بازتعریف نقشها در آینده نامعلوم
با یک حساب سرانگشتی میتوان تخمین زد که تعداد افراد راضی از شرایط موجود اینترنت،…
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵
اینترنت پرو برای کسبوکارها یا پایان ارتباطات ثابت؟
۲۷ فروردین ۱۴۰۵
زمان مطالعه : ۵ دقیقه
آیا سیاست دولت یا سایر تصمیمگیران صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سمت انحصاری کردن بازار ارتباطات و حذف اپراتورهای ثابت، تغییر کرده است؟ آیا آنچه امروز به عنوان «اینترنت پرو» نامگذاری شده، تحکیم پایههای اینترنت همراه و قدرتمند ساختن اپراتور غالب نیست؟
قطع اینترنت، کسبوکارها و مردم را در شرایط بغرنجی قرار داده است؛ اما از تریبونهای رسمی مدام تکرار میشود که با توجه به شرایط امنیتی کشور، اتصال اینترنت فعلاً در دستور کار نیست. با این حال موضوع «اینترنت پرو» که از چند روز پیش از آغاز جنگ اخیر مطرح شده بود، اکنون با شدت بیشتری در دستور کار قرار گرفته است. موضوعی که وزارت ارتباطات بارها تکرار کرده در ارائه آن اختیاری ندارد؛ اما این سخنان، تاثیری در سرنوشت اپراتورهایی که به سختی روزگار میگذرانند، ندارد و در عین حال، مسئله قدیمی متولی ارتباطات در کشور را دوباره مطرح میکند.
در این صنعت، اعطای پروانه و نظارت بر عملکرد اپراتورها برعهده وزارت ارتباطات گذاشته شده اما در سالهای اخیر، قواعد و سیاستگذاریها توسط نهادهای دیگری مانند مرکز ملی فضای مجازی انجام میشود و معمولا این دو نهاد با یکدیگر همراستا نیستند. از سوی دیگر، شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار در زمینه تعرفهگذاری خدمات، اعمال نظر میکنند، اما در تعیین اپراتور غالب با سازمان تنظیم مقررات اختلافنظر دارند. همچنین، ستادها و کمیتههای مختلفی مانند ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال یا کمیتههای رسیدگی به شکایات زیر نظر نهادهای متفاوت فعالیت میکنند و این تعدد نهادها و تصمیمگیران، عملاً نوعی سردرگمی ساختاری ایجاد کرده است.
محمدعلی یوسفیزاده، مدیرعامل آسیاتک در باره شرایط موجود به پیوست گفت: «هر یک از نهادها بهصورت مستقل اقدام به وضع قواعد و مقررات میکنند، در حالی که این مقررات در بسیاری از موارد با یکدیگر تداخل دارند. وزارت ارتباطات اعلام میکند که با اینترنت طبقاتی مخالف است، اما در عمل، اپراتورها در حال اجرای مدلهایی هستند که میتوان آنها را مصداقی از همین مفهوم دانست. این در حالی است که یکی از شعارهای اصلی این وزارتخانه، جلوگیری از انحصار در بازار ارتباطات- چه در بخش ثابت و چه در بخش سیار- بوده است، اما اقدامات اخیر عملاً به تشدید انحصار منجر شده است.»
یوسفیزاده معتقد است سیاستهای وزارت ارتباطات در دوره اخیر به خصوص در زمینه طرح فیبر نوری باعث شده است چند اپراتور فعال در این زمینه از بازار خارج شوند و برخی دیگر نیز در آستانه خاموشی قرار گرفتهاند و نتیجه این وضعیت، افزایش انحصار در بازار است.
او افزود: «در بخش موبایل نیز، بازاری که پیشتر به تعادلی نسبی در سهم تماس، پیامک و دیتا رسیده بود، اکنون با این سیاستها دچار اختلال شده و انحصار در حوزه دیتا به نفع یک اپراتور خاص در حال شکلگیری است؛ آن هم در شرایطی که به نظر میرسد نظارت مؤثری بر این روند وجود ندارد.»
وزارت ارتباطات گرچه عنوان میکند که با این سیاستها موافق نیست؛ اما مشخص نیست که آیا به عنوان متولی ارتباطات در کشور، توانایی اعمال نظر دارد یا خیر؟ و مهمتر از آن موضع رئیس جمهوری که ریاست شورای عالی فضای مجازی را برعهده دارد نیز مشخص نیست و آیا مرکز ملی فضای مجازی، خلاف نظر رئیس جمهور، اینترنت طبقاتی ارائه میکند؟
موضوع حمایتهایی که در دورههای بحرانی با تبلیغات فراوان اعلام میشوند نیز یکی دیگر از مشکلات این ماههای اپراتورها است. آیا این حمایتها بهطور واقعی به نتیجه رسیدهاند؟ آیا شرکتهایی که دچار آسیب جدی شدهاند، توانستهاند از این حمایتها بهرهمند شوند؟ آیا اصلاً سازوکاری برای ارزیابی و کنترل این اقدامات وجود دارد؟
مدیرعامل آسیاتک گفت که وزارت ارتباطات، جلساتی با شرکتهای اقتصاد دیجیتال داشته اما هنوز اپراتورها مورد توجه این وزارتخانه قرار نگرفتهاند و مشخص نیست که اگر زیرساخت ارتباطات نباشد، شرکتهای خدماتی آیا امکان ادامه فعالیت، خواهند داشت؟
نکته قابل تأمل دیگر، نبود پاسخگویی شفاف در نهادهای مسئول است. در مواردی که فعالان صنعت خواستار بررسی عملکرد و اجرای وظایف این نهادها شدهاند، نهتنها پاسخی دریافت نکردهاند، بلکه با واکنشهای منفی نیز مواجه شدهاند. این در حالی است که انتظار میرود نهادهای تنظیمگر، خود را در برابر عملکردشان پاسخگو بدانند.
در مجموع، به نظر میرسد سازمان تنظیم مقررات، در شرایط فعلی، قدرت و اختیار لازم برای اعمال حاکمیت مؤثر بر اپراتورهای بزرگ را ندارد و تمرکز آن بیشتر بر اپراتورهای کوچک است. این مسئله، تعادل بازار را بیش از پیش برهم زده است.
در نهایت مدیرعامل آسیاتک پیشنهاد خود را اینگونه مطرح کرد: «پیشنهاد اصلی این است که اگر تصمیم بر آن است که ساختار صنعت بهگونهای باشد که تنها تعداد محدودی از بازیگران در آن باقی بمانند، این موضوع باید بهصورت شفاف و بدون ابهام اعلام شود. در غیر این صورت، لازم است با جسارت و شفافیت، شرایطی فراهم شود که تمامی فعالان این حوزه بتوانند در یک فضای رقابتی سالم به فعالیت خود ادامه دهند.»
مشخص نیست که پس از پایان همه این رخدادها چه تصویری از کل اکوسیستم ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، ترسیم میشود کدام یک از اجزا امروز، در آن تصویر همچنان دیده میشوند و کدامیک به خاطرهای در اذهان فعالان این صنعت، تبدیل خواهند شد.
ارسال دیدگاه