بازار زیرزمینی و کارآفرین فراری

از منظر یک مدیرعامل در صنعت تبادل رمزارز، مساله اصلی این نبود که بازار بالا‌و‌پایین رفت؛ مساله این بود که «قواعد بازی» هر روز عوض شد، بدون اینکه کسی مسئولیت اثرش بر امنیت، سرمایه‌گذاری و اعتماد عمومی را بپذیرد. وقتی رگولاتوری به‌جای نقشه‌راه، تبدیل به سلسله‌ای از تصمیم‌های خلق‌الساعه و سندهای سخت‌گیرانه می‌شود، کسب‌وکارها به‌جای توسعه، نوآوری و رقابت، ناچارند انرژی‌شان را صرف تفسیر ابهام‌ها، پاسخ به دستورالعمل‌های متناقض و جبران تبعات محدودیت‌های غیرکارشناسی کنند. امسال بیش از هر چیز با «ناهماهنگی نهادی» و قدرت‌نمایی سازمان‌ها در رگولاتوری حوزه رمزدارایی‌ها مواجه بودیم: چند سازمان، هرکدام با روایت خود از تنظیم‌گری، و در عمل خردکردن کسب‌وکار بین چند مرجع تصمیم‌گیر. نتیجه روشن است: کاربر سردرگم می‌شود، هزینه انطباق بالا می‌رود، رقابت سالم جای خود را به ریسک‌گریزی می‌دهد، و سرمایه‌گذاری بلندمدت عقب می‌نشیند. در چنین فضایی، سخت‌گیری نه‌تنها رفتارهای پرریسک را حذف نمی‌کند، بلکه کاربران را به‌سمت کانال‌های غیرشفاف و خارج از دسترس نظارت سوق می‌دهد؛ یعنی دقیقاً همان جایی که امنیت و حقوق مصرف‌کننده کمترین تضمین را دارد. امسال مساله فقط گسترش حضور کاربران حقیقی در فضای زیرزمینی نبود؛ اعمال محدودیت‌های فزاینده، خطرِ حذفِ مشاهده‌پذیریِ کسب‌وکارهای شفاف و حرفه‌ای را هم جدی کرد، و همین خلأ، به‌طور ناخواسته، به «حرفه‌ای‌ترشدن» بازار زیرزمینی و رشد بازیگران خرد اما پنهان‌شده در سایه فشار رگولاتوری انجامید. اما فشارهای ۱۴۰۴ فقط حقوقی و رگولاتوری نبود. ما سه بار با شوک‌های فورس‌ماژور مواجه شدیم: جنگ ۱۲روزه، اخلال گسترده IPها و قطعی سراسری اینترنت در اعتراضات اخیر. در صنعت مالیِ دیجیتال، «دسترسی» همان ستون فقرات خدمت است. وقتی دسترسی به‌طرز پیش‌بینی‌ناپذیری قطع یا مختل می‌شود، اعتماد عمومی فرو می‌ریزد، هزینه پشتیبانی و جبران چند برابر می‌شود، و مهم‌تر از همه، ریسک عملیاتی در قالب ریسک وجودی درمی‌آید. هیچ کسب‌وکاری نمی‌تواند روی زیرساختی برنامه‌ریزی کند که در بزنگاه‌ها از کار می‌افتد. در کنار اینها، سال ۱۴۰۴ سال...