ارور ۴۰۴

سال ۴۰۴ در فضایی ملتهب اما همراه با نشانه‌هایی از امید آغاز شد. رشد قیمت رمزدارایی‌ها و رویکرد مثبت نهادهای حقوقی و مالی بین‌المللی، موجی تازه از توجه به فناوری بلاک‌چین و به‌ویژه حوزه توکنایز دارایی‌ها و RWA به‌پا کرده بود. موجی که می‌توانست نقطه عطفی برای بلوغ اکوسیستم داخلی باشد. متاسفانه شروع جنگ ۱۲روزه، قطعی اینترنت و افزایش نگرانی در سطح کاربران، خیلی زود این فضا را دستخوش تلاطم کرد و اثر منفی آن به‌طور مستقیم بر کسب‌وکارهای قانون‌پذیر داخلی نمایان شد.

از سوی دیگر، هک نوبیتکس و اتلاف چندده میلیون دلار، هشداری جدی درباره امنیت نگه‌داشت دارایی کاربران بود. با‌این‌حال، مدیریت مسئولانه این رخداد باعث شد بخش چشمگیری از اعتماد ازدست‌رفته به زیست‌بوم رمزارزی کشور بازگردد.

در همین سال، بانک مرکزی با نپذیرفتن نظام‌نامه مرکز ملی فضای مجازی، که تفکیک نسبتاً دقیقی از ماهیت‌های بلاک‌چینی ارائه کرده بود، مسیر تدوین ضوابط مستقل خود را در پیش گرفت. این رویکرد در میانه سال ۴۰۴ با انتشار پیش‌نویس ضوابط کارگزاران رمزپول به نقطه‌ای حساس رسید. جایی که تعریف رمزدارایی‌هایی مانند بیت‌کوین ذیل نام «رمزپول» و در جایگاه نوعی پول، اکوسیستم را در بهتی عمیق فرو برد. شروط سخت‌گیرانه فعالیت، از جمله الزامات وثیقه‌ای متنوع، بیش از هر چیز نشانه‌ای از محدودسازی فضای فعالیت و نوآوری بود.

بازتاب رسانه‌ای مصوبه هیات عالی بانک مرکزی درباره محدودیت سقف پنج هزار دلاری برای هر ایرانی در فضای بلاک‌چین نیز ادامه همین نگاه را تایید کرد. نگاهی که در نهایت در جلسات هیات عالی مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد، به توقف موضوع مجوزدهی بانک مرکزی برای تمامی حوزه‌های رمزدارایی انجامید و عملاً وضعیت بلاتکلیفی را تشدید کرد.

در ادامه، افزایش قیمت جهانی طلا موجب شد جذب سرمایه به بازارهای مبتنی بر طلا شدت بگیرد و رکوردی کم‌سابقه در مقایسه با سایر بازارهای موازی کشور ثبت شود. در چنین موقعیتی، برگزاری سلسله‌جلسات با رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و سران قوا، این تصور را ایجاد کرد که تصویر روشن‌تری از ابعاد و ظرفیت‌های این حوزه در سطح حاکمیت در حال ترسیم است.

اما قطعی دوباره‌ی اینترنت و اختلال در انجام تراکنش‌های بلاک‌چینی، بار دیگر بزرگ‌ترین سرمایه اکوسیستم ایران یعنی اعتماد کاربران را هدف قرار داد. این وضعیت، همزمان با تعمیم مسائل کلان اقتصادی مانند افزایش نرخ ارز به حوزه بلاک‌چین، زمینه سوءاستفاده پلتفرم‌های بی‌نام‌ونشان خارج‌نشین را فراهم کرد و ریسک نگه‌داشت امن رمزدارایی‌ها را به‌شدت بالا برد؛ ضربه‌ای که آثار آن فراتر از یک بازار خاص، به کل اقتصاد دیجیتال کشور سرایت کرد. حتی اقدام مثبت بانک مرکزی در تشکیل «کارگروه تنظیم‌گری و تسهیل فین‌تک» با حضور رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز نتوانست در عمل تغییری اساسی در نگاه کلی این نهاد نسبت به بلاک‌چین و رمزدارایی‌ها ایجاد کند.

از منظر صنفی، ثبات اینترنت مهم‌ترین عامل حفظ جریان زندگی در کل اقتصاد دیجیتال است. وقتی کشوری مانند چین بالغ بر ۴۰ درصد اقتصاد خود را از مسیر اقتصاد دیجیتال عبور می‌دهد، روشن است که سهم حدود چهاردرصدی اقتصاد دیجیتال ایران از GDP، حاصل چه نوع سیاست‌گذاری و چه سطحی از بی‌ثباتی زیرساختی بوده است.

آینده اقتصاد رمزارزی و دیجیتال کشور، در صورت تداوم ناپایداری زیرساخت‌ها و بازتولید رفتارهای محدودکننده، چشم‌اندازی نامطلوب برای هر سه لایه کاربر، کسب‌وکار و دولت رقم خواهد زد. امید می‌رود با تنظیم‌گری صحیح این حوزه، نقش‌آفرینی همزمان وزارت اقتصاد، وزارت ارتباطات و بانک مرکزی، و تعیین ساختاری مستقل برای تنظیم‌گری دارایی‌های دیجیتال، مسیر کاهش ریسک‌ها و افزایش اعتماد، رشد و کاربردپذیری این فناوری در کشور هموار شود.