شکل می‌گیرد: اینترنتی که میان کنترل و کارکرد، میان محدودیت و نیاز، و میان اقتصاد و امنیت در نوسان باقی می‌ماند.