چرا مدل فعلی رگولاتوری رمزدارایی در ایران نیازمند بازنگری اساسی است

صنعت رمزدارایی در ایران در میانه شکافی عمیق میان پذیرش گسترده اجتماعی و عقب‌ماندگی رگولاتوری قرار گرفته است. در سال‌های اخیر دارایی‌های دیجیتال قسمت مهمی از سبد دارایی شهروندان ایرانی را اشغال کرده است؛ با این حال رویکرد غالب نهادهای ناظر همچنان مبتنی بر محدودسازی و مداخله مستقیم است. سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی که با هدف کنترل متغیر‌های پولی و نرخ ارز اتخاذ می‌شود، در عمل شریان حیاتی کسب‌وکارهای شفاف داخلی را نشانه گرفته‌ است. نکته اینجاست که این سیاست‌ها نه‌تنها مانع استفاده کاربران از رمزدارایی نشده، بلکه با قطع مسیرهای رسمی، فعالیت‌ها را به‌سمت بازارهای غیررسمی و غیرقابل پایش سوق داده است. یکی از چالش‌های بنیادین در این مسیر، تضاد منافع ساختاری در مدل فعلی تنظیم‌گری است. نهادی که ماموریت اصلی‌اش حفظ ثبات پولی و مدیریت ابزارهای سنتی است، به‌سختی می‌تواند تنظیم‌گر بی‌طرف فناوری‌هایی باشد که ماهیت آن به‌نوعی مکمل همان ابزارهاست. تمرکز یک جانبه بر کنترل متغیر‌های پولی،‌ عملاً نگاه توسعه‌محور به اقتصاد دیجیتال را به حاشیه رانده است. در چنین شرایطی، اگرچه در سطح حکمرانی، اجماع روشنی درباره ماهیت حقوقی رمزدارایی وجود ندارد، اما رفتار واقعی کاربران و کارکرد عملی این ابزار نشان می‌دهد رمزدارایی‌ها عملاً در نقش «دارایی» ظاهر شده‌اند، نه ابزار پرداخت روزمره. از این منظر، وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌تواند متولی منطقی‌تری برای طراحی چارچوب‌های قانونی، مالیاتی و نظارتی مرتبط با دارایی‌های دیجیتال باشد. آنچه صنعت رمزدارایی ایران به آن نیاز دارد قانون‌گذاری نوآورمحور است، نه احتیاط‌محور. قوانین باید امکان آزمون، یادگیری و رشد یک بخش نوپا را فراهم کنند، نه اینکه با رویکرد انسدادی، آن را به حاشیه اقتصاد رسمی برانند. یکی از بزرگ‌ترین سوءبرداشت‌ها در سطح تنظیم‌گری، نادیده‌گرفتن رفتار واقعی کاربران است. برخلاف نگرانی رایج درباره ورود رمزدارایی به تبادلات روزمره، داده‌های تجمیعی صرافی‌های داخلی در بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد اکثریت کاربران ایرانی از رمزدارایی به‌منزله ابزار حفظ...