۳۶ روز محدودیت اینترنت؛ اکوسیستم دیجیتال در وضعیت انتظار

به گزارش پیوست، اقتصاد دیجیتال ایران طی یک دهه گذشته به تدریج به بخشی قابل توجه از فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده است. شکل‌گیری پلتفرم‌های آنلاین، رشد استارت‌آپ‌ها، گسترش خدمات مبتنی بر اینترنت و حضور هزاران کسب‌وکار کوچک و متوسط در بستر فضای آنلاین باعث شده این حوزه به یکی از موتورهای ایجاد شغل و نوآوری در کشور تبدیل شود. در چنین شرایطی، هرگونه اختلال طولانی‌مدت در دسترسی به اینترنت، به طور طبیعی این اکوسیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در هفته‌های گذشته، بسیاری از فعالان حوزه فناوری از کاهش فروش، اختلال در ارائه خدمات و افزایش هزینه‌های عملیاتی خبر داده‌اند. دیجی‌کالا به‌صورت غیر رسمی اعلام کرده است که در شهرهایی غیر از تهران میزان فروشش بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است و در تهران این رقم بیشتر است. برخی کسب‌وکارها ناچار شده‌اند بخشی از خدمات خود را متوقف کنند و برخی دیگر برای حفظ ارتباط با مشتریان و شرکای تجاری خود به راهکارهای موقتی متوسل شده‌اند. با این حال، بسیاری از شرکت‌ها ترجیح می‌دهند درباره میزان دقیق خسارت‌های اقتصادی با احتیاط صحبت کنند؛ چراکه هنوز مشخص نیست این وضعیت چه زمانی پایان می‌یابد و بازار تا چه اندازه امکان بازگشت سریع به شرایط پیشین را خواهد داشت.

آنچه در این میان بیش از همه مورد توجه قرار گرفته، صرفاً کاهش درآمد یا اختلال در فعالیت روزمره شرکت‌ها نیست، بلکه شکل‌گیری نوعی نااطمینانی در فضای اقتصاد دیجیتال است. در اقتصادی که پیش‌بینی‌پذیری یکی از مهم‌ترین عوامل تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، تداوم شرایط نامشخص می‌تواند بر برنامه‌های توسعه شرکت‌ها و حتی بر تصمیم سرمایه‌گذاران اثر بگذارد.

در شرایط فعلی شرکت‌های فعال این حوزه نمی‌دانند چه زمانی می‌توانند به صورت عادی فعالیت کنند، همین امر موجب می‌شود تا بخشی از نیروی کار خود را نیز تعدیل کنند.

پایداری شبکه داخلی، در کنار اختلال‌های اجتناب‌ناپذیر

در طول این مدت، بخش‌هایی از زیرساخت دیجیتال کشور همچنان فعال باقی مانده است. بسیاری از سرویس‌هایی که بر بستر زیرساخت‌های داخلی ارائه می‌شوند در دسترس بوده‌اند و شبکه بانکی نیز توانسته خدمات پایه خود را حفظ کند. ادامه فعالیت سامانه‌های پرداخت، درگاه‌های بانکی و خدمات مالی دیجیتال باعث شد جریان اصلی تراکنش‌های مالی کشور متوقف نشود؛ موضوعی که برای حفظ ثبات اقتصادی در شرایط بحرانی اهمیت زیادی دارد.

با این حال، فعالان حوزه فناوری معتقدند حتی در همین وضعیت نیز اختلال در دسترسی و کاهش کیفیت ارتباطات به طور مداوم وجود داشته است. قطع شدن دسترسی بسیاری از شرکت‌ها به سرویس‌های خارجی موجب شده تا روند توسعه یا پایدار نگهداشتن فعالیت‌هایشان کند شود.

برای شرکت‌هایی که فعالیت آنها عمدتا در بازار داخلی تعریف شده است، این اختلال‌ها ممکن است بیشتر به معنای کاهش سرعت عملیات یا افزایش هزینه‌های فنی باشد شرکت‌هایی مانند اسنپ و تپسی در این گروه قرار می‌گیرند شرکت‌هایی که فعالیت‌هایشان منوط به بازار داخلی است اما بی‌شک آنان نیز تحت تاثیر قطعی اینترنت برای فعالیت‌هایشان و همچنین تاثیر جنگ بر جابه‌جایی جمعیتی در شهرهای مختلف قرار گرفته‌اند.

اما برای کسب‌وکارهایی که بخشی از فعالیت آنها به ارتباط با زیرساخت‌ها یا بازارهای خارجی وابسته است، این محدودیت‌ها می‌تواند تأثیر عمیق‌تری داشته باشد. شرکت‌های نرم‌افزاری، تیم‌های توسعه که با سرویس‌های ابری خارجی کار می‌کنند، فریلنسرها و حتی برخی فروشگاه‌های آنلاین که بخشی از زنجیره تأمین آنها به خدمات خارجی وابسته است، در چنین شرایطی با محدودیت‌های جدی‌تری روبه‌رو می‌شوند.

وقتی اینترنت جهانی محدود می‌شود

اقتصاد دیجیتال برخلاف بسیاری از صنایع سنتی، ماهیتی به‌شدت شبکه‌ای و فرامرزی دارد. بخش قابل توجهی از خدمات دیجیتال بر پایه زیرساخت‌هایی شکل گرفته‌اند که در خارج از مرزهای کشور قرار دارند؛ از خدمات ابری و ابزارهای توسعه نرم‌افزار گرفته تا پلتفرم‌های تبلیغاتی، سرویس‌های ارتباطی و بازارهای بین‌المللی ارائه خدمات.

در چنین ساختاری، محدود شدن دسترسی به اینترنت بین‌الملل حتی اگر فعالیت کسب‌وکارها را به طور کامل متوقف نکند، می‌تواند روند کار آنها را به طور قابل توجهی کند کند. تیم‌های فنی برای به‌روزرسانی نرم‌افزارها یا دسترسی به مخازن کد با مشکل مواجه می‌شوند، شرکت‌ها در ارتباط با مشتریان خارجی با دشواری روبه‌رو می‌شوند و بسیاری از ابزارهای کاری که در سال‌های اخیر به بخش جدایی‌ناپذیر فعالیت شرکت‌ها تبدیل شده‌اند، عملاً از دسترس خارج می‌شوند. در این میان هر چند دولت و سازمان فناوری اطلاعات سعی کرده‌اند تا به صورت غیر مستقیم با ایجاد سامانه‌ای دسترسی شرکت‌ها به بسته‌های نرم‌افزاری اوپن سورس را فراهم کنند اما این دسترسی نیز پایدار نیست و فرایند کاری را کند یا متوقف می‌کند.

در این میان، یکی از گروه‌هایی که بیش از دیگران تحت تأثیر چنین شرایطی قرار می‌گیرند، فعالان حوزه صادرات خدمات دیجیتال هستند. در سال‌های اخیر بسیاری از برنامه‌نویسان، طراحان و تولیدکنندگان محتوا توانسته بودند از طریق پلتفرم‌های بین‌المللی با بازارهای خارجی همکاری کنند و بخشی از درآمد خود را از این طریق به دست آورند. محدود شدن دسترسی به این پلتفرم‌ها در عمل به معنای توقف یا کاهش قابل توجه این فعالیت‌ها است.

اقتصاد دیجیتال و مسئله اعتماد

یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر اکوسیستم فناوری، اعتماد فعالان آن به ثبات زیرساخت‌ها و سیاست‌های حاکم بر بازار است. استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فناوری معمولا تصمیم‌هایی بلندمدت می‌گیرند؛ تصمیم‌هایی که بر اساس پیش‌بینی شرایط بازار در چند سال آینده شکل می‌گیرد.

وقتی دسترسی به زیرساخت اصلی این اکوسیستم یعنی اینترنت برای مدت طولانی با محدودیت مواجه شود، طبیعی است که این پیش‌بینی‌پذیری تا حدی از بین برود. شرکت‌ها در چنین شرایطی ناچار می‌شوند برنامه‌های توسعه خود را با احتیاط بیشتری تنظیم کنند و سرمایه‌گذاران نیز ممکن است در تصمیم‌های جدید خود محتاط‌تر شوند.

این مسئله به‌ویژه برای استارت‌آپ‌های نوپا اهمیت بیشتری دارد. بسیاری از این شرکت‌ها در مراحل اولیه فعالیت خود با منابع مالی محدود کار می‌کنند و هرگونه اختلال طولانی در بازار می‌تواند بر ادامه فعالیت آنها تأثیر بگذارد. در چنین فضایی حتی کاهش چند هفته‌ای درآمد نیز ممکن است مسیر رشد یک شرکت نوآور را تغییر دهد.

این در شرایطی است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ روند سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نوپا تقریبا کند شده بود و کمتر شرکتی روی ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری می‌کرد و بیشتر سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دادند اگر قرار است سرمایه‌گذاری کنند روی استارت‌آپ‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که تا حدی از مرز ریسک گذر کرده‌اند.

تجربه‌ای که پیش‌تر نیز تکرار شده است

محدودیت اینترنت در ایران پدیده‌ای بی‌سابقه نیست و این سومین بار است که در طول یک سال بخش‌های مختلف اقتصاد دیجیتال با قطعی اینترنت مواجه می‌شوند. با این حال، آنچه در وضعیت فعلی مورد توجه قرار گرفته، طولانی شدن دوره محدودیت‌ها و هم‌زمانی آن با شرایط اقتصادی دشوار برای بسیاری از کسب‌وکارها است.

اقتصاد دیجیتال ایران در چند سال اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است؛ از محدودیت‌های دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی گرفته تا کاهش سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها و دشوار شدن جذب سرمایه خارجی. در چنین شرایطی، هر شوک جدید می‌تواند فشار مضاعفی بر این بخش وارد کند.

از سوی دیگر، بسیاری از شرکت‌های فناوری در سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند مدل‌های کسب‌وکار خود را با محدودیت‌های موجود تطبیق دهند. توسعه زیرساخت‌های داخلی، استفاده بیشتر از سرویس‌های بومی و تمرکز بر بازار داخلی بخشی از این تلاش‌ها بوده است. با این حال، حتی در چنین شرایطی نیز ارتباط با اینترنت جهانی همچنان یکی از پیش‌نیازهای اساسی فعالیت در اقتصاد دیجیتال باقی مانده است.

اقتصاد دیجیتال در وضعیت انتظار

در شرایط فعلی، بسیاری از فعالان این حوزه ترجیح می‌دهند از قضاوت‌های شتاب‌زده پرهیز کنند و منتظر روشن شدن مسیر آینده بمانند. تجربه‌های گذشته نشان داده بازار دیجیتال در ایران در بسیاری از موارد توانسته پس از دوره‌های محدودیت دوباره به فعالیت بازگردد و حتی در برخی بخش‌ها رشد کند.

با این حال، تداوم وضعیت فعلی می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که اثر آنها در بلندمدت آشکار می‌شود. مهاجرت نیروی انسانی متخصص، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و انتقال بخشی از فعالیت‌های دیجیتال به خارج از کشور از جمله نگرانی‌هایی است که برخی فعالان این حوزه به آن اشاره می‌کنند.

اقتصاد دیجیتال برای رشد به دو عامل اساسی نیاز دارد: پایداری زیرساخت و پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار. بدون این دو عامل، حتی خلاق‌ترین تیم‌ها و نوآورترین ایده‌ها نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌شوند.

پرسشی درباره آینده

تصمیم‌هایی که با ملاحظات امنیتی اتخاذ می‌شوند معمولاً در شرایط خاص و برای مدیریت بحران‌های کوتاه‌مدت گرفته می‌شوند. اما زمانی که چنین تصمیم‌هایی برای مدت طولانی ادامه پیدا می‌کند، طبیعی است که پرسش‌هایی درباره پیامدهای اقتصادی آن مطرح شود.

اکنون و پس از گذشت بیش از یک ماه از آغاز محدودیت‌های اینترنتی، این پرسش بیش از گذشته در فضای اقتصاد دیجیتال مطرح می‌شود که تداوم این وضعیت چه تأثیری بر آینده این بخش خواهد داشت.

اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر یکی از معدود حوزه‌هایی بوده که توانسته سریع‌تر از بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد رشد کند و فرصت‌های شغلی تازه‌ای ایجاد کند و تحریم‌ها تاثیر کمتری روی این بخش‌گذاشته است. از این منظر، شاید مهم‌ترین چالش پیش‌روی سیاست‌گذاران در چنین شرایطی یافتن توازنی میان ملاحظات امنیتی و الزامات توسعه اقتصادی باشد؛ توازنی که از یک سو دغدغه‌های امنیتی کشور را در نظر بگیرد و از سوی دیگر مسیر فعالیت یکی از بخش‌های پویا و آینده‌دار اقتصاد ایران را بیش از این محدود نکند.