آیا بودجه بخش فناوری نیاز به بازنگری جدی دارد؟

به گزارش پیوست، بودجه فناوری اطلاعات در ایران معمولاً به چند ردیف مشهور و پرتکرار محدود می‌شود. چند عنوان مربوط به دولت الکترونیکی، توسعه شبکه یا هوشمندسازی خدمات که هر سال در متن بودجه ثابت می‌شوند و تصویری تکراری از هزینه‌کرد دولت در این حوزه ارائه می‌دهند.

بررسی مجموعه ردیف‌های مرتبط با فناوری اطلاعات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت و نهادهای عمومی در سال آینده در مجموع بیش از ۶۱.۲ هزار میلیارد تومان برای طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات، ارتباطات، سامانه‌های هوشمند، زیرساخت‌های داده و خدمات دیجیتال منابع در نظر گرفته‌اند.

اندازه واقعی بودجه فناوری اطلاعات در ۱۴۰۵

ترکیب این منابع نیز به‌خودی‌خود قابل توجه است. از این رقم ۳۱.۲ هزار میلیارد تومان از محل اعتبار عمومی تأمین می‌شود؛ یعنی حدود ۵۱ درصد کل بودجه. در کنار آن، ۲۱.۱ هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات متفرقه آمده که حدود ۳۴.۴ درصد کل را تشکیل می‌دهد. همچنین حدود ۸.۹ هزار میلیارد تومان نیز از محل درآمد اختصاصی دستگاه‌ها پیش‌بینی شده که سهمی نزدیک به ۱۴.۵ درصد دارد.

این ترکیب یک پیام روشن دارد، اگرچه ستون اصلی تأمین مالی فناوری اطلاعات همچنان بر دوش اعتبارات عمومی است، اما بیش از نیمی از منابع این حوزه یا از مسیر اعتبارات متفرقه عبور می‌کند یا بر درآمد اختصاصی دستگاه‌ها تکیه دارد. این یعنی تصویر بودجه IT در ایران صرفاً با نگاه به اعتبارات مستقیم و شفاف عمومی کامل نمی‌شود؛ بخش قابل توجهی از آن در لایه‌هایی قرار دارد که از منظر تخصیص، پایداری و حتی شفافیت اجرایی نیازمند دقت بیشتری هستند.

زیرساخت، فیبر و دولت ابری

در میان بزرگ‌ترین ردیف‌های بودجه‌ای این حوزه، چند عنوان برجسته بیش از همه جلب توجه می‌کنند. توسعه زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات (پهنای باند) با ۹.۵۳ هزار میلیارد تومان بزرگ‌ترین ردیف این مجموعه است. پس از آن، تأمین منابع صندوق توسعه شبکه فیبر نوری با ۶ هزار میلیارد تومان قرار دارد؛ رقمی که نشان می‌دهد توسعه دسترسی ثابت و گسترش زیرساخت‌های فیبر همچنان یکی از اولویت‌های اصلی دولت در حوزه ارتباطات است.

ردیف ایجاد و توسعه زیرساخت یکپارچه ابری و خدمات دولت هوشمند نیز با ۵.۷۵ هزار میلیارد تومان در رتبه بعدی قرار می‌گیرد؛ عنوانی که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند یکی از مهم‌ترین پایه‌های فنی برای کاهش پراکندگی سامانه‌های دولتی و حرکت به سمت معماری ابری و یکپارچه در خدمات عمومی باشد.

آسمان فاوا آفتابی است

در بازخوانی بودجه فناوری اطلاعات ۱۴۰۵، آنچه بیش از خود عددها اهمیت دارد، ترکیب عددهاست. ترکیبی که نشان می‌دهد دولت هنوز با منطق سال‌های عادی برای حوزه‌ای بودجه نوشته که در سال بحران باید با منطق تاب‌آوری، تداوم خدمت و نجات اقتصاد دیجیتال اداره شود.

مجموع ردیف‌های مرتبط با فناوری اطلاعات به ۶۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی که در ظاهر بزرگ است، اما وقتی در اقتصاد جنگی، تورم ۶۰ درصد، اختلال‌های طولانی ارتباطی و فرسایش شدید بخش خصوصی دیجیتال قرار می‌گیرد، دیگر صرف بزرگ بودن آن نشانه کفایت نیست. پرسش اصلی این است که این ۶۱ همت چگونه توزیع شده و آیا اهداف این توزیع با نیاز اقتصاد سال ۱۴۰۵ سازگار است یا نه.

بودجه عادی برای اقتصاد غیرعادی

بودجه فناوری اطلاعات ۱۴۰۵ هنوز به‌شدت زیر سلطه منطق زیرساخت‌محور و دولت‌محور است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تنهایی حدود ۴۲ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان از این سبد یعنی حدود ۷۰ درصد کل بودجه شناسایی‌شده را در اختیار دارد. این تمرکز بالا لزوماً ایراد نیست، چون ماهیت زیرساختی بخش IT اقتضا می‌کند که بخش بزرگی از منابع در این وزارتخانه متمرکز باشد؛ اما در شرایط فعلی، این تمرکز زمانی مساله‌ساز می‌شود که بخش عمده آن نه به جبران خسارت اقتصاد دیجیتال و تداوم خدمت، بلکه به توسعه پروژه‌های بزرگ و سنگین تخصیص یافته است.

از همین زاویه است که می‌توان گفت بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه به بازسازی اقتصاد دیجیتال بحران‌زده فکر کرده باشد، همچنان در حال تعقیب پروژه‌های کلان و بعضاً بلندمدت است.

همه راه‌ها به زیرساخت می‌رسد

اگر به‌طور خاص فقط ردیف‌های نزدیک به شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های مرتبط را کنار هم بگذاریم، تصویر روشن‌تر می‌شود. پهنای باند شبکه ملی اطلاعات (۹.۵ همت)، صندوق توسعه فیبر نوری (۶ همت)، تأمین و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات (۳.۵ همت) و توسعه زیرساخت‌های خدمات پایه، کاربردی و اقتصاد رقومی (۲ همت) در مجموع به حدود ۲۱ هزار و ۱۰۸ میلیارد تومان می‌رسند.

اگر ردیف‌های مکملی مانند توسعه متوازن منطقه‌ای خدمات ICT و خدمات الکترونیکی (۳.۷ همت)، پایش منابع و نظارت بر سرویس‌های ICT (۳.۳۱ همت) و اجرای وظایف امنیت و سالم‌سازی فضای مجازی (۲.۲ همت) را هم در نظر بگیریم، سهم اکوسیستم زیرساختی-تنظیمی حتی بالاتر می‌رود. از این منظر، بودجه ۱۴۰۵ بیش از آنکه بودجه اقتصاد دیجیتال باشد، بودجه زیرساخت، کنترل و معماری حاکمیتی فضای دیجیتال است.

این تمرکز، در شرایط عادی شاید قابل دفاع بود. اما بخش خصوصی فناوری در سال گذشته دو جنگ، یک بحران اجتماعی و چند قطع طولانی اینترنت را تجربه کرده و اکنون هم در خاموشی به سر می‌برد. با این حال، در این بودجه تقریباً هیچ ردیف مستقیمی برای جبران این فرسایش دیده نمی‌شود. حتی ردیفی مانند ایجاد بسترهای تسهیل تجارت الکترونیک در کشور که در اختیار مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قرار دارد، فقط ۸۶۵ میلیارد تومان یعنی کمتر از یک‌دهم بودجه پهنای باند شبکه ملی اطلاعات است.

اولویت دولت کجاست؟

دولت برای پهنای باند شبکه ملی اطلاعات بیش از ۹.۵ همت  کنار گذاشته اما برای تسهیل تجارت الکترونیک کمتر از ۰.۹ همت در نظر گرفته است. برای هوشمندسازی مالیاتی ۵ همت اختصاص داده، اما پرونده الکترونیک سلامت فقط ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه دارد.

برای هوشمندسازی مدارس و ICT آموزش و پرورش ۱ هزار و ۱۳۵.۹ میلیارد تومان کنار گذاشته، که قابل توجه است، اما هنوز در قیاس با پروژه‌های کلان ارتباطی بسیار کوچک است. برای خدمات هوشمند قضایی ۱.۱ همت دیده شده و برای سامانه‌های اقتصادی و خزانه‌داری فقط ۵۶۷ میلیارد تومان. این یعنی بودجه، در سطح عملیاتی، به پروژه‌هایی اولویت می‌دهد که بیشتر در سمت حاکمیت و معماری کلان قرار می‌گیرند تا در سمت کاهش هزینه مبادله مردم و کسب‌وکارها.

تاب‌آوری عملیاتی، حلقه مفقوده

از همین زاویه، نخستین اصلاح ضروری آن است که بخشی از منابع بزرگ و توسعه‌ای به سمت «تاب‌آوری عملیاتی» منتقل شود، نه لزوماً با کاهش کلی، بلکه با بازتعریف مأموریت. مثلاً ردیف ۵.۷ همتی زیرساخت یکپارچه ابری و خدمات دولت هوشمند اگر قرار است در ۱۴۰۵ حفظ شود، باید بخش معناداری از آن به جای توسعه سامانه‌های جدید به ایجاد معماری‌های پشتیبان، نسخه‌های آفلاین خدمات حیاتی، بازیابی پس از اختلال و تداوم خدمت در شرایط قطع ارتباط اختصاص یابد.

همین‌طور ردیف ۳.۳۱ همتی پایش منابع و نظارت بر سرویس‌های ICT اگر بخواهد با منطق اقتصاد جنگی توجیه شود، باید به‌صراحت نشان دهد به جای صرفاً توسعه لایه‌های نظارتی، چه میزان از آن صرف تاب‌آوری، پایش اختلال و مدیریت بحران شبکه شکننده ایران می‌شود.

این بودجه به اقتصاد نمی‌رسد

دومین اصلاح، انتقال بخشی از منابع از پروژه‌های صرفاً توسعه‌ای به حمایت غیرمستقیم از بقای بخش خصوصی دیجیتال است. اگر دولت واقعاً بخواهد اقتصاد دیجیتال را از مرگ نجات دهد، منطقی است که مثلاً بخشی از ۶ همت صندوق توسعه شبکه فیبر نوری یا بخشی از ۳.۷ همت توسعه متوازن منطقه‌ای خدمات ICT به صورت پنجره‌های حمایتی برای اپراتورها، دیتاسنترها، ارائه‌دهندگان خدمات ابری، پلتفرم‌های حیاتی و شرکت‌های زیرساختی خصوصی بازطراحی شود.

مالیات جلوتر از سلامت و آموزش

سومین نکته به توزیع میان حوزه‌های خدمات عمومی برمی‌گردد. سامانه هوشمند مالیاتی با ۵ همت در جایگاهی بسیار بالاتر از پرونده الکترونیک سلامت با ۰.۳ همت، آرشیو الکترونیکی و نقشه‌های ثبتی با ۰.۳ همت، سامانه‌های دولت و مردم در نهاد ریاست‌جمهوری با ۰.۱۴ همت یا حتی سامانه نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات با ۰.۱۵ همت قرار گرفته است.

چالش این قسمت صرفاً اولویت دادن به مالیات نیست بلکه در اقتصاد تورمی و بحران‌زده، دولت به جای کاهش هزینه خدمات عمومی و اصطکاک روزمره مردم و بنگاه‌ها، ظاهراً توان و منابع بیشتری برای افزایش کارایی وصول و نظارت مالیاتی بسیج کرده است. بودجه به‌وضوح در سمت ظرفیت حکمرانی مالی دولت نسبت به کاهش هزینه زندگی و فعالیت اقتصادی سنگین‌تر است.

تاب‌آوری در سالم‌سازی فرهنگی

چهارمین محور اصلاح، شفافیت عملکردی است. وقتی ۲.۲۶ همت برای امنیت و سالم‌سازی فضای مجازی و ۵۵۰ میلیارد تومان برای راهبری کلان فضای مجازی کشور اختصاص می‌یابد، ضرورت دارد که این ردیف‌ها با شاخص‌های خروجی روشن همراه شوند: چند ساعت کاهش اختلال؟ چند خدمت حیاتی پایدارشده؟ تضمین چه سطحی از تداوم خدمات مالی، لجستیکی یا امدادی؟ در غیر این صورت، این ارقام به معنای بهبود تاب‌آوری اقتصادی نیستند. در سال بحران، دیگر عنوان کلی «امنیت» برای توجیه تخصیص کافی نیست. امنیت باید به زبان خدمت، پایداری و کاهش ریسک اقتصادی ترجمه شود.

اولویت‌های واقعی در بودجه نیستند

در نهایت، مهم‌ترین پیشنهاد این است که بودجه فناوری اطلاعات ۱۴۰۵ از نظر عددی کم‌حجم نیست مشکل اصلی آن جهت‌گیری است. این بودجه، با ۶۱.۲ همت منابع، ظرفیت آن را دارد که به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ کارکرد اقتصاد دیجیتال در سال بحران تبدیل شود. اما در وضع فعلی، نشانه‌های روشنی وجود دارد که بخش بزرگی از آن هنوز با منطق توسعه زیرساختی سال‌های عادی نوشته شده است.

بقای دیجیتال را جدی بگیرید

اگر قرار باشد این بودجه با واقعیت اقتصاد ایران هم‌تراز شود، قطعا نیاز به اصلاح دارد. بخشی از منابع کلان موجود به‌ویژه در ردیف‌های چندهمتی زیرساختی، به جای توسعه نمایشی به تاب‌آوری شبکه و تداوم خدمت؛ به جای صرفاً ساخت به نگهداشت و بازیابی در بحران؛ به جای دولت‌محوری کامل به حمایت هدفمند از بازیگران خصوصی حیاتی و به جای انباشت سامانه، به کاهش هزینه زندگی و کسب‌وکار منتقل شود. در یک جمله، در سال ۱۴۰۵ بودجه فناوری اطلاعات باید از بودجه توسعه اداری به بودجه بقای دیجیتال و تاب‌آوری اقتصادی تبدیل شود.