رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی: اختلاف از جایی شروع شد که کارگزار آنلاین را سنتی دیدیم

به نظر می‌رسد در سال گذشته کارگزاران برخط و بیمه مرکزی بیش از هر سال دیگری دچار مشکل بودند. دلیلش چه بود؟

بیمه مرکزی و کارگزاران برخط از پنج سال پیش یعنی زمانی که کارگزاران برخط سهم بیشتری از بازار طلب کردند آغاز شد. البته به فراخور اینکه بیمه مرکزی در سال‌های گذشته چه رویکردی داشته است، این چالش‌ها کم‌وزیاد شده. با توجه به کلی‌بودن موضوع بهتر است ابتدا بر موضوع اگریگیتوری تمرکز کنیم؛ موضوعی که اکنون بیشتر شرکت‌های بیمه درگیر آن هستند و به‌لحاظ سطح درآمدی در زنجیره ارزش صنعت بیمه سهمی جدی‌تر و به‌تبع چالش‌های بیشتری نیز دارد.

زمانی که اگریگیتورها به صنعت بیمه پا گذاشتند، با توجه به رویکرد سنتی و برخوردی غیرجدی‌ای که با دیگر فناوری‌ها داشت، اهمیت چندانی به این گروه نداد چراکه پیش‌بینی‌ای از سهم بازار آینده آنها نداشت. موضوع از جایی جدی‌تر شد که اگریگیتورها با سهم‌خواهی و تبلیغات بیشتر بزرگ‌تر شدند و کارشان را جدی‌تر ادامه دادند.

اما اگریگیتورها با حضورشان تعادل بازار سنتی بیمه را برهم زدند و شبکه فروشندگان متعارف صنعت بیمه تاثیر زیادی از سهم فروش آنها گرفتند و در نتیجه به بیمه مرکزی، در مقام رگولاتور، برای برگشت تعادل بازار سنتی فشار وارد کردند.

در آن زمان بیمه مرکزی آیین‌نامه ۹۲.۲ را ارائه و کارگزاران آنلاین را تعریف کرد. در این تعریف کارگزاران برخط و متعارف بسیار شبیه هم هستند، تنها با این تفاوت که کارگزاران برخط به ابزار آنلاین مجهز هستند.
رویکرد بیمه مرکزی هیچ‌گاه حذف کارگزاران برخط نبوده است، بلکه موضوع این است که آیا «شکل تعریف کارگزاران آنلاین» صحیح است یا خیر.

اکنون بسیاری از کارگزاران آنلاین می‌گویند قالب تعریف‌شده برای آنها صحیح نیست و چارچوب‌های تعریف‌شده از سوی بیمه مرکزی ماهیت فعالیت‌شان را زیر سوال می‌برد و مدل درآمدی‌شان به خطر می‌افتد.
یکی از مسائلی که اختلاف بین بیمه مرکزی و کارگزاران برخط را طولانی می‌کند حل‌نشدن مسائل به‌صورت بنیادی است. برای حل بنیادی مشکل باید چند مورد را در نظر گرفت؛ اول اینکه صنعت بیمه به کارگزاران برخط نیاز دارد، زیرا نسل جدید به ابزارها و خدمات دیجیتال نیاز دارد. صنعت بیمه نیز به این نتیجه رسیده است که مقاومت در برابر خدمات دیجیتال اگریگیتورها نادرست، ناممکن و زیان‌بار است.

اما چرا به نظر می‌رسد بیمه مرکزی تمایل چندانی به قدرتمندشدن کارگزاران برخط ندارد و راه‌های درآمدی آنها را مسدود می‌کند؟

با توجه به مقرره‌گذاری بیمه کسب‌وکارهای آنلاین فروش بیمه در جایگاه کارگزار پذیرفته شدند و به‌تبع نیز منبع درآمد آنها کارمزد است. اما کارگزاران آنلاین می‌گویند در حال عرضه مجموعه‌ای از خدمات هستند که این خدمات شبیه کارگزاران عادی و سنتی نیست، فراتر از خدمات آنهاست و کارمزدی که تعریف شده است کفاف هزینه‌های ادامه حیات کسب‌وکار را نمی‌دهد و نیازمند مدل‌های درآمدی دیگری است. در این نقطه کارگزاران آنلاین تصمیم گرفتند برای ماندن در چارچوب قانونی بیمه مرکزی و دریافت‌نکردن کارمزد اضافه، وارد تعاملات تجاری با شرکت‌ها شوند؛ به‌این‌صورت که حق بیمه را دریافت و به‌صورت مدت‌دار آن را پرداخت کنند. چنین رویکردی آنها را به درآمد چشمگیری می‌رساند.

اما مساله اینجاست که تمام سرمایه شرکت‌های بیمه نقدینگی آنهاست چون شرکت بیمه باید بتواند خسارات مشتریان خود را در لحظه پرداخت کند و آیین‌نامه توانگری بیمه نیز بر همین موضوع تمرکز دارد.

بااین‌حال هنگامی که میزان رسوب بیمه در کارگزاری‌های بیمه افزایش یافت، این موضوع تبدیل به یک چالش شد. با وجود اینکه تمام شرکت‌های بیمه تحت حاکمیت بیمه مرکزی هستند و سرمایه‌گذاری‌های مشخصی دارند، اما حق بیمه‌ای که به‌واسطه کارگزاران آنلاین در حال خارج‌شدن است، زیر نظر جدی بیمه مرکزی نیست و این یک ریسک جدی برای صنعت بیمه محسوب می‌شود.

مگر رسوب در کارگزاران سنتی اتفاق نمی‌افتد؟ تفاوت میزان رسوب در کارگزاران سنتی و آنلاین چقدر است؟

در کارگزاران سنتی هم رسوب وجود دارد اما با عدد کمتر؛ هرچند آمار شفافی از رسوب در کارگزاران سنتی در دست نیست اما می‌توان گفت بالای ۹۰ درصد کارگزاران سنتی رسوب ندارند به‌جز در حوزه‌هایی مانند خودرو. اما در‌هر‌صورت یکی از مطالبات کارگزاران آنلاین این است که اگر رسوب برای آنها ممنوع است باید در شبکه متعارف نیز ممنوع باشد.

قرار بود رفتار تبعیض‌آمیز درباره رسوب بیمه در کارگزاران سنتی و برخط از بین برود؟

در یک دوره یک‌ساله بیمه مرکزی حدود سه رویکرد مهم اتخاذ کرد؛ یکی از این رویکردها که رئیس کل درباره آن نامه هم نوشت این بود که رسوب به‌طور کلی در کارگزاران سنتی و برخط حذف شود و بیمه مرکزی نظارتی جدی بر اجرای این کار داشته باشد تا مساوات رعایت شود.

اما اجرایی نشد.

در حال اجرایی‌شدن است، منتظریم سندیکا نظر خود را اعلام کند و فکر می‌کنم برنامه بیمه مرکزی این است که از برج دوم سال ۱۴۰۵ حق بیمه باید مستقیم به خود شرکت بیمه پرداخت شود و مشتری حتماً حق بیمه را مستقیم به حساب شرکت بیمه واریز کند.

فکر نمی‌کنید اجرایی‌کردن این برنامه نیازمند آن است که در آیین‌نامه کارمزدها نیز تغییراتی ایجاد شود؟

دقیقاً وجه دیگر اجرایی‌کردن برنامه مزبور این بود که آیین‌نامه کارمزدها نیز اصلاح شود. این موضوع نیز با وجود مخالفان و موافقان بسیار در جلسات زیادی بررسی و قرار شد کارمزد اجباری نباشد، سقف داشته باشد و هرکس طبق توافقی که انجام می‌دهد کارمزد را تعیین کند.

مدل‌های مختلفی برای اصلاح کارمزد مطرح شد؛ یکی از این مدل‌ها کارمزد صددرصد آزاد و توافقی شبکه فروش و طرف مقابل بود. مدل دیگر هم مدل میانه بود.

اما مسیری که در یک سال گذشته طی شده معطوف بر رفع تبعیض در حوزه رسوب بین کارگزاری‌های برخط و متعارف بوده است، همچنین تلاش شده است ارزش‌افزوده‌ای که کارگزاران برخط مانند دیجیتال‌مارکتینگ و فروش ایجاد می‌کنند نیز دیده شود. اما کار بسیار سختی است، چراکه صنعت بیمه عادت به تغییر ندارد و تغییر اساسی مستلزم تغییر در قانون کارمزد مصوبه شورای عالی بیمه است. اما اگر این مسیر به نتیجه برسد، مشکل بنیادین حل می‌شود.

اگر مساله رسوب حل شود اما بحث کارمزد تغییر نکند، باز هم برای کارگزاران شکست‌آفرین است؟

بله، همین‌طور است.

پس زمان‌بندی در اجرا اهمیت زیادی دارد؟

البته زمان‌بندی این برنامه هنوز به‌طور قطعی مشخص نیست، اما در یک سال گذشته جلسات مفصلی دراین‌باره با خود کارگزاران آنلاین، رئیس کل، انجمن صنفی نماینده‌ها و سندیکا برگزار شد و همه نظر کارشناسی خود را دادند. زمان‌بندی‌ها مشخص نیست و ممکن است تا زمان تصمیم‌گیری درباره رسوب، آیین‌نامه اصلاح کارمزد نیز ابلاغ شود. اما به نتیجه خوبی خواهیم رسید زیرا هم ریسک از صنعت بیمه حذف می‌شود و هم دعوای بین کارگزاری‌های آنلاین و متعارف به پایان می‌رسد.

یکی از مواردی که باعث تقویت فکر حذف کارگزاران آنلاین از سوی بیمه مرکزی شده نامه‌ای بود از سمت بیمه مرکزی خطاب به شرکت‌های بیمه که اگر این شرکت‌ها با کارگزاران آنلاین همکاری کنند، نمره منفی خواهند گرفت. آیا این موضوع صحت دارد؟

من در جریان این نامه نیستم، اما موضوع دقیقاً درباره رسوب بود؛ یعنی شرکت‌هایی که به‌صورت غیرمتعارف رسوب می‌دهند.

رسوب غیرمتعارف به چه معناست؟

برخی از شرکت‌ها به‌شدت در پرداخت خسارت مشتریان ناتوان هستند و توانگری بسیار کمی دارند. چنین شرکت‌هایی معمولاً یک قرارداد مدت‌دار، با عدد شایان ‌توجه، با یک کارگزاری آنلاین دارند. چنین اقدامی به این معناست که حق بیمه مشتری گرفته می‌شود و شرکت تنها به فکر فروش بالاتر از طریق کارگزاری آنلاین است. موضوعی که بیمه مرکزی مطرح کرد، مقابله با چنین اقداماتی بود.

کارگزاران برخط همواره می‌گویند بیمه مرکزی جلوی نوآوری آنها را می‌گیرد و هر گاه نوآوری رخ می‌دهد، بیمه مرکزی با محدودیت‌هایی که اعمال می‌کند اثربخشی آن را از بین می‌برد. از سوی دیگر نیز بیمه مرکزی همیشه کارگزاران برخط را در حد کارگزاران آنلاین که هیچ نوآوری‌ای ندارند می‌بیند. این مساله چگونه برطرف می‌شود؟

یکی از موضوعاتی که صنعت بیمه را از نوآوری دور می‌کند، پرداختن بیش‌از‌حد به مساله فروش و کارگزاران آنلاین است. همین باعث می‌شود سرویس‌های نوآورانه‌ای که مردم به خدمات آن بسیار نیاز دارند اصلاً به وجود نیایند؛ برای مثال، خیلی کم مشاهده می‌کنیم که در فرایند تعیین خسارت، نوآوری خاصی صورت گرفته باشد یا در فرایندهای مربوط به محاسبه ریسک و موضوعاتی مانند کشف تقلب و فراد.

یعنی بخش‌های دیگر درآمدزا نیستند؟

اتفاقاً بخش‌های دیگر هم درآمدزا هستند. فرض کنید شرکتی در حوزه ارزیابی خسارت، تجربه پرداخت خسارت را با فناوری‌های مختلف تسهیل کند؛ هیچ مانع قانونی‌ای برای انجام این کار وجود ندارد.

اما شرکت‌های بیمه هم خودشان پذیرای نوآوری نیستند. برخی از اینشورتک‌ها اکنون خدمات نوآورانه‌ای عرضه می‌کنند اما گزارش کرده‌اند که شرکت‌های بیمه حاضر نیستند بابت این خدمات پولی بپردازند.

این را قبول دارم، اما چنین رویکردی به‌دلیل فرهنگ سنتی و دور از نوآوری صنعت بیمه است و لزوماً نهاد ناظر نقش مهمی در پذیرا‌بودن یا نبودن تحول و نوآوری در این صنعت ندارد. اساساً تحولی که در شبکه بانکی رخ داد، به‌سبب فضای رقابتی بین بازیگران آن حوزه بود در‌حالی‌که این رقابت در صنعت بیمه وجود ندارد. در نتیجه تحول باید از درون صنعت شکل بگیرد؛ نهاد ناظر تنها می‌تواند موانع را از میان بردارد.

نهاد ناظر برای نوآوری در حوزه‌های گوناگون همچون برآورد خسارت مانعی ایجاد نمی‌کند اما برای مثال ممکن است در تعریف محصولات جدید کمی مانع باشد چراکه در بیمه مرکزی محصول باید تعریف و چارچوب مشخص داشته باشد.

اما اگر شرکت‌های نوآور نتوانند از این خدمات کسب درآمد کنند، زنده نخواهند ماند؛ از سوی دیگر هنوز مدل درآمدی آنها مشخص نشده است. به‌فرض، یک شرکت برآورد خسارت از طریق هوش مصنوعی نمی‌داند باید کارمزد خود را چگونه تعیین کند. این چالش‌ها را چه کسی باید حل کند؟ نهاد ناظر یا یک شرکت خصوصی؟

در عین حال محدودیت‌های زیادی پیش پای این گروه قرار دارد؛ برای مثال فقط می‌توانند تا سقف ۱۰ میلیون تومان برآورد خسارت کنند که البته این سقف بسیار کم است.

من فکر نمی‌کنم ورود نهاد ناظر به حوزه‌های نوآوری وضعیت را بهتر کند. در جهان هم ثابت شده که هرجا دولت در موضوعی نوآورانه دخالت کرده، اوضاع را پیچیده‌تر کرده است؛ مثلاً ورود دولت به مقوله هوش مصنوعی و قانون‌نویسی درباره آن در کشور ما موفق نبوده است.

در کشورهای توسعه‌یافته رگولاتور تنها موانع را حذف می‌کند. به عقیده من، شرکت‌های بیمه باید با شرکت‌هایی که در حوزه خدمات بیمه صاحب نوآوری هستند به تفاهم برسند تا مشکل گفته‌شده حل شود. زیرا هنگامی که یک خدمت فراگیر می‌شود، شرکت‌های بیمه دیگر نیز متحول می‌شوند؛ این اتفاق با توجه به فراگیری هوش مصنوعی دیر یا زود در صنعت بیمه رخ خواهد داد.

موضوع دیگری که با هوش مصنوعی نیز در ارتباط است داده‌های بیمه‌ای است. بسیاری می‌گویند این داده‌ها به‌سادگی در اختیار بخش خصوصی قرار نمی‌گیرد و در انحصار بیمه مرکزی است. چه اتفاقی در این زمینه در جریان است؟

از جمله موضوعاتی که در سال گذشته بسیار روی آن تمرکز کردیم این است که بیمه مرکزی سازوکار مدونی برای دسترسی داده‌ها به کارگزاران آنلاین ندارد. حوزه داده ابعاد گوناگونی دارد که کلیت آن حکمرانی داده است. یک بعد حوزه داده را امنیت و حریم خصوصی تشکیل می‌دهد. یکی از انتقادها این است که اگر داده شخصی افراد در اختیار نهاد دیگری قرار بگیرد، درهرحال چالش قانونی و موضوع رضایت کاربر به‌میان می‌آید که اکنون نیز با وجود دسترسی محدود به داده‌ها این انتقادها و چالش‌ها در جریان است. موضوع کلی در این میان چارچوب دسترس‌پذیری است.

چالش دیگر این است که داده جمع‌آوری می‌شود اما استاندارد نیستند. در واقع تنوع اقلام داده‌ای بالاست؛ برای مثال در همه رشته‌های بیمه‌ای، از درمان گرفته تا دیگر حوزه‌ها، داده‌ها زیاد هستند اما تنوع نهادی درباره داده‌ها مشکل‌آفرین است. زمانی می‌توانیم از داده‌ها استفاده کنیم که چارچوب استانداردی برای استفاده تعیین شده باشد.

اکنون تنها داده‌های بیمه شخص ثالث استاندارد هستند؟

در سنهاب داده‌ها طبق یک استاندارد جمع‌آوری می‌شوند، اما استانداردسازی لایه‌ای بسیار مفصل است؛ موسسات بزرگی در دنیا هستند که کارشان کدینگ و استانداردسازی داده‌های بیمه‌ای در دنیاست و تمام اقلام داده‌ای کد استاندارد خاص خودشان را دارند. طبیعتاً وقتی می‌خواهید این داده‌ها را جمع‌آوری کنید، تولید داده‌ها به‌وسیله سامانه‌ها نیز باید استاندارد باشد که این موضوع در کشور دچار ایراد است.

از دیگر چالش‌های داده بیمه‌ای این است که داده‌ها در صنایع دیگر تولید می‌شوند؛ برای مثال مشکل حذف کامل نسخ فیزیکی این است که داده‌های این حوزه در صنعت سلامت و درمان تولید می‌شوند، بنابراین داده وجود دارد اما استفاده از آن در صنعت بیمه تکمیلی امکان‌پذیر نیست.

در نتیجه استانداردسازی در این فرایند خود چالشی است که در بیمه مرکزی درصدد رفع آن هستیم. در این حوزه یک کمیته حکمرانی داده و شورای فناوری اطلاعات تشکیل شد تا موضوعات اصلی فناوری اطلاعات از جمله ساختار فناوری بیمه مرکزی یا حکمرانی داده در سطح کلان، با حضور سندیکا و بخش‌های گوناگون بررسی و درباره آنها‌ تصمیم‌گیری شود. چارچوبی بدین‌منظور تقریباً شکل گرفته است؛ البته موضوعات بسیار متنوع هستند. مثلاً بعضی از نهادها سرویس اطلاعاتی می‌خواهند و تعدادی دیگر می‌خواهند به‌جای داده خام از خود سرویس استفاده کنند. در‌این‌میان چگونگی در‌اختیار‌دادن داده و سرویس و حفظ محرمانگی داده به موضوع اصلی تبدیل می‌شود. چارچوبی برای این موارد تعیین شده و به اجرا درآمده است.

بعضی از اینشورتک‌هایی که اکنون مجوز می‌گیرند، داده‌های لازم هم در اختیارشان قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد در حوزه داده به یک چارچوب کلی رسیده‌ایم و اکنون در مرحله اجرایی‌سازی و توسعه هستیم. مانعی وجود ندارد که داده در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار بگیرد، اما باید اصول حفظ محرمانگی داده رعایت شود.

اما موضوع پیچیده‌تر درباره داده، جریان درآمدی آن است؛ اینکه بابت هر داده‌ای که مصرف می‌شود چقدر پول باید پرداخت و اصلاً به چه کسی باید پرداخت کرد. متاسفانه جریان مالی داده در صنعت بیمه به‌درستی تعریف نشده است و صاحب داده به‌طور دقیق مشخص نیست؛ و معلوم نیست مالک داده کارگزار بیمه است یا شرکت بیمه یا خود بیمه مرکزی. البته به‌صورت منطقی مالک داده خود شخص است، اما یک زنجیره، استفاده از این داده را ممکن می‌کند و باید مدل درآمدی پایدار و به‌صرفه‌ای برای داده‌ها مشخص شود که متاسفانه در این حوزه چندان موفق نبوده‌ایم.

چالش دیگر دریافت داده از دیگر صنایع است. یکی از مهم‌ترین بخش‌ها سلامت و درمان است و بخش بزرگی از پرتفوی صنعت در همین حوزه جا دارد. بخش مهم دیگر نیز حوزه خودرو است که داده‌های آن در اختیار پلیس است.

به چند بیمه دیجیتال مجوز داده شده است و از چه زمانی کار خود را شروع می‌کنند؟

اکنون چند ساختار مجوزدهی وجود دارد. بعضی از اینشورتک‌ها هستند که ذیل ماده ۱۰۵ مجوز می‌گیرند. بخشی از آنها اجازه صدور بیمه در چارچوب اینشورتک را دارند و شرکت بیمه محسوب نمی‌شوند، اما در قالب سندباکس می‌توانند بیمه‌نامه صادر کنند. در این حوزه دو سه مجوز صادر شده است اما هنوز شروع به کار نکرده‌اند و درگیر کارهای زیرساختی هستند.

اخیراً شرکتی به‌تازگی تاسیس شده است که در واقع نئواینشورنس است؛ مانند نئوبانک‌ها که صددرصد دیجیتال هستند. نئواینشورنس ساختار یک شرکت بیمه را دارد اما تماماً آنلاین خدمات می‌دهد و اجازه تاسیس شعبه و شبکه فروش را ندارد. در این حوزه شرکت «بامبو» مجوز اولیه خود را از شورای عالی بیمه گرفته است.

نئواینشورنس مانند نئوبانک‌ها که بخشی از سهام‌شان متعلق به بانک است، مثلاً ۵۰ درصد سهام‌شان متعلق به شرکت بیمه سنتی نیست؟

خیر، کاملاً مستقل‌اند و سهامداران‌شان افراد حقیقی هستند. البته شرکت‌های بیمه سنتی هم می‌توانند نئواینشورنس خود را تاسیس کنند، گرچه تاکنون چنین کاری انجام نشده است.